دادستان كل كشور گفت: جلوگيري از مصوبات و آيين نامه ها و بخش نامه هاي مغاير قانون و متعرض به حقوق عامه از جمله رسالتهاي خطير ديوان عدالت اداري است.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دادستاني كل كشور، قربانعلي دري نجف آبادي دادستان كل كشور در جمع مسئولين و قضات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تفاوت اساسي نظام حقوقي اسلام با حقوق غرب و ليبراليسم را موضوع تقيد به كرامت انساني دانست و افزود: اين كرامت هم مشتمل بر كرامت ذاتي و هم اكتسابي است كه جلوه الهي و خاستگاهي رباني دارد .
دادستان كل كشور ضمن تبريك دهه كرامت، اين فرصت را مجال توجه به موضوع كرامت و بسترسازي براي برقراري روابط كريمانه با مردم دانسته و گفت: جايي كه كرامت وجود دارد آلودگي و تقلب و فساد و افساد راه ندارد .
وي ديوان عدالت اداري را از حسنات و بركات انقلاب اسلامي دانسته و گفت: اگرچه در سال 39 قانوني براي شوراي عالي اداري تصويب شد اما به منصه اجرا نرسيد ولي در قانون اساسي جمهوري اسلامي بصورت يك اصل، مورد توجه قرار گرفته و از زمانيكه قوانين عادي براي ديوان عدالت تقرير يافت جايگاه ديوان عدالت نهادينه شده و افراد امين و كارداني مسئوليت تصدي آنرا پذيرفتند و در سطوح مختلف قضات و كارشناسان متصدي امور، كمر همت به خدمت بستند .
دري نجف آبادي ديوان عدالت اداري را پاسدار حقوق ملت دانسته و گفت: در برابر تعرض به حقوق عمومي و زياده خواهي ها و تخلفات اداري يا تعدي از حريم قانون و مصالح عمومي و اجتماعي و ملي ـ با تصويب بخشنامه ها يا دستورالعمل‌ها يا توسعه اختيارات يا تضييق حقوق مردم، بايد قاطعانه برخورد شود .
دادستان كل كشور با تأكيد بر اينكه تصميمات و اقدامات ادارات و سازمانها بايد در قالب قانوني و در چارچوب قانون اساسي مبذول گردد، افزود: اين ديوان عدالت است كه بايد در مواقع مقتضي حكم ابطال صادر كند و اجازه ندهد قانون معطل بماند. جلوگيري از بسياري اعمال سليقه ها و خودمحوري ها و محدود كردن حقوق ديگران و فراقانوني عمل كردن وظيفه ديوان عدالت است و بخشنامه ها نبايد تعارض و تزاحمي با مباني قانوني داشته باشد كه اين قطعاً به مصلحت كشور نيست .
وي گفت: هويت ديوان عدالت پاسداري از حقوق مردم و جلوگيري از تعدي به مردم است.
دري نجف آبادي افزود: بايد تغيير كاربري توسط شهرداري ها در مجاري قانوني باشد و همه مصالح در نظر گرفته شود. بعنوان نمونه براي پارك جنگلي كه تنفسگاه كلان شهرها است، حكم به تغيير كاربري داده نشود و تصميمات ديوان عدالت كاملاً به نفع كشور و مصالح ملي باشد .
دادستان كل كشور با عنوان اينكه ديوان عدالت بايد الگوي حسنه در جهت تحقق عدالت اداري باشد، افزود: تخصصي كردن محاكم، يك مرحله‌اي شدن دادرسي، تشكيل شعب تشخيص، معاضدت قضائي، پيشگيري از تخلفات، استفاده از كارشناسان و مشاوران، انسجام و انضباط قانوني و برخورد با هر كس در هر لباسي كه متخلف است، حتي توابع و تشكيلات دستگاه قضائي از جمله مسائلي است كه بايد مورد عنايت قرار گيرد .
دري نجف آبادي افزود: در بحث تزاحم بين حقوق اشخاص و حقوق ملت و مصالح ملي بايد چاره انديشي كرد كه در جايي كه حقوق عامه در معرض تضييع است عنايت شود؛ بعنوان مثال نبايد به خاطر مسكن چند نفر، پارك ملي را كه تنفسگاه است به تاراج داد .
وي تصريح كرد: جايي كه امر دائر بين مصالح عمومي و ملي است با شوراي حل اختلاف ـ كميسيونها و... ـ رضايت و توافق و يا هر اقدام جايگزين تدبيري جدي مبذول داريم .
دادستان كل كشور با عنوان اينكه قاضي بايد به تشخيص برسد و با اتقان و اعتماد به رأي، نظر دهد، يادآور شد: قاطعيت در برخورد و حفظ حقوق عمومي و پشگيري از بروز تخلفات ضرورت دارد .