نرخ دلار یک روزه حدود 200 تومان گران شد. این در حالی است که تا پیش از روز چهارشنبه نرخ دلار روند نزولی به خود گرفته بود. با وجود این، روز سه‌شنبه رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده بود که نرخ دلار بیش از این کاهش نخواهد داشت. یک روز پس از این سخنان بود که روند نرخ دلار برعکس شد.
دکتر محمد خوش‌چهره، اقتصاددان در مورد افزایش نرخ ارز در روز گذشته برخلاف رویه‌ای نزولی که تا پیش از این داشت، به عواملی از جمله سخنان رئیس کل بانک مرکزی اشاره می‌کند و می‌گوید: قطعا سخنان رئیس کل بانک مرکزی تاثیرگذار است اما میزان این تاثیرگذاری به عوامل دیگری چون مذاکراتی که در عرصه سیاسی کشور در جریان است به‌عنوان متغیر بیرونی روی اقتصاد درونی نیز بازمی‌گردد.
این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی با آرمان از چگونگی تاثیر نوع دیدگاه دولتمردان در بازار ارز سخن می‌گوید و تصریح می‌کند: با در نظر داشتن این‌که در حال حاضر عوامل غیراقتصادی روی اقتصاد ما سایه انداخته است و انتظارات موجود از عوامل روانی نشأت می‌گیرد، سخنان مدیریت‌نشده دولتمردان می‌تواند آنها را از هدف نهایی دولت که همان ایجاد ثبات اقتصادی است دور کند.
این استاد بازنشسته دانشگاه تهران همچنین در مورد نگرانی‌های برخی فعالان اقتصادی به خصوص فعالان بخش صادرات از کاهش بیش از حد نرخ ارز اظهار می‌کند: در کشوری که ضعف تولید دارد و مشکلات مربوط به پروسه تولید در آن وجود دارد، پایین آوردن ارزش پول ملی سم است. متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید:
در چند روز اخیر ما با نوسان‌های ابتدا کاهشی و سپس در روز گذشته با نوسان افزایشی نرخ‌های ارز مواجه بودیم. این در حالی است که 2 روز پیش رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده بود نرخ دلار بیش از این کاهش نمی‌یابد. از نگاه شما رویکرد دولت نسبت به نوسان‌های نرخ ارز چگونه باید باشد؟
در رابطه با نرخ ارز و بهره و تعرفه 3 دیدگاه و سناریو در دولت وجود دارد. فارغ از صحیح بودن سخنان روز سه‌شنبه رئیس کل بانک مرکزی، کلام ایشان یکی از سناریوهای حاکم بر دولت است که می‌توان از آن به‌عنوان سناریوی افزایش نرخ ارز یاد کرد. این تفکر که به‌صورت غلیظ در بخش دولتی ما دیده می‌شود به چند دلیل در بین دولتمردان ما با اقبال زیادی مواجه است. موافقان سناریوی افزایش نرخ ارز، هرچند می‌دانند که این امر موجب کاهش ارزش ریال و پول ملی و افزایش تورم می‌شود اما به سبب ایجاد فرصت درآمد ریالی بیشتر برای دولت مورد توجه ویژه دولتیان قرار دارد.
سناریوی بعدی به دیدگاه کسانی بازمی‌گردد که بر تثبیت وضعیت موجود تحت عنوان ثبات اقتصادی تاکید دارند و طیفی را در برمی‌گیرند. دیدگاه سوم سناریوی کاهش ارزش نرخ ارز و بازسازی ارزش خرید و بالا بردن ارزش پولی در جهت حمایت از بخش تولید است که نماینده این دسته در حال حاضر وزیر صنعت، معدن و تجارت است. این دیدگاه تا اندازه‌ای قابل دفاع است اما باید مدیریت عرضه و تقاضای ارز به صورت جامع در آن در نظر گرفته شود. وجود این دیدگاه‌ها ریشه در دیدگاه‌های تئوری و نظری دارد و اگر به‌طور شخصی مطرح شود مساله‌ای نیست. مشکل زمانی مطرح می‌شود که این دیدگاه‌ها به‌صورت فردی پا در عرصه عمل بگذارد.
در واقع می‌توان گفت که متاسفانه از دوران پس از جنگ همواره تک‌نوازهای خوبی در دولت بودند و در تمامی عرصه‌ها حضور داشتند. در ادبیات مدیریت استراتژیک روی تقسیم‌بندی مراحل تصمیم‌گیری و تدوین برنامه که نوعی تلاش فکری محسوب می‌شود با عملیاتی شدن این نظریات تاکید فراوان وجود دارد. در واقع عملیاتی شدن نظریه‌ها بخش بسیار مهمی است. زیرا در برخورد با واقعیت قرار دارد و الزامات خاص خود را به دنبال خواهد داشت. از جمله سازگاری، یکپارچگی و هماهنگی.
در تیم اجرایی مثل هیات دولت باید برای این تکنوازها حتما رهبری یک ارکستر هم وجود داشته باشد که باید در دولت تعیین شود که چه شخصیت یا نهادی چنین مسئولیتی را بر عهده گیرد؛ وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر صنعت، رئیس کل بانک مرکزی و ... . بنابراین قبل از این‌که این دیدگاه‌ها به‌صورت فردی مطرح شود باید در فضای نقد عالمانه عرضه شود و هر کدام حقانیتشان را ثابت کنند و در قیاس با دیگر نظریات برتری خود را بقبولانند و سپس به عرصه عمل درآیند و از زبان مسئولان بیان شوند.
از نظر شما نظرات مردان اقتصادی کشور در حوزه قیمت‌گذاری نرخ ارز تا چه میزان می‌تواند در افزایش یا کاهش آن تاثیرگذار باشد؟
قطعا سخنان ایشان تاثیرگذار است اما میزان این تاثیرگذاری به عوامل دیگری چون مذاکراتی که در عرصه سیاسی کشور در جریان است به‌عنوان متغیر بیرونی روی اقتصاد درونی نیز بازمی‌گردد. دولتمردان باید به این مثل معروف که کم گوی و گزیده‌گوی توجه ویژه داشته باشند و با سخنان سنجیده در آرامبخشی شرایط اقتصادی کشور نقش خود را ایفا کنند.
دیدگاهی که در «صبحانه کاری با مسئولان» از جانب ولی‌ا... سیف، رئیس کل بانک مرکزی بیان شد دیدگاه جمع‌بندی شده در دولت نیست و با وظیفه ذاتی رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر حفظ ارزش پول ملی و در پی آن رونق تولید و بالا رفتن قدرت خرید با اقتدار پول ملی، در تعارض است.
البته باید در نظر داشت که بحث قیمت واقعی نرخ ارز باید در یک بحث تخصصی، عالمانه و منصفانه به‌صورت چالشی شفاف مطرح شده و نتیجه آن نیز به‌صورت شفاف به مردم از طریق رسانه‌ها منعکس شود، نه به‌صورتی که در دولت‌های نهم و دهم با آن به‌صورت پررنگ مواجه بودیم و برخورد سلیقه‌ای افراد علی‌الخصوص شخص رئیس‌جمهوری وقت در مقابل رسانه‌ها بدون در نظر داشتن تبعات آن بیان شود که از جمله آن می‌توان به دور اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهام عدالت، طرح‌های زودبازده که منابع بانکی ما را با خطر مواجه کرد و در رأس آن مسکن مهر اشاره کرد که در اغلب این موارد نظر و سلیقه رئیس‌جمهوری بدون فرآیند کارشناسی اشاره کرد. باید از خطاهای دوره قبل آموخت و از خطاهای سلیقه‌ای و تک‌روی‌ها در دولت یازدهم پیشگیری کرد.
دولت یازدهم برای پیشگیری از چنین خطاهایی باید چه برنامه‌ای را در نظر داشته باشد؟
دولت یازدهم باید اقداماتش را به اقدامات آنی و ضربتی، کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم‌بندی کند که از کاهش نرخ بهره و تعرفه در آن می‌توان به‌عنوان اقدامی آنی و ضربتی یاد کرد. در دولت یازدهم از شعار تدبیر و امید تنها امید نقش خود را ایفا کرده و نیاز به تدبیر در زمینه اقتصادی وجود دارد. به‌نحوی که بتوان منابع مالی و پولی موجود را به سمت تولید و صنعت سوق داد و از سوداگری در اقتصاد جلوگیری کرد.
علی‌الخصوص در حوزه ارز با سوداگری‌های فراوانی روبه‌رو هستیم که باید با آن مقابله کنیم که با تاکید بر این مساله باید دولتمردان سخنان خود را سنجیده و مدیریت‌شده مطرح کنند. با در نظر داشتن این‌که در حال حاضر عوامل غیراقتصادی روی اقتصاد ما سایه انداخته است و انتظارات موجود از عوامل روانی نشأت می‌گیرد، سخنان مدیریت‌نشده دولتمردان می‌تواند آنها را از هدف نهایی دولت که همان ایجاد ثبات اقتصادی است دور کند.
این سخنان به نسبت شعارهای رئیس‌جمهوری یعنی همان رونق تولید و به تبع آن افزایش قدرت خرید و بالا بردن ارزش پول ملی هماهنگ نیست. اظهارنظرهایی از این دست جو روانی موجود را تشدید می‌کند و سوداگری که در پی کاهش نرخ ارز در حال تضعیف بود را فعال می‌کند که پس از سخنان ولی‌ا... سیف با آن مواجه بودیم. در جهان حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم از اولویت‌های دولت‌ها به شمار می‌رود و تئوری‌های اقتصاد هم این عملکرد را تایید می‌کنند.
این‌که واحدهای تولیدی با ظرفیت بالا کار کنند بدون این‌که تقاضای موثری در جامعه وجود داشته باشد نمی‌تواند اقتصاد کشور را نجات دهد. باید با افزایش تولید و ایجاد اشتغال درآمدهای کشور را افزایش داد و در جهت کاهش تورم قدم برداشت. یکی از این راهکارها کاهش هزینه‌های تولید خصوصا هزینه‌های تخصیص سرمایه از بانک‌هاست. باید نرخ بهره را برای تولید کاهش داد و در کنار آن اختصاص تسهیلات را مدیریت کرد تا سوداگرها نتوانند با دریافت تسهیلات در جهت فعالیت‌های غیرمولد گام بردارند. در واقع پایین بودن نرخ بهره نمی‌تواند برای اقتصاد مشکل ایجاد کند بلکه ضعف مدیریت اجرایی این نرخ‌ها مشکل‌ساز شده است.
در چند روز اخیر مسئولان بخش تجارت علی‌الخصوص صادرات بیش از دیگر بخش‌های اقتصادی از کاهش نرخ ارز گله‌مند بودند. در این رابطه چه نظری دارید؟
بعضا کاهش نرخ پول ملی برای افزایش صادرات در کوتاه‌مدت می‌تواند توجیه داشته باشد اما دولت نمی‌تواند در بلندمدت این سیاست را پیاده کند. در کشوری که ضعف تولید دارد و مشکلات مربوط به پروسه تولید در آن وجود دارد، پایین آوردن ارزش پول ملی سم است.