فرارو- یک نماینده مجلس با اشاره به طرح دولت برای رونق اقتصادی در کوتاه مدت گفت: «آنچه دولت در راستای رونق اقتصادی تصویب کرده اقدام مفیدی است. در شرایط رکودی کنونی هر چه بتوان فضای تولید را چه در بعد قانونی و چه در بعد تسهیلاتی که از سوی نظام بانکی ارائه می شود و چه در بعد ساز و کاری که در معاملات اقتصادی صورت می گیرد هموار کرد مفید خواهد بود.»
طرح رونق اقتصادی دولت یازدهم در کوتاه مدت ابلاغ شد. کاهش ضمانت‌نامه بانکی فعالان اقتصادی از 130 به 30 درصد ارزش کالای وارداتی، صدور مجوز ترخیص کالاهای اولویت 10 ( لوکس و غیرضرور) با شرایط جدید، دو برابر شدن مدت بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی و مشارکت حداکثر 40 درصدی شرکت ملی نفت در صندوق حمایت از سازندگان و پیمانکاران در این طرح گنجانده شده است.
کشت فراسرزمینی، امکان ترخیص نسیه ای مواد اولیه کارخانجات از گمرک و بازنگری در فهرست محدودیت ها و ممنوعیت های صادراتی از دیگر رئوس این طرح است.
طرح دولت مفید است
علی محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «یکی از اشکالات اساسی اقتصاد کشور مربوط به فضای کسب و کار است. واقعیت این است که در این حوزه بخشی از مشکلات به پیمانکاران برمی گردد که از یکسو مطالبات بانکی، ارزی و بحث ضمانت نامه های بانکی دارند و از سوی دیگر مشکل سرمایه در گردش دارند که همه اینها گاها دستخوش قوانین و مقرارتی می شود که فضای امنی برای فعالین اقتصادی در شش ماه آینده فراهم نمی کند.»
وی ادامه داد: «لذا آنچه دولت در راستای رونق اقتصادی تصویب کرده اقدام مفیدی است. در شرایط رکودی کنونی هر چه بتوان فضای تولید را چه در بعد قانونی و چه در بعد تسهیلاتی که از سوی نظام بانکی ارائه می شود و چه در بعد ساز و کاری که در معاملات اقتصادی صورت می گیرد هموار کرد مفید خواهد بود.»
وی افزود: «قطعا این طرح کمک می کند نگاهی که در طول یکی دو سال گذشته به خصوص در بحث هدفمندی به سمت تقاضا وجود داشته به سمت تولید چرخش پیدا کند.»
احمدی گفت: «اعتباری که در صندوق توسعه ملی وجود دارد با هدف بلوکه شدن و خروج از چرخه کلان اقتصاد کشور نبوده است. اگر بتوان شرایط را به نحوی فراهم کرد تا حدود 10 تا 15 میلیارد از 30 میلیارد دلار موجود در صندوق را به بخش تولید وارد کرد کار خوبی خواهد بود. چون به نظر من بلوکه کردن منابع عظیم به نفع اقتصاد ملی نیست و باید ذخیره صندوق را مولد کرد.»
طرح دولت روی کاغذ بد نیست
اما سید سعید زمانیان دهکردی دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «کلیات این طرح دولت روی کاغذ بد نیست، اما به نظر من اینکه چقدر این طرح قابلیت اجرایی دارد و در باب اقتصاد کشور مفید خواهد بود سه کار باید انجام داد.»
وی ادامه داد: «باید دید در کوتاه مدت چه باید کرد. دولت عنوان کرده در کوتاه مدت رویکردهای مدیریتی را مدنظر دارد و اینکه با بهبود مدیریت بتوان استفاده بهینه ای از منابع موجود داشت. اما بهبود مدیریت تنها قسمتی از کار را حل می کند؛ اما آیا می توان منابعی که بتواند مدیریت را در ابعاد مختلف تقویت کند در اختیار مدیران قرار داد.»
وی افزود: «مدیریت بدون منابع مختلفی درآمدی و هزینه ای قطعا به نتیجه ای نخواهد رسید.»
زمانیان گفت: «از سوی دیگر خیلی از مواردی که مطرح شده ایده آل است اما در خیلی از مسائل متاسفانه دست آقایان در اجرا بسته است. یعنی در خیلی از موارد به دلیل تصدی گری دولت مشکلات اساسی وجود دارد و لذا اگر دولت می خواهد به نتیجه مطلوب برسد باید در بحث دولت موارد را حل کنند.»
وی ادامه داد: «از سوی دیگر ساختار بانک های ایران جوابگوی این فعالیت ها نیست و اگر قرار است کاری صورت گیرد باید حتما یک تصمیم انقلابی در ارتباط با تغییر ساختار بانک ها هم در بانک مرکزی و هم بانک های عامل گرفته شود.»
این نماینده مجلس گفت: «به نظر من برخی از تصمیمات دولت قابل اجرا است به شرط آنکه قدرت اجرایی بالایی پشت این قضیه باشد که همه را موظف به اجرا کند اما اگر تنها در مرحله بخشنامه، تئوری و روی کاغذ باشد قطعا به هیچ نتیجه ای نخواهد رسید. راهکار عملی این طرح ایجاد کمیته های تخصصی و پیگیری جزئیات و نه کلیات است.»
زمانیان درباره عملکرد یک ماهه دولت در حوزه اقتصاد گفت: «چالش های پیش روی بخش اقتصاد کشور زیاد است که بخشی از آن مربوط به عوامل خارجی از جمله تحریم ها و مسائل ارزی است؛ اما قسمت عمده این مشکلات به مسائل داخلی برمی گردد.»
وی ادامه داد: «به نظر می رسد در باب تقویت تولید داخلی تاکنون اگرچه صحبت هایی شده اما قدم های اجرایی برداشته نشده است. همچنین درباره ایجاد ساختار مناسب در پرداخت های بانکی و توجه به زیرساخت های صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی نیز قدم هایی برداشته نشده است و تنها در حد تئوری صحبت هایی شده است.»