بهار جامعه مدنی ایران پس از انقلاب اسلامی را می‌توان هشت سال دولت اصلاحات دانست و زمستانش را نیز در هشت سال دولت محمود احمدی‌نژاد و حاکمیت اصولگرایان جست‌وجو کرد. پس از پایان دوره اصلاحات، تشکل‌های غیردولتی، نهادهای مردمی و احزاب دوران سختی را سپری کردند. بسیاری تعطیل شدند و با بسیاری از فعالان جامعه مدنی برخورد صورت گرفت. در واقع رییس دولتی که خود به فعالیت حزبی اعتقادی نداشت، دست نهادها و مجموعه‌های زیر دست خود را بازگذاشت تا با خیال راحت در تضعیف نهادهای مدنی بکوشند.
اما همین تجربه هشت ساله نیز بسیاری را متقاعد کرد که با وجود احزاب قدرتمند و با نهادینه کردن فعالیت‌های حزبی و غیردولتی می‌توانند حیات سیاسی خود را تداوم بخشند و از پس شرایط سخت بر آیند. از این رو نیز حسن روحانی در بسیاری از سخنرانی‌های انتخاباتی خود از احیای تشکل‌های صنفی و نهادهای مدنی خبر داد و تحقق فصل سوم قانون اساسی را وعده داد. برای همین نیز بسیاری منتظر بودند تا وزرای اطلاعات و کشور هرچه زودتر انتخاب شوند تا بدانند رویکرد دولت یازدهم به جامعه مدنی چه خواهد بود و تا چه حد می‌توانند به وعده‌های داده شده امیدوار باشند. البته دولت تنها بازیگر این عرصه نیست و مطمئنا فعالان حزبی و تشکل‌های غیردولتی نیز می‌توانند نقش مهمی در تحقق وعده رییس‌جمهوری در این‌باره داشته باشند. احزاب با کادر‌سازی و تقویت نیروهای خود می‌توانند تاثیر بسیاری بر جامعه مدنی بگذارند و حضور قدرتمند و با برنامه‌شان می‌تواند در تقویت جامعه مدنی موثر باشد.
هرچند بازهم این دولت است که باید عرصه فعالیت را برای احزاب و تشکل‌ها آماده کند. از این رو برای بررسی بیشتر این موضوع با دکتر محمدرضا تاجیک رییس «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری» در دوران اصلاحات گفت‌وگو کرده‌ایم.
آیا می‌توان به وعده‌های رییس‌جمهوری، درباره تحقق فصل سوم قانون اساسی مبنی بر تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی امیدوار بود؟
سیاست در ایران صرفا عرصه بازیگری دولت نیست و تقریر و تغییر قواعد حاکم بر بازی سیاسی نیز، صرفا در اقتدار دولت نیست. دولت تنها یک بازیگر در میان بازیگران متعدد و متنوع این عرصه است که چندصباحی نقشی ایفا می‌کند و می‌رود. البته دولت بازیگر موثری است و گاه می‌تواند در هیبت یک قهرمان ظاهر شود و تغییری ژرف در شیوه و قواعد بازی سیاسی ایجاد کند. من دولت کنونی را یک قهرمان نمی‌بینم، بنابراین مطالبات سیاسی خود را در جعبه‌ای کوچک گذاشته و تقدیم می‌کنم. من بسیاری از پرهای پرواز امیدم را کنده‌ام، مبادا زیادی اوج بگیرد و ناامیدم کند. دوست ندارم امید به این زودی‌ها ترکم کند، بنابراین مطالباتم را حداقلی کرده‌ام و شکرانه نعمت روزنه‌ای گشوده و وزش نسیمی را هر روز به‌جای می‌آورم.
اما به هرحال وعده‌های داده شده باید تحقق پیدا کند. راه تحقق این وعده‌ها چیست؟
نخست، باور، دوم، اراده و سوم، تمهید و تدبیر شایسته و بایسته. در عرصه سیاست، گاه «وعده‌ها» و «شعارها» صرفا کاربردی ابزاری دارند و به مثابه نوعی تکنولوژی قدرت برای تسخیر اذهان به‌کار می‌روند. در این حالت، عمر وعده‌ها و شعارها به کوتاهی ایام تسابق قدرت است و روز بعد از پیروزی و کسب قدرت، روز مرگ این وعده‌ها و شعارها نیز هست. وعده‌ها و شعارها تنها در صورتی که از جنس باور باشند به اراده آراسته می‌شوند و تمهید و تدبیری برای تحقق آنان به‌عمل می‌آید. امیدوارم وعده‌ها و شعارهای دولت تدبیر و امید از جنس باور باشد. البته، این تنها یک روی سکه است، روی دیگر آن در باور، اراده و تمهید و تدبیر مردم نهفته است. باور و اراده مردم هر چیز منجمد را ذوب و هر ناممکن را ممکن می‌کند.
اگر بخواهیم در این‌باره دولت را در نظر بگیریم، چنین وعده‌هایی در دولت اصلاحات هم داده شد اما بعضا به نتیجه نرسید. چه اشتباهاتی در دولت اصلاحات در این‌باره صورت گرفت؟
دولت اصلاحات دولتِ توسعه سیاسی و آزادی‌های مدنی بود، بنابراین از آن انتظار می‌رفت که با فراهم آوردن بسترهای حقوقی، سیاسی و ساختاری شرایط را تامین و تضمین آزادی‌های سیاسی را به‌گونه‌ای فراهم آورد که اولا، دولت بعدی به سهولت نتواند بساط آن را برچیند، ثانیا، بعضی به نام آزادی سیاسی بساط خود را فراسوی قانون پهن نکنند، ثالثا، با تدوین و تصویب قوانینی مترتب بر جرم سیاسی، فضای سیاسی را از گزند تحریف‌ها و تفسیرهای جناحی و شخصی مصون نگه دارند و رابعا، با ترویج فرهنگ سیاسی و عقلانیت سیاسی به بلوغ بازیگران جمعی جامعه یاری رسانند. البته، در تمامی این زمینه‌ها اقداماتی به عمل آمد، اما کافی و وافی نبود.
اشتباهات صورت گرفته و کاستی‌های آن زمان بیشتر از سوی دولت بود یا از سوی جامعه مدنی؟
هر نوع قضاوتی در این زمینه نیازمند ارائه تصویری واقعی از مقتضیات و استلزامات آن دوران، از یک‌سو و مقدورات و محدودیت‌های بازیگران در آن شرایط، از سوی دیگر، است. بی‌تردید، انتقاداتی بر هر دو وارد است، اما زمانی این انتقادات می‌توانند منصفانه باشند که نخست تصویری واقعی و عینی از شرایط حاکم بر آن دوران ارائه کرده سپس تلاش کنیم در پرتو محدودیت‌ها و مقدوراتی که قلمرو و قواعد هر نوع بازی سیاسی را مشخص می‌کردند، به نقد این بازیگران بپردازیم.
به نظر می‌رسد برای این‌که نواقص را بتوانیم در یابیم باید اول تعریفی از جامعه مدنی داشته باشیم. به‌طور مثال هر‌بار گفته می‌شود جامعه‌النبی و بار دیگر یک تعریف متفاوت ارائه می‌شود. به‌نظر می‌رسد در این‌باره سردرگمی وجود دارد. تعریف شما از جامعه مدنی چیست؟
هر تعریفی، تعریفی است میان تعریف‌ها و هر تعریف امری اعتباری و قراردادی است، بنابراین شاید باید از تعریف درگذریم و به برجسته کردن خوشه توصیفاتی بپردازیم که جامعه مدنی مورد نظر ما در پرتو آنان معنا می‌یابد. از یک منظر کلی، جامعه مدنی جامعه مردمان معقول، مستقل، متعهد و بسامان است، که اعضای آن از قانون و قدرت در مناسبات متقابلشان با دولت بهره می‌برند تا از فاصله میان مردم و دولت فاصله‌زدایی کنند، تا صدای مردم باشند و از تمرکزگرایی و اقتدارگرایی دولت ممانعت به عمل آورند. جامعه مدنی به معنای به رسمیت شناختن پلورالیسم سیاسی معقول و توزیع و تکثیر قدرت در جامعه است و لزوما و ضرورتا صورت و سیرتی سکولار ندارد.
پس با این تعریف باید به سمت ارکان جامعه مدنی برویم. در حال حاضر برای تقویت جامعه مدنی باید احزاب و تشکل‌های مردم نهاد را تقویت کرد. پس از هشت سال رکود و نبود تشکل‌های مدنی حالا چطور می‌توان مجددا تشکل‌های مردمی و احزاب را فعال کرد؟
متاسفانه در ایران، دولت‌های حداکثری همواره تمامی گستره جامعه را سرای خود کرده‌اند و فضایی بیرون از دامان فراخ خود باقی نگذاشته‌اند که در آن ساحتی به‌نام عرصه و حوزه عمومی و خصوصی شکل بگیرد. بدیهی است در نخستین گام، دولت باید کمی تا اندکی دامان خود را جمع کند تا منطقه‌الفراقی برای بازیگری سایر بازیگران فراهم آید. در دومین گام، باید از گذشته درس آموخت و در تمهید و تدبیر بسترهای حقوقی و قانونی رشد و بالندگی سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی تلاش کرد، در سومین گام، باید شرایط روحی و روانی و فرهنگی شایسته و بایسته‌ای برای ایجاد انگیزه لازم برای نهادسازی (غیردولتی) و تشکل‌های حزبی در جامعه فراهم کرد و در چهارمین گام، باید دگربودگی و دگراندیشی در چارچوب قانون را به رسمیت شناخت، هزینه دگربودگی را تقلیل داد و بستری مهیا برای تولد تشکل‌ها و احزاب غیردولتی فراهم آورد.
اکنون با توجه به هشت سال گذشته، آیا باز شدن فضا منجر به بعضی از رفتارهای تند از این سو نمی‌شود؟
نگران رفتارهای تند نباشید. مطمئن باشید فضای سیاسی چنان و چندان گشوده نخواهد شد که مجالی برای حرکات ناموزون سیاسی فراهم آید. در ضمن جامعه سیاسی امروز ما به رشادت و بلوغی رسیده که در هر شرایطی رهرو راه اعتدال باشد.
آقای روحانی در آخرین صحبت‌هایشان گفتند که حزب در ایران نداشتیم و فقط جمهوری‌اسلامی بود. چرا یک چنین تعریفی از حزب ارائه شد؟
من چنین رویکردی را از جانب یک رییس‌جمهوری اعتدالگرا نمی‌پسندم. این رویکرد را نه تنها علمی و عمیق نمی‌دانم، بلکه متناسب با نیازها و مطالبات جامعه سیاسی امروز ایران نیز نمی‌دانم. باید توجه داشته باشیم که در ایران معاصر این همواره حکومت‌ها بوده‌اند که مانع شکل‌گیری و شکوفایی احزاب و نهادینه شدن بازی و رقابت حزبی در جامعه شده‌اند، بنابراین تصغیر و تحقیر احزاب آن‌هم توسط یک دولتمرد پذیرفته نیست. حزب همچون هر مفهوم دیگری دارای مدلول‌های متکثر و متفاوت است، بنابراین دلیلی وجود ندارد گروهی که بر خود حزب نام نهاده را حزب ندانیم و ننامیم، مگر در پس و پشتِ نگاه ما تصویر و تصوری مشخص و یگانه از حزب شکل گرفته باشد (مثلا حزب در معنای غربی آن) و ما بخواهیم از ورای این شیشه کبودی که بر چشم نهاده‌ایم به تحلیل بازی حزبی در جامعه خود بپردازیم.
چقدر می‌توان امیدوار بود که فضای چهارسال گذشته جای خود را به فضای سیاسی و سیاست‌ورزی بدهد؟
بی‌تردید، فضای امنیتی گذشته قابل امتداد و استمرار نبوده و نیست. به بیان دیگر، امتداد فضای امنیتی گذشته جز ناامنی نخواهد افزود. اما این به معنای گشودگی درها و دروازه‌های فضای سیاسی و انفعال و حاشیه‌نشینی کامل «امنیتی‌سازان» جامعه نیست.
می‌دانیم تاریخ جامعه ما خطی و تکاملی عمل نمی‌کند، بنابراین، همواره باید در فردای هر «گشتی»، «بازگشتی» را انتظار داشته باشیم. امیدواریم با تدبیر دولت تدبیر این «بازگشت» حداقل با تاخیر تاریخی مواجه شود.
آیا احزاب تعطیل‌شده می‌توانند مجددا فعالیت‌های خود را از سر گیرند؟
بستگی به اراده دولت دارد، اما من بعید می‌دانم که در دوران دولت اعتدال تمامی احزاب تعطیل‌شده از امکان قانونی فعالیت برخوردار شوند.
چقدر امیدوارید که شعارهای سیاسی وعده داده شده خصوصا در ارتباط با احزاب و محیط دانشگاه‌ها محقق شود؟
اگرچه همچون بسیاری از مردم از جریان پیروز انتظار محقق کردن شعارهای انتخاباتی خود را دارم، اما این مقدار واقع‌بین هستم که واقعیتِ قدرت و سیاست در جامعه خود را درک کنم و این مقدار واقع‌بین هستم که واقعیتِ استعدادها و امکان‌های دولت جدید را فهم کنم.
به‌نظر شما وضعیت تشکل‌های سیاسی و انجمن‌های صنفی در دولت آینده به چه شکل درخواهد آمد؟
تفاوت ژرف و گسترده‌ای نخواهد کرد. نباید منتظر غیرمنتظره‌ها باشیم، اما باید منتظر یک گام فاصله گرفتن از وضعیت گذشته و تلطیف شرایط تشکل‌های سیاسی و انجمن‌های صنفی باشیم. این کفِ انتظارات است.
فکر می‌کنید جامعه مدنی نوپای ایران بتواند در دولت آینده مجددا شکل بگیرد؟
من این دولت را دولت گشودگی‌ها و گشایش‌های محدود و تعریف‌شده می‌دانم. در این دولت، نسبت به دولت گذشته، روزنه و دریچه‌ای و نه دری و دروازه‌ای روی جامعه مدنی گشوده خواهد شد. امیدوارم بازیگران جمعی غیردولتی ما بتوانند از این روزنه عبور کنند و در پسِ این روزنه عمارتی نو و مستحکم بنا نهند.
آینده جریان اصلاح‌طلبی را در دولت تدبیر و امید چطور می‌بینید؟
نمی‌توانم آینده‌ای واحد و مشترک برای جریان‌های مختلف و گونه‌گون طیف گسترده اصلاح‌طلبی تصویر و ترسیم کنم. آنچه می‌توانم پیش‌بینی کنم این است که فاصله بعضی جریان‌های اصلاح‌طلبی (همان جریان‌هایی که قدرت حاکم کنونی از فردای پیروزی با آنان فاصله داشت) گسترده‌تر و عمیق‌تر خواهد شد و بعضی جریان‌های اصلاح‌طلبی دیگر نیز که اکنون دارای چسبندگی بیشتری با جریان در قدرت هستند، به مرور زاویه پیدا خواهند کرد، طیفی از اصلاح‌طلبان این گشودگی محدود را پاس خواهند داشت و تا زمانی که دولت تدبیر و امید، با تدبیر خود امیدها را زنده نگه می‌دارد از آن حمایت می‌کنند و بدان یاری می‌رسانند. البته در این میان عده‌ای از اصلاح‌طلبان هم جذب قدرت شده و می‌شوند و ترجیح می‌دهند با زبان و بیانی اعتدالی درباره اصلاحات سخن بگویند. اما تردیدی ندارم که جریان اصلی اصلاحات تلاش می‌کند در پرتو نگاهی نقادانه به گذشته خود و تمهید و تدبیر هوشیارانه و آگاهانه برای شرایط حال و آینده خود، راه را برای شکوفایی و بالندگی نظری و عملی خود در دوران جدید هموار کند.
برای عدم تکرار اشتباهات گذشته چه باید کرد؟
باید گذشته را چراغ راه آینده قرار داد و توامان به فرهنگ‌سازی و نهادسازی پرداخت تا فرهنگ مدنی در این جامعه نشت و رسوب نکند، نمی‌توان انتظار شکل‌گیری رفتار فردی و جمعی مدنی و به تبع، آن شکوفایی جامعه مدنی را داشت.