به دنبال سیاست‌گذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت هشتم، همزمان با احیای سازمان تعزیرات حکومتی، «سامانه124» نیز با هدف ساماندهی قیمت‌گذاری‌های دولتی برای کالاهای مختلف با برندهای متنوع راه‌اندازی شد؛ اما درخصوص عملکرد این سامانه در سال‌های اخیر و برخی برخوردهای سلیقه‌ای در حیطه وظایف این سامانه، انتقاداتی از سوی فعالان اقتصادی مطرح است که به استناد آنها، تولیدکنندگان خواستار بازنگری در وظایف و عملکرد این حوزه از سوی مسوولان ذی‌ربط جدید هستند.
آن طور که در اساسنامه قانونی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ذکر شده، هدف از تشکیل سامانه تلفنی 124 در زیرمجموعه مدیریتی این سازمان، دريافت شكايات مردمی از تخلفاتی همچون گرانفروشی، كم‌فروشی، تقلب، احتكار، عرضه خارج از شبكه، عرضه و فروش كالاهای قاچاق، فروش اجباری، درج نكردن قيمت روی جنس، صادر نكردن صورت حساب برای مشتری، رعايت نكردن مقررات بهداشتی، حراج و فروش فوق‌العاده غيرقانونی، فروش كالا از طريق قرعه‌كشی، مجهز نبودن واحدهای صنفی به دستگاه توزين ديجيتالی و برخی دخالت‌های صنفی است که البته در یک سال گذشته، «اعلام قیمت کالاهای پرمخاطب» نیز به وظایف این سامانه مهم و کشوری افزوده شده است. در این میان، با اینکه بیش از یک دهه از فعالیت این سامانه می‌گذرد، اما بیشترین انتقادها به این سامانه از حوزه وظایف قیمت‌گذاری کالاها است؛ چنانچه «به روز نبودن قیمت‌ها» و «عدم درج قیمت تمامی کالاهای مصرفی با برندهای مختلف» از انتقادهای جدی فعالان اقتصادی کشور به عملکرد این سامانه است. از سوی دیگر، ضمن مطرح شدن چنین انتقاداتی، «برخوردهای خارج از ضابطه با برخی تولیدکنندگان» در مواردی چون «معرفی به تعزیرات به دلیل عدم ثبت کالا در سامانه»، گلایه جدی برخی تولیدکنندگان را به دنبال داشته و آنها خواستار بازنگری اساسی در عملکرد سامانه124 در دوره جدید مدیریتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند.
قیمت‌گذاری بر اساس سه گروه کالایییکی از تولیدکنندگان در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: برای قیمت‌گذاری کالاها از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سه گروه کالایی اعلام شده است. به گفته وی، گروه اول شامل «کالاهای اساسی» است که از سوی سازمان حمایت قیمت‌گذاری می‌شود. گروه دوم «کالاهایی هستند که از ارز دولتی یا مبادله‌ای برای واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید استفاده کرده‌اند» و قیمت‌گذاری برای این دست از کالاها از سوی اتحادیه‌های تولیدی با رعایت ضوابط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت می‌گیرد. دسته سوم کالاها نیز «کالاهایی هستند که مشمول قیمت‌گذاری از سوی سازمان حمایت نمی‌شوند، اما قیمت‌گذاری آنها باید مطابق با ضوابط سازمان حمایت باشد و زیر نظر این سازمان صورت گیرد.» این تولیدکننده با اشاره به اینکه که کالای تولیدی‌اش در دسته سوم این گروه‌بندی قرار می‌گیرد، اظهار کرد: به‌رغم اینکه ما برای قیمت‌گذاری کالا ضوابط سازمان حمایت را رعایت کرده‌ایم، اما به دلیل عدم ثبت در سامانه 124، متهم به گرانفروشی شده‌ایم. وی در ادامه با اشاره به بررسی فاکتورهایش بر اساس تفاوت قیمت در پایان سال 90 تا ماه آبان سال 91 از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: این سازمان تحت عنوان شکایت مردمی، 130 میلیون تومان جریمه برای واحد تولیدی ما درنظر گرفت و بعد از ارسال پرونده به تعزیرات، این جریمه با افزایش دو برابری به 260 میلیون تومان رسید.
این تولیدکننده با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در دادگاه تجدیدنظر گفت: قاضی دادگاه تجدیدنظر نیز با بررسی فاکتورها، میزان گرانفروشی از سوی واحد تولیدی من را بیشتر دید و جریمه 260 میلیون تومانی را تایید کرد.
وی اما با اعتراض به این حکم دادگاه اظهار کرد: در سال 91 هزینه تولید به دلیل تشدید تحریم‌ها بالا رفت. این در حالی است که واحد تولیدی ما برای واردات مواد اولیه از ارز دولتی یا مبادله‌ای هم استفاده نکرده است و صنف خاصی هم در مورد کالاهای تولیدی ما وجود ندارد که ضوابط قیمت‌گذاری را اعلام کند. وی افزود: ما در سال 91 در سه نوبت، قیمت کالا را افزایش دادیم که شامل دو نوبت 15 درصدی و یک نوبت 17 درصدی بود. بنابراین قیمت کالای ما در مجموع 47 درصد نسبت به قیمت‌های سال 90 افزایش داشت. این در حالی است که هزینه تمام شده مواد اولیه، افزایش 57 درصدی را برای ما در پی داشت و عملا به جای سود، وزنه ترازوی تولید، به سمت هزینه سنگینی کرد. این فعال اقتصادی در ادامه با بیان اینکه قیمت کالاهای دسته سوم بر اساس «کشش و تقاضای بازار» تعیین می‌شود، گفت: اینکه عدم ثبت در سامانه 124به منزله گرانفروشی باشد، درست نیست، چون از بین 100 واحد تولیدی که کالای مشابه ما را تولید می‌کنند، تنها 3 واحد در سامانه 124 قیمت‌هایشان را ثبت کرده‌اند.
پاسخ سازمان حمایتبر اساس این گزارش، مطابق ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل که از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شده است، قیمت کالاهایی را که عرضه و تقاضای آن در بازار نسبتا متعادل بوده و از مجموعه سیاست‌های مستقیم حمایتی نیز استفاده نمی‌کنند، بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود و دولت دخالتی در آن ندارد؛ با این حال به گفته این تولیدکننده، عملا این اصل قانونی از مدار اجرای قانونی خارج شده و به صورت سلیقه‌ای با آن برخورد می‌شود.
در این باره، با «مجتبی فراهانی»، معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای پاسخگویی به ابهامات موجود در زمینه قیمت‌گذاری‌ها و روند تعیین مصادیق تخلفات تولیدکنندگان در سامانه 124 تماسی داشتیم که وی، مدیرکل بررسی و تعیین قیمت سازمان حمایت را مسوول پاسخگویی در این زمینه معرفی کرد؛ اما به‌رغم انجام هماهنگی‌های لازم با روابط عمومی سازمان حمایت برای انجام گفت‌وگو، این مقام مسوول حاضر به پاسخگویی به پرسش‌های «دنیای اقتصاد» نشد. از سوی دیگر، معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز صرفا به گفتن چند جمله در دفاع از عملکرد سازمان متبوعش، بسنده کرد و ضمن رد این مطلب که «تولیدکننده‌ای به دلیل عدم ثبت در سامانه 124 با مصداق متخلف و گرانفروش به سازمان تعزیرات ارجاع داده شود»، تصریح کرد: رویکرد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حوزه بازرسی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و حمایت از تجار خوشنام است. وی تاکید کرد: عملکرد سازمان حمایت در این زمینه، «کارشناس محوری» است و برخوردها با تولیدکنندگان و تجار، با ارزیابی کارشناسانه عملکرد آنها صورت می‌گیرد، نه با اعمال سلیقه و نظرات شخصی.
معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با ادامه دفاع از عملکرد سازمان حمایت در قبال تولیدکنندگان، «تعامل با تولیدکننده و بازرگان» را اولویت کاری این سازمان خواند و یادآور شد: گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، عرضه خارج از شبکه، احتکار، فروش اجباری و مواردی از این دست، از جمله تخلفاتی است که می‌تواند زمینه‌ساز ارجاع پرونده و معرفی تولیدکنندگان و تجار به سازمان تعزیرات و مراجع قضایی باشد.
تاکید دوباره بر واگذاری قیمتگذاریهامحتوای این گزارش یعنی بررسی روند شکل‌گیری برخی تخلفات واقعی و آنچه که «تحت عنوان تخلف» به برخی تولیدکنندگان نسبت داده می‌شود و از سوی دیگر، پاسخ‌های نه چندان شفاف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان متولی قیمت‌گذاری‌ها در کشور، تاکید مجددی بر این خواسته بخش خصوصی است که «اگر قیمت‌گذاری‌ها به خود فعالان اقتصادی واگذار شود و کالاها بر اساس عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری شوند، نه تنها بازار به لحاظ کیفی و کمی، رقابتی و حقوق تولیدکنندگان و تجار تامین می‌شود، بلکه از این طریق، حقوق مصرف‌کنندگان نیز بیش از پیش مورد حمایت قرار می‌گیرد و برای تامین این حقوق، دیگر نیازی به استفاده از اهرم‌های نظارتی و زور و فشار تعزیراتی نیست.»