فرارو- رئيس انجمن انبوه سازان امروز در حالي از افزايش هزينه مصالح و ضرر انبوه سازان سخن گفته است كه پيش از اين وزير راه و شهر سازي هرگونه افزايش در نرخ مسكن مهر را منتفي دانسته و گفته است كه هیچ توجیهی از پیمانکاران مسکن مهر برای بالا رفتن قیمت مسکن مهر پذیرفتنی نیست.
انبوه سازان اما معتقدند كه اظهار نظر وزير نتيجه ارائه اطلاعات غلط به ايشان بوده است. آنها مي گويند در صورتي كه هر چه زودتر فكري به حال افزايش قيمت مسكن مهر نشود شركت هاي خارجي مانند «كوزو» تركيه انحصار ساخت مسكن مهر را در دست خواهند گرفت.
كمال اطهاري كارشناس حوزه مسكن در گفتگو با فرارو معتقد است كه فشار انبوه سازان به دولت در خصوص تعيين تكليف قيمت مسكن مهر شك برانگيز است. اصرار انجمن صنفي انبوه سازان به افزايش قيمت مسكن مهر نشان ميدهد كه اگر نتيجه اين تلاش ها مسكن درخوري براي مردم نشده است اما عوايد مادي براي انبوه سازان داشته است.
اطهاري با تاكيد بر اين موضوع كه انبوه سازان بايد به دولت جديد وقت دهند تا اين مسئله را به طور كامل بررسي كند، به دولت نيز پيشنهاد كرد كه تا بررسي همه جانبه پروژه هاي مسكن مهر از هر نوع اظهار نظري در اين زمينه خودداري كنند.
وي با اشاره به اين كه در تدبير است كه اميد آفريده مي شود گفت: «وقتي دولت از همه طرف مورد فشار قرار مي گيرد در يك دو راهه گير مي افتد در حالي كه در اين شرايط بايد از دولت خواست تا هرچه زودتر برنامه خود را براي حل مسكن مهر ارائه كند. نتيجه ارائه خلق الساعه راهكارها همان مي شود كه در دولت قبل اتفاق افتاد.»
به گفته اين كارشناس حوزه مسكن توجه تك بعدي به مسكن در دولت قبل هم مسكن و هم كل اقتصاد را دچار زيان كرده است. بايد منتظر بود تا برنامه مسكن مهر همراه با برنامه پنجم تدوين شود. تدوين اين برنامه چهار تا شش ماه به طول خواهد انجاميد. تنها در آن زمان دولت مي تواند اظهار نظر منطقي در اين خصوص داشته باشد.
وي گفت: «البته منافع مردم بايد مورد توجه قرار بگيرد و اين منافع موقعي درست متحقق مي شود كه اقدامات لازم در خصوص اولويت بندي اجراي مسكن مهر و حسابرسي همه جانبه آن به مرحله اجرا درآيد. در صورتي كه با جوسازي اين فشارها به دولت تحميل شود، مردم هم به منافع خود نخواهند رسيد.»
اطهاري در واكنش به اظهارات رئيس انجمن انبوه سازان در خصوص انحصار شركت هاي تركيه اي در ساخت مسكن مهر گفت: «سهم شركت هاي خارجي در ساخت و ساز مسكن مهر بسيار اندك است و كلمه «انحصار» در اين زمينه عجيب است. چرا كه نه زمينه انحصار وجود داشته است و نه به دليل محدوديت هاي بانكي امكان بازگشت سرمايه براي آنها فراهم است.»
وي در خصوص مسائل حقوقي درخواست افزايش قيمت مسكن مهر از سوي انبوه سازان گفت: «افزايش قيمت با فشار در رسانه ها امكان پذير نيست و بايد بررسي شود كه آيا پيمانكار بودجه دريافتي را به موقع خرج كرده يا از آن استفاده ديگري كرده است.»
اين كارشناس حوزه مسكن در پايان تاكيد كرد: «ممكن است دولت جديد پس از اين بررسي ها به اين نتيجه برسد كه بخشي از مسكن مهر را در نقاطي كه اساسا نيازي به آن نبوده متوقف كند. چرا كه به دليل مشكلات برخي از واحد ها زيان ادامه برخي از اين موارد از توقف آنها بيشتر است.»