فرارو- «مهم‌ترین تکلیف وزارت بهداشت بیمه سراسری برای همه مردم است». وزير بهداشت در حالي اين جمله را مي گويد كه خود بر كمبود شديد نقدينگي دولت تاكيد كرده است.
با توجه به كسري 100 هزار ميلياردي بودجه امسال و چشم پوشي دولت از درآمد 50 هزار ميلياردي افزايش حامل هاي انرژي به نظر مي رسد كه دولت در بخش درمان با چالش هاي اساسي روبرو است. اين در حالي است كه تامين ارز ارزان براي دارو، دولت را با كسري بودجه بيشتري مواجه مي كند.
محمدحسین قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با فرارو معتقد است كه وزرات بهداشت در شرايط كنوني با يك بحران روبرو است. بيرون آمدن از اين بحران مستلزم داشتن منابع مالي و مديريت بحران است.
دكتر قرباني در اين خصوص گفت: «بر اساس قانون هدفمندي 10درصد از درآمد حاصل از اين قانون مي بايست در حوزه درمان هزينه شود. در سال 91 حتي يك ريال از اين 55 هزار ميليارد تومان به اين حوزه اختصاص نيافت و پيش بيني مي شود كه امسال نيز با مشكل عدم پرداخت سهم درمان از درآمد يارانه ها مواجه باشيم.»
وي در خصوص چالشهاي دولت در خصوص تامين نقدينگي افزود: «دولت براي تامين درآمدها مي بايست با نظر مثبت مجلس يك تغيير و تحول در بودجه سال 92 ايجاد كند. همچنين پرداخت ارز 1226 توماني مي بايست با محدود كردن آن، تنها به موارد خاص از جمله دارو اختصاص يابد تا مانند قبل كالاي هاي لوكس با اين ارز وارد نشود.»
دكتر قرباني در پاسخ به اين سوال كه دولت در اجراي بيمه همگاني، مشكل نقدينگي را چگونه حل خواهد كرد گفت: «سابقا مشكل اين بود كه رديف هاي بودجه را در جاي ديگري خرج مي شد. براي مثال براي تامين حقوق كاركنان از بودجه دارو صرف مي كردند. بر اين اساس دولت بايد با نظارت دقيق و اجراي قانون اين مشكل را حل كند.»
اين نماينده مجلس با بيان اينكه افرايش قيمت بنزين به يكباره مي تواند مشكلاتي را براي مردم به وجود آورد گفت: «سهم 10 درصدي حوزه بهداشت از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي بار مكملي براي اجراي طرح بيمه همگاني بود.»
وي در پايان گفت: «با توجه به وجود رديفي در بودجه براي اجراي طرح بيمه همگاني من معتقدم بدون درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي نيز وزرت بهداشت قادر به اجراي طرح بيمه همگاني خواهد بود.»