معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در شرایط خاص اقتصاد ایران «رویکردها و نظریات متعارف» پاسخگو نیست، «مقابله با چالش تورم»، «اولویت‌بندی منابع» و «مدیریت متمرکزتر بر بازارها» را مهم‌ترین ضرورت‌های سیاست‌گذاری در شرایط فعلی اقتصاد کشور عنوان کرد.
اصغر ابوالحسنی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در سخنانی به بیاندیدگاه‌های خود در خصوص «سیاست‌ها و ابزارهای پولی مقتضی با شرایط تحریمی در اقتصاد ایران» پرداخت. وی در سخنان خود ابتدا تصویری از وضعیت فعلی اقتصاد کشور ترسیم کرد و سپس به بیان راهکارهایی به منظور بهبود سیاست‌ها و ابزارهای پولی و سازگاری آنها با شرایط کنونی پرداخت.
مختصات اقتصاد 91به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، اقتصاد ایران سال 91 را با تورم بالا، نااطمینانی تورمی و افت برخی از شاخص‌های کلیدی پشت سر گذاشت و بسیاری از بازارهای دارایی با حملات سفته‌بازی مواجه شدند که به نوسان‌هایی در نرخ‌ها انجامید.
ابوالحسنی این وضعیت را منجر به این دانست که «ثبات‌بخشی به فضای اقتصاد کلان، به شکل یک دغدغه مهم و فوری برای سیاست‌گذاران و مدیران کشور مطرح شود. اما با وجود تلاش‌ها، اقتصاد کشور نتوانست از فشارهای تورمی و شرایط رکودی ایجاد شده، کاملا خارج شود.»
البته وی تاکید کرد که همه این مسائل از ناحیه داخل نبود و بخش قابل توجهی از فشارهای وارد شده به خاطر تشدید تحریم‌های خارجی و سرایت آنها به عملیات پولی بین‌المللی بانک مرکزی کشور و افزایش تحریم خرید نفت ایران از تیرماه سال 91 است.
ابوالحسنی جمع‌بندی خود از این شرایط را این گونه ارائه کرد که در سال قبل، درآمدهای ارزی کشور کاهش یافت و محدودیت‌های بیشتری بر نقل و انتقال کالا و ارز کشور وضع شد. به دنبال این جریان، رویکرد کنترلی نیز به بازارها و قیمت‌ها، تا حدودی از سوی دولت گریزناپذیر شد. به عنوان مثال، دولت برای اینکه مطمئن شود نیازهای اساسی مصرفی مردم تامین می‌شود و نظارت بر جریان مصارف ارزی بهبود می‌یابد، به سمت اولویت‌بندی واردات و اجرای برنامه تخصیص ارز حرکت کرد.
شاخص‌های قیمتی و تولیدبه گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، برآوردهای مقدماتی حاکی از این بوده که در برخی از گروه‌های شاخص صنعتی و معدنی کشور و حتی اقلام مصرفی روزمره (به ویژه گروه لبنیات)، نرخ تولید در کشور با کاهش مواجه بوده است. او سپس به بیان روند صعودی شدن تورم و قیمت‌های مصرف‌کننده و شاخص‌های بهای تولیدکننده، خصوصا از دوره زمانی نیمه نخست سال 89 تا کنون پرداخت.
پس از بیان شرایط تورمی، وضعیت تولید کشور در سال گذشته مورد بحث قرار گرفته بود. به گفته این مقام بانک مرکزی، در سال 91، تولید کالاهای مهم کشور در سال 91، روندهای متفاوتی را در پیش داشته است. به طوری که به عنوان مثال، تولیدات پتروشیمی با کاهش 2 درصدی مواجه بوده و تعداد خودروهای تولید شده تقریبا 46 درصد کاهش یافته است.
این در حالی است که طبق گزارش ابوالحسنی، در تولید محصولات پایه‌ای‌تر، اوضاع به شکل دیگری بوده است. به عنوان مثال تولید فولاد خام، سیمان و محصولات فولادی در سال 91 رشد مثبتی داشته و تولید محصولات کشاورزی هم 8 درصد زیاد شده است. با این حال بر اساس گزارش‌های مربوط به جوازهای صادرشده برای تاسیس و بهره‌برداری از واحدهای صنعتی، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و تولید صنعتی در کشور، به طور قابل‌توجهی منفی بوده است. علاوه بر این، شواهد حاکی از افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه ساختمان و مسکن در سال گذشته است که انتظار می‌رود این بخش، اثر مثبتی بر افزایش رشد اقتصادی کشور داشته باشد.
وی در این نشست چندین بار بر این موضوع تاکید کرد که «منفعت حاصله در توان رقابت‌پذیری تولیدات ملی در نتیجه افزایش نرخ ارز، متاسفانه قابل اتکا نیست. چرا که اولا کاهش ارزش ریال در یک‌سال اخیر تقریبا معادل شکاف انباشته تورم داخلی و خارجی بوده و ثانیا تورم شتابان داخلی مانع از پایدار ماندن حاشیه سود فعلی صادرات خواهد شد و این موضوع، اتخاذ سیاست‌های ضد تورمی برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز حقیقی و حفظ رقابت‌پذیری را بیش از پیش مورد تاکید قرار می‌دهد.»
بودجه دولت و بخش خارجیمعاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه ارائه خود، به بیان شرایط مالی دولت پرداخت. او اظهار کرد: به نظر می‌رسد عملیات مالی دولت تا حد زیادی از کاهش درآمدهای ارزی و تحقق نیافتن درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت تاثیر گرفته است. به گفته وی، در نتیجه مسائل ایجاد شده، بدهی دولت به بانک مرکزی در سال 91 افزوده شد که بر پایه پولی اثرگذار بود.
در ادامه این جلسه وضعیت بخش خارجی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت. به گفته اصغر ابوالحسنی، مهم‌ترین اتفاق در پرداخت‌های خارجی کشور در سال قبل، کاهش 43 درصدی صادرات سبد نفت و گاز بود. اما در مقابل، صادرات غیرنفتی کشور در سال قبل با افزایش آهنگ رشد مواجه بود که به دلیل افزایش نرخ ارز و بهبود مزیت درآمدهای صادراتی نسبت به عرضه داخلی کالاها، این افزایش رخ داده است.
موضوع نگران کننده اما به باور معاون بانک مرکزی، «شتاب تورم در داخل کشور بوده که مزیت رقابتی ایجاد شده در صادرات غیرنفتی را به واسطه افزایش نرخ ارز، تهدید می‌کند.» او توضیح داد: «اثرگذاری افزایش نرخ ارز در تورم کوتاه‌مدت، هزینه‌های تمام‌شده صادرات را بالا می‌برد. بنابراین نمی‌توان فقط کاهش ارزش پول ملی و آثار مثبت آن بر صادرات را مورد توجه قرار داد، بلکه تجربه کشورهای دیگر می‌گوید رشد پایدار صادرات در این شرایط، بستر مناسب می‌خواهد. تثبیت و تداوم بهبود حاشیه سود صادرات، نیاز به اقدامات تکمیلی دارد.»
بر اساس گزارش معاون بانک مرکزی، روندهای حاکم بر تجارت خارجی کشور حاکی از این بوده که «پس از شوک منفی در صادرات نفتی کشور در تیرماه سال 91، به تدریج روند صادرات کشور بهبود یافته و تداوم آن در سال جاری، نگرانی‌های ناظر بر تهدید فروش سبد نفت را تا حد زیادی کم‌رنگ می‌کند.» اما به گفته او، موضوع آزاردهنده در خصوص تحریم‌ها، کاهش قابل توجه کانال‌های نقل و انتقال‌های مالی و محدودیت دسترسی و بهره‌برداری از ذخایر خارجی کشور برای استفاده در پرداخت‌های خارجی بوده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: در یازده ماه نخست سال قبل در حدود 1/9 میلیارد دلار به ارزش دارایی خارجی بانک مرکزی اضافه شده است.
روندهای پولیمعاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه گزارش خود وضعیت متغیرهای پولی را مورد توجه قرار داد. او با بیان رشد 8/30 درصدی حجم نقدینگی و افزایش 2/27 درصدی پایه پولی در سال 91، بیشترین نقش در رشد پایه پولی را در این سال متعلق به افزایش «خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی» و در مرحله بعدی، متعلق به «افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» دانست. به گفته او، مهم‌ترین دلیل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال قبل، افزایش اضافه برداشت بانک‌ها بوده است. وی تاکید کرد: «تلاش‌های قابل توجهی از سوی بانک مرکزی برای کنترل اضافه برداشت بانک‌ها انجام شد که بدون در نظر گرفتن «بانک مسکن»، می‌توان گفت این تلاش‌ها موفقیت آمیز بود و به کاهش اضافه برداشت سایر بانک‌ها، از حدود 18 هزار میلیارد تومان به 2/4 هزار میلیارد تومان، منجر شد.»
تثبیت اقتصاد کلانبه باور معاون اقتصادی بانک مرکزی، یکی از مسائلی که بیشترین آسیب را به فضای اقتصادی کشور در سال قبل وارد کرد، «نوسان متغیرها و عدم تعادل بازارها» بود که برای جلوگیری از تکرار وقایع مشابه، در سال 92 «رویکرد همه‌جانبه به سیاست‌های تثبیت اقتصادی» باید مورد توجه قرار بگیرد و لازم است در کنار آن، «مدیریت و نظارت بر بازارهای کشور» بهبود پیدا کند. ابوالحسنی در این جلسه تاکید کرد: «با توجه به چشم‌انداز تحریم‌ها و نیز تهدیدهای وابستگی اقتصاد ایران به نفت، کاهش اتکا به بخش نفت مساله مهمی است که باید راهبردها با در نظر گرفتن آن تنظیم شود.»
یک نکته مهم در اظهارات معاون بانک مرکزی، تاکید بر این مساله بود که در شرایط خاص و تحریمی اقتصاد ایران، «رویکردها و تئوری‌های اقتصادی متعارف، لزوما نمی‌تواند جوابگوی شرایط خاص اقتصادی کشور باشد و آموزه‌های شناخته شده علم اقتصاد، به دلیل بروز تنگناها، کارآمدی لازم را ندارد.»
مهار تورم و مدیریت ارزیاصغر ابوالحسنی، با اشاره به اینکه مهم‌ترین چالش فعلی اقتصاد ایران «شتاب گرفتن تورم در نتیجه مسائل داخلی و محدودیت‌های بین‌المللی» بوده، تاکید کرد: «انتظار می‌رود همه حوزه‌ها و ابزارها بر ثبات دادن به تورم و انتظارات تورمی متمرکز شود. برای این منظور همه دستگاه‌ها باید در خصوص کنترل تورم به اجماع رسیده و فعالیت خود را در چارچوب وسیع‌تر کنترل تورم نگاه کنند.» به گفته او، با توجه به چشم‌انداز تداوم «تحریم‌های بین‌المللی در میان‌مدت» رویکرد کلی در مدیریت ارزی باید واقع‌نگر شده و منابع ارزی باید با «برنامه‌ریزی متمرکزتری» مدیریت شود. او تاکید کرد: با کاهش درآمدهای نفتی نیز، پرداخت‌های دولت به طرح‌های سرمایه‌ای و پروژه‌های عمرانی باید اولویت‌بندی شود و برای جبران کاهش درآمدهای ارزی، گسترش پایه مالیاتی مورد نظر قرار گیرد. معاون بانک مرکزی یک پیش‌نیاز ضروری برای کنترل تورم را «ثبات‌بخشی به بازارها و کاهش نوسان آنها» عنوان کرد و برای موفقیت در این موضوع، پیشنهاد کرد: «ساز و کار موجود به دلیل ایجاد رانت و تضییع منابع ارزی مورد بازنگری قرار گرفته و مکانیزم هوشمند و قابل پایشی جایگزین ابزارهای فعلی در بازار اقلام مشمول یارانه شود.»
پیشنهاد دیگر ارائه شده از سوی وی این بود که «یارانه جبران افزایش قیمت‌ها، به طور مشخص و مستقیم داده شود تا بتوان مکانیزم قیمت‌گذاری و تاثیر آن بر تورم را به دقت دنبال کرد. از روش‌های متضمن ایجاد چند نرخ، باید اکیدا اجتناب شده و در برخی از موارد، نظام برنامه‌ریزی متمرکز جایگزین قواعد بازار در اقتصاد کشور شود.»