سازمان ثبت اسناد و املاك كشور راه صدور اجارهنامه براي موجر و مستاجر در دفترخانهها را هموار كرد.
ریيس كانون سردفتران با بيان اينكه به موجب ابلاغيه سازمان ثبت اسناد، از اين پس، تنظيم قرارداد اجاره ملك در دفترخانهها نيازي به استعلامهاي متعدد از جمله اخذ مفاصاحساب دارايي براي ملك مورد اجاره را ندارد، اعلام كرد: با حذف تشريفات اداري از مسير صدور اجارهنامه محضري، مالك و مستاجر ميتوانند با ثبت معامله خود در دفاتر اسناد رسمي، از مزاياي اجارهنامههاي رسمي برخوردار شوند.
آنطور كه محمدرضا دشتي درباره تفاوت اجارهنامه محضري با اجارهنامههايي كه در بنگاه تنظيم ميشود، گفته است، «علاوه براينكه هزينه تنظيم قرارداد اجاره در دفترخانهها حداكثر معادل 30 درصد حقكميسيون بنگاه است، رسيدگي به اختلافات حقوقي يا مالي بين موجر و مستاجر نيز براي دارندگان اجارهنامه محضري، بدون نياز به تشكيل پرونده در دادگستري قابل انجام است.»
ریيس كانون سردفتران در اين زمينه گفت: با تنظيم قرارداد اجاره در دفترخانهها مراجعات مردم به دادگستریها بابت دریافت ودیعه پرداختی به موجر یا تخلیه ملک یا نپرداختن اجاره و امثال آن منتفی میگردد چرا که به موجب اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسنادرسمی، تمامی این موارد از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام میشود و قابل پیگیری است ضمن اینکه حاکمیت، اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی را تضمین میکند و این مزایای قانونی، همه در ازای هزینه اندکی به دست میآید.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: تا پیش از این، برای تنظیم اسنادرسمی اجاره در دفاتر اسنادرسمی، اخذ مفاصاحساب دارایی و استعلام از اداره ثبت، به موجب قانون، آییننامه یا بخشنامه الزامی شده بود که مانعی بر سر راه تسهیل تنظیم اسناد رسمی به شمار ميرفت اما هماکنون آخرین مانع و مشکل برای تنظیم اسناد رسمی اجاره در دفترخانه ها برطرف شد.
دشتي درباره هزينه صدور اجارهنامه محضري براي اجاره واحدهاي مسكوني در تهران، تصريح كرد: مجموع تمام هزینه های تنظیم سندرسمی اجاره در دفترخانه ها شامل حق الثبت(حقوق دولتی)، حقالتحریر و ماليات بر ارزش افزوده برای ملکی که به مدت یکسال در ازای ماهانه 100 هزار تومان اجاره داده میشود، فقط 35 هزار تومان برای هریک از طرفین است یا برای ملکی که به مدت یکسال در ازای ماهانه يك میلیون تومان اجاره داده میشود، تمام هزینههای تنظیم سندرسمی اجاره شامل حقالثبت (حقوق دولتی)، حقالتحریر و ماليات بر ارزش افزوده 85 هزار تومان براي هرکدام از طرفین است.