فرارو- با آغاز ثبت نام از کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از صبح امروز، کامران باقری لنکرانی و محمد سعیدی کیا با حضور در وزارت کشور نام خود را برای رقابت 24 خرداد ثبت کردند.
- کامران باقری لنکرانی هم با حضور در وزرات کشور نام خود را در رقابت های ریاست جمهوری یازدهم ثبت کرد.
لنکرانی متولد ۱۳۴۴ از تهران با مدرک دکترای حرفه‌ای پزشکی ، مدرک تخصص بیماری‌های داخلی و فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد از دانشگاه علوم پزشکی شیراز است.
وی که یکی از جوانترین کاندیداهای ریاست جمهوری یازدهم است وزیر بهداشت کابینه اول محمود احمدی نژاد را در کارنامه خود دارد.
لنکرانی که گزینه جبهه پیداری در این انتخابات است، حضور خود در عرصه انتخابات را حضور فردی ندانست و با تأکید به حضور گفتمان در انتخابات، اعتقاد دارد: در انتخابات مهم است که افراد را از نظر گفتمانی نقد کنیم، نقد گفتمان ها با اخلاق اسلامی منافات ندارد اتفاقاً عدم شفافیت با اخلاق اسلامی منافات دارد.
همچنین لنکرانی در یکی از سخرانی های خود با بیان اینکه از احمدی نژاد در کابینه اش استفاده نمی کند، تاکید کرد: اشخاصی که می گویند شب انتخابات افشاگری می کنیم، قابل اعتماد نیستند.
- محمد سعیدی کیا نیز با حضور در وزارت کشور در اولین روز ثبت نام، نام خود را در رقابت های یازدهیمن دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت کرد.
محمد سعیدی کیا متولد ۱۳۲۵ از اصفهان، دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشتهٔ راه و ساختمان از دانشگاه امیر کبیر تهران است.
وی که در سال 84 توسط احمدی نژاد برای تصدی وزارت مسکن و شهرسازی انتخاب شد؛ پیش از آن نیز وزیر راه و ترابری دولت موسوی و هاشمی از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۲ بوده‌است. همچنین سعیدی کیا وزارت جهادسازندگی دولت خاتمی را از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ نیز در کارنامه خود دارد.
سعید‌ی‌کیا در اولین نشست خبری خود که بطور رسمی اعلام کاندیداتوری کرد، آرامش و انسجام ملی، همکاری جهانی در دولت انقلاب اسلامی را شعار انتخاباتی خود عنوان کرد و گفت: خط مشی‌های دولت من عبارتند از نیاز دولت به همه افراد و صنوف و ظرفیت‌های کشور و اینکه ایران برای خدمت‌رسانی هیچکس تنگ نیست، اساس اداره کشور بر اساسی که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران آن را تعریف کرده است قرار دارد. منطق دولت حضور محترم و موثر در همه صحنه‌های بین‌المللی براساس عزت، حکمت و مصلحت است. دولت براساس اسناد بالادستی نظام عمل می‌کند و قانون‌مداری را مدنظر دارد، استفاده از همه ظرفیت‌های علمی و کارشناسی کشور، بسترسازی برای حضور مردم در فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی وسیاسی، برقراری امنیت برای کارآفرینان، کاهش وابستگی بودجه به نفت، پیشرفت کشور بر اساس الگوی اسلامی- ایرانی و استفاده از نقاط قوت دولت‌های قبلی.