در سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی می خوانید:
حدود دو هفته تا زمان ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم فرصت باقیست ولی از مدتها پیش بیش از 20 نفر وارد عرصه رقابت‌های زودهنگام تبلیغاتی شده و خود را برای کسب این کرسی آماده می‌کنند.
از هم اکنون برخی کاندیداها، برای اثبات و تثبیت خود به شعارهای عوامفریبانه و بی‌پشتوانه متوسل شده‌اند. دولتی‌ها نیز با انجام سفرهای پرحاشیه استانی، همچنان ادعا می‌کنند عده‌ای نمی‌گذارند دولت کار کند و مبلغ یارانه‌ها را به 250 هزار تومان افزایش دهد!
شاید کمترین خاصیت این ادعاها، منحرف کردن اذهان از مسائل اقتصادی و معیشتی و سرگرم کردن مردم با وعده وعیدهای بی‌پشتوانه است. واقعیت اینست که دولت که ماههای پایانی فعالیت خود را سپری می‌کند بیش از همیشه از رسیدگی به معیشت جامعه غافل شده و سرگرم تبلیغات گسترده برای ارائه تصویری مثبت از عملکرد هشت ساله خود است درحالی که در اصل به شدت به دنبال معرفی و جا انداختن کاندیدای مورد نظر خود می‌باشد، هر چند که معاون رئیس‌جمهور منکر ارائه کاندیدا از سوی دولت شده ولی همه فعل و انفعالات از تلاش چند لایه دولت برای ایجاد بحران در انتخابات خبر دارد.
شواهد موجود در جریان سفرهای اخیر رئیس‌جمهور در ماههای پایانی دولت حاکی است درحالی که بسیاری از وعده‌های دولت عملی نشده و مشکلات اقتصادی زیادی بر اثر عدم مدیریت دولتمردان بر کشور عارض شده، ایشان به جای توضیح درباره عملکرد دولت، اقدام به فرافکنی و در پیش گرفتن سیاست تهاجمی برای متهم کردن دیگران کرده است؛ کاری که معمولاً دولت‌های بی‌کفایت برای سلب مسئولیت از خود انجام می‌دهند. جملاتی از قبیل: "نمی گذارند کار کنیم" و... عبارت دهان پرکنی است که این روزها رئیس‌جمهور در ماههای پایانی عمر هشت ساله دولت خود بسیار بر زبان جاری می‌کند و در زمانی که افکار عمومی از او توقع دارد مثل صندوقداری که در ابتدای روز، دخل را تحویل گرفته و غروب باید حساب و کتاب پس داده و پاسخگوی عملکرد خود باشد، داد و بیداد راه می‌اندازد تا بلکه ماجرای دخل و صندوق را از یادها برده و بی‌محاسبه از صحنه بگریزد. واقعاً حیرت‌‌آور است، دولتی که 8 سال همه چیز را در اختیار داشته و همه هم برایش هزینه کرده اند، اکنون از پاسخگویی فرار می‌کند و سعی دارد در قالب اپوزیسیون ظاهر شود.
در این هفته بار دیگر موج جدید گرانی‌ها آغاز شد و این درحالیست که دولت نه تنها تماشاگر این صحنه است و حتی از دلداری دادن به مردم و حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودداری می‌کند بلکه با شعارهای خود، نمک به زخم مردم می‌پاشد.
گرانی‌های فزاینده چند روز اخیر در حوزه کالا و خدمات پرمصرف مانند مواد غذایی، پوشاک و دارو علاوه براینکه مردم را از ناحیه اقتصادی و معیشتی تحت فشار قرار داده، از جنبه دیگری نیز زمینه ایجاد دغدغه‌های فکری را برای اقشار مختلف مردم فراهم آورده است. مردم این روزها دائماً از خود و دیگران می‌پرسند علت چنین شرایط آزار دهنده‌ای در حوزه اقتصاد کشور چیست و چرا مسئولان اجرایی با این همه وعده و وعید، برای متوقف ساختن این روند اقدامی صورت نمی‌دهند.
بنطر می‌رسد با توجه به این شرایط حاد، دلسوزان نظام باید نسبت به اتخاذ تدابیری برای متوقف ساختن تصمیمات تورم زا، گرانی آفرین و پرهزینه دولت در زمینه معیشت عمومی طی چند ماه باقی مانده تا پایان دوره فعالیت دولت دهم هوشیار باشند و اقداماتی برای متوقف کردن این روند و ایجاد ثبات نسبی در قیمت‌ها در پیش بگیرند.