افزایش دستمزد یا افزایش نرخ استثمار؟!

فرارو- یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «زمانی که تورم 31 درصد است، افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد نمی تواند تاثیری بر تورم داشته باشد. نمی شود که خودروسازان قیمت محصولات خود را 100 درصد افزایش دهند؛ اما وقتی به دستمزد کارگران می رسد بگویند افزایش 25 درصدی آن هم تورم زا خواهد بود. این صحبت به دور از انسانیت است.»

با برگزاری نشست دیروز شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، حداقل دستمزد سال آینده 11.5 میلیون کارگر و مشمول قانون کار، 487 هزار و 125 تومان تعیین شد که نسبت به دستمزد سال 91 معادل 25 درصد افزایش یافته است.

هرچند با این تصمیم افزایش حداقل دستمزد در 13 سال گذشته به بالاترین میزان رشد خود رسید و رکورد زد؛ اما به عقیده برخی کارشناسان این میزان افزایش با توجه به نرخ تورم کنونی در جامعه کفاف مخارج کارگران را نخواهد داد.

کمال اطهاری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «از آنجا که حتی نرخ رسمی تورم به مراتب بیشتر از میزان افزایش حداقل دستمزد برای سال آینده می باشد؛ این تصمیم به معنای افزایش نرخ استثمار در کشور است که بر خلاف اهداف قانون اساسی می باشد که کاهش این نرخ را مدنظر قرار داده است.»

وی افزود: «لذا بعد از گذشت 34 سال از انقلاب این شرایط برای جامعه ایران مطلوب نیست.»

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «از سوی دیگر تعیین این میزان برای حداقل دستمزد با در نظر گرفتن حداقل میزان خط فقر در مناطق شهری که حدود یک میلیون تومان در ماه می باشد، به منزله ورود عده بیشتری از افراد به زیر خط فقر و محرومیت خواهد بود که باز هم بر خلاف اهداف قانون اساسی می باشد که رفع هرگونه محرومیت را مدنظر قرار داده است.»

وی افزود: «امیدواریم دولت آینده با در نظر گرفتن وضعیتی که برای اکثریت جامعه پیش آمده، بتواند با برنامه ای که در آن وفاق ملی وجود داشته باشد و با مشارکت دموکراتیک همه طبقات به خصوص طبقات محروم جامعه بر این شرایط فائق آید.»

اطهاری گفت: «افزایش دستمزد کارگران جزء مطالبات آنها است و در این شرایط دولت می بایست بخشی از این افزایش حقوق را به صورت ارائه ارزان کالاهای اساسی جبران کند؛ چون تزریق نقدینگی به جامعه با توجه به شدت کنونی نقدینگی، کاری صحیح به لحاظ اقتصادی نیست و دود آن دوباره به چشم طبقات محروم خواهد رفت.»

وی افزود: «اکنون طبق بررسی های صورت گرفته، خط فقر در ایران یک میلیون تومان است و بنابراین حداقل دستمزد باید به این میزان نزدیک باشد.»

وی خاطرنشان کرد: «فاصله کنونی میان حداقل دستمزد و خط فقر موجب تشدید مشکلات طبقات محروم و کم درآمد جامعه می شود.»

اطهاری گفت: «اینکه گفته شود افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد موجب افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم می شود درست نیست. این حرف صرفا بر اساس اصطلاحات اقتصادی بیان می شود و ناقص است؛ چرا که اگر به همین میزان هم افزایش پیدا نکند دیگر کسی توان خرید نخواهد داشت و تولیدکننده ها هم ورشکست خواهند شد.»

وی تصریح کرد: «زمانی که تورم 31 درصد است، افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد نمی تواند تاثیری بر تورم داشته باشد. نمی شود که خودروسازان قیمت محصولات خود را 100 درصد افزایش دهند؛ اما وقتی به دستمزد کارگران می رسد بگویند افزایش 25 درصدی آن هم تورم زا خواهد بود. این صحبت به دور از انسانیت است.»

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اقدامات اقتصادی باید شامل یک بسته کامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد گفت: «بدون تشنج زدایی داخلی و خارجی خروج از بحران فعلی امکان پذیر نیست.»

وی ادامه داد: «بدون مشارکت دموکراتیک مردم در تصمیم گیری ها، مشکلات رفع نخواهد شد. بدون مشارکت مردم و اعتماد آنها به مدیریت اقتصادی و کارفرمایان بهره وری بالا نخواهد رفت و نوآوری بوجود نمی آید و در یک کلام اقتصاد به سامان نخواهد شد.»

اطهاری در پایان تاکید کرد: «نهادهای اجتماعی و سیاسی جزء اقتصاد هستند و این صحبت یک شعار نیست؛ بلکه یک امر اقتصادی است. لذا بدون همراهی و همزمانی سیاست ها در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همکاری و مشارکت همه آحاد جامعه در این سیاست ها، بهبود شرایط اقتصادی ممکن نخواهد بود.»