فرارو- رئیس سابق هیات امنای صندوق ذخیره ارزی گفت: «مشکلات فعالیت های رسمی اقتصادی آنقدر زیاد است و مراحل بورکراسی برای شکل گیری یک فعالیت رسمی آنقدر پیچیده، پرهزینه و زمان بر است که بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح می دهند خارج از سیستم رسمی کار کنند و این موضوع باعث شده که بخش اقتصاد غیررسمی در اقتصاد ایران یک بخش گسترده ای شود.»
طبق آمار بانک مرکزی هم اکنون اندازه اقتصاد غیررسمی کشور به 21.6 درصد رسیده است. این بخش از اقتصاد به علاوه 40 درصد از معافیت شدگان مالیاتی جمعا حدود 60 درصد از اقتصاد کشور را تشکیل می دهند که از پرداخت مالیات معاف هستند.
طبق آمار بانک مرکزی اندازه اقتصاد غیررسمی کشور در سال های ابتدایی دهه 70 روند نزولی داشته به طوری که در سال 75 به 4.2 رسیده بود.
علل رشد اقتصاد غیررسمی چیست و چه پیامدهایی برای اقتصاد کشور در بردارد؟
دکتر بایزید مردوخی رئیس سابق هیات امنای صندوق ذخیره ارزی در گفتگو با فرارو گفت: «در سیستم حسابداری ملی که برای کشورها طراحی شده و هر کشوری حسابداری ملی استانداردی را مورد عمل قرار می دهد، کلیه حساب و کتاب های فعالان و فعالیت های اقتصادی یک جامعه در سیستم حسابداری ملی وارد می شود و به آن اصطلاحا تولید ملی یا تولید ناخالص داخلی می گویند.»
وی ادامه داد: «پس هدف حسابداری ملی این است که ارزش کار و تولید همه فعالان و فعالیت های اقتصادی در سیستم حسابداری ملی وارد شود.»
وی افزود: «در کشورهای در حال توسعه بدلیل اینکه همه فعالیت های اقتصادی و همه بنگاهها و فعالان اقتصادی به ثبت نمی رسند و به صورت فردی و خارج از سیستم رسمی فعالیت می کنند؛ این بخش را اقتصاد غیررسمی می گویند.»
وی افزود: «یعنی در واقع اقتصاد غیررسمی آن بخش از فعالیت های اقتصادی است که در جایی ثبت نمی شود و لزوما مجوزی از نهادی نمی گیرد و حساب و کتاب خود را نیز به جایی ارائه نمی کند.»
وی خاطرنشان کرد: «این در حالی است که فعالان و فعالیت های رسمی مجوز دارند و حساب و کتاب آنها ثبت می شود و به لحاظ مالیاتی به سازمان مالیاتی کشورها گزارش می دهند و در نتیجه تکلیف این بخش همیشه روشن است.»
رئیس سابق هیات امنای صندوق ذخیره ارزی اظهار کرد: «وقتی قوانین و مقررات برای برخی فعالان اقتصادی ایجاد مشکل می کند، آنها سعی می کنند خارج از سیستم رسمی فعالیت کنند. به این معنا که مجوزی از جایی درخواست نمی کنند، مالیات و عوارض نمی پردازند و تحت هیچ نوع کنترل رسمی نیستند.»
وی ادامه داد: «البته در مقابل اینها از هیچ مزیت قانونی مانند تخفیف هایی که به فعالان رسمی داده می شود همچون تخفیف های مالیاتی و وام هایی که به فعالان رسمی داده می شود هم استفاده نمی کنند.»
مردوخی گفت: «اقتصاد غیررسمی در همه کشورهای دنیا اعم از پیشرفته و در حال توسعه وجود دارد. به ویژه در کشورهای صنعتی و پیشرفته یک بخش خیلی مهم که بخش قاچاق می باشد، خارج از اقتصاد رسمی بوده و در این کشورها به ندرت در فعالیت های دیگر شاهد وجود بخش اقتصاد غیررسمی هستیم.»
وی اذعان کرد: «ولی این به معنای آن نیست که این بخش در کشورهای پیشرفته وجود ندارد؛ منتهی سهم آن در کل اقتصاد کشور اندک است.»
وی گفت: «در کشور ما به دلایل مختلف اقتصاد غیررسمی از قدیم وجود داشته و هم اکنون نیز وجود دارد و در حال رونق می باشد. دلایل بوجود آمدن اقتصاد غیررسمی روشن است.»
وی ادامه داد: «مشکلات فعالیت های رسمی اقتصادی آنقدر زیاد است و مراحل بورکراسی برای شکل گیری یک فعالیت رسمی آنقدر پیچیده، پرهزینه و زمان بر است که بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح می دهند خارج از سیستم رسمی کار کنند و این موضوع باعث شده که بخش اقتصاد غیررسمی در اقتصاد ایران یک بخش گسترده ای شود.»
وی تاکید کرد: «لذا می توان گفت دیوان سالاری مهم ترین عامل شکل گیری بخش غیررسمی اقتصاد و گسترش آن در اقتصاد ایران است.»
مردوخی درباره اندازه اقتصاد غیررسمی در ایران در دهه های اخیر گفت: «در این باره دو مرجع رسمی صحبت کردند. من با درک شخصی خود گمان می کنم هرگز اندازه بخش اقتصاد غیررسمی کشور به میزان 4 درصد صحت نداشته است. زیرا اساسا دیوان سالاری ما که باید اقتصاد رسمی را محاسبه کند هرگز آنقدر جامعیت و فراگیری نداشته است که بتواند همه فعالیت ها را تحت پوشش قرار دهد.»
وی ادامه داد: «لذا این 4 درصد (در سال 1375) ممکن است در بخشی از اقتصاد و نه در همه اقتصاد بوده باشد.»
مردوخی درباره پیامدهای رشد اقتصاد غیررسمی گفت: «اولین پیامد رشد اقتصاد غیررسمی برای اقتصاد کشور این است که سهم مالیات از کل تولید ناخالص داخلی ایران هنوز به ده درصد نرسیده است.»
وی ادامه داد: «یعنی با همه تلاشی که دستگاه مالیاتی کشور به خرج می دهد فقط توانسته از کمتر از ده درصد تولید ناخالص داخلی مالیات بگیرد. یعنی حجم اندازه پولی آن کمتر از ده درصد است. این موضوع لطمه بزرگی برای اقتصاد کشور محسوب می شود. چرا که اگر ما درآمد نفت نمی داشتیم، معلوم نبود دولت هزینه های خود را باید از کجا تامین می کرد.»
وی افزود: «در همه کشورهای پیشرفته دنیا هزینه های دولت از محل مالیات مردم تامین می شود و در برخی از این کشورها این سهم به نزدیک 50 درصد رسیده است.»
وی اظهار کرد: «نکته دوم اینکه این بخش به دلیل غیررسمی بودن از پوشش تامین اجتماعی برخوردار نیست؛ مگر اینکه افراد خود داوطلبانه خود را بیمه کرده باشند. ولی به یقین می توان گفت اکثر کارکنان بنگاههایی که در بخش غیررسمی فعالیت می کنند هیچگونه تامین اجتماعی ندارند. لذا این موضوع به لحاظ عدالت اجتماعی لطمه ای قابل توجه و نگران کننده است.»
وی ادامه داد: «نکته دیگر اینکه این بخش تحت نظام قیمت گذاری نمی باشد. یعنی می توانند خدمات و محصولات خود را بالاتر یا پایین تر از قیمت های مرسوم بفروشند و با بخش رسمی رقابت کنند. زیرا کنترلی بر روی آنها وجود ندارد.»
مردوخی گفت: «درباره فعالیت بخش غیررسمی اقتصاد باید به جز تهران در شهرستان ها نیز این موضوع مورد توجه قرار گیرد. در برخی استان ها سهم اقتصاد غیررسمی در اقتصاد آن استان بسیار بالا است. لذا رقم اعلام شده که مربوط به کل کشور می باشد نمی تواند شرایط واقعی برخی از استان ها را به خوبی نشان دهد.»
وی ادامه داد: «در برخی از استان ها فعالیت اقتصاد غیررسمی بیش از 50 درصد است. یعنی در استان هایی که سرمایه گذاری صورت نمی گیرد، نرخ بیکاری بسیار بالا است و دستگاه بورکراسی یا نظام تدبیر استانی که باید به تشکیل سرمایه و ایجاد بنگاه اقتصای کمک کند بسیار عقب مانده است و به جای آنکه به شکل گیری بنگاه های اقتصادی رسمی کمک کند، به دلایل و بهانه های مختلف مانع سرمایه گذاری می شود.»
مردوخی درباره تاثیر اقتصاد غیررسمی بر بروز فساد اقتصادی گفت: «طبیعی است که رشد اقتصاد غیررسمی می تواند در بروز فساد اقتصادی موثر باشد. در این بخش خیلی از رفتارها امکان شکل گیری و گسترش پیدا می کند که یکی از این رفتارها قاچاق است.»
وی ادامه داد: «فعال غیررسمی چون تحت کنترل نیست می تواند هم مواد اولیه و واسطه ای مورد نیاز خود را به صورت قاچاق خریداری کند و هم کالای خود را به صورت قاچاق بفروشد که این امر به اقتصاد کشور لطمه می زند.»
وی افزود: «یک بخش خیلی مهم در اقتصاد ما که جای تاسف هم دارد بخش مواد مخدر است که در اقتصاد غیررسمی قرار می گیرد. خوشبختانه ما جرایم سازمان یافته در بخش اقتصادی نداریم و الا در برخی اقتصادها، جرایم سازمان یافته اقتصادی، بخشی از اقتصاد غیررسمی می باشد.»
مردوخی اظهار کرد: «اگر کسی گرایش به کار خلاف داشته باشد، چه در بخش رسمی و دولتی و چه در بخش خصوصی باشد؛ بالاخره راه خود را می خواهد در اقتصاد غیر رسمی پیدا کند. من نمی گویم همه فعالیت ها، اما بخشی از فعالیت های آنها این امر را شامل می شود.»
وی در پایان تاکید کرد: «لذا وقتی فعالیت رسمی خصوصا در شرایط تورمی با هزینه بسیار بالا روبرو می شود، زمینه برای گسترش اقتصاد غیررسمی بیشتر می شود.»