در حالی که شایعه بازداشت شهردار «اراک» به گوش می‌رسد، «فریبا آقاباقری» از اعضای شورای شهر اراک ضمن تایید این خبر به روزنامه «شرق» می‌گوید: «استعفای شهردار اراک به دست ما رسید. جالب این است که به‌جای یکی از کارمندان شهرداری، بنا بر حکم استانداری، کارمندی از وزارت کشور، سرپرست شهرداری شده که این اقدام استانداری خلاف قانون مصوب شورا و شهرداری است.»
آیا شهردار بازداشت شده است؟
بله، متاسفانه شهردار، معاون و یک عضو شورای شهر به اتهام فساد مالی دستگیر شده‌اند. البته خبر رسیده که دیروز معاون شهردار آزاد شده است.
اگر اتهامات مالی در کار بود، چرا شورای شهر پیش از این مساله را بررسی نکرده بود؟
اسناد اتهام مالی می‌تواند از دل حسابرسی‌های شهرداری استخراج شود اما نظام حسابرسی‌های شهرداری به جز تهران، چندان شفاف نبود و همین امر، دست برخی افراد را در سوءاستفاده مالی باز می‌گذارد. ما بارها حسابرسی‌ها را بررسی کردیم اما هیچ‌گونه فساد مالی در آن تایید نمی‌شد به این خاطر که بودجه‌ریزی و حسابرسی، سطحی نیست.
کدام نهاد برای صدور حکم بازداشت متهمان، اقدام کرده‌اند؟
دستگیری‌ها با حکم دادستانی در اراک صورت گرفته است.
در صورت اثبات اتهامات، این انتقاد کماکان به شورای شهر وجود دارد که چرا نتوانسته وظیفه نظارتی خود را انجام دهد.
مشکل اصلی اینجا، عدم تعریف اختیارات لازم برای فعالیت شوراهاست. درباره شهردار سابق هم شکایتی مطرح کردیم که به نتیجه نرسید. مادامی که شورا با این سطح از اختیارات بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد، در پرونده‌های فساد مالی دستگاه‌های نهادهای ذی‌ربط دیگر بیش از شورا، توان و امکان ورود دارند.
در این شرایط هم‌اکنون کار شهرداری به چه شکل دنبال می‌شود؟
استعفای مکتوب شهردار پس از وقایع اخیر به دست ما رسیده و استاندار نیز راسا فردی را برای سرپرستی شهرداری اراک معرفی کرده است.
مگر استانداری باید سرپرست جدید را معرفی کند؟
من به شخصه در جلسه تعیین و انتخاب سرپرست شهرداری اراک شرکت نکردم چرا که این اقدام استانداری خلاف قانون بوده و بر اساس مستندات قانونی سرپرست شهرداری باید از میان کارمندان شهرداری انتخاب شود و نه به توصیه استانداری و از میان کارمندان وزارت کشور.