روز گذشته خبرنگار جهان از بهارستان خبر داد که برخی نمایندگان بازنشسته مجلس که هم اکنون در ادارات و نهادهای مختلفی همچون دانشگاه آزاد مشغول بکار هستند، درصددند تا ضریب حقوقی خود را افزایش داده و آن را به ۸۰ درصد حقوق شغل همتراز خود برسانند.
آنان با تهیه طرح استفساریه ای در راهروهای مجلس از نمایندگان کنونی تقاضا می کردند تا در جلسه روز دوشنبه به این استفساریه جواب مثبت دهند. این لابی های گسترده کارگر افتاد و ۱۲۲ نماینده مجلس به استفساریه مذکور رای مثبت دادند تا دولت و صندوقهای بازنشستگی مکلف شوند همه مطالبات مقامات دارای سمتهای مدیریت سیاسی(اعم از شاغل یا بازنشسته) را بر مبنای ۸۰ درصد آخرین حقوق و فوقالعادهها که حداقل ۲ سال در پستهای مربوطه بودند، پرداخت کند.
به گزارش خبرگزاری ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) طرح استفساریه تبصره ۳ مواد ۷۱ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را مورد بحث و بررسی قرار داده و با ۱۲۲ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع از ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.
موضوع استفساریه و نظر کمیسیون که به تصویب نمایندگان مجلس نیز رسید به شرح ذیل است:
۱- آیا حکم تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در عبارت "به میزان مابهالتفاوت تا ۸۰ درصد را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود" بر مقامات موصوف در ماده ۷۱ اعم از شاغل یا بازنشستهای که تاریخ بازنشستگی آنها قبل یا بعد از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون باشد، شمول دارد و دولت و صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی مکلفاند همه مطالبات مقامات موصوف ناشی از اجرای آن از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون را بر مبنای آخرین حقوق و مزایای هر سال مقام نظیر پرداخت کنند؟
۲- آیا حکم تبصره۳ ماده ۷۱ شامل کارکنان دستگاههای مستثنیشده در ماده ۱۱۷ قانون مرقون میشود یا خیر؟
پاسخ:
۱- بلی، باید بر مبنای ۸۰ درصد آخرین حقوق و فوقالعادههای موضوع ماده ۱۰۶ مقام نظیر به همه شاغلین و بازنشستگانی که حداقل دو سال در پستهای موضوع ماده ۷۱ یا همطراز آنان خدمت کرده یا کنند برای شاغلین از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون "۱۴آذر ۸۶" و بازنشستگان از تاریخ تصویب ۸ مهر ۸۶ محاسبه و پرداخت شود، به طوری که همواره از ۸۰ درصد حقوق و مزایای مقامات نظیر و همطراز آنها کمتر نباشد.
۲- حکم تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، ناظر به مقامات موضوع ماده ۷۱ این قانون و همطرازان آنان است که شامل همه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ همین قانون میشود.
به گزارش فارس، در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته میشوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح ذیل تعیین میشود:
الف- رؤسای سه قوه (۱۸هزار) امتیاز
ب- معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان (۱۷هزار) امتیاز
ج- وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (۱۶هزار) امتیاز
د- استانداران و سفرا (۱۵هزار) امتیاز
ه- معاونین وزرا (۱۴) امتیاز
تبصره یک- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند "ب" این ماده همطراز میشوند و تعیین سایر پستهای همطراز به عهده هیئت وزیران بوده و تعیین همطرازی پستهای کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.
تبصره دو- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل (مذکور در ماده ۶۶) که حقوق ثابت تلقی میشود، فوقالعادههای ماده ۶۸ این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
تبصره سه- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه کرده یا کنند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایینتری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوقالعاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از ۸۰درصد حقوق ثابت و فوقالعاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه التفاوت تا ۸۰ درصد را تفاوت تطبیق دریافت خواهند کرد. این تفاوت تطبیق با ارتقاءهای بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق العادهها) مستهلک میشود و این مابهالتفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک خواهد شد.
تبصره چهار- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثنای حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفهای و یا سمتهای خاص و ویژه قضایی تسری دهد.