اثر «افزایش سهم اجاره مغازه در کل هزینه خرده فروشی‌ها» بر روی «تورم کالاهای مصرفی سبد خانوار» را می‌توان با مشاهده آمار‌های رسمی تورم عمومی ردیابی کرد.
فشار اقتصادی «هزینه اجاره» روی دوش خانوارها فقط به «اجاره‌بهای مسکن» و «کاهش کالری مصرفی» محدود نمی‌شود، بلکه براساس یک مطالعه جدید، بخشی از تورم کالاهای مصرفی نیز تحت‌تاثیر این فاکتور شکل گرفته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، براساس بررسی‌ها سهم اجاره مغازه از کل هزینه‌های عوامل خرده‌فروش به ۴۲ درصد رسیده است. بیش از نیمی از فروشگاه‌ها در کشور، اجاره‌ای هستند و این سهم بالا باعث شده است مغازه‌دار‌ها برای تاب آوردن مقابل صاحب مغازه، قیمت برخی اجناس و کالا‌ها را به همین دلیل افزایش دهند. هزینه اجاره مغازه در تهران در این بررسی برآورد شده است.
جهش اجاره بهای ساختمان طی نزدیک به ۷ سال گذشته نه فقط در تهران که در همه شهر‌های کشور، از سه طریق مستقیم و غیرمستقیم، «هزینه زندگی» خانوارها را تحت‌تاثیر قرار داده است که تاکنون فقط دو آسیب آن معلوم بود.
پیش‌تر تصور این بود که رشد تاریخی اجاره بهای ملک عمدتا متوجه ساختمان‌های مسکونی بوده و هزینه «تامین مسکن» خانوارها را به شدت بالا برده و باعث «فقر مسکن» شده است. در این چارچوب ذهنی همچنین مشخص شده بود خانوار‌های مستاجر و به‌ویژه اجاره نشین‌های کم درآمد از نیمه دوم دهه ۹۰ به بعد، برای آنکه از پس «غول اجاره بها» بربیایند، «میزان مصرف کالری ماهانه و سالانه شان» را کاهش دادند و از خیلی «هزینه‌های ضروری زندگی همچون سفر، آموزش و درمان» نیز فاکتور گرفته‌اند.
اما در حال حاضر مشخص می‌شود، «اجاره» علاوه بر اینکه «فشار هزینه مسکن» را به شکل مستقیم بالا برده و به شکل غیرمستقیم «عامل فقر کالری خانوار» شده است، روی «تورم کالاهای مصرفی و خرده فروشی» نیز اثر داشته است.
نتایج بررسی‌ها درباره «آسیب سوم تورم تاریخی اجاره مسکن» حاکی است، در فاصله سال‌های ۹۴ تا ۹۹، سهم هزینه اجاره مغازه یا فروشگاه‌های خرده فروشی در کشور از کل پرداختی مغازه دارها دست کم ۴ برابر شده و اکنون، «هزینه اجاره مغازه» به سدمعبر خرده فروشی‌ها تبدیل شده است.
داده‌های رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد، سهم هزینه اجاره محل برای خرده فروشی‌ها (مغازه یا فروشگاه) از کل پرداختی کارگاه در سال ۹۴ رقمی معادل ۳ درصد بوده است که البته به نظر می‌رسد در محاسبه یا نگارش این عدد توسط مرکز، اشتباه یا خطایی صورت گرفته باشد، چون سهم اجاره بهای ملک تجاری از نوع خرده فروشی حتی در آن سال که «قیمت ملک جهش نداشته و بازار مسکن و ساختمان در سال ۹۴ دوره ثبات نسبی و آرامش قیمتی را تجربه می‌کرد» بعید است در حد ۳ درصد هزینه‌های مغازه دار باشد بلکه حداقل ۱۰ درصد و بیشتر بوده است.
با این حال در سال ۹۹ یعنی سه سال بعد از جهش تاریخی اجاره بهای مسکن و به تبع اجاره بهای انواع ملک در تهران و دیگر شهرها، سهم هزینه اجاره مغازه از کل پرداختی مغازه دار برای فروشگاه‌های خرده فروشی اجاره‌ای به ۴۲ درصد می‌رسد.
مرکز آمار برای دو سه سال اخیر، این داده را به‌روز نکرده است، اما تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از وضعیت مغازه‌های اجاره‌ای در محله‌ها و نقاطی از شهر تهران مشخص می‌کند، سهم اجاره مغازه با سایر هزینه‌های مغازه دار مستاجر، تقریبا یکسان شده است یعنی حول و حوش ۵۰ درصد.
وزن بسیار بالای «هزینه اجاره مغازه» برای خرده فروشی‌ها به معنای آن است که «تامین فضای کسب و کار تجاری برای فروش کالای مصرفی مورد نیاز خانوارها» نیازمند پرداخت سنگین اجاره بها به صاحب ملک است و فروشنده برای آن، مجبور است «بهای فروش اقلام خرده فروشی همچون خوراکی‌ها و دیگر کالاهای سبد زندگی از جمله لوازم خانگی» را افزایش دهد.
هر چند مغازه دار‌های فروشنده اقلام خوراکی (سوپری ها) در این سال‌ها به نوعی اجازه تنظیم نسبی قیمت فروش برخی اقلام که قیمت دولتی مصوب داشته‌اند با میزان اجاره بهای پرداختی شان را نداشته‌اند، اما برای «بقای کسب و کارشان» و «ادامه فروش و در عین حال حفظ توان پرداخت اجاره مغازه»، اقدام به افزایش قیمت دیگر کالاهای مصرفی کرده‌اند که این از یکسو «کاهش خرید از سمت خانوار» را به همراه داشته و از سوی دیگر «همین افت فروش عامل مضاعف برای کاهش درآمد و حاشیه سود» خرده فروش‌ها بوده است. برخی هم به اجبار «نوع فروش» را تغییر داده‌اند یا از این حوزه کسب و کار (خرده فروشی) خارج شده‌اند.
طبق آمار رسمی، تعداد خرده فروشی‌های مستاجر یعنی مغازه دار‌هایی که خودشان صاحب مغازه نیستند در کشور از ۴۸ درصد به ۵۱ درصد در سال ۹۹ و ۵۴ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است.
این به معنای آن است که اکثریت خرده فروش‌ها در کشور، مستاجر هستند و برای فروش در مغازه، اجاره بها پرداخت می‌کنند؛ بنابراین می‌توان برآورد کرد به همین نسبت اثرگذاری تورم اجاره مغازه روی تورم کالای مصرفی خانوارها قابل‌توجه است.
به احتمال خیلی زیاد در دو سال گذشته نیز تعداد این خرده فروش‌ها (مستاجرها) باز هم افزایش پیدا کرده است چرا که رشد قیمت ملک تجاری و همچنین عدد قیمت این املاک به گونه‌ای است که خیلی از کاسبان صنوف مختلف در شرایط فعلی اقتصاد توان خرید آن را ندارند.
هیچ آمار رسمی درباره تورم ملک تجاری یا تورم اجاره ملک تجاری برای تهران و کشور وجود ندارد، اما شاخص اجاره بهای مسکن در کشور در فاصله سال‌های ۹۴ تا ۹۹ یعنی دو بازه زمانی مورد بررسی برای خرده فروشی ها، ۱۱۰درصد افزایش پیدا کرده است. احتمال می‌رود میزان رشد تجاری‌ها بیش از این رقم ۲.۱ برابری باشد.
اثر «افزایش سهم اجاره مغازه در کل هزینه خرده فروشی‌ها» بر روی «تورم کالاهای مصرفی سبد خانوار» را می‌توان با مشاهده آمار‌های رسمی تورم عمومی ردیابی کرد. در سال ۹۴ متوسط رشد قیمت کالا‌ها در سبد هزینه خانوارها در کشور حدود ۹ درصد بود، اما این رقم در سال ۹۹ به ۴۳درصد رسید.
حتما بخشی از این رشد بالای ۴۰ درصدی قیمت کالاهای مصرفی خانوارها به خاطر «رشد هزینه‌های تولید» و «شرایط اقتصادی» بوده، اما وزن «تورم اجاره مغازه» در تورم کالا‌ها از جمله تورم خوراکی، به عنوان یک عامل اصلی، مطرح است.
تورم خوراکی‌ها در سال ۹۴ رقمی معادل ۹.۷ درصد بود و در سال ۹۸ و ۹۹ به ترتیب به سطوح ۴۲ و ۳۹ درصد جهش کرد. در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ نیز نرخ تورم خوراکی به ترتیب به سطح ۵۱.۵ درصد، ۷۱ درصد و ۴۱ درصد رسید.
سطح بالای تورم عمومی از جمله تورم خوراکی در سال‌های اخیر موجب کاهش خرید خانوارها یا شیفت خرید‌ها به سمت کالاهای با کالری کمتر و در نتیجه با قیمت پایین شده است که به نوعی اثر زنجیره‌ای تورم اجاره ملک را مشخص می‌کند.
بر اساس تحقیق میدانی از برخی خرده فروشی‌ها و همچنین مالکان مغازه‌هایی که در حال حاضر و سال‌های اخیر ملک شان را اجاره داده‌اند، می‌توان گفت: در برخی مناطق تهران و برای برخی کسب و کار‌های خرده فروشی، حاشیه سود مغازه دار مستاجر به یک سوم سال‌های نیمه اول دهه ۹۰ کاهش پیدا کرده است.
این گروه از مغازه دارها بعد از کسر کل هزینه‌ها از درآمد فروش، با حاشیه سودی معادل سود سپرده بانکی یا کمتر از آن روبه‌رو هستند. تورم اجاره مغازه دست کم در تهران «ماندگاری» در بازار را برای مغازه دار کاهش داده است. یک علت «افزایش چشمگیر جابه‌جایی در مغازه‌ها و فروشگاه‌ها در سطح شهر تهران» و همچنین «جابه‌جایی صنفی مثلا از فروش خوراکی به بنگاه ملکی یا ...» همین ناترازی هزینه اجاره ملک با میزان فروش است.
بر اساس این تحقیق میدانی، متوسط اجاره ماهانه یک مترمربع مغازه در دسته‌ای از مناطق جنوبی، متوسط و بالای متوسط شهر تهران حدود ۲ میلیون تومان است که تقریبا ۵ برابر اجاره آپارتمان برآورد می‌شود.
