دکتر کلاهی گفت: «اگرچه افزایش قیمت دلار نگرانی‌هایی را در جامعه ایجاد کرده، اما تبدیل مشکلات اقتصادی به مسائل اجتماعی نیازمند یک فرآیند است. صرف وجود یک مشکل اقتصادی، لزوماً به واکنش اجتماعی و اعتراضات خیابانی منجر نمی‌شود. بلکه باید مجموعه‌ای از شرایط و عوامل کنار هم قرار گیرند تا یک بحران اقتصادی به اعتراضات اجتماعی تبدیل شود.»
همزمان با افزایش لحظه‌ای قیمت دلار، جامعه در حال تجربه نگرانی زیادی است و سرعت افزایش این حس در میان مردم از قیمت دلار نیز پیشی گرفته است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد این حس نگرانی، متناسب با ریزش گهگاه قیمت دلار، کم نمی‌شود. وضعیت اقتصادی، فضای جامعه را ملتهب کرده است، اما دلیل این میزان از نگرانی تنها مسئله اقتصاد است؟ نقش گروه‌های تندرو در شرایط کنونی جامعه چیست؟ مسئله اقتصاد می‌تواند به تنهایی به اعتراض خیابانی برسد؟
به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، به تازگی برخی از کارشناسان و جامعه شناسان نسبت به فعالیت گروه‌های تندرو هشدار داده‌اند. از نظر آنها چنین شرایطی می‌تواند اعتراضات مشابه سال ۹۶ را بازتولید کند. در آن سال نیز بعد از شکست یک جناح سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری، اعتراضاتی که جرقه آن به خاطر بازپرداخت سپرده‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه در خراسان زده شده بود، به سرعت در سراسر کشور شعله‌ور شد.
دکتر رضا کلاهی جامعه‌شناس فرهنگی و استادیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی معتقد است که پیش‌بینی‌های حوزه علوم اجتماعی، خود می‌توانند به عاملی برای تحقق کنش اجتماعی تبدیل شوند. به این معنا که اگر برخی اعلام کنند که اعتراضات قریب‌الوقوع است و این دیدگاه بازتاب گسترده‌ای در جامعه داشته باشد، همین بازتاب می‌تواند زمینه را برای وقوع آن اعتراضات فراهم کند.
دکتر کلاهی اشاره می‌کند: «اگرچه افزایش قیمت دلار نگرانی‌هایی را در جامعه ایجاد کرده، اما تبدیل مشکلات اقتصادی به مسائل اجتماعی نیازمند یک فرآیند است. صرف وجود یک مشکل اقتصادی، لزوماً به واکنش اجتماعی و اعتراضات خیابانی منجر نمی‌شود. بلکه باید مجموعه‌ای از شرایط و عوامل کنار هم قرار گیرند تا یک بحران اقتصادی به اعتراضات اجتماعی تبدیل شود.»
او نمونه‌ای از این فرآیند را در اعتراضات سال ۱۳۹۸ به گرانی بنزین مطرح می‌کند و ادامه می‌دهد: «در آن مقطع، جامعه حس کرد که تصمیم‌گیری درباره افزایش قیمت بنزین به‌صورت ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی مناسب صورت گرفته است. علاوه بر آن، این احساس عمومی شکل گرفت که دولت وقت، برخلاف وعده‌هایش عمل کرده و مردم را در تصمیم‌گیری نادیده گرفته است. از نظر من چنین احساساتی در تحریک اعتراضات نقش مهمی دارند.»
این جامعه‌شناس درباره تفاوت دولت روحانی با دولت کنونی، به این موضوع اشاره می‌کند که دولت چهاردهم با عنوان «دولت وفاق» شناخته می‌شود و برخلاف دولت روحانی، ارتباط نزدیک‌تری با طیفی از اصول‌گرایان دارد. او ادامه می‌دهد: «اگرچه برخی جناح‌های تندرو در میان اصول‌گرایان سر و صدا به پا میکنند، این گروه به دلیل نداشتن حمایت جریان اصلی اصول‌گرا، توان ایجاد تغییرات عمده را ندارند. شرایط کنونی کشور ناشی از مجموعه‌ای از عوامل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. دولت چهاردهم باید فضای جامعه را تا حدی بازتر کند و به وعده‌های خود عمل نماید. از جمله اقداماتی که تاکنون در این راستا صورت گرفته، حذف گشت ارشاد و تعلیق قانون عفاف و حجاب است. هرچند در زمینه فیلترینگ نیز گام‌هایی برداشته شده، اما رفع فیلتر واتساپ را نمی‌توان معادل تحقق وعده‌های داده‌شده در این حوزه دانست. همچنین، مشکلات مدیریتی و فرآیند‌های پیچیده استعلام و انتصابات نیز از دیگر چالش‌هایی هستند که نیازمند اصلاح و تسهیل هستند.»
به گفته دکتر کلاهی، برای جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات، نخستین گام، کنترل جناح راست افراطی است که با اقدامات خود به التهاب در جامعه دامن می‌زند. او ابراز امیدواری می‌کند که مجلس آینده تعدیل شده و نیرو‌های میانه‌رو بیشتری در آن حضور داشته باشند، چرا که حل مسئله در این سطح از اهمیت بالایی برخوردار است. در نهایت، رضا کلاهی جامعه شناس تأکید می‌کند: «کشور به همبستگی ملی نیاز دارد؛ آن هم در شرایطی که فشار‌های خارجی افزایش یافته و چهره‌هایی مانند دونالد ترامپ به دنبال اعمال فشار حداکثری بر ایران هستند. به اعتقاد او، در حالی که پیش‌تر رسانه‌هایی مانند ایران اینترنشنال عامل ایجاد التهاب در جامعه بودند، اکنون این نقش را برخی جناح‌های داخلی بر عهده گرفته‌اند. از این رو نباید منافع ملی قربانی منافع جناحی شود و کنترل جریان‌های تندرو باید در دستور کار قرار گیرد.»
نقش گروه‌های تندرو به عنوان عامل تشدید نارضایتی‌های اجتماعی پررنگ است. تجربه سال ۱۳۹۶ نشان داد که تحریکات جناحی و تلاش برای تضعیف دولت، می‌تواند به موجی از اعتراضات غیرقابل‌کنترل منجر شود. به همین دلیل، کنترل این جریان‌های افراطی برای حفظ ثبات کشور ضروری است.
