آیا راه‌حل «قیمت‌های بالا» نرخ‌گذاری است؟

با افزایش نرخ تورم، کنترل قیمت‌ها به‌عنوان راهکاری احتمالی مطرح شده است. تصور بر این است که اگر قیمت‌ها رو به افزایش باشند، کافی است افزایش آنها را غیرقانونی اعلام کنیم تا مشکل برطرف شود. ظاهرا بسیار ساده به نظر می‌رسد. گویی باید قوانین عرضه و تقاضا را نیز لغو کنیم!

به گزارش دنیای اقتصاد، مشکل استفاده از کنترل قیمت‌ها برای مقابله با تورم این است که این سیاست‌ها موثر نیستند. بسیاری از کشور‌ها این روش را آزموده‌اند و نتیجه‌ای نگرفته‌اند. در واقع، این سیاست‌ها معمولا وضعیت را بدتر می‌کنند. برای درک چرایی این موضوع، ارائه یک تحلیل نظریِ قیمت از این مساله می‌تواند مفید باشد. بنابراین، بیایید بررسی کنیم که وقتی دولت‌ها حداکثر قیمت قانونی یا سقف قیمت را برای کالایی خاص وضع می‌کنند، چه اتفاقی می‌افتد.

برای این منظور، بیایید به ماهیت بنیادین مبادله بپردازیم. مصرف‌کنندگان تمایل مشخصی برای پرداخت وجه در ازای یک کالا دارند. قانون تقاضا می‌گوید که تمایل نهایی مصرف‌کننده به پرداخت (مبلغی که حاضرند برای یک واحد بیشتر از کالا بپردازند) با افزایش مقدار کالا کاهش می‌یابد. به بیان دیگر، ممکن است من حاضر باشم برای اولین تکه پیتزا یکدلار بپردازم، اما برای تکه چهارم تنها حاضر به پرداخت ۰.۲۵ دلار خواهم بود. همچنین می‌دانیم که یک بنگاه تمایلی به فروش کالا با قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید آن نخواهد داشت. افزون بر این، می‌دانیم که اگر تولید مشمول قانون بازده نزولی باشد، هزینه نهایی تولید یک واحد دیگر از کالا در همان بازه زمانی، با افزایش مقدار تولید، افزایش می‌یابد.

اگر هیچ‌کدام از موارد بالا واضح نبود، بیایید یک مثال عددی ساده را بررسی کنیم. فرض کنید کالایی وجود دارد. تمایل نهایی خریداران به پرداخت (WTP) برای مقداری مشخص و هزینه نهایی (MC) تولید کالا برای هر مقدار در جدول زیر آمده است. ما می‌توانیم به این فکر کنیم که چگونه این کالا از منظر منافع حاصل از تجارت تخصیص می‌یابد. اگر بنگاه‌ها تنها یک واحد از کالا را تولید کنند، هزینه آنها ۳دلار خواهد بود. بنگاه تمایل دارد بالاترین قیمت ممکن را تعیین کند؛ اما قیمتی کمتر از ۳دلار را را نمی‌پذیرد.

مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند کمترین قیمت ممکن را بپردازند؛ اما فردی هست که حاضر است برای آن یک واحد از کالا تا ۱۰دلار بپردازد. حداکثر قیمتی که مصرف‌کنندگان حاضر به پرداخت آن هستند بسیار بیشتر از حداقل قیمتی است که بنگاه حاضر به دریافت آن است. این به آن معناست که احتمالا منافعی از تجارت قابل حصول است. این موضوع هر زمان که تمایل نهایی به پرداخت بیشتر از هزینه نهایی باشد، صادق است؛ بنابراین فضایی برای مذاکره وجود دارد.

از دیدگاه بنگاه، آنها ترجیح می‌دهند نه تنها قیمت خود را تعیین کنند، بلکه قیمت‌های متفاوتی را به افراد مختلف عرضه کنند. بر اساس جدول، بنگاه تمایل دارد برای اولین واحد تولیدشده کالا ۱۰دلار، برای دومین واحد ۹دلار، برای سومین واحد ۸دلار و به همین ترتیب برای هر واحد بعدی دریافت کند. در این قیمت‌ها، مصرف‌کننده بین صرف پول خود برای چیز دیگر و دریافت کالا بی‌تفاوت است. بنابراین، وضعیت مصرف‌کننده نسبت به قبل بدتر نخواهد بود.

در همین حال، بنگاه تمام منافع حاصل از تجارت (تفاوت بین تمایل به پرداخت و هزینه نهایی) را به‌دست می‌آورد. البته، تعیین قیمت‌های متفاوت برای افراد مختلف دشوار است. بنگاه لزوما نمی‌داند که افراد حاضر به پرداخت چه مبلغی هستند. افزون بر این، اگر رقابت وجود داشته باشد، رقبای دیگر ممکن است وارد بازار شوند و قیمت‌های آنها را کاهش دهند. بنابراین، برای ادامه این بحث، فرض خواهم کرد که بنگاه (یا بنگاه‌ها) از قیمت‌گذاری یکنواخت استفاده می‌کنند (یعنی قیمت یکسانی را از هر خریدار دریافت می‌کنند).

در قیمت‌گذاری یکنواخت، مقدار تعادلی ۴واحد از کالا خواهد بود. چرا؟ ساده‌ترین راه برای پاسخ به این پرسش، بررسی گزینه‌های دیگر است. تمایل نهایی به پرداخت برای تمام مقادیر تا ۴واحد، بیشتر از هزینه نهایی است. بنابراین، اگر قیمت، مثلا ۶.۵ دلار تعیین شود، هر واحد از کالایی که تا مقدار ۴واحد معامله شود، منافعی از تجارت ایجاد می‌کند. هر یک از طرفین معامله، در صورت انجام معامله، وضعیت بهتری نسبت به عدم انجام آن خواهند داشت.

 خریداران کمتر از آنچه حاضر به پرداخت آن هستند، می‌پردازند (که منجر به ایجاد مازاد مصرف‌کننده می‌شود) و فروشندگان بیش از هزینه تولید دریافت می‌کنند (که منجر به ایجاد مازاد تولیدکننده می‌شود). با این حال، تولید واحد پنجم هیچ منفعت قابل حصولی از تجارت به همراه ندارد. حداکثر مبلغی که مصرف‌کنندگان حاضر به پرداخت آن هستند ۵دلار است و حداقل قیمتی که فروشندگان حاضر به پذیرش آن هستند، ۷دلار است. بنابراین، معامله در چهار واحد متوقف می‌شود.

این همان اصول اولیه عرضه و تقاضا است. قیمت‌ها تا زمانی تعدیل می‌شوند که منافع حاصل از تجارت به اتمام برسد. حال، فرض کنید دولت مداخله می‌کند و هر قیمتی بالاتر از ۴دلار را غیرقانونی اعلام می‌کند. در قیمت ۴دلار، بنگاه تنها حاضر به تولید ۲واحد از کالا به جای ۴واحد خواهد بود. با این حال، مصرف‌کنندگان حاضر به خرید ۶واحد از کالا به قیمت ۴دلار هستند. اکنون کمبود کالا وجود دارد. مصرف‌کنندگان ۶واحد می‌خواهند، اما تنها ۲واحد تولید می‌شود. معمولا زمانی که تقاضا بیش از عرضه باشد، قیمت‌ها افزایش می‌یابند. در این حالت، افزایش قیمت بالاتر از ۴دلار غیرقانونی است. بنابراین، کمبود همچنان ادامه خواهد داشت.

کتاب‌های درسی اغلب داستان را در همین‌جا متوقف می‌کنند؛ اما من دلیل آن را نمی‌دانم. هنوز نکات بسیاری برای بررسی بیشتر وجود دارد.

بیایید وضعیت را زمانی که قیمت ۴دلار است، بررسی کنیم. مصرف‌کنندگان خواهان ۶واحد از کالا هستند، درحالی‌که بنگاه‌ها تنها ۲واحد تولید خواهند کرد. این به آن معناست که برخی از مصرف‌کنندگان اصلا کالا را دریافت نخواهند کرد یا حداقل به میزانی که می‌خواهند، دریافت نخواهند کرد. جامعه چگونه باید تعیین کند که چه کسی ۲واحد از کالا را دریافت می‌کند؟ آنچه به‌طور قطع می‌دانیم این است که رقابت برای کالا صرفا به این دلیل که قیمت نمی‌تواند تعدیل شود، متوقف نخواهد شد.

توجه داشته باشید که اگر تنها ۲واحد از کالا تولید شود، تمایل نهایی به پرداخت برای آن واحد دوم ۹دلار است. درحالی‌که خریداران قانونا از پرداخت بیش از ۴دلار برای کالا منع شده‌اند، هیچ مانعی برای مصرف‌کننده‌ای وجود ندارد که ۴دلار به بنگاه برای کالا بپردازد و ۵دلار دیگر را صرف منابع دیگر کند تا اطمینان حاصل کند که کالا را به جای سایر مصرف‌کنندگان دریافت می‌کند.

برای مثال، فرض کنید که تمام مصرف‌کنندگان این کالا ۱۵دلار در ساعت درآمد دارند. این نشان می‌دهد که خریدار نهایی حاضر خواهد بود ۲۰دقیقه از کار خود را برای ایستادن در صف برای خرید کالا به قیمت ۴دلار از دست بدهد. در این حالت، مصرف‌کننده در واقع ۹دلار برای کالا می‌پردازد (۵دلار بابت زمان خود و ۴دلار به‌صورت نقدی یا به‌طور دقیق‌تر، بهترین گزینه استفاده بعدی از آن ۴دلار). این اولین درسی است که باید برای درک واقعی سقف قیمت‌ها یاد بگیریم.

معمولا رقابت برای منابع در چارچوب بازار‌ها رخ می‌دهد. قیمت‌ها با شرایط بازار (عرضه و تقاضا) تعدیل می‌شوند. افرادی که کالا را دریافت می‌کنند، کسانی هستند که تمایل به پرداخت آنها بیشتر یا مساوی با قیمت است. هنگامی که قیمت قانونا مجاز به تعدیل بالاتر از یک نقطه خاص نیست، رقابت برای کالا متوقف نمی‌شود. رقابت فقط شکل دیگری به خود می‌گیرد. اما به مصرف‌کننده‌ای که در صف ایستاده فکر کنید، چه کسی سود می‌برد؟ مصرف‌کننده نهایی، به‌رغم اینکه قیمت قانونا به ۴دلار محدود شده است، بیش از ۶.۵ دلار می‌پردازد. در همین حال، بنگاه هیچ‌کدام از تمایل مصرف‌کننده به پرداخت بیش از ۴دلار را به‌دست نمی‌آورد. زمانی که صرف انتظار در صف بیرون فروشگاه می‌شود، هیچ منفعتی برای فروشگاه ندارد.

بنگاه‌ها می‌خواهند بخشی از این مازاد (تفاوت بین تمایل به پرداخت ۹دلار و قیمت ۴دلار) را به‌دست آورند. یکی از راه‌ها برای انجام این کار می‌تواند گرفتن پول از مشتری به‌صورت زیرمیزی یا فروش کالا در بازار سیاه باشد. البته، این نوع رفتار نقض قانون است.

گزینه‌های قانونی دیگری نیز ممکن است رخ دهند. بنگاه‌ها که با مازاد تولیدکننده کمتری مواجه هستند، ممکن است سعی کنند مازاد خود را به روش‌های دیگر افزایش دهند. در قیمت ۴دلار، بنگاه ۲واحد با هزینه کل ۷دلار تولید می‌کند. بنابراین، سود تولیدکننده تنها یک‌دلار است. بنگاه می‌تواند با کاهش کیفیت کالا، هزینه‌های خود را کاهش دهد. فرض کنید که با کاهش کیفیت کالا، بنگاه یکدلار در هر واحد تولیدی صرفه‌جویی می‌کند. اکنون، بنگاه حاضر است ۳واحد از کالا را به قیمت ۴دلار تولید کند؛ اما این پایان ماجرا نیست.

کالای با کیفیت پایین‌تر، تمایل مصرف‌کنندگان به پرداخت را کاهش می‌دهد. برای ساده‌سازی، فرض کنید که تمایل به پرداخت برای هر واحد از کالا یک‌دلار کاهش یابد. این به آن معناست که مصرف‌کننده اکنون تنها حاضر به خرید ۵واحد از کالا به جای ۶واحد است.

بیایید پیامد‌های این تغییر را بررسی کنیم. نخست، کمبود کالا کاهش می‌یابد. بنگاه تولید خود را یک واحد افزایش داده است. مصرف‌کنندگان تقاضای خود را یک واحد کاهش داده‌اند. اکنون، به جای کمبود ۴واحد کالا، کمبود ۲واحد کالا وجود دارد. بنگاه ۳واحد از کالا را به ازای هر واحد ۴دلار به فروش می‌رساند. این امر درآمدی معادل ۱۲دلار ایجاد می‌کند. هزینه تولید این ۳واحد برای بنگاه ۹دلار است. بنابراین، سود بنگاه از تولید ۳دلار است.

این مقدار بیشتر از سود یکدلاری حاصل از کالای با کیفیت بالاتر است. برای مصرف‌کننده، این امکان وجود دارد که سود ببرند؛ اما این بستگی به این دارد که چه مقدار از این سود از طریق رقابت غیرقیمتی مانند انتظار در صف از بین برود. حداکثر مازاد ممکن برای این کالای با کیفیت پایین ۱۲دلار است که تنها در صورتی رخ می‌دهد که هیچ رقابت غیرقیمتی وجود نداشته باشد. با این حال، خریدار نهایی حاضر است ۷دلار برای این کالای جدید با کیفیت پایین‌تر بپردازد. رقابت غیرقیمتی برای کالا معمولا هزینه کل کالا برای هر مصرف‌کننده را به ۷دلار می‌رساند. این امر به این معناست که سود کل تنها ۳دلار است.

اکنون، بیایید این وضعیت را با تعادل اولیه خود مقایسه کنیم. در قیمت تعادلی ۶.۵ دلار، کل هزینه‌ها ۲۶دلار است. مصرف‌کنندگان حاضرند ۳۴دلار برای ۴واحد کالا بپردازند. این سود مصرف‌کننده معادل ۸دلار است. هزینه تولید این ۴واحد ۱۸دلار است. بنابراین، سود شرکت ۸دلار است. سود کل از معامله ۱۶دلار است.

با تخصیصی که توسط قیمت‌ها در بازار تعیین می‌شود، منفعت جامعه از تجارت ۱۶دلار است. با وجود سقف قیمت، مصرف‌کنندگان کالایی با کیفیت پایین‌تر دریافت می‌کنند و کمبود ایجاد می‌شود. از آنجا که رقابت غیرقیمتی معمولا هزینه کل به‌دست آوردن کالا را به ۷دلار افزایش می‌دهد، سود کل حاصل از معامله به ۶دلار کاهش می‌یابد. هزینه خالص تحمیل‌شده به جامعه ناشی از کمبود و کالا‌های با کیفیت پایین‌تر ۱۰دلار یا بیش از ۶۰درصد از مازاد اولیه است. این مشکل سقف قیمت‌هاست. منابع باید به نحوی تخصیص یابند. حذف سازوکار قیمت صرفا به این معناست که سازوکار دیگری باید برای تخصیص منابع ظهور کند. این می‌تواند فعالیت‌های بازار سیاه یا پرداخت‌های غیرقانونی باشد. این می‌تواند از طریق اشکال مختلف رقابت غیرقیمتی و کاهش کیفیت کالا باشد.

درحالی‌که سقف قیمت‌ها ممکن است هزینه‌های پولی مصرف‌کننده متوسط را کاهش دهند، آنها معمولا مجموع هزینه‌های پولی و غیرپولی را به‌دلیل رقابت برای کالا که ناشی از کمبود است، افزایش می‌دهند. سقف قیمت این تصور را ایجاد می‌کند که اقدامی برای حل مشکل قیمت‌های بالا انجام شده است. قیمت‌های مشاهده‌شده پایین‌تر هستند. هزینه‌های پولی برای آن کالا کمتر است. با این حال، افزایش هزینه رقابت غیربازاری و کاهش کیفیت کالا نیز بخشی از هزینه‌ها هستند. همان‌طور که مثالی که ارائه دادم نشان می‌دهد، این هزینه‌ها معمولا بر هرگونه صرفه‌جویی در هزینه‌های پولی غلبه می‌کنند. راه‌حل «قیمت‌های بالا» کالا‌های با کیفیت پایین، صف‌های طولانی و قفسه‌های خالی نیست. اما این همان چیزی است که سقف قیمت‌ها معمولا به ارمغان می‌آورند.