دولت فعلاً نه می‌تواند قانون حجاب را برگرداند، نه می‌تواند اصلاحیه دهد

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای را به مجلس ارسال نکرده است.

به گزارش فارس، امیرحسین بانکی‌پور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: هیچ مصوبه‌ای از سوی شورای امنیت ملی برای توقف قانون به مجلس نرسیده و قانون برای ابلاغ و اجرا با جدیت پیگیری می‌شود.

شب گذشته حجت الاسلام سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرد بر اساس شنیده‌های وی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی طی نامه‌ای از مجلس درخواست تعویق در ابلاغ قانون را داشته که بر اساس اعلام بانکی پور به نظر می‌رسد این نامه نگاری مبتنی بر نظر دبیرخانه این شورا انجام شده است.

بانکی پور طی این مصاحبه افزود: پس از اینکه شورای نگهبان قانونی را تایید می‌کند دولت هیچ گونه حق اصلاح و استرداد قانون را ندارد و فقط پس از اجرا دولت می‌تواند یک لایحه‌ی جدید بدهد که می‌رود در روند‌های معمول خودش و بررسی میشود. کاری که آلان دولت برای عدم اجرای قانون دارد انجام می‌دهد یک بدعت جدید است که شان قانون و شان مجلس را زیر سوال می‌برد.

حجت‌الاسلام سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس گفت: لایحه عفاف و حجاب طبق روال اصل ۸۵ بوده است. بر اساس ماده ۱۶۶ و ۱۶۷ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی احکامی که درباره سایر طرح‌ها و لوایح در مورد ۸۵‌ها هم جاری و ساری است.

وی ادامه داد: در مورد استرداد لایحه در ماده ۱۳۴ به صراحت آمده بعد از تصویب نهایی استرداد معنا ندارد. در ماده ۱۹۹ آیین نامه آمده است که اگر شورای نگهبان به لایحه ایرادی گرفته باشد دیگر نمی‌تواند آن لایحه را اصلاح کند.

سلیمی اظهار کرد: ما از این مرحله هم عبور کردیم و ایرادات شورای نگهبان نیز رفع شده است. اما از نظر آئین نامه داخلی مجلس دولت فعلاً نه می‌تواند قانون را برگرداند و نه می‌تواند اصلاحیه دهد.