جلیقه نجات ۲ میلیونی؛ «دامنه نوسان» سد ریزش «شاخص» شد

بعد از ریزش ۵.۳۶ درصدی شاخص کل در جریان معاملات روز چهارشنبه و شنبه که در نتیجه ریسک سیستماتیک ناشی از مسائل منطقه‌‏ای رخ داد، سازمان بورس دامنه نوسان سهام را به مثبت و منفی یک‌درصد و صندوق‌های سهامی را به مثبت و منفی ۲ درصد کاهش داد. برخی این اقدام دیر هنگام سازمان را به مثابه نوشداروی پس از مرگ بورس تلقی می‌کنند و اعتقاد دارند که سازمان به‌رغم گرفتن نمره قبولی در دو بار قبلی بروز ریسک‏‌ها در بهار، این‌بار منفعلانه عمل کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، شاخص‌کل بورس تهران طی روز یک شنبه با افت بیش از هزار‌ واحدی به ۲ میلیون و ۵ هزار واحد رسید. محدود کردن دامنه‌نوسانات در بازار سهام، جلوی از دست‌رفتن کانال ۲ میلیون واحد را گرفت، اما این رویکرد سازمان، موجب بورس هراسی درمیان فعالان شده‌است. انتقاد تند برخی از سرمایه‌گذاران بازار سهام، به عملکرد ریاست سازمان در مواقع حساس بازار، مورد‌توجه بوده‌است. در کنار کارنامه ضعیف سازمان بورس، انتصابات جدید دولت چهاردهم نیز بر جو آرام معاملات موثر واقع شده‌است.

بـــــــرخـــــــلاف دادوستـــدهـــای کم عمق بازار سهام، کاهش نرخ واحد‌های عادی صندوق‌های اهرمی، معامله‌گران این ابزار را به صف خرید کشاند. وزن ریسک‌های سیاسی، آنقدر بالاست که خبر‌های خوب نیز مُسکن بازار سرمایه نخواهند بود. حذف ارز ترجیحی برخی از پتروشیمی‌ها و کاهش قابل‌توجه نرخ اخزا نیز چندان به مذاق بازار خوش نیامد. این درحالی است که رکود اقتصاد جهانی نیز بر آینده صنایع بزرگ بازار اثرگذار خواهدبود.

سایه رکود شدید جهانی بر بورس داخلی

بازار‌های جهانی طی هفته قبل، شاهد سه گزارش اقتصادی مهم بودند. انتشار داده‌های NFP و تضعیف اقتصاد آمریکا، سبب شد تا با کاهش شاخص دلار، انس جهانی طلا رشد خوبی را به‌ثبت برساند و دوباره به مرز ۲ هزار و ۵۰۰ دلار نزدیک شود، اما بازدهی طلای جهانی طی هفته قبل، بیش از ۳ درصد بود. افزایش تنش‌های سیاسی و نظامی در دنیا، حامی رشد قیمت انس طلای جهانی شد، اما داده‌های ضعیف در اقتصاد چین نیز روی دیگر تداوم رکود در جهان است. PMI چین، به زیر ۵۰ رسید، تولیدات خالص این کشور به‌شدت افت کرد و دستمزد‌های دومین اقتصاد دنیا نیز روندی نزولی داشت. همه این موارد حکایت از آن دارد که هنوز تا پایان رکود در اقتصاد فاصله زیادی وجود دارد.

به همین سبب، نفت برنت به ۷۷ دلار رسید. ثبات نرخ بهره در آمریکا و افزایش نرخ بهره در ژاپن نیز حکایت از آن دارد که زمان شروع سیاست انبساطی مبهم است، همچنین اگر رویکرد انقباضی در جهان پایان نیابد، احتمال بهبود درآمد شرکت‌های داخلی نیز پایین است و نمی‌توان رشد دلاری سود خالص شرکت‌های داخلی را تا مدتی نامعلوم متصور شد. هر چند بورس همواره با رشد دلار نیمایی، افزایش‌ریالی سود خالص و ارزش بازار سهام تهران را به خود دیده، اما روند‌های پُر رونق بازار، نیازمند رشد اقتصادی جهان و ایران است.

سمت‌های جدید بی تاثیر نیست

به‌رغم آنکه دولت حمایت جدی را از بازار سرمایه به‌عمل نیاورده است، اما احکام جدیدی که رئیس‌جمهور برای انتصاب برخی از افراد ارائه داده‌است، جو بورس را تا حدودی آرام کرده است. انتصاب حمید پورمحمدی به‌عنوان رئیس سازمان‌برنامه و بودجه و علی طیب‌نیا به‌عنوان مشاور عالی رئیس‌جمهور، قدری به کمک بازار آمد. شاید اگر، تنش‌های نظامی به این شکل افزایش نمی‌یافت، اسم این افراد برای سمت‌های کلیدی کشور، موتور محرکی برای بهبود فضای معاملات بازار سرمایه می‌شد.

انفعال سازمان در‌ برابر تحولات

یکی از انتقادات جدی فعالان بازار نسبت به تحولات اخیر، انفعال سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر بر بازار بود. سازمانی‌که بیش از ۴۰ روز از شهادت رئیس‌جمهور سابق، دامنه‌نوسان را محدود کرده‌بود، در‌ برابر حادثه ترور هنیه، منفعل بود و ۲ روز متوالی شاخص بورس تهران افت قابل‌توجهی را تجربه کرد. روز شنبه، سازمان بورس دامنه‌نوسان را به یک‌درصد محدود کرد. با وجود نقد‌هایی که درخصوص واکنش دیرهنگام به سازمان بورس وارد شد، برخی محدود کردن دامنه‌نوسان را سیاستی نادرست قلمداد کردند. محدودیت بیش از ۴۰ روزه دامنه‌نوسان در سال‌جاری در کنار افت شدید ارزش معاملات طی ۵ سال‌اخیر، ضربه مهلکی را به نهاد‌های مالی وارد آورده است.

بورس برمی‌گردد؟

عدم‌حمایت مجدد آمریکا از اسرائیل و لحن تند جو بایدن با نتانیاهو، احتمال یک تنش گسترده و جدی در منطقه را کاهش داده‌است. دولت جدید ایران نیز انتصاب‌های قابل‌قبولی را انجام داده‌است و احتمالا با نرمال شدن شرایط، بورس نیز رشد خوبی را به واسطه اسامی این افراد و سوابق آن‌ها تجربه خواهد کرد. همچنین عزم دولت برای کاهش فاصله دلار نیما و آزاد جدی است و این موضوع با حذف ارز ترجیحی پتروشیمی‌ها آغاز شده‌است.

نرخ بهره اخزا نیز به زیر ۳۰ درصد سقوط کرده‌است، لذا احتمال آنکه بورس به روند صعودی بازگردد، بسیار بالاست، اما تغییر رویکرد سازمان برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران باید صورت پذیرد تا بتوان برای یک رونق نسبی در بازار سرمایه آماده شد، اما برای تغییر فاز‌ بازار از رکود ۵ ساله به یک رونق بلندمدت، نیاز به رشد اقتصاد جهانی و افزایش تقاضای کل و همچنین کاهش نرخ تورم داخلی و بهبود روابط سیاسی و اقتصادی دارد.