یک روز پس از اعلام غیررسمی نرخ رشد اقتصادی در پاییز توسط رییس سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران جزییات مرتبط با این آمار و ارقام را منتشر کرده است.
به گزارش اعتماد، این گزارش به خوبی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از رشد ادعایی اقتصاد ایران در پاییز امسال در حوزه نفت و گاز صورت گرفته و در بخش‌های دیگر ریزش شدیدی رخ داده است. هر چند در یک نگاه کلی نیز رشد اقتصادی ایران در پاییز ۵.۱ درصد بوده که نسبت به تابستان، ۲ درصد افت کرده است.
تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Product به اختصار GDP) نشان‌دهنده تمام کالا‌ها و خدمات تولید شده در اقتصاد طی یک‌سال است. این شاخص به دو روش «ارزش افزوده» و «هزینه‌ای» محاسبه می‌شود.
در واقع، تولید ناخالص داخلی به روش ارزش افزوده نماگری از سمت عرضه و به روش هزینه‌ای نمایانگر بخش تقاضای اقتصاد است. این شاخص نسبت به یک‌سال مشخص تحت عنوان «سال پایه» محاسبه می‌شود تا اثر تورم از آن خنثی شود. بنابراین تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۹۰ نشان‌دهنده حجم حقیقی تولیدات اقتصاد ایران است که رشد قیمت‌ها از آن خارج شده است.
گزارش مرکز آمار از محصول ناخالص داخلی ایران در سه ماهه سوم امسال نشان می‌دهد رشد اقتصادی در پاییز ۱۴۰۲ به نسبت به تابستان کاهش یافته و به سطح ۵.۱ درصد رسیده است. رشد اقتصادی در تابستان ۱۴۰۲ معادل ۷.۱ درصد بوده و رشد اقتصادی در پاییز امسال نسبت به تابستان به اندازه ۲ واحد درصد کاهش را تجربه کرده است.
در میان ۴ عمده فعالیت تشکیل‌دهنده این رشد اقتصادی، بیشترین میزان رشد مربوط به بخش «نفت» بوده است. طبق آمار‌ها رشد اقتصادی در این بخش از ۲۵.۶ درصد در تابستان امسال به ۲۱.۸ درصد در پاییز رسیده است. رشد اقتصادی در بخش «صنایع و معادن» نیز از منفی ۰.۴ درصد در تابستان ۱۴۰۲ به منفی ۱.۲ درصد در پاییز کاهش یافته که نشان از تشدید افول بخش صنایع و معادن در کشور دارد.
به بیان دیگر تولید ناخالص این بخش در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته ۲، ۱ درصد کاهش را تجربه کرده است. بر اساس این آمار‌ها بخش «خدمات» نیز مشابه دو بخش دیگر با کاهش مواجه شده است. رشد اقتصادی در بخش «خدمات» از ۷.۵ درصد در تابستان سال جاری به ۴.۶ درصد در پاییز رسیده که کاهش ۲.۹ واحد درصد را به خود دیده است.
در میان این ۴ عمده فعالیت، تنها وضعیت بهبود در بخش «کشاورزی» دیده می‌شود که این بهبود نیز به معنای افزایش تولید در این بخش نبوده است. بلکه صرفا از سرعت کاهش تولید کاسته شده است. به بیان دقیق‌تر رشد اقتصادی این بخش در تابستان امسال منفی ۳.۲ درصد بوده که با بهبود به منفی یک درصد رسیده است. به عبارتی با وجود کاهش شتاب افول تولید در این بخش همچنان تولید ناخالص در بخش کشاورزی در حال طی کردن مسیری نزولی است.
تولید ناخالص داخلی اجزایی دارد که نوسان در هر یک از آن‌ها میزان جی‌دی‌پی را بالا و پایین می‌کند. این اجزا عبارتند از: مصرف نهایی خصوصی، مصرف نهایی دولت، صادرات و واردات و دست آخر، سرمایه‌گذاری. در این بخش نگاهی داریم به اجزای تولید ناخالص داخلی و مقایسه نیمسال اول امسال با نیمسال اول سال گذشته. در این بخش نکات جالبی نیز دیده می‌شود که بخش بزرگی از آن به دلیل فروش بالای نفت بوده است.
در فرمول تولید ناخالص داخلی، مصرف نهایی خصوصی از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست می‌آید. موسسات غیرانتفاعی در این تعریف، نهاد‌های قانونی یا اجتماعی هستند که به منظور تولید کالا‌ها و خدمات تشکیل می‌شوند ولی تولید آن‌ها منبع درآمد، سود یا دیگر عواید مالی برای واحد‌های موسس یا کنترل‌کننده آن‌ها نیست.
به عبارت بهتر می‌توان گفت که مصرف خانوار‌ها دربرگیرنده هزینه خانوار بابت خوراکی و نوشیدنی‌ها، پوشاک و کفش، مسکن، بهداشت، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، تفریح و فرهنگ، هتل و رستوران و... می‌شود. این شاخص در پاییز امسال ۳.۱ درصد رشد کرده در حالی که در تابستان میزان رشد این شاخص ۷.۹ درصد بود. بنابراین تقریبا ۵ درصد در یک فصل کاهش پیدا کرده است. این مساله می‌تواند گویای تهدید سطح رفاه خانوار‌ها باشد که پس از شکل گرفتن تورم مزمن در سال جاری و اثر شدید آن بر قدرت خرید خانوار‌های ایرانی اینگونه خود را نشان داده است. کاهش شدید «هزینه مصرف نهایی خصوصی» موجب شده تا پایین‌ترین رشد این شاخص از انتهای تابستان ۱۳۹۹ تا کنون رقم بخورد.
هزینه‌های مصرف نهایی دولت شامل هزینه تولید کالا‌ها و خدماتی است که توسط واحد‌های تولیدی برای خانوار‌ها به‌طور رایگان یا به قیمتی که از نظر اقتصادی معنی‌دار نیست، صورت می‌گیرد. این قلم سمت تقاضای اقتصاد، بیش از هر چیز متاثر از وضعیت بودجه‌ای دولت است. نگاهی به این شاخص مهم در تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در پاییز امسال، هزینه‌های مصرف نهایی دولت ۱۶.۷ درصد رشد یافته است.
در حالی که این شاخص در تابستان و بهار امسال نیز ۱۶.۷ درصد رشد پیدا کرده بود. نیمه اول امسال هم هزینه‌های مصرف نهایی دولت ۱۶.۶ درصد رشد کرده بود. این در حالی است که این شاخص در نیمه دوم سال گذشته ۵.۸ درصد رشد کرده بود. باید توجه داشت که سهم مصرف نهایی دولت در رشد اقتصادی نیمسال اول امسال ۳.۵ واحد بوده، اما در مدت مشابه سال گذشته، ۱.۲ واحد بوده است.
در واقع، مصرف نهایی دولت به واسطه بودجه عمومی بزرگی که داشته، بیشتر از مصرف نهایی خصوصی بوده است. این در حالی است که سرانه مصرف دولت از سال ۹۰ به این طرف، نزدیک به ۳۰ درصد رشد کرده است. در واقع، بودجه دولت بدون توجه به وضعیت کلان اقتصادی ایران که زیر بار تحریم‌ها همواره قرار داشته، در یک منحنی صعودی رشد کرده است. افزایش هزینه‌های مصرفی دولت، تولید ناخالص داخلی، اشتغال و درآمد خانوار را کاهش می‌دهد. افـزایش مخارج سرمایه‌ای دولت در بخش‌های خدمات، ساختمان و نفت و گاز نیز افزایش تولید و اشتغال را به همراه خواهـد داشـت. امـا افـزایش مخـارج سـرمایه‌ای در بخش‌های کشاورزی و صنعت و معدن، موجب کاهش تولید و اشتغال می‌شود.
صادرات و واردات، تراز تجارت خارجی یک کشور را می‌سازند و هر قدر میزان صادرات بیشتر از واردات باشد، ارز بیشتری نصیب یک کشور می‌کنند. در پاییز امسال رشد بخش صادرات ۱۳.۷ درصد بوده است. این در حالی است که تابستان این ۴۳.۱ درصد رشد کرده بود. در مقابل میزان رشد واردات در پاییز امسال ۱۶.۱ درصد بوده. در حالی که میزان رشد واردات در تابستان نزدیک به ۹ درصد بوده است. باید به این نکته نیز دقت داشت که افزایش رشد در بخش واردات اثری منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. به بیان دیگر افزایش رشد در این بخش مانند سایر بخش‌ها اثر مطلوبی بر روی رشد اقتصادی ندارد.
هیچ جزء دیگری در تولید ناخالص داخلی مهم‌تر از بخش سرمایه‌گذاری نیست. سرمایه‌گذاری است که نشان می‌دهد سلول‌های اقتصادی یک کشور چقدر به چشم‌اندازی که از آینده اقتصادی می‌بینند، اعتماد دارند. سرمایه‌گذاری، پیش‌نیاز رشد اقتصادی است. بدون پول و خواباندن آن در تولید کالایی که ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌کند، موتور اشتغال یک کشور حرکت نمی‌کند.
در افول سرمایه ثابت است که پول از یک اقتصاد «فرار» می‌کند و به اقتصادی دیگر می‌رود. مطابق گزارش مرکز آمار، میزان «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از ۴.۱ درصد در تابستان ۱۴۰۲ به ۳.۴ درصد در پاییز امسال کاهش یافته است. در بخش «ساختمان» این افت تشکیل سرمایه ثابت بیشتر دیده می‌شود؛ چنانکه از نزدیک به ۳ درصد در تابستان به کمتر از نیم درصد در پایان پاییز رسیده است. این در حالی است که در نیمسال اول امسال میزان رشد تشکیل سرمایه ۵.۴ درصد بوده است. در نیمسال اول سال گذشته این عدد ۲.۸ درصد بوده است.
میزان مشارکت شاخص تشکیل سرمایه در نیمسال اول سال گذشته ۳ دهم واحد بوده و نیمسال اول امسال این شاخص ۳ دهم واحد افزایش پیدا کرده است! جالب اینکه میزان مشارکت تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات طی نیمسال اول امسال و سال گذشته در عدد ۴ دهم واحد ثابت مانده و حرکتی نکرده است! بخش بزرگی از این وضعیت را می‌توان به دلیل شوک‌های پیاپی از کانال سیاست خارجی ایران از یکسو و چشم‌انداز نامطمئن بازار‌های دارایی مانند بازار ارز از طرف دیگر جست‌وجو کرد.
می‌توان به میزان آزادی‌های اقتصادی ایران اشاره کرد که همین دیروز اعلام شد رتبه ایران در میان ۱۶۵ کشور، از این شاخص ۱۶۰ است یا به نااطمینانی و عدم قطعیت در ساختار اقتصادی ایران رجوع کرد که بخش بزرگی از آن به واسطه تحریم‌ها به وجود آمده است. این شرایط بی‌ثبات‌کننده فضای اقتصاد کلان، بستر مناسبی را برای عملیات «سفته‌بازی» و «مداخلات دلالی» باز کرده است.
عدد‌های کنونی تشکیل سرمایه ثابت را نمی‌توان «موفقیتی» دانست که تیم اقتصادی دولت بار‌ها از آن صحبت کرده‌اند. در تازه‌ترین ادعا‌هایی که پیرامون این مساله مطرح شده، از ورود نزدیک به ۹ میلیارد دلار سرمایه خارجی به ایران صحبت به میان آمده که البته مشخص نیست در کجا و چگونه چنین عدد عجیبی وارد کشور شده و توضیح شفافی هم در این باره اعلام نشده است.
