حتی علامت دلار به منزله تحرکات مثبت نیز نتوانست بورس را وادار به حرکت کند. روز گذشته شاخصهای سهامی دوباره ریختند و نتوانستند رضایت سهامداران را جلب کنند. خروج پول حقیقی با قدرت تمام ادامه یافت و شاخص کل در یک روز غیرجذاب، سطح میانی کانال ۲.۱ میلیون واحد را ازدست داد.
به گزارش دنیای اقتصاد، برای ششمین روز متوالی کاهش ارتفاع شاخص کل بورس تهران ادامه داشت و در این اثنا مهمترین سوالی که به اذهان فعالان بازار سهام متبادر میشود این است که علت تامه یا علتالعلل عدم توجه بورس و بورسبازان به رشد دلار چیست؟ آیا سهامداران یا خریداران در بورس تهران، حضور دلار در کانالهای پایینتر را محتمل میدانند که اقدام به خرید سهام نمیکنند؛ یا اینکه عواملی دیگر موجبات عدم اقبال و استقبال از بازار سهام را فراهم کرده است؟
در جریان معاملات روز گذشته بورس تهران، شاخص کل افت ۰.۳۱ درصدی را ثبت کرد و نهایتا در سطح ۲ میلیون و ۱۴۶ هزار واحدی کار خود را به اتمام رساند. نماگر هم وزن نیز که نشانی از اثرگذاری یکسان کلیه نمادهای معاملاتی است و چهره بازار را به نحو مطلوب تری نمایش میدهد، افت ۰.۶۱ درصدی داشت. در فرابورس نیز شاخص کل این بازار ۰.۵۷ از ارتفاع خود را از دست داد. ارزش معاملات خرد بازار سهام که شامل سهام و حق تقدم میشود، رقم ۴ هزار و ۵۴۴ میلیارد تومان را ثبت کرد. همچنین در روز گذشته، ۴۷۵ میلیارد تومان از گردونه معاملات سهام خارج شد.
اعداد و ارقام فوق در حالی در بورس به ثبت رسیده که اسکناس آمریکایی در نیمه دوم کانال ۵۳ هزار تومان و نیمه نخست کانال ۵۴ هزار تومان بالا و پایین میشود و عدم توجه بازار سهام به چنین متغیری توجه اذهان و افکار عمومی را به خود معطوف کرده است. بارها در محافل مختلف از نوسانات قیمت دلار به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای تاثیرگذار بر بازار سهام یاد شده است، اما نکته حائز توجه در مقطع فعلی این است که بازار در روزهای اخیر به افزایش قیمت دلار واکنش خاصی نشان نداده است و ریشهها و علل این موضوع را میتوان در بیاعتمادی موجود در بازار سهام جست و جو کرد.
اما نکته قابل ذکر این است که مطمئنا اگر حرکت دلار در مسیر صعودی ادامهدار باشد، این بیتوجهی از سوی سهامداران و خریداران بالقوه دیگر ادامه دار نخواهد بود. در سال گذشته نیز پس از افزایش قیمت دلار در بازار آزاد در نیمه دوم سال، بازار سهام تا اوایل اسفندماه به این موضوع واکنش خاصی نشان نداده بود و اکثر تحلیلگران بازار به این نکته تاکید داشتند که بازار سهام نسبت به قیمت ارز و تورم عمومی جامعه دچار نوعی جاماندگی شده است و مطمئنا رشد بورس در ادامه مسیر از بازار ارز و طلا و سکه بیشتر خواهد بود.
همین موضوع نیز رنگ واقعیت به خود گرفت و از اوایل اسفند سال گذشته تا میانههای اردیبهشت ماه سال جاری، بازار رشد فوق العادهای را تجربه کرد که نهایتا در اواسط اردیبهشت این رشد با شوکی که در آن مقطع به بازار وارد شد، به ایستگاه پایانی رسید و پس از آن بازار گرفتار رکود معاملاتی شد.
اما فارغ از همه این ماجراها، نکتهای که شاید از دیدگاه بسیاری مغفول مانده است، فروکش کردن نسبی انتظارات تورمی در بطن و متن اقتصاد کشور است. دلیل رشد دلار در روزهای اخیر، به ریسکهای سیستماتیک و سیاسی که در حوالی کشور پرسه میزد، برمیگردد. اما در برخی مواقع شعله انتظارات تورمی به گونهای در اذهان نفوذ و رسوخ پیدا میکند که اکثر خانوارها، نگاهی به اسم و رسم بازار ندارند و فقط سعی در تملک داراییهای مختلف میکنند تا ارزش سرمایه خود را از گزند تورم حفظ کنند. موضوعی که در میان صاحبان سرمایه در مقطع کنونی به چشم نمیخورد.
ریشههای این موضوع را میتوان در ارتباط تاریخی روابط سیاسی کشور و متغیرهای کلان اقتصادی جستوجو کرد. از اواخر سالگذشته اخباری در حوزه سیاست خارجی کشور مخابره شد که موجب تغییر جهت افکار منفی و بدبینانه به ذهنیتهای مثبت و خوشبینانه در فضای اقتصادی کشور شد. از سرگیری روابط با برخی همسایگان از جمله عربستان، موفقیتهایی که در زمینه دیپلماسی خارجی بهدست آمد (مثل آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران در کرهجنوبی در قبال تبادل زندانیان) موجبات تغییر جهت انتظارات در بازارها و فضای اقتصاد کلان کشور را فراهم کرد.
بهعلاوه در عرصه اقتصادی کشور نیز فعل و انفعالاتی حادث شده که سبب شد انتظارات منفی در برهه کنونی از اقتصاد کشور گریزان شود. در کنار این موضوعات بانک مرکزی نیز توانسته از طریق سیاست کنترل ترازنامه ای، رشد نقدینگی را به محدودههای میانگین تاریخی برساند و از این ناحیه نیز اقتصاد کلان کشور، سیگنالهای مثبتی را دریافت کند.
مجموعه این عوامل در حوزه روابط خارجی سیاسی و اقتصادی سبب شده که بازار ارز در مقطع کنونی، (به جز نوسانات اخیر که به دلیل ریسکهای سیاسی بهوقوع پیوست) یکی از آرامترین دورههای خود در سنوات اخیر را تجربه کند و همراستا با این موضوع، سایر بازارهای دارایی داخلی نیز از ثبات و سکون نسبی برخوردار باشند که در این اثنا بورس نیز از ترکش این رکود حاکمشده بر بازارهای دارایی مصون نمانده است.