در سکوت قانون اساسی، صلاحیت مجلس عام است

فرارو- آقای محمود احمدی‌نژاد، رئیس محترم قوه مجریه، طی نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس به موضوع تغییرات لایحه برنامه پنجم توسعه پرداخت. از نظر ایشان «مجلس شورای اسلامی، "در حدود مقرر در قانون اساسی " می‌تواند "قانون " وضع کند، بنابراین مجمع تشخیص در مواردی اختیار ورود دارد که مصوبه مجلس در حدود اختیارات و صلاحیت مجلس باشد و شورای نگهبان مفاد مصوبه را مغایر قانون اساسی یا موازین شرع مقدس بداند و در مواردی که مصوبه مجلس اساساً در حدود صلاحیت‌ اش نیست ارجاع مورد به مجمع تشخیص مصلحت موضوعیت ندارد.»

همچنین در قسمت های دیگر این نامه جنجالی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با اتهاماتی روبرو شده اند، آن جا كه مي گويد: «شایسته و ضروری است که نوار کامل جلسه مجمع و کمیسیون مربوط آن منتشر شود تا مردم در جریان امور قرار گیرند و ببینند که چگونه عده ای نمی‌خواهند تن به قانون و رای مردم بدهند و درصددند دیدگاه خود را به نام مصلحت بر مردم تحمیل نمایند.»

از سوی دیگر اعضای دولتهای پیشین نیز متهم به همدستی با آنها می شوند، آنجا كه مي گويد: «برخی از اعضای دولتهای قبلی که قبلا برای افزایش اختیارات قوه مجریه تلاش می کردند اکنون هماهنگ با مدیریت مجمع و مدیریت مجلس در صدد کاهش اختیارات قانونی این قوه هستند».

آقا ي احمدي نژاد چنین روندی را تغییر در قانون اساسی می دانند. در این یادداشت به تحلیل حقوقی این نامه پرداخته و آن را مورد بحث قرار می دهیم:

1- اولاً صلاحیت مجلس برای وضع مقررات عام بوده و یکی از شروط مقرره قانونی عدم مغایرت با قانون اساسی است. رییس جمهور در این نامه دخالت نمایندگان قوای مقننه و قضاییه در عزل و نصب رییس مجلس یا تصمیم گیری در صندوق توسعه را به مواردی چون اعلان جنگ و صلح یا دخالت غیر مشروع در حکمی قضایی مقایسه می کند. این در صورتی است که قیاس تغییر در سیستم مدیریتی بانک مرکزی یا تصمیم‌گیری‌های صندوق توسعه ملی با مواردی چون اعلام جنگ یا صلح یا دخالت مجلس در حکم قضایی یا سایر مواردی که در نامه اشاره شده نیست. چه آن که قانون اساسی در باب اعلام جنگ یا صلح یا انحصاری بودن حکم قضا به محاکم دادگستری حکم مشخص دارد حال آنکه موارد مورد اعتراض آقای رییس جمهور در قانون اساسی مسکوت است.

ثانیاً مرجع صالح بودن مجلس شورای اسلامی در مرحله وضع یا تصویب با خود مجلس است؛ حتی شورای نگهبان در مقام ناظر در این مورد صالح نبوده و تنها تطبیق یا عدم مغایرت قانون موضوعه را با شرع و قانون اساسی بر عهده دارد. از این رو انتقاد آقای رییس جمهور مبنی بر صالح بودن مجلس در صلاحیت وضع چنین قانونی قابل قیاس با انتقاد مجلس به انتخاب یکی از وزراء توسط رییس جمهور است. هر دو مورد، بحث سیاسی است و در هیچ موردی تخلف از قانون اساسی رخ نداده است. به نظر می رسد برخورد حقوقی با چنین بحثی نه نامه سرگشاده رییس جمهور به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بلکه درخواست نظر شورای نگهبان به عنوان مرجع تفسیر قانون اساسی خواهد بود.

2-ادعای آقای رییس جمهور مبنی بر اینکه «دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضائیه در اموری مانند تصمیم‌گیری‌های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس كل بانك مركزی یك بدعت آشكار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش‌كردن روند مدیریت كشور است» صرف ادعاست و نیاز به اثبات دارد. با این وجود با فرض دخالت، امر مذمومِ حقوقی رخ نداده است. چرا که اصولا نظریه تفکیک قوا در نظام حقوق اساسی ایران به طور نسبی پذیرفته شده و قوای سه گانه در بسیاری از ارکان ها، فعالیت ها و تصمیم گیری ها دخیل اند.

همچنین این امر نظارت قوه مجریه بر قضاییه را افزایش خواهد داد که اصولا امری مناسب به حساب می آید. برای مثال شوراهای عالی مانند شورای امنیت ملی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که ماهیتاً بخشی از قوه مجریه محسوب می گردد نمونه ای از این التقاط است و دخالت سایر قوا در این امر خلاف قانون اساسی تشخیص داده نشده است. از سوی دیگر این چنین شوراهایی به لحاظ کارکردی مشابه مجلس شورای اسلامی است. یعنی به شکلی خاص مداخله در امر قانونگذاری می کند حال اینکه در این نامه، آقای رییس جمهور مدعی تخلف دخالت قوه مجریه در صلاحیت قوه مقننه نشده است.

3-اعلام نظر مصلحتی مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از انجام تمامی روند قانونی مطابق اصل 112 قانون اساسی بوده و از این حیث فاقد اشکالات شکلی است.

4-انتقاد آقای رییس جمهور مبنی بر روند وضع قانون و عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام همان طور که در فوق هم گفته شد ماهیت سیاسی دارد و نه حقوقی. از سوی دیگر با فرض صحت ادعاهای آقای رییس جمهور «تغییر قانون اساسی» رخ نداده است بلکه صرفا تخلف به وقوع پیوسته، بنابراین وضع عبارت «تغییر قانون اساسی» به چنین موضوعی صرفا بزرگنمایی سیاسی است و بار حقوقی ندارد.

5-فلسفه اصل 112 قانون اساسی بر این معنا استوار است که گاه رعایت نظم، انصاف و عدالت اقتضا دارد که در مواردی که مصلحت ایجاب می کند به جای تکیه بر متون قانونی، مصلحت را جایگزین کنیم. انتقاد رییس جمهور نه بر عملکرد و روند جاری که گویا بر اصل 112 قانون اساسی است. چه آنکه بعد از احراز مخالفت مصوبه مجلس با قانون اساسی یا شرع، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می شود و اینکه نظر مجمع مغایر قانون اساسی باشد به هیچ وجه جای تعجب و بزرگنمایی ندارد و این از دید اصول قانون اساسی قابل قبول است.

6-قانون گرایی و حکومت قانون بر اداره امور حکومتی البته امری درست است. این اصل، یکی از اصلی ترین و محوری ترین اصول قانون اساسی است. همچنین در خواسته های مطرح در جنبش های فراگیر تاریخی ایران چون انقلاب مشروطه، جنبش دولت ملی مصدق و انقلاب اسلامی بارها مورد تاکید بوده است. به نظر نمی رسد ایراد آقای رییس جمهور به روند محدود نمودن دولت مغایر با قانون اساسی باشد. تاکید رئیس جمهور به اجرای مو به موی قانون در شرایطی است که دولت مزبور به لحاظ انحراف از بودجه، بالاترین تخلف را در کارنامه خود دارد. در سال 86 كل تخلفات يك هزار و 463 مورد بوده و با رشد 33 درصدی تخلف از بودجه در سال 88 فقط 28 درصد از عملکرد دولت قانونی بوده است!

7- در قسمت هایی از نامه ی آقای رییس جمهور به نمایندگان مجلس سخن از وقوع اخباری می‌گوید که علناً اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی از اعضای دولت های قبل را محکوم به توطئه، فرار از قانون، اعمال سلایق خویش به نام مصلحت و تلاش در جهت تضعیف قوه مجریه می نماید. با توجه به اینکه نامه علنی بوده و برخی اعمال که بدون دلیل و سند مثبت ادعا، ذکر شده شایسته است یا دلیلی جهت اثباتِ ادعا ذکر گردد و یا در مراجع صالح اقامه دعوا شود و در غیر این صورت چنین انتسابی مطابق ماده 698 قانون مجازات اسلامی «توهین» محسوب می گردد.