ریسک سه‌وجهی بازار جهانی

بازار‌های جهانی منتظر شفاف‌شدن ۳ریسک مهم هستند که هر کدام می‌تواند چهره متفاوتی را در این بازار‌ها رقم بزند. گویی بازار‌های کالایی در جهان همچون انبار باروتی هستند که با ۳شعله متفاوت تهدید می‌شوند.

به گزارش دنیای اقتصاد، گسترش جنگ در غرب آسیا می‌تواند بهای نفت را دگرگون سازد، واهمه از نکول اوراق ارزی کانتری گاردن به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت ساختمانی چین جدی شده است و بازار‌های کالایی در اقصی نقاط جهان منتظر هستند تا ببینند که آیا با یک نکول سنگین اوراق بدهی مواجه خواهند شد یا خیر؟ همچنین جلسه پیش‌روی فدرال‌رزرو و انتظار برای انتشار نتیجه آن با محوریت نرخ بهره رسمی آمریکا ریسک دیگری برای کالایی‌هاست.

ورود بازار‌های کالا به فاز التهاب قیمتی حتی با افت نرخ مستقیما بر بازار‌های سهام اثرگذار بوده و امکان سرایت آن به اقتصاد جهانی وجود دارد. بهای نفت برنت هنوز کف ۸۹دلاری را حفظ کرده است و البته انتظار می‌رود سفر آتی رئیس‌جمهور آمریکا به خاورمیانه، نقش مهمی در آینده بازار نفت ایفا کند.

فعالان بازار‌های کالایی، چشم‌انتظار برگزاری نشست فدرال‌رزرو و تصمیم‌گیری در خصوص نرخ بهره و نتیجه بازپرداخت سود اوراق کانتری‌گاردن هستند و این چشم‌انتظاری باعث شده است تا ظرف دو روز ابتدایی هفته جاری با احتیاط بیشتری دست به معامله در بازار‌های کالایی بزنند. به این ترتیب کامودیتی‌ها با محوریت فلزات آهنی و غیرآهنی نوسان قیمتی محدودی را به ثبت رسانده‌اند.

در صورتی که فدرال‌رزرو برخلاف انتظار بر تشدید سیاست انقباضی در ماه جاری میلادی پافشاری کند یا کانتری‌گاردن مجبور به نکول شود، سقوط قیمتی در انتظار بازار‌های کالایی با محوریت سنگ‌آهن، فولاد و سایر فلزات اساسی خواهد بود. کانتری‌گاردن، بزرگ‌ترین شرکت توسعه‌دهنده املاک در چین، با احتمال نکول در معرض ورشکستگی قرار دارد؛ این خبر باعث شده است تا بازار املاک چین از سکه بیفتد و خانه در دومین اقتصاد جهانی ارزان شود.

کالایی‌ها چشم‌انتظار نتیجه بدهی کانتری‌گاردن

کانتری گاردن که زمانی بزرگ‌ترین توسعه‌دهنده املاک و مستغلات در چین بود، در اوایل سپتامبر به‌سختی از پرداخت ۲۲.۵میلیارد دلار سود اوراق قرضه خود برآمد. این شرکت ظرف ساعات پیش‌رو باید ۱۵میلیون دلار دیگر به‌عنوان سود اوراق قرضه خود پرداخت کند، اما این غول املاک و مستغلات هفته گذشته هشدار داد که ممکن است نتواند در زمان اتمام مهلت ۳۰روزه خود منتهی به روز ۱۸اکتبر تمام بازپرداخت‌های خارج از کشور خود، به‌خصوص مواردی را که باید براساس دلار آمریکا تسویه شود، اجرایی کند. نکول کانتری‌گاردن، بحران املاک و مستغلات چین را تشدید می‌کند، فشار بیشتری بر وام‌دهندگان در این کشور وارد می‌کند و در نهایت چشم‌انداز بهبود بازار املاک چین و حتی اقتصاد این کشور را مخدوش می‌کند.

کانتری‌گاردن زمانی بزرگ‌ترین شرکت توسعه‌دهنده املاک در چین بود. در زمان آغاز بحران در شرکت‌های سازنده املاک در چین، این شرکت سالم در نظر گرفته می‌شد؛ اما دیری نپایید که با چالش‌های اورگراند مواجه شد. البته برآورد‌ها از آن حکایت دارد که بدهی‌های کانتری‌گاردن ۵۹ درصد کل بدهی اورگراند است.

گفته می‌شود که اورگراند بزرگ‌ترین بدهکار در میان شرکت‌های توسعه‌دهنده املاک در دنیاست. می‌توان برای مقایسه اورگراند و کانتری‌گاردن، تعداد پروژه‌های در دست اجرای دو شرکت را بررسی کرد. کانتری‌گاردن بیش از ۳هزار پروژه ساخت مسکن در چین را در دست اجرا دارد؛ در حالی که تعداد پروژه‌های شرکت اورگراند برابر ۸۰۰مورد بود.

مدیران کانتری‌گاردن بار‌ها اعلام کرده‌اند که «تحویل خانه» اولویت اصلی این شرکت است. در شرایط کنونی با توجه به سررسید زمان پرداخت اوراق قرضه این شرکت و احتمال نکول آن، رگولاتور‌ها و خریداران خانه در چین به‌دقت اخبار این شرکت را دنبال می‌کنند. چالش تامین نقدینگی، ادامه پروژه‌های ساخت مسکن این شرکت را دچار چالش می‌کند.

در صورتی که این شرکت چینی مجبور به نکول شود، نه‌تن‌ها بازار مسکن در چین دچار افزایش التهاب می‌شود، بلکه احتمال بروز ناآرامی اجتماعی نیر وجود دارد. در عین حال این نکول، مانعی در مقابل تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره ساخت مسکن در چین است. درصورت نکول کانتری‌گاردن، احتمالا بخشی از خریداران مسکن در چین از بازپرداخت اقساط خود سرباز می‌زنند و این موضوع ادامه پروژه‌های ساخت مسکن در چین را با چالش‌های بیشتری مواجه می‌کند.

استمرار بحران در شرکت‌های توسعه‌دهنده املاک در چین باعث کاهش نرخ مسکن در این کشور شده است. داده‌های بخش خصوصی حاکی از آن است که قیمت مسکن در کلان‌شهر‌های چین همانند شانگ‌های ۱۵درصد کاهش یافته است. همچنین گزارش‌های بلومبرگ از کاهش ۵۰درصدی نرخ مسکن در شهر‌های درجه ۲ و ۳ چین حکایت دارد.

چین مصرف داخلی و بازار صادراتی را از دست داد

سقوط بخش املاک و مستغلات، مشهودترین نشانه افول اقتصاد چین است؛ اما سایر بخش‌های کلیدی اقتصاد این کشور نیز تحت فشار هستند. در حالی که اغلب نقاط دنیا در حال مبارزه با تورم هستند، چین همچنان با چالش کاهش تورم روبه‌روست. شاخص قیمت مصرف‌کننده چین برای ماه سپتامبر رشد صفر درصدی داشت.

میزان رشد این شاخص برای ماه اوت برابر ۰.۱درصد بود؛ همچنین میزان تغییر این شاخص در ماه ژوئیه برابر منفی ۰.۳درصد بود. تغییرات اعلام‌شده در بازه سالانه است و از کاهش مصرف داخلی در چین حکایت دارد. در واقع فروکش تقاضای داخلی در بازار چین باعث شده است تا تورم در بخش مصرف منفی باشد؛ بنابراین کاهش تورم نشانه مطلوبی نیست.

در کنار تضعیف تقاضای داخلی، از میزان صادرات چین نیز در سال‌جاری کاسته شده و این موضوع نیز دومین اقتصاد جهانی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. صادرات حدود ۳۰ تا ۴۰درصد تولید ناخالص داخلی در چین را پشتیبانی می‌کند. میزان صادرات چین در ماه ژوئیه امسال به کمترین میزان ظرف سه‌سال اخیر رسید و در عین حال نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۱۴درصدی داشت. البته آمار صادرات این کشور در ماه اوت بهبود داشت، اما همچنان حدود ۸.۸درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بود. در حالت کلی پیش‌بینی می‌شود که صادرات چین در مقایسه با سال گذشته ۸درصد کاهش یابد.

برخی تحلیلگران کاهش صادرات چینی‌ها را کوتاه‌مدت و نتیجه بروز رکود در اقتصاد جهانی نمی‌دانند؛ بلکه معتقدند بروز چالش در مناسبات تجاری و اقتصادی چین و غرب عامل اصلی این کاهش صادرات است، بنابراین احتمال استمرار آن در میان‌مدت وجود دارد. در کنار موارد یادشده، چین با چالش کاهش اشتغال نیز روبه‌روست. احتمال بیکاری بر رفتار مصرف‌کنندگان چینی اثرگذار شده و از تمایل به مصرف در میان آن‌ها کاسته است. این موضوع نیز چالش‌های اقتصاد چین را دوچندان کرده است.

بازی ادامه‌دار فدرال‌رزرو با کامودیتی‌ها

فدرال‌رزرو ظرف روز‌های پایانی هفته جاری تشکیل جلسه داده و فعالان بازار منتظر اظهارنظر اعضای این نهاد پولی در خصوص اقدام بعدی برای مهار تورم هستند. فدرال‌رزرو در نشست قبلی خود در ماه سپتامبر نرخ بهره را ۲۵واحد دیگر افزایش داد و به این ترتیب نرخ بهره در آمریکا به ۵.۲۵ تا ۵.۵درصد رسید که این رقم بیشترین میزان نرخ بهره آمریکا در بازه ۲۲ساله است.

صعود نرخ بهره سیگنالی منفی برای بازار دارایی‌های پرریسک نظیر بازار سهام و بازار‌های کالایی است. در عین حال فدرال‌رزرو در آخرین نشست خود از بالا ماندن نرخ بهره برای زمانی طولانی‌تر نسبت به آنچه انتظار می‌رفت، خبر داد. این تصمیم نیز سیگنال منفی موثری برای بازار‌ها به همراه داشت.

با وجود این، ظرف روز‌های پایانی هفته گذشته، برخی اعضای فدرال‌رزرو از احتمال عدم‌رشد دیگر در نرخ بهره سخن گفتند و صعود بازده اوراق قرضه ۱۰ساله آمریکا را برای مهار تورم در این کشور کافی دانستند. این اظهارنظر‌ها فرصت ایجاد جریان افزایشی را در بازار‌های پرریسک فراهم کرد که البته فلزات پایه ظرف ساعات ابتدایی بازگشایی بازار در روز دوشنبه ۱۶اکتبر به آن واکنش نشان دادند.

اظهارنظر برخی از مقامات فدرال‌رزرو در خصوص عدم‌نیاز به رشدی دیگر در نرخ بهره حامی رشد قیمت در بازار‌های کالایی شد؛ اما فعالان بازار منتظر برگزاری نشست فدرال‌رزرو در پایان هفته و سنجش تاثیر این جلسه بر بازار‌ها هستند.