خبرآنلاین نوشت: مهمترین نقد به قانون حجاب و عفاف از ناحیه عدم تعریف مفاهیم اولیه آن است. مفاهیمی که سایر اجزاء این قانون به آن پیوند و ارجاع داده شده است.
لایحه حجاب و عفاف با تصویب مجلسی‌ها یک گام دیگر به مرحله اجرا شدن نزدیک شد و در صورت تایید شورای نگهبان ۳ سال آزمایشی اجرا می‌شود.
متن منتشر شده از لایحه حجاب و عفاف، انتقادات کارشناسان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را به دنبال داشته است.
مهمترین نقد به قانون از ناحیه عدم تعریف مفاهیم اولیه آن است. مفاهیمی که سایر اجزاء این قانون به آن پیوند و ارجاع داده شده است. به همین دلیل، ناظران سیاسی می‌گویند در قانون حجاب و عفاف مصوب ۱۴۰۲، عبارت‌هایی مانند برهنگی، بی حجابی، بدپوششی، اقلام مرتبط با حجاب، کالای فرهنگی، سبک زندگی اسلامی خانواده محور، فرهنگ عفاف و حجاب، که بار‌ها در متن قانون تکرار شده و اقدامات سلبی و ایجابی مجریان قانون برای مجازات افراد، نسبت به این مفاهیم ارزشگذاری شده است، فاقد معنانی دقیق بوده و قابلیت تفسیر سلیقه‌ای توسط مجریان را خواهد داشت. چه آنکه در بسیاری از موارد مرجع تشخیص تخطی از قانون حجاب و عفاف، دستگاه‌های مختلف با سلیقه‌های گوناگون تعیین شده است. مشخص نیست قانون گذار به چیزی «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» می‌گوید که تخطی از آن، مجازات به دنبال دارد.
قانونگذار برخلاف رویه فقها که کل این مفاهیم را در حوزه «عرف» معنا می‌کنند، تلاش کرده با خط کش گذاری حجاب، یک مفهوم کیفی همچون حجاب یا عفاف یا پوشش را اندازه گیری کرده و برای آن مجازات تعیین کند. چه آنکه مهمترین نقطه ضعف این قانون، تکرار اشتباه قانون قبلی در عدم تعیین شفاف مرجع تشخیص بی حجابی یا بدپوششی است.
اینکه چه کسی یا چه نهادی با توجه به عرف هر فرهنگ در هر استان، بی حجابی را معنا خواهد کرد. آیا بدپوششی با توجه به تنوع قومی و فرهنگی ایران، معنای یکسانی در فرهنگ‌های مختلف دارد؟ اگر در قانون قبلی، دادگاه‌ها مرجع تشخیص بی حجابی بودند حالا مراجع متعددی برای تشخیص بی حجابی افراد در نظام اداری، امنیتی و انتظامی کشور تعریف شده است.
حقوقدان‌ها معتقدند یکی از بایسته‌های قانون نویسی، شفافیت مفاهیم و صراحت در استخدام واژگان حقوقی است به نحوی که بعد از تصویب قانون، ابهامی برای اجرای آن یا اجرای سلیقه‌ای قانون وجود نداشته باشد. این انتقاد به قانون قبلی حجاب هم در تعریف عبارت «بد حجابی» وارد بود و موجب می‌شد تا مجریان قانون، متناسب با سلیقه خود، قانون را اجرا نمایند. اجرای سلیقه‌ای قانون آنجا رخ نمایی کرد که تشخیص بی حجابی توسط گشت ارشاد شهرتهران با تشخیص بی حجابی توسط گشت ارشاد شهرقم، متفاوت بود.
