ویکی‌لیکس فاش کرد: اهانت كامرون به مسلمانان

ويكي ليكس در ادامه انتشار اسناد محرمانه وزارت خارجه آمريكا،‌ فاش كرد كه ديويد كامرون در اظهاراتي توهين آميز مسلمانان را "ديوانه" توصيف كرده بود. 

روزنامه البلاد - چاپ الجزاير - نوشته است: ويكي ليكس اسنادي را منتشر كرد كه براساس آن ديويد كامرون، نخست وزير انگليس به ريچارد هالبروك، فرستاده ويژه آمريكا در افغانستان و پاكستان، از طريق پيام تلگراف گفته بود كه مخالف سياست‌هاي دولت‌هاي كارگر در تعامل با مسلمانان تندرو‌ است كه به گروه‌هاي مسلح وابسته نيستند.

وي افزود: «اين شيوه به ديوانه‌ها (!) اجازه مي‌دهد وارد روند سياسي شوند و من مخالف آن هستم».

اين روزنامه نوشته است: «محافظه‌كاران معتقدند كه انتخابات انگليس مسلمانان انگليس را دربرنمي‌گيرد و نيازي به راي آن‌ها ندارند».

در پيام تلگرافي كه ميان ديويد كامرون و ريچارد هالبروك در ماه آوريل 2009 رد و بدل شد، كامرون تاكيد كرد كه يك ميليون مسلمان انگليس طرفدار طالبان نيستند، اما در عين حال مسلمانان پنجاب و كشمير هستند و از مساله كشمير حمايت مي‌كنند.

بر اساس اين پيام تلگراف، كامرون اعتراف كرده است كه جنگ عليه عراق بر مسلمانان انگليس تاثير گذاشته و احساسات خصمانه آن‌ها را برانگيخته است.

وي اعلام كرده بود كه 60 هزار تن سالانه از انگليس به پاكستان سفر مي‌كنند و اين مساله تهديدي احتمالي عليه امنيت انگليس است.

روزنامه السفير لبنان نيز نوشت: «اسناد سايت ويكي ليكس دروغ سخنگوي رسمي وزارت خارجه آمريكا را كه اعلام كرده بود پليس دبي از مسئولان آمريكايي درخواست كمك نكرده بود، افشا كرد».

اين سايت ليستي از اسامي چند عامل موساد و شماره‌هاي كارت‌ اعتباري بانكي‌شان را كه در دبي از آن استفاده كرده بودند و از بانك‌هاي آمريكا صادر شده بود، منتشر كرد.

بر اساس اسناد ديپلماتيك فاش شده از سوي سايت ويكي ليكس، پليس دبي از مسئولان آمريكايي خواسته بود تا آنها را در تحقيقات در خصوص صاحبان اين حساب‌ها كمك كند، اما مسئولان آمريكايي پاسخي به اين درخواست نداده بودند.

اين اسناد دروغ فيليپ كراولي، سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا را فاش كرد كه قبلا گفته بود "ما هيچ اطلاعي در خصوص درخواست كمك امارات در خصوص پيگيري مساله ترور محمود المبحوح، از فرماندهان حماس، نداريم".

اين اسناد فاش مي‌كند كه وزارت خارجه آمريكا درخواستي را از پليس دبي در زمينه كمك به اين ارگان براي پيگيري پرونده و شناسايي 14 مظنون دريافت كرده بود.

بر اساس اين اسناد، امارات تنها به اين درخواست اكتفا نكرد، بلكه درخواست رسمي خود را از طريق عبدالله بن زايد، وزير امور خارجه امارات به هيلاري كلينتون، همتاي آمريكايي‌اش ابلاغ كرد.

انور محمد قرقاش، وزير دولت امارات در امور خارجه نيز اعلام كرده بود كه درخواستي رسمي را به سفير آمريكا در ابوظبي داده بود و در آن اعلام نموده بود كه در شناسايي بانكي كه كارت‌هاي اعتباري اين افراد را صادر كرده بود، به پليس دبي كمك كند.

اين سند شامل بيانيه سفارت آمريكا در ابوظبي در 31 ژانويه 2010 يعني 10 روز بعد از ترور المبحوح بود.

از سوي ديگر، روزنامه اليوم السابع - چاپ مصر - اسناد ديگري از سايت ويكي ليكس را منتشر كرده است كه در آن آمده است: شركت امنيتي بلك واتر آمريكا كه به جنايت‌هايش عليه مردم افغانستان و عراق شهره است، قوانين آلمان را نقض كرد و چند فروند هلي‌كوپتر نظامي آلماني را براي استفاده به افغانستان قاچاق كرد.

در پيام‌هاي تلگراف مقامات آمريكايي آمده است: شركت پرزيدنشيال ايرويز، يكي از شركت‌هاي وابسته به بلك واتر، بر اساس قوانين آلمان منتظر صدور دستور موافقت طرف مقابل نشده و اين بالگرد‌ها را از طريق سه كشور به افغانستان قاچاق كرده بود. اين اقدام در راستاي ناديده گرفتن قوانين آلمان بود.

اسناد سايت ويكي ليكس فاش كرده است كه اين شركت سه فروند هلي‌كوپتر آلماني خريداري كرده بود اما كارمندان اين شركت به تمام شروط قرارداد پايبند نبودند و هلي‌كوپترها را به طور غير قانوني به انگليس، سپس به تركيه و از آنجا به افغانستان منتقل كردند.

شركت پرزيدنشيال ايرويز اين اقدام را به رغم هشدار بخش‌هاي دولتي آلمان و آمريكا مبني بر عدم انتقال هلي‌كوپترها تا زمان دستيابي به موافقت لازم، صورت دادند.

هم‌چنين در حال حاضر ترديد‌هايي در زمينه‌ي دست داشتن اين شركت در انتقال مظنونان تروريستي در زندان‌هاي سري از طريق اروپا وجود دارد.

همچنين در يكي از اسناد وزارت خارجه آمريكا كه سايت ويكي لكيس منتشر كرده است، آمريكا در سال 2006 قرارداد فروش قطعات هواپيماهاي جنگي به سوريه را از طريق يك شركت جمهوري چك در زمينه تجارت سلاح كنترل مي‌كرده است.

سايت الجزيره گزارش داد: اين اسناد نگراني آمريكايي‌ها نسبت به اين قرارداد را فاش مي‌كند. يكي از سرمايه‌گذاران كه يك حساب بانكي در اتريش به ارزش نيم ميليون يورو براي تكميل قرارداد داشته، از آن پرده برداشته است. اين مساله مسئولان آمريكا را بر آن داشت تا با مسئولان اتريش در زمينه اين قرارداد و توضيح درباره منع مالي اين قرارداد وارد مذاكره شوند.

بر اساس اين اسناد، آمريكايي‌ها اشاره كردند كه يك ميانجي ديگر از جمهوري چك نيز در اين قرارداد حضور داشته و اين قرارداد را حمايت مالي كرده است.

بر اساس اين پيام تلگراف منتشر شده از وين در تاريخ 17 فوريه 2006، آمريكايي‌ها نسبت به اين قرارداد ابراز تعجب كرده‌اند چون روابط پراگ و واشنگتن در حد يك ائتلاف است.

منابع وزارت صنايع و بازرگاني چك به الجزيره گفته‌اند، هيچ اطلاعي از اين قرارداد ندارند.

اين منابع گفته بودند كه دفتر امنيت اطلاعات در چك در سال 2006 برخي كشورها را تهديد مي‌دانست.

سخنگوي اين وزارت خانه گفته است، آخرين قرارداد تسليحاتي ميان پراگ و دمشق در سال 2006 بود و تنها با اهداف نظامي و به ارزش 215 هزار يورو بود.