در حالی که قیمت مصوب شکر ۱۸ هزار تومان تعیین شد و قیمت عرضه آن در بنکداری‌ها ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان بود، اما دلالان به هر نرخی که می‌خواستند قیمت شکر را تعیین می‌کردند به طوری که الان شکر با قیمت ۳۵ هزار تومان هم در بنکداری‌ها پیدا نمی‌شود.
به گزارش شرق، نزدیک به دو ماه پیش قیمت جدید شکر از سوی سازمان حمایت اعلام، اما این سازمان در جمله‌بندی اشتباهاتی داشت که منجر به برگشت خوردن اطلاعیه به معاون اول رئیس‌جمهور شد؛ از آن زمان تا امروز قیمت‌گذاری جدید شکر به طول انجامید و منجر به ضرر‌های بی‌سابقه کارخانه‌داران در نتیجه توقف تولید و عرضه و فروش شکر شد. سرانجام روز گذشته سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی قیمت جدید هر کیلوگرم شکر برای مصرف کننده را ۲۸ هزار تومان اعلام کرد.
علیرضا اشرف، عضو انجمن صنایع قند و شکر ایران با اشاره به این موضوع که شکر در کشور موجود است، گفت: «زمانی که کارخانه‌ها قیمت نداشتند، امکان عرضه نیز نداشتند. به قیمت‌گذاری شکر مانند سایر امور اداری کشور پرداخته شده‌است و یک موضوع را که ۲ روزه می‌توان حل کرد با ۲۰ جلسه که ۱۰ روز به آن‌ها تاخیر می‌خورد، حل می‌کنند و عاقبت در نتیجه این تاخیر‌ها زیان وحشتناکی برای کارخانه‌داران رقم می‌خورد.»
در میان این معطلی‌ها تنها کارخانه‌داران نبودند که زیان‌های قابل‌توجه‌ای را متحمل شدند، بلکه به واسطه کمبود عرضه شکر در بازار قیمت آن به طور چشمگیری برای مصرف کننده نهایی بالا رفته بود. به گفته رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، در حالی که قیمت مصوب شکر ۱۸ هزار تومان تعیین شد و قیمت عرضه آن در بنکداری‌ها ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان بود، دلالان به هر نرخی که می‌خواستند قیمت شکر را تعیین می‌کردند به طوری که الان شکر با قیمت ۳۵ هزار تومان هم در بنکداری‌ها پیدا نمی‌شود.
افزایش قیمت شکر و کمبود آن در ماه‌هایی که به قیمت‌گذاری می‌گذشت، مشکلات متعددی را برای مشاغل مرتبط با آن‌ها ایجاد کرد؛ جمشید مغازه‌ای، دبیر اتحادیه شیرینی و شکلات گفت: «در این ۲ ماهی که کارخانه‌داران از عرضه شکر امتناع می‌کردند ما از ذخایر شکر خود استفاده کرده‌ایم، ذخایری که در حال حاضر رو به اتمام است و با افزایش قیمت شکر که اخیرا اتفاق افتاده است، طبیعی است که قیمت شیرینی و شکلات نیز بالا رود، چراکه یکی از مواد اولیه این صنعت شکر است.»
