آیا احیای برجام تاثیرات ملموسِ اقتصادی بر زندگی ایرانیان نخواهد داشت؟

فرارو- در روزهای اخیر و همزمان با تشدید روندهای دیپلماتیک با محوریت احیای برجام و موضع گیری مقام‌های ایرانی و غربی مبنی بر اینکه دستیابی به یک توافق، در دسترس تر از هر زمان دیگری است، بار دیگر امیدواری ها جهت حصول یک توافق و احیای برجام و متعاقبا مشاهده تبعاتِ مثبت آن در ابعاد مختلف داخلی، منطقه‌ای و بین المللی، افزایش پیدا کرده است. با این حال، در این چهارچوب به تازگی برخی به طرح این استدلال می پردازند که حتی در صورت احیای برجام، مردم کشورمان نباید انتظار تغییرات چندانی را از توافق احتمالی جدید و اثرگذاری آن بر زندگی خود داشته باشند.

در این رابطه به طور خاص به تازگی "فریدون عباسی"، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی تاکید می کند که "رفتارهای طرف های مقابلِ ایران که در رابطه با کشورمان با یک فکر و ایدئولوژی خاص کنشگری می کنند، تغییری نکرده است. آن ها به دنبال کاهش دادن قدرت ایران در جهان هستند و این دستورکار را نیز از طریق تحمیل فشار اقتصادی بر مردم و گرفتنِ سرمایه اجتماعی کشور دنبال می کنند". عباسی همچنین به این مساله اشاره کرده که به احتمال فراوان قیودی در داخل متنِ توافق احتمالی قرار داده خواهد شد که لزوما به آسان شدن مراودات اقتصادی کشورمان ختم نخواهند شد. از این رو مردم نیز نباید انتظار داشته باشند که توافق بر زندگی آن ها اثر پررنگی داشته باشد. 

فرارو در گفتگو با "عطا بهرامی"، استاد علم اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی و "حسن گلمرادی"، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی بانکداری ایران و تحلیلگر مسائل اقتصادی، به بررسی این گزاره بنیادین پرداخته که آیا واقعا با توجه به واقعیت های اقتصادی، حصول توافقی جدید با محوریت برجام، تاثیری ملموس را بر زندگی مردم کشورمان نخواهد داشت؟

آزادسازی میلیاردها دلار منابع مالی ناشی از احیای برجام قادر به ایجاد تغییرات قابل توجه در اقتصاد ایران است

"عطا بهرامی"، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا واقعا احیای برجام تاثیرات ملموس اقتصادی بر زندگی مردم کشورمان ندارد؟ گفت: «وقتی گزاره هایی را که در حوزه اقتصاد برای کشورمان ایجاد مشکل کرده اند را بررسی می کنیم، جایگاه برجام در قالب این معادله روشن می شود. از یک منظر، برخی چالش های اقتصاد ما، ماهیتی پایدار دارند که تا حد زیادی ناشی از سیاستگذاری های غلط هستند. در این رابطه می توان فهرستی را نیز ارائه کرد.

مثلا چالش اول ما نظام بانکی ماست که مطلقا یک موضوع داخلی است و مسائل خارجی تاثیرگذاری چندانی روی آن ندارند. متاسفانه جهت رسیدگی به این چالش عزم جدی را هم شاهد نیستیم و حتی در سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی کشور، در قالبِ یک موضوع و مساله ساده هم مطرح نیست و کسی آن را به عنوان یک چالش قبول هم ندارد. مثلا نمایندگان مجلس با وزیر صمت و کشاورزی سرِ قیمت ها بحث می کنند و فکر می کنند که باید یقه خرده فروش ها را بگیرند. آن ها هیچگاه با رئیس کل بانک مرکزی در بحث و مناظره به سر نمی‌برند و از وی نمی‌پرسند که چرا مهار تورم به خوبی انجام نمی شود. در عمل مدام به راهکارهای آنی و البته بی پشتوانه تکیه داریم و مثلا گفته می شود فلان کالا نباید گران شود. این در حالی است که توجه نداریم وقتی تورم باشد، قیمت کالاها به صورت طبیعی افزایش پیدا می کند».

این کارشناس اقتصادی افزود: «چالش بعدی که ما با آن در اقتصاد ایران مواجهیم، نظام توزیع یارانه ها است. یارانه در ایران یک رانت است و باید آن را یارانه بر مصرف و نه اعطای یک امتیاز به مردم فقیر و مستضعف در نظر گرفت. در همه جای دنیا، یارانه ابزار حمایت از افرادی است که به هر دلیلی از روند عادی زندگی جا مانده‌اند. این در حال است که در ایران یارانه در راستای ثروتمند شدن افراد تخصیص داده می شود و عملا عکسِ هدف اصلی و ذاتی اش در نظر گرفته می شود.  

عطا بهرامی افزود: «چالش بعدی اقتصادی که با آن رو به رو هستیم قیمت های نسبی است که با قیمت گذاری نابود شده و به هم خورده که البته ریشه های آن به قبل از انقلاب بر می‌گردد (تقریبا از سال 1348 این روند آغاز شده و تاکنون نیز ادامه یافته است). در این راستا تلاش می شود تا روی هزاران قلم کالا قیمت گذاشته شود. در این چهارچوب، تمام متغیرهای اقتصادی را عملا کنار می گذاریم و "افراد" به جای همه آن ها تصمیم گیری می‌کنند. این هم یک مساله داخلی است و به موضوعات خارجی ارتباطی ندارد».

بهرامی در ادامه گفت: «از طرفی باید توجه داشته باشیم که دیپلماسی ما نیز در خدمت اقتصاد نیست. سفارتخانه های ما به کارهای دفتری مشغول هستند و صرفا به کارهای کنسولی و مهرکردن گذرنامه ها و امثالهم می‌پردازند. سفارت چین در ایتالیا حدودا 50 رایزن اقتصادی را در بر می‌گیرد که ذیل سفیر این کشور در حال فعالیت هستند. همه کشورها سفارتخانه های خود در کشورهای خارجی را در چهارچوب اقتصادی می‌بینند مگر در برخی موارد خاص با توجه به روابط کشورها با یکدیگر ماهیت سفارتخانه ها و عملکرد آن ها نیز متفاوت می‌شود. این در حالی است که ما اساسا سفارتخانه هایمان را در قالبی اداری و دفتری می بینیم. این ها همگی چالش‌های داخلی هستند که در عرصه اقتصادی با آن ها رو به رو هستیم. بدون تردید احیای برجام نیز نمی تواند این ها را تغییر دهد، همانطور که زمانی که برجام در سال 2015 امضا شد نیز شاهد تغییرِ این مسائل نبودیم».

عطا بهرامی در ادامه خاطرنشان کرد: «با این حال باید توجه داشته باشیم که بیش از 100 میلیارد دلار از ثروت ملی کشورمان بلوکه شده است که اگر این منابع مالی آزاد شوند باید گفت که حتما در اقتصاد ما تاثیرگذار خواهد بود و متغیرهای اقتصادی را بهبود می بخشد. البته که در صورت آزاد سازی این پول، نباید از آن در قالب‌هایی نظیر اجرای سیاست های سرکوب قیمت ارز استفاده کرد (با تبدیل آن به ریال). با این پول کارهای زیادی را می توان انجام داد.

این کارشناس افزود: «مثلا می توان راه آهن کشور را نسل سه و چهار کرد (و زمان سفر را به شدت کاهش داد) یا می توانیم بنادر جنوبی را تجهیز کنیم و یا شبکه حمل و نقل فرسوده کشورمان را بازسازی کنیم. در این رابطه کافی است توجه داشته باشیم که در تهران قریب به 90 هزار تاکسی داریم که اگر بتوانیم 90 هزار تاکسی هیبریدی 30 هزار دلاری وارد کنیم، همین مساله خود می تواند در کاهش آلودگی هوای تهران نقشی قابل توجه را بازی کند. در مورد ناوگان اتوبوس تهران نیز قاعده ای مشابه برقرار است و با برقی کردن آن می توان در کاهش آلودگی هوای تهران و دیگر چالش های مرتبط با آن گام های موثری را برداریم.»

بهرامی ادامه داد: «به طور کلی باید توجه داشت که هزینه‌های حمل و نقل ما با توجه به قدیمی بودن ناوگان حمل و نقل کشورمان، به شدت گران است و ما تنها با کسری از منابع مالی آزاد شده در قالب احیای برجام می توانیم گام‌های موثر و مفیدی را در این رابطه برداریم. می‌توان به اتخاذ این قبیل رویه ها، سیاست‌گذاری و مدیریت درست گفت. خیلی کارها می توان انجام داد. از این رو، اینکه برخی می گویند در صورت احیای برجام مردم توقع چندانی جهت ایجاد تغییرات اقتصادی ملموس نداشته باشند، بیشتر نوعی حرف ارباب-رعیتی است».

این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پایان گفت: « 100 میلیارد دلار پول هنگفتی است و با آن می‌توان کارهای زیادی انجام داد. اگر بخواهیم کل سهام مدیریتی بنز را در اختیار بگیریم فکر نمی کنم بیش از 20 میلیارد دلار پول لازم باشد. اینکه 100 میلیارد دلار به چشمِ برخی نمی‌آید، نمی دانیم دلیل آن چیست. با این حال نظر من این است که همانطور که در ابتدای صحبت هایم گفتم، اگر ما نتوانیم مساله سیاستگذاری های کلان را حل کنیم، بدون تردید اگر میلیارد ها دلار منابع مالی نیز در اختیار داشته باشیم راه به جایی نخواهیم برد. در واقع ما نمی توانیم مزیت های اقتصادیِ خود را بسامان کنیم. از این منظر، کار در بحث سیاستگذاری باید ریشه ای انجام شود و هزینه کردِ پول نیز باید به شیوه ای معقول و منطقی صورت گیرد. اگر این دستورکارها به درستی پیش روند می توانیم امید داشته باشیم که به نقطه خوبی نیز برسیم».

گشایش های اقتصادی ناشی از احیای برجام بایستی با برنامه ریزی درست و اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی همراه شود

"حسن گلمرادی" عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی بانکداری ایران و کارشناس اقتصادی در مورد تاثیر احیای برجام بر زندگیِ اقتصادی مردم گفت: «اقتصاد کشور ما بر اساس تعاریف مصطلح اقتصادی یک اقتصاد نسبتا باز است به این معنا که نسبت جمع صادرات و واردات به تولید ناخالص ملی رقم بالایی است و بر خلاف تصور عامه اقتصاد ما یک اقتصاد بسته تعریف نمی شود. وقتی به طور نسبی یک اقتصاد باز باشد، در این شرایط خواسته یا ناخواسته، مطلوب یا نامطلوب به بخش خارجی اقتصاد وصل خواهد بود.

به این معنا که تسهیل یا تهدید مراودات خارجی چه از ناحیه تسهیل یا تهدید صادرات یا واردات باشد اثر قوی بر اقتصاد خواهد داشت. در مطالعه ای که بنده چند سال قبل بر اساس داده های مستند و تحقیقات دانشگاهی انجام داده‌ام، ثابت شد که شوک های خارجی نقش بسیار مهمی در نوسانات تولید، اشتغال، ارز و تورم بر جای خواهند گذاشت. به عنوان مثال در آنجا نشان داده شده است که حدود ۳۰ درصد نوسانات نرخ ارز از منشا شوک‌های خارجی سرچشمه می‌گیرند. بنابراین حداقل اثری که احیای برجام بر جای خواهد گذاشت، کاهش فشار تقاضا بر بازار ارز و به دنبال آن کاهش انتظارات تورمی نرخ ارز خواهد بود که قطعا شاهد کاهش نرخ ارز تا یک حد معقول و توان تثبیت نرخ ارز و ثبات بازار ارز خواهیم بود».

گلمردادی در ادامه گفت: «همگان می دانند که ثبات نرخ ارز یکی از شاه کلیدهای کاهش تورم خواهد بود و بنابراین تورم انتظاری نیز کاهش می یابد و با آزاد شدن  منابع مالی امکان افزایش تامین مالی پروژه ها و رشد بیشتر اقتصادی و اشتغال نیز فراهم خواهد شد. اما یک نکته بسیار مهم آن است که اگر برنامه ریزی درستی برای منابع بعد از برجام چه به صورت فروش نفت و یا آزاد شدن منابع بلوکه شده به عمل نیاید، ممکن است اثرات رشد پایدار اقتصادی فراهم نشود به این معنا که عدم برنامه ریزی درست پس از برجام می تواند منافع بالقوه را کاهش دهد و این نکته ای است که بایستی در برنامه ریزی ها به آن پرداخت. به عبارت دیگر این تفکر که با برجام دیگر دست روی دست بگذاریم و همه چیزها خود به خود درست می شود نیز غلط است، چون که اگر برنامه ریزی درستی در کار نباشد و اصلاحات کلیدی انجام نشود، موفقیت برجام به تنهایی (برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور) کافی نخواهد بود».

این کارشناس اقتصادی افزود: «باید توجه داشت که حل انبوهی از مشکلات اقتصادی که بعضا تجمیع شده نیازمند سرمایه گذاری مستمر و پایدار، اصلاح ساختار اقتصادی از قبیل اصلاح سیستم بانکی، اصلاح ساختار اداری، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی، مبارزه با فساد، شایسته سالاری، هدفمندی یارانه ها، توجه به محیط کسب و کار، مانع زدایی از فرآیندهای تولید، توجه به اقتصاد توریسم و دیجیتال، حذف اقتصاد رانتی و برنامه ریزی برای ده ها و صدها  معضل اقتصادی دیگر است.»

این کارشناس اقتصادی افزود: «در نهایت باید گفت برجام از این زاویه که در قالب آن تحریم های ظالمانه ای که بر دوش اقتصاد سنگینی می‌کند، برداشته می شوند و بخش خارجی اقتصاد چه در قالب تسهیل صادرات و واردات و چه تسهیل مراودات مالی و بانکی و رفع تحریم بانک ها و بانک مرکزی و دهها شرکت بزرگ و کوچک با گشایش رو به رو می شود، امری مفیدی است اما اینکه این به معنای رها کردن اقتصاد و بهبودیِ خود به خودی و حل دهها مشکل داخلی دیگر باشد، تفکر درستی نخواهد بود».

حسن گلمردادی در پایان و در مقام جمع بندی گفت: «نکته آخر آن است که در همان تحقیق چند سال قبل بنده تحت عنوان اثرات شوک های سیاستی و غیرسیاسی بر متغیرهای اقتصادی این هشدار داده شده است که با آزادسازی منابع ارزی و امکان صادرات بیشتر، بایستی مواظب "بیماری هلندی" نیز بود و از ابتدا بایستی راهکارهای حذف اثرات بیماری هلندی را پیگیری کرد. با برجام نبایستی اقتصاد را درست شده و رها تصور کنیم. برجام امکاناتی را برای رشد و توسعه فراهم می کند، اما کافی نیست و باید به برنامه ریزی درست و اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی ادامه دهیم. از منابع مالی بایستی برای تکمیل و احیاء سرمایه گذاری  های زیربنایی در بخش های مسکن، زیرساخت های صنایع و معادن، نفت و گاز، سیستم های حمل و نقل و به طول کلی تحریک پتانسیل های بالقوه اقتصادی محیطی و  غیره استفاده موثر نمود‌.»