در شرایطی که زیان انباشته خودروسازان به واسطه سرکوب قیمت از مرز ۴۰هزار میلیارد تومان گذشته، خبر می‌رسد طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر اصلاح شیوه نرخ‌گذاری خودرو مورد موافقت اولیه دولت قرار گرفته است. طبق این طرح، قیمت‌گذاری محصولات کم‌تیراژ به خودروسازان واگذار خواهد شد؛ اما تعیین بهای فروش پرتیراژ‌ها همچنان در اختیار شورای رقابت باقی می‌ماند. این طرح البته از ابتدای سال آینده کلید خواهد خورد و می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای آزادی کامل بازار خودرو از بند نرخ‌گذاری دستوری.
دنیای‌اقتصاد در ادامه نوشت: طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح شیوه نرخ‌گذاری خودرو‌های داخلی، گویا مورد موافقت ستاد اقتصادی دولت قرار گرفته و قرار است از ابتدای سال آینده به اجرا در بیاید. بر این اساس، تعیین قیمت محصولات کم‌تیراژ به خودروسازان واگذار می‌شود، اما نرخ‌گذاری پر تیراژ‌ها همچنان در اختیار شورای رقابت خواهد بود.
هدف صمت از این طرح، تامین نقدینگی موردنیاز خودروسازان برای تحقق شعار جهش تولید است و این وزارتخانه سودای رشد ۵۰ درصدی تیراژ را در سر می‌پروراند. در حال حاضر شورای رقابت مسوول تعیین نرخ تمام محصولات ایران خودرو و سایپا است و قیمت خودرو‌ها را بر اساس فرمول اختصاصی خود هر وقت صلاح بداند، تغییر می‌دهد.
شیوه نرخ‌گذاری شورای رقابت بار‌ها مورد اعتراض فعالان صنعت خودرو قرار گرفته و آن‌ها همواره بر آزادسازی قیمت به‌عنوان راه اصلی خروج از زیان دهی و تامین نقدینگی موردنیاز خود برای تولید، تاکید کرده‌اند. از همین رو وزارت صمت به‌عنوان متولی امور خودروسازان بزرگ کشور، از مدت‌ها پیش به‌دنبال تغییر شیوه فعلی قیمت‌گذاری خودرو بود و خبر‌ها از این وزارتخانه حکایت از تدوین طرحی با نام اصلاح صنعت خودرو با محوریت جهش تولید داشت.
هرچند وزارت صمت تا به امروز جزئیات دقیق طرح خود را رسانه‌ای نکرده، با این حال آن طور که منابع آگاه عنوان می‌کنند، اساس آن بر پایه جهش تولید بوده و این جهش البته مشروط به پرداخت تسهیلات و همچنین تغییر شیوه قیمت‌گذاری است. طبق اخباری که آن زمان از وزارت صمت درز کرد، این وزارتخانه قصد داشت قیمت‌گذاری خودرو‌های کم‌تیراژ را به خودروسازان بسپارد، اما پر تیراژ‌ها کماکان توسط شورای رقابت نرخ‌گذاری شوند.
در مقطعی که وزارت صمت در حال نهایی کردن طرح خود بود، شورای رقابت پیش دستی کرد و خبر از آزادسازی قیمت ۱۸ خودرو کم‌تیراژ داد تا عملا راه را برای «صمت» و خودروسازان هموار کند. با این حال، اما چون قیمت خودرو در بازار پس از هفته‌ها آرامش، رشد کرد، تصمیم شورای رقابت با موجی از انتقادات مواجه و وزیر صمت نیز اعلام کرد این شورا (در ماجرای آزادسازی قیمت کمتیراژها) بی تدبیری کرده است.
با توجه به واکنش بازار خودرو به مصوبه شورای رقابت، وزارت صمت ترجیح داد فعلا طرح مشابه خود (واگذاری قیمت کمتیراژها به خودروسازان) را مسکوت نگه دارد تا اوضاع بازار آرام شود. هرچند بازار خودرو تنها دو سه روز در شوک آزادسازی قیمت کمتیراژها از سوی شورای رقابت قرار داشت، با این حال شورا نتوانست در مقابل انتقادات مقاومت کند و در حالی که قرار بود مصوبه‌اش از ابتدای بهمن اجرایی شود، آن را تعلیق کرد. شورای رقابت همزمان، اما افزایش قیمت فصلی خودرو‌ها را نیز لغو و به خودروسازان اجازه نداد نرخ محصولات شان را در زمستان بالا ببرند، آن هم در حالی که از ابتدای امسال مقرر شده بود قیمت خودرو‌های داخلی هر سه ماه یک بار و با توجه به نرخ تورم بخشی افزایش یابد.
تعلیق این دو مصوبه در شرایطی بود که خودروسازان عنوان می‌کردند با بحران مالی مواجهند و توان پرداخت مطالبات قطعه سازان را ندارند و این موضوع می‌تواند تامین قطعات و تولید را مختل کند. اصلا اینکه وزارت صمت به فکر تغییر شیوه نرخ‌گذاری خودرو افتاد، دقیقا همین مساله یعنی بحران مالی و کمبود نقدینگی خودروسازان در کنار تداوم زیان دهی آن‌ها بود، زیرا اجازه نمی‌داد جهش تولید رخ بدهد. در حال حاضر نیز گویا آنچه وزارت صمت و دولت را مجاب به آزادسازی نصفه و نیمه قیمت خودرو کرده، همین چالش نقدینگی است.
وزارت صمت به‌دنبال تحقق شعار جهش تولید در خودروسازی است و خوب می‌داند که این اتفاق جز با تامین نقدینگی لازم و کافی رخ نخواهد داد. تامین نقدینگی نیز از دو مسیر اصلی رخ می‌دهد، یکی فروش محصولات به قیمت به اصطلاح عادله و دیگری از مسیر پرداخت تسهیلات بانکی. در این بین، گزینه پرداخت تسهیلات بانکی با توجه به دردسر‌ها و محدودیت‌هایی که دارد، چندان مورد تایید وزارت صمت نیست و حتی خودروسازان نیز بار‌ها تاکید کرده‌اند ترجیح شان، اصلاح شیوه نرخ‌گذاری است نه دریافت وام.
از سوی دیگر، با اعلام صورت‌های مالی ۹ ماه امسال خودروسازان، مشخص شد زیان انباشته آن‌ها از مرز ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز گذشته است، موضوعی که فعالان صنعت خودرو می‌گویند ریشه آن در نرخ‌گذاری دستوری قرار دارد. در نتیجه این دو ماجرا (چالش نقدینگی و تداوم زیان دهی خودروسازان) وزارت صمت به این نتیجه رسیده که چاره‌ای جز اصلاح شیوه نرخ‌گذاری دستوری ندارد و از همین رو طرح خود را مبنی بر واگذاری قیمت کمتیراژها به خودروسازان، به ستاد اقتصادی دولت ارائه داده و آن طور که منابع آگاه می‌گویند، مورد موافقت قرار گرفته است. این البته در حالی است که اجرای این طرح به ابتدای سال آینده موکول شده، زیرا دولت نمی‌خواهد در هفته‌های پایانی سال، منحنی قیمت در بازار خودرو را به واسطه آزادسازی نرخ کمتیراژها، تحریک کند.
وزارت صمت و دولت حالا امیدوارند با اجرای طرح واگذاری قیمت خودرو‌های کم‌تیراژ به خودروسازان، چالش نقدینگی صنعت خودرو حل شده و به تبع آن، وعده جهش تولید در سال آینده محقق شود. گفته می‌شود با اجرای این طرح، خودروسازان قیمت محصولات کم‌تیراژ خود را متناسب با نرخ بازار آن‌ها تعیین خواهند کرد و محصولات پر تیراژ نیز همچنان توسط شورای رقابت نرخ‌گذاری می‌شوند.
هرچند طبق گفته خودروسازان، قیمت‌های شورای رقابت معمولا توام با زیان بوده و کفاف هزینه‌های تولید را نمی‌دهد، با این حال آن‌ها این امکان را خواهند داشت که به واسطه اختیار قیمت‌گذاری کمتیراژها، زیان موردنظر را پوشش دهند. به عبارت بهتر، هرچند در حالت تفکیکی، همچنان تولید برخی از خودرو‌های داخلی از محل نرخ‌گذاری دستوری توام با زیان خواهد بود، با این حال در مجموع روند ضرردهی شرکت‌های بزرگ خودروسازی کند می‌شود.
آزادسازی نصفه و نیمه قیمت خودرو‌های داخلی، اما صنعت و بازار خودرو را در سال آینده متاثر از خود خواهد کرد. این اتفاق در واقع نه تنها بر بازار اثر خواهد گذاشت، بلکه روند تولید و شاید کیفیت را نیز متحول خواهد کرد. با توجه به تجربه‌های قبلی، فردای روز اجرای آزادسازی قیمت خودرو‌های کم‌تیراژ، منحنی قیمت در بازار تحریک و این موضوع تنها مختص محصولات آزاد نشده نخواهد بود. خودروسازان خود نیز بار‌ها تاکید کرده‌اند هر گونه آزادسازی، شوک‌های ابتدایی در بازار را به‌دنبال خواهد داشت، اما در ادامه و به واسطه افزایش تولید و عرضه، بازار از این شوک‌ها عبور خواهد کرد.
پیش بینی اولیه این است که قیمت خودرو‌های داخلی پس از اجرای مصوبه موردنظر روند افزایشی به خود خواهندگرفت، بنابراین باید منتظر ماند و دید آیا «صمت» و دولت این موضوع را تاب خواهند آورد یا تحت تاثیر انتقادات افکار عمومی، همین آزادسازی نصف و نیمه را نیز تعلیق می‌کنند.
اما مصوبه موردنظر به طور مستقیم بر روند تولید خودرو‌های داخلی اثر افزایشی خواهد داشت. هرچند سختی‌های تحریم همچنان برقرار است، با این حال خودروسازان و قطعه سازان می‌گویند اگر نقدینگی لازم و کافی در اختیارشان باشد، توان تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز برای جهش تولید را خواهند داشت؛ بنابراین ازآنجاکه با آزادسازی قیمت خودرو‌های کم‌تیراژ، ورودی نقدینگی خودروسازان افزایش خواهد یافت، روند پرداخت مطالبات قطعه‌ساز‌ها هم تسریع می‌شود و توان تامین قطعات خارجی نیز بالاتر می‌رود.
به تبع این اتفاقات، تولید سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت و خودروسازان این امکان را خواهند داشت که در سال آینده تیراژشان را از مرز یک میلیون دستگاه عبور دهند. نکته دیگر اینجاست که با آزادسازی قیمت کمتیراژها، روند زیان دهی خودروسازان نیز کند خواهد شد، هرچند البته برای خروج کامل از مسیر ضرردهی، راهی جز حذف کامل نرخ‌گذاری دستوری نیست.
در کنار تولید، اما این احتمال وجود دارد که کیفیت نیز بهبود یابد، هرچند با توجه به تحریم، شاید خیلی نتوان روی آن حساب باز کرد. فعالان صنعت خودرو معتقدند نرخ‌گذاری دستوری یکی از عوامل ضعف کیفی قطعات و خودرو‌های داخلی است و اگر این سیاست تعدیل یا لغو شود، توان بهبود کیفی وجود خواهد داشت. این ادعا در حالی است که هرچند نمی‌توان اثر نرخ‌گذاری دستوری بر کیفیت خودرو‌ها را منکر شد، اما به نظر می‌رسد تا وقتی تحریم هست و خودروسازان به قطعات درجه یک دسترسی ندارند، داستان ضعف کیفیت کماکان ادامه‌دار خواهد بود.
با آزاد شدن قیمت خودرو‌های کم‌تیراژ و تداوم نرخ‌گذاری پر تیراژ‌ها توسط شورای رقابت، اتفاق دیگری که در بازار خودرو رخ خواهد داد، دو دستگی قیمتی است. وقتی قیمت کمتیراژها آزاد شود، خودروسازان می‌توانند نرخ آن‌ها را بر اساس حاشیه بازار تعیین کنند، بنابراین فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو‌های موردنظر به شدت افت خواهد کرد. این موضوع همچنین سبب می‌شود دلالی و سوداگری در بازار خودرو‌های کم‌تیراژ جذابیت خود را از دست بدهد.
این در حالی است که بازار خودرو‌های پر تیراژ کماکان میزبان سوداگران خواهد بود، زیرا شورای رقابت قیمت کارخانه‌ای آن‌ها را نزدیک به نرخ بازار تعیین نخواهد کرد. با این حساب، طرح وزارت صمت نمی‌تواند پایانی باشد بر سوداگری در کل بازار خودرو، چه آنکه سوداگران وقتی از بازار خارج خواهند شد که هیچ خودرویی درگیر نرخ‌گذاری دستوری نباشد.
