جا‌به‌جایی خط فقر

گرانی‌ها روز‌به‌روز بیشتر می‌شود. دلار بعد از آخرین تحریم‌های اعمالی از سوی خزانه‌داری آمریکا، سر فرود ندارد و از ۳۱ هزار تومان نیز عبور کرده و آثار افزایش نرخ دلار، تورم چشمگیری را ایجاد کرده است. از دیگر سو، همه‌گیری ویروس کرونا، بسیاری از مشاغل را متأثر کرده و بخش درخور‌توجهی از فرصت‌های شغلی را از بین برده است.

به گزارش شرق، رجوع گسترده برای دریافت بیمه بیکاری نیز این موضوع را تأیید می‌کند، هرچند آمار‌ها به دلیل اشکالات بنیادین در ارزیابی نرخ بیکاری، کاهش روند نرخ بیکاری را نشان می‌دهد! در بیانی دیگر دلیل اصلی کاهش نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۹، خروج برخی از شاغلان موقت از بازار کار است. یعنی نرخ فعالیت کاهش یافته و این اتفاقا به معنای بدترشدن اوضاع است.

از طرفی، در بررسی روند افزایش هزینه‌های معیشت هم، تورم زیادی تجربه شده، بدون آنکه سطح درآمد عمومی رشد متناسبی داشته باشد. بر این اساس، شاخص فلاکت، به‌عنوان یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند به صورت عامیانه روند رفاه اقتصادی و اجتماعی یک خانوار را به نمایش بگذارد، اکنون روند صعودی به خود گرفته است. هرچند کارشناسان معتقدند به علت مغشوش‌بودن آمار نرخ بیکاری و تورم، احتمالا شاخص فلاکت بیش از ارقام محاسبه‌شده کنونی خواهد بود.

در این گزارش تلاش کردیم شاخص فلاکت را در سه دوره قبل از تحریم‌ها (سال ۱۳۹۶)، قبل از نمایش آثار همه‌گیری ویروس کرونا بر اقتصاد (سال ۱۳۹۸) و نیم‌سال ۱۳۹۹ بررسی کنیم. بر‌اساس آمار موجود، نرخ تورم ۹.۶ درصدی و نرخ بیکاری ۱۲.۱ درصدی، شاخص فلاکت ۲۱.۷ درصدی را برای سال قبل از اعمال تحریم‌های آمریکایی و خروج ترامپ از برجام در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، رقم زده است. رقمی که هرچند عدد کوچکی نیست، اما به نسبت دوره‌های پس از تحریم و همه‌گیری ویروس کرونا، عدد کوچکی محسوب می‌شود.

در دوره بررسی بعدی یعنی سال ۱۳۹۸ که قبل از رؤیت آثار همه‌گیری ویروس کرونا بر اقتصاد به شمار می‌رود، نرخ تورم ۴۱.۲ درصدی به همراه نرخ بیکاری ۱۰.۷ درصدی، شاخص فلاکت را به حدود ۵۲ درصد رسانده است. در نیم‌سال ۱۳۹۹ نیز میانگین تورم ۲۸ درصدی در شش ماه و همچنین نرخ بیکاری به طور میانگین ۹.۲۵ درصدی، شاخص فلاکت ۳۷.۶۵ درصدی را نشان می‌دهد که از شاخص فلاکت در سال ۱۳۹۶ (سال قبل از تحریم‌های دوباره ایران) حدودا ۱۶ درصد بیشتر است.

انتقال بخش درخور‌توجهی از مردم به زیر خط فقر

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی با اشاره به سازوکار ارزیابی این شاخص برای ارزیابی میزان فلاکت در سطح جامعه می‌گوید: «اگر نرخ تورم افزایش پیدا کند، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و اگر نرخ بیکاری کاهش یابد، به این معناست که مردم شغل خود را از دست داده‌اند و در مجموع، با افزایش این دو نرخ، بخشی از جامعه به زیر خط فقر منتقل می‌شوند. برای آنکه بتوانیم عملکرد اقتصاد را بسنجیم، این شاخص می‌تواند تا حدودی شاخص خوبی باشد و نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی شهروندان به طور متوسط و در معنایی دیگر، نمایانگر آن باشد که هر شهروند به طور متوسط، چه نوع وضعیت اقتصادی‌ای دارد».

فیاضی به اصلاحاتی که روی این شاخص در مرور زمان انجام شد، اشاره کرده و می‌افزاید: «استیو هانکه، اقتصاددان آمریکایی در ارزیابی خود روی شاخص فلاکت، دو مؤلفه نرخ بهره و همچنین تولید ناخالص سرانه را نیز به نرخ بیکاری و نرخ تورم افزوده است، اما اگر بخواهیم روند عادی آن را با تمرکز بر نرخ بیکاری و نرخ تورم در نظر بگیریم، انتظار بر آن است که در شرایط عادی، نرخ تورم و بیکاری پایین باشد و در مجموع رفاه اجتماعی مردم بالا باشد».

نرخ تورم بیشترین اثر را روی شاخص فلاکت در ایران دارد

او ادامه می‌دهد: «وقتی تحریم‌ها شدت می‌گیرد، افزایش پرشتابی در نرخ فلاکت صورت می‌گیرد. علت نیز عمدتا تورم است. حال اگر بخواهیم نگاهی به شاخص فلاکت در سایر کشور‌ها براساس تحلیل استیو هانکه داشته باشیم، شاهد هستیم که دو کشور ایران و ونزوئلا هستند که مهم‌ترین نرخ اثرگذار در شاخص فلاکت در این کشورها، نرخ تورم است، درحالی‌که در باقی کشورها، عمدتا نرخ بیکاری و نرخ بهره بیشترین اثر را روی شاخص فلاکت می‌گذارند».

او با نگاهی به آمار‌ها می‌گوید: «در سال ۱۳۹۶ شاخص فلاکت به نسبت دو دوره بررسی دیگر پایین بوده، هرچند به نسبت شاخص فلاکت در جهان بالاست و از سوی دیگر، در سال ۱۳۹۹ به نسبت قبل از تحریم‌ها، شاخص فلاکت بالاتر است، اما نسبت به سال ۱۳۹۸ چنین روندی را نشان نمی‌دهد. انتظاری که داریم آن است که با توجه به آثار کرونا، شاخص فلاکت، همچنان بالا باشد، اما شاهدیم که هم تورم به نسبت سال قبل کمتر شده و هم اینکه نرخ بیکاری نیز کاهش یافته است که جزء عجایب است!».

شاخص فلاکت در نیم‌سال اول ۹۹ باید حدود ۵۰ درصد باشد!

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری احتمالا در این تحلیل، معنادار نیست، ادامه می‌دهد: «اگر ایران را با سایر کشور‌ها قیاس کنیم، بعد از بروز همه‌گیری ویروس کرونا، عمدتا نرخ بیکاری در این کشور‌ها تا دو برابر افزایش یافته، اما شاهدیم که نرخ بیکاری در این بازه زمانی حتی کاهش نیز یافته است! بنابراین اگر دسترسی به ارقام واقعی داشتیم انتظار بر این بود که شاخص فلاکت در نیم‌سال اول سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ درصد باشد، زیرا آثار همه‌گیری کرونا بر اقتصاد در دو فصل بهار و تابستان خود را نشان داده است».

در انتظار تورم ۵۰ درصدی در سال ۱۳۹۹

به گفته او: «در مجموع، تحریم‌ها اثر معناداری روی افزایش شاخص فلاکت داشته است، اما آمار تا حدودی گمراه‌کننده است، زیرا آن‌طور که باید اثر واقعی کرونا را بر اقتصاد نشان نمی‌دهد. با توجه به اینکه امسال دولت با کسری بودجه شدید مواجه است و این کسری نیز عمدتا از طریق بانک مرکزی باید تأمین شود، بنابراین انتظار می‌رود تورم کماکان حتی با آمار‌های رسمی، بالاتر برود و حداقل به ۵۰ درصد برسد».

فیاضی می‌افزاید: «نرخ بیکاری نیز احتمالا در نیمه دوم سال به‌ویژه در زمستان به علت بیکاری کارگران فصلی و ساختمانی نیز افزایش یابد، اما در مجموع شاخص فلاکت بیشتر از نرخ تورم اثر می‌پذیرد، زیرا اطلاعات و آمار‌های مربوط به نرخ بیکاری، عمدتا مغشوش است. در مجموع می‌توان گفت شاخص فلاکت کمتر از سال قبل نخواهد بود».

شاخص فلاکت را باید با احتیاط تفسیر کرد

زهرا کریمی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران نیز با نگاهی به آمار‌ها می‌گوید: «سال ۹۶ که زمان امضای برجام بوده و اقتصاد ایران هم وضعیت رشد اقتصادی خوبی را تجربه کرده است، شاخص فلاکت پایین آمده و سال ۱۳۹۸ که پس از خروج آمریکا از برجام بوده، این شاخص فلاکت بسیار افزایش یافته و عامل اصلی آن نیز نرخ تورم بوده است، درحالی‌که حتی نرخ بیکاری از سال ۱۳۹۶ هم پایین‌تر بوده است.

غیرمنطقی‌بودن و قابل‌قبول‌نبودن عملکرد خوب بازار کار در سال ۱۳۹۸ نیز دیده می‌شود؛ زیرا سال ۱۳۹۸ که بدترین سال از نظر اقتصادی است، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران بحران تحریم را پشت سر گذاشته و به سمت شرایط قابل تحملی حرکت می‌کند، اما واقعیت آن است که این تحلیل پذیرفتنی نیست».

کریمی با بیان اینکه تحلیل ساده‌ای برای اقتصاد ایران نمی‌توان ارائه داد و مسائل در‌هم‌تنیده‌ای در این رابطه وجود دارد، می‌افزاید: «یکی از مبهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی، نرخ بیکاری است. نرخ بیکاری به ۹.۵ درصد کاهش یافته درصورتی‌که یک‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی کمتر شده است. اتفاقی که در ایران رخ می‌دهد آن است که بخشی که شغل‌شان را از دست می‌دهند و عمدتا هم زنان و جوانان هستند، غالبا به صورت بی‌کار در آمار‌ها انعکاس پیدا نمی‌کنند و در زمره نیروی غیرفعال شناخته می‌شوند».

فرصت‌های شغلی از دست رفته است

این اقتصاددان در ادامه با تأکید بر اینکه نرخ بیکاری به درستی وضعیت بازار کار را نشان نمی‌دهد، تصریح می‌کند: «از‌آنجا که این شاخص این مشکل را دارد و جمعیت فعال گویی در آمار‌ها شناور هستند، حساسیت و دقت خود را در شرایط حساس بازار کار از دست می‌دهد. در بیانی دیگر، درباره نرخ بیکاری، این آمار، تصویر دقیقی به دست نمی‌دهد و فقط بی‌کاران آشکار را نشان می‌دهد و بی‌کاران پنهان را نمایندگی نمی‌کند».

او با اشاره به روند افزایش شدید قیمت‌ها از پایان شهریور، می‌گوید: «در ارتباط با نرخ تورم نیم‌سال اول، بسیار نگران‌کننده است که با توجه به روند صعودی بازار‌های دارایی از اواخر تابستان، تورم شدیدی را در نیمه دوم در انتظار باشیم».

کریمی با بیان اینکه شاخص فلاکت، از دو شاخصی به دست می‌آید که رفاه مردم را شدیدا تحت تأثیر قرار می‌دهد، تصریح می‌کند: «اگر شاخص نرخ بیکاری، شاخص خوبی برای بررسی بازار کار و فشاری که روی زندگی مردم بر اثر تغییر فرصت‌های شغلی است، نباشد، اثر خود را روی شاخص فلاکت نیز می‌گذارد. روند نرخ تورم در شش ماه اول سال نسبت به شش ماه اول سال گذشته کند شده، اما از انتهای تابستان به این سو، دوباره تورم روند فزاینده‌ای به خود گرفته است؛ بنابراین انتظار می‌رود در سه‌ماهه سوم و چهارم، نرخ تورم افزایش چشمگیری داشته باشد.

اما شاخص نرخ بیکاری، شاخص خوبی نیست برای بررسی بازار کار و فشاری که روی زندگی مردم بر اثر کاهش فرصت‌های شغلی است. به همین علت، شاخص فلاکت باید با احتیاط تفسیر شود و برآورد این نباشد که اگر نسبت به نیم‌سال سال گذشته وضعیت بهتر است، بنابراین روند رو به بهبود است».