چوب حراج به اموال عمومی

روزنامه شرق نوشت:

فروش اموال منقول و غیر‌منقول دولت از درآمد‌های نفتی سال ۹۹ پیشی خواهد گرفت؛ این تصمیم بودجه‌ای است که دولت برای پوشش کسری ناشی از افت شدید درآمد‌های نفتی گرفته است. دولت می‌خواهد فروش دارایی‌های عمومی مانند اراضی، ساختمان‌ها، ماشین‌آلات، پادگان‌ها و خانه‌های سازمانی را ۱۰ برابر کرده تا درآمدی معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان به دست بیاورد. برنامه فروش اموال منقول و غیر‌منقول چند سالی است که از سوی دولت‌ها در اسناد بودجه‌ای به‌عنوان یک منبع درآمدی در نظر گرفته می‌شود؛ اما دولت در روز‌هایی که فروش نفت از بالای یک‌و‌نیم میلیون بشکه به زیر ۳۰۰ هزار بشکه فروش روزانه رسیده، به جز برداشت ۳۰ هزار میلیارد‌تومانی از منابع صندوق توسعه و فروش ۸۰ هزار میلیاردتومانی اوراق بدهی، حساب ویژه ۵۰ هزار میلیارد‌تومانی برای فروش اموال منقول و غیر‌منقول که در واقع دارایی‌های عمومی محسوب می‌شوند، باز کرده است.

بررسی‌ روند فروش اموال عمومی در بودجه‌های دهه ۹۰ نشان می‌دهد که در سال ۹۹ قرار است این برنامه به نقطه جوش خود برسد. دولت در بودجه ۹۳ (اولین لایحه تقدیمی دولت حسن روحانی به مجلس)، فروش اموال منقول و غیرمنقول به ارزش هزار‌و ۸۰ میلیارد تومان را در دستور کار خود قرار داد و اکنون بعد از گذشت هفت سال این سیاست با یک جهش ۵۰ برابری قرار است (طبق نمودار یک)، سهم ۱۹ درصدی (تقریبا دو درصد بیشتر از درآمد نفتی) در تأمین درآمد‌های دولت برای پرداخت هزینه‌های جاری داشته باشد.

راه جبران کسری: به بازار‌بردن دارایی
«خانواده‌ای را فرض کنید که به یک بحران مالی برخورده، هشتش گرو نهش شده، دخلش کفاف خرجش را نمی‌دهد و از پسِ هزینه‌های روزانه خود برنمی‌آید. پدر خانواده تصمیم می‌گیرد برای گذران این روزها، هرچه دارد یکی‌یکی بفروشد تا خرج روزانه را تأمین کند. از این راه مجبور است آن‌قدری بفروشد و خرج کند؛ تاجایی‌که دیگر دارایی برای خانواده باقی نماند». این مثالی است که محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی در توضیح جزئیات لایحه بودجه ۹۹ می‌آورد.

به گزارش «شرق» در لایحه بودجه ۹۹ در کنار اعداد و ارقام بحث‌برانگیز برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق تورم‌زای بدهی، یک عدد بزرگ دیگر در میان منابع تأمین مالی هزینه‌های جاری سال آینده به چشم می‌خورد. دولت برای فروش اموال منقول و غیرمنقول درآمد ۴۹ هزار‌و ۵۴۵ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. این اموال شامل ساختمان‌ها و تأسیسات، اراضی، ماشین‌آلات و تجهیزات دستگاه‌ها، پادگان‌ها، خانه‌های سازمانی، اراضی عشایری، زندان‌ها، انبار‌های ذخیره علوفه و منابع حاصل از تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است (رقم پیش‌بینی‌شده برای هر فصل در جدول آمده است). ۹ هزار و ۵۴۵ میلیارد تومان از این مبلغ مربوط منابع حاصل از مواردی مانند فروش ساختمان، ماشین آ‌لات و اراضی و اضافه بر آن ۴۰ هزار میلیارد تومان جداگانه مربوط به فروش اموالی که به عنوان اموال «مازاد» خوانده شده، است.

فروش این‌گونه دارایی‌ها از دهه ۸۰ در بودجه‌های سنواتی پیگیری می‌شده؛ اما در دهه ۹۰ به یکی از پایه‌های مهم درآمدی دولت برای پرداخت هزینه‌های جاری سالانه تبدیل شد و در سال ۹۹ قرار است با شتاب ۱۰ برابری در مقایسه با سال ۹۸ و ۵۰ برابر بیشتر از ابتدای دهه ۹۰ ادامه پیدا کند و وزن سنگینی در کسب درآمد دولت داشته باشد. در همین روز‌هایی که لایحه بودجه ۹۹ به بهارستان رفته، انتقاد‌هایی مبنی بر انقباضی‌بودن و اصابت آثار آن بر بودجه‌های رفاهی، آموزشی و بهداشت و پیشبرد و تکرار کارنامه ناموفق کسب درآمد از دریچه خصوصی‌سازی، واگذاری و فروش دارایی‌های عمومی از سوی کارشناسان مطرح شده است.

تدوینگران لایحه هم می‌گویند در روز‌هایی که تحریم هستیم و در رکود تورمی، پولی برای پرداخت هزینه‌های جاری نداریم. کلاوس آرمینگن، استاد آلمانی علوم سیاسی، در پاسخ به پرسش مهمی مبنی بر اینکه در شرایط بحران (مالی، جنگی، تحریم و...) سیاست ریاضتی را انتخاب می‌کنند یا به دنبال گسترش برنامه‌های رفاهی پیش می‌روند، استدلال می‌کند که انتخاب سیاست‌های ریاضتی در دوره بحران ویژه کشور‌هایی است که جسارتی برای مواجهه مؤثر با بحران ندارند (منبع: سیاست‌گذاری اجتماعی: رضا امیدی). در لایحه بودجه ۹۹ هم به نظر می‌رسد رویکرد دولت بیشتر انقباض و اقتصادی ریاضتی البته برای دهک‌های متوسط و کم‌درآمد است. عموم مردمی که باید مالیات بیشتری بپردازند، خدمات کمتری یا خدمات عمومی قبلی را خصوصی دریافت کنند، صندوق توسعه ملی که قرار است پشتوانه فردای‌شان باشد، روز‌به‌روز خالی‌تر شود و دارایی‌های عمومی آن‌ها به حراج برود.

فروش اموال بدون تشریفات
در متن لایحه بودجه ۹۹ در حالی قرار است حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اموال منقول و غیرمنقول فروخته شود که تأکید شده بدون رعایت تشریفات این اموال به فروش گذاشته شود. منظور از تشریفات، تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران مندرج در ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور است. در این ماده آمده است: «فروش اموال غیر‌منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده می‌شود، به استثنای اموال غیر‌منقول مشروحه زیر: ۱- اموال غیر‌منقولی که از نفایس ملی باشد ۲- تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات‌سازی ۳- آثار و بنا‌های تاریخی ۴ - اموال غیر‌منقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آن‌ها ممنوع است، بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیئت وزیران و با رعایت دیگر مقررات مربوط مجاز است، وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود».

این تأکید شاید بتواند مسیر سال‌های گذشته را برای دولت آسان‌تر کند. طبق آماری که محمدتقی فیاضی به استناد از عملکرد بودجه‌ای دولت می‌دهد، سال ۹۷ مجموع عملکرد فروش اموال منقول و غیر‌منقول حدود ۳۷۰ میلیارد تومان بوده و سال ۹۶ هم ۳۶۳ میلیارد تومان بوده است. این میزان نشان می‌دهد دولت توان فروش اموال در بازار را به آن میزان مصوب (برای سال ۹۷ حدود دو‌هزار‌و ۵۰۰ میلیارد تومان و برای سال ۹۶ حدود هزار‌و ۵۵۰ میلیارد تومان) نداشته است و با توجه به همین عملکرد هم دست فروشندگان اموال عمومی را با ذکر «بدون تشریفات» باز گذاشته است.

به این پشتوانه جذابیت بیشتری در بازار برای فروش این اموال از لحاظ قیمت و کیفیت مزایده‌ها ایجاد می‌شود. محمدتقی فیاضی معتقد است حتی اگر فرض کنیم دولت بتواند به میزان پیش‌بینی‌شده اموال منقول و غیر‌منقول را به فروش برساند، این روش به‌هیچ‌عنوان از لحاظ منطقی روش درستی نیست. او توضیح داد: «دولت به‌درستی می‌گوید دچار تنگنای تأمین درآمد برای پرداخت هزینه‌های بودجه است؛ اما متأسفانه از چند منظر روش‌های به کار گرفته‌شده دولت در جریان لایحه برای حل این تنگنا، خود تنگنا‌آفرین است. اولا که متأسفانه دیگر اجزا و نهاد‌های دیگر مانند بنیادها، آستان‌ها و نهاد‌های عمومی حاضر به حفظ درآمد‌های محدود خزانه و گذشت از هزینه‌های خود به نفع پرداخت هزینه‌های جاری مانند هزینه‌های پرداخت حقوق، بهداشت، درمان و آموزش نیستند.

از سوی دیگر دولت مسیر‌هایی را پیش‌روی خود قرار داده است که هرکدام به نوعی چوب حراج زدن به دارایی‌های عمومی است. نمونه آن را می‌توان در برداشت از صندوق توسعه ملی، فروش ارواق بدهی و فروش اموال منقول و غیر‌منقول دید». برداشت از صندوق توسعه برداشت از ذخایر نسل آینده، فروش اوراق بدهی موکول‌کردن بدهی دولت به دولت‌های بعدی و انباشت آن و فروش اموال منقول و غیر‌منقول به معنای خصوصی‌شدن و خروج دارایی‌ها از سبد دارایی‌های عمومی است که تا قبل از اجرای این سیاست منابع و مالکیت آن متعلق به مردم قرار بوده باشد؛ اما اکنون مردم نه در مالکیت و نه در منافع حاصل از آن هیچ سهمی ندارند، فروخته می‌شوند و همان سال خرج هزینه‌های بودجه‌ای می‌شوند. همچنان که پیگیری این منطق را در سیاست‌های واگذاری خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، کالایی‌سازی آموزش و تجاری‌سازی بهداشت و درمان دیده‌ایم و با توجه به سیاست‌گذاری بودجه با شدت تداوم خواهند داشت.