چرا دولت با تشکیل بازار ارز ثانویه موافقت کرد؟
میرزاخانی ادامه میدهد: همچنین دلار ۴۲۰۰ تومانی برای صادر کننده توجیه اقتصادی نداشت. صادرکننده در ایران کالایی تولید میکند هشت هزار تومان برای او هزینه دارد. اما وقتی منابع درآمدی را به کشور برمی گردانیم باید دلار ۴۲۰۰ تومانی به دولت برگردانیم. طبیعی است که این موضوع صادرات را کاهش میدهد. بخش زیادی از ۹ میلیارد واردات به جز حدود ۲۰۰ میلیون دلار مابقی از منابع درآمدهای نفتی بوده است. در واقع از صادرات غیرنفتی تقریبا درآمد واردات نداشتیم.
فرارو - مسعود کرباسیان در کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه سازوکارهای لازم برای عرضه ارز توافقی تدارک دیده شده، گفت: ظرف ۴۸ ساعت آینده بازار ثانویه ارزی تشکیل میشود.
ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز میگوید: جزئیات این بازار ثانویه تدوین شده و از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی که عمدتاً از طریق بخش خصوصی انجام میشود برای واردات برخی کالاهای غیراساسی و بهصورت نرخ توافقی خواهد بود. وی گفت: ایجاد این بازار از شکلگیری برخی نرخهای نامشخص که امروز در کوچه پسکوچهها ازطریق دلالان انجام میشود، جلوگیری میکند.
رشد قیمت دلار و رسیدن آن به ۶ هزار تومان در بازار آزاد دولت را بر آن داشت که نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کند. سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) سامانهای بود که پیش بینی شده بود صادرکننده دلارهای در آن دلار عرضه کند و واردکننده هم از همانجا دلار مورد نیازش را تامین کند.
حالا دولت تصمیم گرفته است با تشکیل بازار ثانویه ارز به صادرکننده کالاهای غیرنفتی اجازه دهد که تا یک پنجم ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ توافقی به فروش برساند. این نرخ برای گروه کالاهایی در نظر گرفته شد که در رده سوم اهمیت قرار دارند و اصولاً خیلی ضرورت حیاتی ندارند.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بازار ثانویه ارز میگوید: بررسیها نشان میداد سیاست ارز تک نرخی دولت به علت تقاضای زیاد جواب نمیدهد و در نهایت ۲ نرخ در حوزه ارز ایجاد میشود. وی ادامه داد: دولت راهکار مشخص برای بازار دوم ارز در نظر نگرفت و به همین علت در ماههای اخیر اتفاقات نامناسبی در حوزه اقتصادی کشور روی داد.
علی میزرا خانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تشکیل بازار ثانویه ارز را اقدامی مثبت میداند و به فرارو میگوید: متاسفانه با سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی دو اتفاق افتاد. اول اینکه تقاضا برای واردات به شدت افزایش پیدا کرد. در اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد شنیدم واردات به روزانه یک میلیارد دلار رسیده است. در این شرایط شما هرچیزی را که با دلار ۴۲۰۰ تومانی بیاورید توجیه اقتصادی دارد چرا که در بازار داخلی با دلار هشت هزار تومان فروخته میشود.
میرزاخانی ادامه میدهد: همچنین دلار ۴۲۰۰ تومانی برای صادر کننده توجیه اقتصادی نداشت. صادرکننده در ایران کالایی تولید میکند هشت هزار تومان برای او هزینه دارد. اما وقتی منابع درآمدی را به کشور برمی گردانیم باید دلار ۴۲۰۰ تومانی به دولت برگردانیم. طبیعی است که این موضوع صادرات را کاهش میدهد. بخش زیادی از ۹ میلیارد واردات به جز حدود ۲۰۰ میلیون دلار مابقی از منابع درآمدهای نفتی بوده است. در واقع از صادرات غیرنفتی تقریبا درآمد واردات نداشتیم.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی میگوید: با تشکیل این بازار دوم اگر دولت در نرخگذاری دخالت نکند و نرخ تنها در توافق صادرکنندگان و واردکنندگان تعیین شود، نرخی تعادلی تعیین میشود که هم برای صادرکنننده توجیه دارد و هم برای واردکننده. صادر کننده دلارهایش را وارد کشور میکند واردکننده نیز تقاضای دلارهای صادراتی خواهد داشت. به همین دلیل واردات با نرخ واقعی انجام میشود و رانت از بین میرود. از سوی دیگر ما شاهد خواهیم بود که همه کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ وارد شده است با مبنای دلار آزاد در داخل به فروش میرود.
به اعتقاد این اقتصاددان منابعی که از دلار نفتی نصیب دولت میشود میتواند منابع واقعی باشد. ما میتوانستیم از این ۹ میلیارد دلار منابع غیرواقعی را از بین ببریم. اما متاسفانه این کار را انجام ندادیم. از این به بعد این امکان وجود دارد که با کشف نرخ واقعی دلار بخش مهمی از درآمدهای ارزی خودش را با نرخ واقعی بفروشد. اینها متعلق به همه مردم است. طبیعی است که بخشی که مربوط به کالاهای اساسی است و افراد متوسط به پایین به آن نیاز دارند با دلار ۴۲۰۰ تامین شود که البته در این موضوع مناقشهای وجود ندارد.
میرزاخانی معتقد است تشکیل بازار ثانویه ارز، دو فایده دارد. یکی عرضه ارز برای واردات افزایش پیدا میکند. دوم آنکه جلوی رشد شتابان نرخ در بازار آزاد گرفته میشود. از همان ۵-۴ روز پیش که اعلام شد بازار ثانویه ارز تشکیل میشود رشد قیمت ارز متوقف شد.
این تحلیل گر اقتصادی میگوید: اکنون فقط قرار است که صادراتکنندگان محصولات با پایه غیرنفتی دلارهای خود را به این بازار تزریق کنند. اگر این بازار عمیقتر شودد و پتروشیمیها هم بتوانند دلارهای خود را وارد بازار کنند، امکان اینکه نرخ دلار پایینتر هم بیاید و به کانال هفت هزار تومان قرار بگیرد وجود دارد.
ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز میگوید: جزئیات این بازار ثانویه تدوین شده و از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی که عمدتاً از طریق بخش خصوصی انجام میشود برای واردات برخی کالاهای غیراساسی و بهصورت نرخ توافقی خواهد بود. وی گفت: ایجاد این بازار از شکلگیری برخی نرخهای نامشخص که امروز در کوچه پسکوچهها ازطریق دلالان انجام میشود، جلوگیری میکند.
رشد قیمت دلار و رسیدن آن به ۶ هزار تومان در بازار آزاد دولت را بر آن داشت که نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کند. سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) سامانهای بود که پیش بینی شده بود صادرکننده دلارهای در آن دلار عرضه کند و واردکننده هم از همانجا دلار مورد نیازش را تامین کند.
حالا دولت تصمیم گرفته است با تشکیل بازار ثانویه ارز به صادرکننده کالاهای غیرنفتی اجازه دهد که تا یک پنجم ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ توافقی به فروش برساند. این نرخ برای گروه کالاهایی در نظر گرفته شد که در رده سوم اهمیت قرار دارند و اصولاً خیلی ضرورت حیاتی ندارند.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بازار ثانویه ارز میگوید: بررسیها نشان میداد سیاست ارز تک نرخی دولت به علت تقاضای زیاد جواب نمیدهد و در نهایت ۲ نرخ در حوزه ارز ایجاد میشود. وی ادامه داد: دولت راهکار مشخص برای بازار دوم ارز در نظر نگرفت و به همین علت در ماههای اخیر اتفاقات نامناسبی در حوزه اقتصادی کشور روی داد.
علی میزرا خانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تشکیل بازار ثانویه ارز را اقدامی مثبت میداند و به فرارو میگوید: متاسفانه با سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی دو اتفاق افتاد. اول اینکه تقاضا برای واردات به شدت افزایش پیدا کرد. در اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد شنیدم واردات به روزانه یک میلیارد دلار رسیده است. در این شرایط شما هرچیزی را که با دلار ۴۲۰۰ تومانی بیاورید توجیه اقتصادی دارد چرا که در بازار داخلی با دلار هشت هزار تومان فروخته میشود.
میرزاخانی ادامه میدهد: همچنین دلار ۴۲۰۰ تومانی برای صادر کننده توجیه اقتصادی نداشت. صادرکننده در ایران کالایی تولید میکند هشت هزار تومان برای او هزینه دارد. اما وقتی منابع درآمدی را به کشور برمی گردانیم باید دلار ۴۲۰۰ تومانی به دولت برگردانیم. طبیعی است که این موضوع صادرات را کاهش میدهد. بخش زیادی از ۹ میلیارد واردات به جز حدود ۲۰۰ میلیون دلار مابقی از منابع درآمدهای نفتی بوده است. در واقع از صادرات غیرنفتی تقریبا درآمد واردات نداشتیم.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی میگوید: با تشکیل این بازار دوم اگر دولت در نرخگذاری دخالت نکند و نرخ تنها در توافق صادرکنندگان و واردکنندگان تعیین شود، نرخی تعادلی تعیین میشود که هم برای صادرکنننده توجیه دارد و هم برای واردکننده. صادر کننده دلارهایش را وارد کشور میکند واردکننده نیز تقاضای دلارهای صادراتی خواهد داشت. به همین دلیل واردات با نرخ واقعی انجام میشود و رانت از بین میرود. از سوی دیگر ما شاهد خواهیم بود که همه کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ وارد شده است با مبنای دلار آزاد در داخل به فروش میرود.
به اعتقاد این اقتصاددان منابعی که از دلار نفتی نصیب دولت میشود میتواند منابع واقعی باشد. ما میتوانستیم از این ۹ میلیارد دلار منابع غیرواقعی را از بین ببریم. اما متاسفانه این کار را انجام ندادیم. از این به بعد این امکان وجود دارد که با کشف نرخ واقعی دلار بخش مهمی از درآمدهای ارزی خودش را با نرخ واقعی بفروشد. اینها متعلق به همه مردم است. طبیعی است که بخشی که مربوط به کالاهای اساسی است و افراد متوسط به پایین به آن نیاز دارند با دلار ۴۲۰۰ تامین شود که البته در این موضوع مناقشهای وجود ندارد.
میرزاخانی معتقد است تشکیل بازار ثانویه ارز، دو فایده دارد. یکی عرضه ارز برای واردات افزایش پیدا میکند. دوم آنکه جلوی رشد شتابان نرخ در بازار آزاد گرفته میشود. از همان ۵-۴ روز پیش که اعلام شد بازار ثانویه ارز تشکیل میشود رشد قیمت ارز متوقف شد.
این تحلیل گر اقتصادی میگوید: اکنون فقط قرار است که صادراتکنندگان محصولات با پایه غیرنفتی دلارهای خود را به این بازار تزریق کنند. اگر این بازار عمیقتر شودد و پتروشیمیها هم بتوانند دلارهای خود را وارد بازار کنند، امکان اینکه نرخ دلار پایینتر هم بیاید و به کانال هفت هزار تومان قرار بگیرد وجود دارد.
