روحانی در مسیر بهارستان؟

فرارو- روحانی یک گام به سوال نزدیک‌تر شد. نمایندگان مجلس برای چندمین بار طرح سوال از رئیس جمهور را پیش گرفته اند. سوال اخیر آن‌ها نیز در ارتباط با وضعیت موسسات مالی و اعتباری است. حسن روحانی برای پاسخ به سوالات مجلسی ها، نمایندگانی به خانه ملت فرستاد، اما حاصل جلسه امروز کمیسیون اقتصادی آن بود که نمایندگان اعلام کردند از پاسخ دولت قانع نشده اند. کمیسیون اقتصادی گزارش این جلسه را فردا به هیات رئیسه مجلس تقدیم می‌کند. اما سوال اینجاست که آیا سوال اخیر هم از بیخ گوش روحانی رد خواهد شد؟

روحانی چشم انتظار ۲۷ نماینده
موسسات مالی و اعتباری که در چند سال اخیر منجر به اعتراض‌ها و تجمعات برخی از سپرده گذاران شده موضوعی است که نمایندگان مجلس ترجیح دادند درباره آن با حسن روحانی رو در رو شوند. لعیا جنیدی، معاون حقوقی دولت و حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور افرادی بودند که به عنوان فرستاده حسن روحانی به مجلس معرفی شده بودند. کمیسیون اقتصادی امروز جلسه‌ای با آن‌ها برگزار کرد؛ جلسه‌ای که پس از بحث و گفتگو نه نمایندگان از اظهارات نمایندگان روحانی قانع شدند و نه نمایندگان دولت از تصمیم مجلسی‌ها رضایت داشتند. کمیسیون اقتصادی تصمیم گرفت طرح سوال را به هیات رئیسه مجلس ارجاع دهد. طرح سوال از رئیس جمهور ۱۰۸ امضا دارد و اگر ۲۷ نفر (یک چهارم) از نمایندگان خواهان سوال از روحانی امضای خود را پس نگیرند رئیس جمهور باید در صحن مجلس حاضر شود. این در حالی است که سوالات قبلی نمایندگان از حسن روحانی از دستور کار مجلس خارج شده بود.

چرا نمایندگان قانع نشدند؟
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی درباره جلسه امروز کمیسیون به خانه ملت توضیح داده است: بخشی از اقدامات صورت گرفته برای ساماندهی وضعیت سپرده گذاران موسسات مالی در جلسه امروز کمیسیون تشریح و نکته‌ای که مطرح شد براین اساس بود که بخش زیادی از ۹۸ درصد سپرده گذارانی که دولت می‌گویند مطالباتشان تسویه شده اعلام می‌کنند هنوز در دریافت کل سپرده هایشان با مشکل روبه رو هستند. وی ادامه داد: مقرر شده بود سامانه‌ای جامع از سوی بانک مرکزی راه اندازی شود تا جزئیات تسویه حساب با سپرده گذاران موسسات مالی قابل رؤیت باشد؛ اما متاسفانه این سامانه هنوز عملیاتی نشده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بحث سقف میزان تسویه‌های صورت گرفته در خصوص مطالبات سپرده گذاران موسسات مالی نیز در جلسه مورد بررسی قرار گرفت که مشخص شد هنوز سقف تعیین شده برای تسویه بیشتر نشده است.

پورابراهیمی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد وزارت اطلاعات گزارشی درباره ارزش دارایی‌های هر یک از موسسات مالی اعلام کند تا مشخص شود بانک مرکزی چه میزان اعتبار برای پرداخت‌های مازاد بر سقف در دست دارد. وی ادامه داد: نکته دیگر که در جلسه امروز کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت این بود که با وجود اینکه برخی موسسات مالی مجوز دارند؛ اما عملکردشان به نحوی است که این نگرانی وجود دارد در سال‌های آینده این موسسات نیز با مشکل روبه رو شوند چرا که برخی از موسسات برخلاف ضوابط بانک مرکزی عمل می‌کنند که این موضوع غیرقابل پذیرش است و باید به این وضعیت رسیدگی شود. پورابراهیمی گفت: معاونین پارلمانی و حقوقی رئیس جمهور توضیحات خود را در رابطه با سوال نمایندگان مطرح کردند و مقرر شد کمیسیون اقتصادی تا فردا گزارش نهایی در رابطه با سوال از رئیس جمهور را به هیات رئیسه تقدیم کند.

دولت: قبلا به سوالات نمایندگان جواب داده بودیم
با همه این‌ها دولت معتقد است که مسیر سوال جدید از رئیس جمهور از اساس اشکال دارد. نمایندگان دولت می‌گویند آنچه نمایندگان در سوال خود از رئیس جمهور طرح کرده اند پیش‌تر توسط آن‌ها پاسخ داده شده است، دیگر نیازی به حضور روحانی در صحن مجلس نیست و سوال از رئیس جمهور باید از روند رسیدگی خارج شود. حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به جلسه امروز کمیسیون گفت: پیش از این تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دولت سوالی درباره موسسات مالی مجاز غیرمنضبط و موسسات مالی غیرمجاز مطرح کردند که نمایندگان رئیس جمهور درباره این سوال و سوال دیگری که درباره مسائل اقتصادی کشور بود پاسخ‌هایی به نمایندگان ارائه دادند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه در ۲۶ بهمن سال ۹۶ نمایندگان رئیس جمهور برای پاسخ به سوالات در جلسه کمیسیون اقتصادی حضور یافتند، افزود: تعدادی از نمایندگان سوال کننده در این نشست حضور داشتند که نمایندگان اقتصادی رئیس جمهور به سوالات پاسخ دادند، اما پس از آن مجدداً این سوال با چند محور سوال جدید مطرح و به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد که هیئت رئیسه سوال را به کمیسیون اقتصادی ارجاع داد، لذا رئیس جمهور بار دیگر نمایندگانی را تعیین کرد که در تاریخ ۱۴ اسفند ۹۶ در کمیسیون اقتصادی حضور یافتند و توضیحاتی درباره محور‌های سوال نمایندگان ارائه دادند. دولت از لحاظ حقوقی معتقد است که با توجه به اینکه سوال سوم همان سوال اول و دوم بوده و قبلا نمایندگان رئیس جمهور در کمیسیون اقتصادی مجلس توضیحاتی درباره این محور‌های سوال مطرح کرده‌اند و منجر به این شده که دو سوال قبلی از حد نصاب بیفتد، لذا این سوال با همان مختصات مجدداً در مجلس قابلیت رسیدگی ندارد. وی ادامه داد: در هر دو سوال قبلی توضیحات نمایندگان رئیس جمهور به گونه‌ای بود که توانست تعداد زیادی از نمایندگان را از ادامه سوال منصرف کند، یعنی نمایندگان از توضیحات نمایندگان رئیس جمهور قانع شده و آن دو سوال از حد نصاب قانونی که در قانون اساسی و ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس تعیین شده افتاد و در نتیجه از فرآیند رسیدگی خارج شد.