چرا "کنترل تورم" مقدم بر "رونق اقتصادی" است؟

فرارو- یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران در چهار دهه اخیر، رشد فزاینده سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم بوده است. این متغیر تاثیرگذار اقتصادی از عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مختلفی تاثیر پذیرفته و با همان نسبت نیز بر عوامل فوق تاثیر گذار است.

 

به گزارش فرارو، دولت با توجه به جایگاه والای اجرایی که در حوزه اقتصاد کشور دارد، از طریق سیاست‌های پولی و مالی این توانایی را دارد که بر سطح عمومی قیمت‌ها تاثیرگذار باشد. در سوی مقابل نیز نرخ بالای تورم به شدت بر مقبولیت عمومی دولت‌ها تاثیر گذار است.

 

یکی از انتقاداتی که مخالفان دولت بر سیاست‌های اقتصادی آن وارد می‌دانند، کاهش تورم به قیمت رکود اقتصادی است. با توجه به اهمیت این موضوع در آستانه نقد عملکرد اقتصادی دولت، به گفتگو با دکتر مهدی باسخا استاد اقتصاد دانشگاه رفاه اجتماعی و توانبخشی درباره تورم نشسته‌ایم. گفتگوی فرارو با مهدی باسخا را در ادامه می‌خوانیم:

 
یکی از شاخص‌های چالش برانگیز (چه به لحاظ عملکردی و چه به لحاظ تاثیرگذاری) سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم است. ریشه‌های این اهمیت را در کجا باید جستجو کرد؟

تولد تورم را باید همزمان با ایجاد نظام بانکی و تفکیک بخش واقعی و اسمی (یا پولی) اقتصاد دانست. سیستم هر اقتصاد، به هر اندازه که پیچیده باشد، بر پایه قوانین بسیار ساده شکل گرفته است. تولید واقعی اقتصاد، تابع عوامل تولیدی است که در اختیار هر کشور قرار دارد و رشد واقعی اقتصاد تنها در صورتی محقق می‌شود که این منابع رشد کرده و یا بهره‌وری آن‌ها افزایش یابد. این رشد نیز بسیار کند و آرام اتفاق می‌افتد.

 

جهان بدوی را تصور کنید که انسان‌ها مبادله کالا به کالا دارند. همه کالاها به صورت نسبی در قیاس با سایر کالاها ارزشگذاری می‌شوند و دادوستد بر مبنای این ارزش‌های نسبی صورت می‌گیرد. فرض کنید که محصول یک کشور تنها گندم و پارچه است که هر متر پارچه معادل یک کیلو گندم ارزشگذاری شده است. قیمت نسبی گندم یا پارچه چه زمانی تغییر می‌کند؟ زمانی که موجودی نسبی یکی از این دو کالا تغییر کند. مثلاً تولید پنبه در این کشور افزایش و موجودی تولید پارچه بیشتر شود. در این حالت پارچه به صورت نسبی ارزانتر و گندم گرانتر خواهد شد. پس در این فضا تغییرات قیمت نیز تابع تولید و موجودی واقعی کالاهاست.

 

بنابراین همانند رشد آرام تولید، قیمت‌ها نیز تغییرات بطئی (کند) را شاهد هستند. مصائب تورم با ابداع پول و شکل‌گیری نظام پولی مستقل از تولید آغاز شده است. زمانی که مفهومی با قابلیت ذخیره ارزش و قابلیت خرید تولیدات واقعی ابداع شد، ارزش کالاها و خدمات دیگر به صورت نسبی با همدیگر تعیین نمی‌شد و «پول» جایگزین تمامی این ارزش‌ها و معیار داد‌و‌ستد شده بود. از اینجاست که تغییرات قیمت‌ها از تغییرات تولیدات واقعی منفک می‌شود؛ چراکه تولید پول (چه به صورت انتشار اولیه و چه به صورت خلق پول در سیستم بانکی) تابع عوامل تولید اقتصادی نبوده و به عنوان یک ابزار در اختیار دولت‌ها قرار می‌گیرد. بنابراین دولت‌ها از این توانمندی برخوردار شدند تا ارزش نسبی کالایی را در دست بگیرند که حجم و سرعت تولید آن صرفاً در اختیار خودشان بود.

 
این تاثیرگذاری چگونه بر سایر متغیرهای کلان اقتصاد تسری پیدا می‌کند؟
هنگامی که سرعت تولید کالاها و خدمات کند و محدود است، اما من ابزاری در اختیار دارم که سرعت تولید نامحدودی دارد، همواره این انگیزه وجود خواهد داشت که با تولید این ابزار (یعنی چاپ پول)، بر قدرت خرید، پیشبرد سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی، محبوبیت و تضمین تداوم این روند پای بفشارم. بنابراین قابلیت فوق توان تصاحب منابع محدود اقتصاد را به دولت‌ها داده است. به عبارت دیگر توان تاثیرگذاری بر ارزش کالاها و خدمات، به تاثیرگذاری بر متغیرهای واقعی اقتصاد مانند سرمایه‌گذاری، مصرف، اشتغال و حتی تولید همان کالاها و خدمات نیز تسری یافته است. این توان به مثابه شمشیری دو لبه است که دولت‌ها از آن در مسیر توسعه و یا گرفتار ساختن اقتصاد در گرداب تورم استفاده نموده‌اند.
 

دولت‌های عوامگرا غالباً وضعت تورمی را ترجیح می‌دهند. این موضوع ریشه در توهم پولی افراد دارد. فرض کنید افراد می‌خواهند بین دو وضعیت یکی را انتخاب کنند. حالت اول افزایش 10 درصدی دستمزد و افزایش 15 درصدی قیمت‌ها و حالت دوم کاهش 5 درصدی دستمزد و عدم تغییر قیمت‌ها است. هر دو حالت به یک اندازه قدرت خرید افراد را متاثر می‌کند، اما توهم پولی باعث می‌شود غالب افراد حالت اول را انتخاب کنند. بنابراین عوامگرایان نیز بر این موج سوار می‌شوند.

یکی از بحث‌هایی که همواره محل منازعه بوده، ارتباط بین تورم و رکود در اقتصاد بوده است. آیا تفاهمی پیرامون این ارتباط وجود دارد؟

اقتصاد مجموعه‌ای به هم پیوسته از متغیرهاست که با درجات مختلف از همدیگر متاثر هستند. ارتباط میان تورم و رکود یا به عبارت دقیق‌تر تورم و بیکاری پس از رکود بزرگ در دهه 1930 مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت. بررسی داده‌های اقتصادی نشان می‌داد که ارتباط معکوسی میان تورم و بیکاری برقرار است. اما مکانیسم این ارتباط به مباحث حسابداری باز می‌گردد. بخش عمده هزینه بنگاه‌های اقتصادی (مانند قرارداد‌های دستمزد، خرید مواد اولیه، هزینه بهره) در گذشته اتفاق می‌افتد؛ اما درآمد‌های بنگاه مربوط به آینده و مستقیماً تحت تاثیر قیمت‌ محصول بنگاه است.

 

بنابراین وجود تورم ملایمی که قدرت مصرف کننده را به شدت تحت تاثیر قرار ندهد، سبب سودآورتر شدن تولید برای تولید کننده و تقویت انگیزه برای تولید و سود بیشتر خواهد شد. به دنبال این موضوع است که تقاضا برای عوامل تولید و از جمله نیروی کار افزایش و بیکاری عوامل تولید کاهش می‌یابد. با این فرایند است که بسیاری از اقتصاددانان رابطه معکوس میان تورم (البته از نوع ملایمش) و بیکاری متصور هستند. این موضوع زمینه را برای مداخله مستقیم دولت در اقتصاد توجیه می‌کند. یعنی دولت با انجام افزایش مخارج خود از این قابلیت برخوردار خواهد بود که در کنار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، از میزان بیکاری بکاهد.

 

به عبارت دیگر سیاست‌گزار به قیمت متورم شدن اقتصاد، کاهش نرخ بیکاری را دنبال می‌کند. اما مطالعات مختلف نشان داده است که هر چند این ارتباط در کوتاه مدت صادق است، اما نوع این ارتباط و اندازة آن در بلند مدت بسیار متفاوت است.  

 
یعنی در بلند مدت دولت نمی‌تواند با افزایش هزینه‌ها خود، بیکاری را بکاهد؟
بله. وقتی تورم تبدیل به رویه ثابت در اقتصاد می‌شود، افراد در رفتارهای روزمره خود تورم را لحاظ می‌کنند. یعنی کارگر هنگامی که قرارداد سال بعد را منعقد می‌کند، تورم پیش روی را در افزایش دستمزد تقاضا می‌کند. همینطور صاحبان سایر عوامل تولید. بنابراین در این وضعیت ملاحظه می‌شود که قیمت‌ها افزایش یافته، اما سود تولید و در نتیجه اشتغال چندان تغییر نخواهد کرد.
 
این تعاملاتی که مطرح شد، آیا در اقتصاد ایران هم صادق است؟

این اصول علم اقتصاد است؛ با در نظر گرفتن پیش فرض‌ تئوری‌های اقتصادی، در همه کشورها جاری و ساری است. اما تمام واقعیت‌های اقتصاد یک کشور را نمی‌توان با این سادگی تحلیل کرد. دو موضوع بسیار مهم را باید راجع به اقتصاد ایران به طور ویژه مد نظر قرار داد. اول بحث تورم انتظاری است که اشاره کردم. یعنی وقتی اقتصادی تورم فزاینده را تجربه می‌نماید، چه بسا این انتظار خود مولد تورم بیشتر باشد که اینگونه نیز هست. بنابراین وقتی تورم روند افزایشی به خود می‌گیرد، کنترل و متوقف کردن آن کار بسیار دشواری خواهد بود. موضوع دوم، درآمد نفت و تاثیر این درآمدها بر متغیرهای داخلی اقتصاد است.

 

پس می‌توان گفت اتفاقی که در دولت‌های یازدهم و قبل‌تر در دولت هفتم رخ داده است قابل تقدیر است.
بله. متوقف کردن خودرو‌یی که در سرازیری قرار گرفته است به شدت دشوار است. البته باید در نظر داشت که این مردم هستند که هزینه‌های مربوط به کنترل تورم را تحمل می‌کنند. دولت به خودی خود موجودیت مستقلی در حوزه اقتصاد نیست. منابع دولت عمدتاً از طریق مالیات یا درآمدهای فروش منابع ملی که صاحبان هر دو این‌ها افراد و بنگاه‌ها هستند، به دست می‌آید. فقط دولت‌ها می‌توانند در هزینه کرد این منابع تاثیرگذار باشند. انظباط مالی، تقویت زیرساخت‌های جامعه، دغدغه‌مندی توسعه یا ولخرجی‌های پوپولیستی و دغدغه‌مندی انتخاب مجدد یا همان تئوری انتخاب عمومی!

 

بنابراین مثلاً دولت آقای روحانی که اکنون توانسته است تا حدودی کنترل تورم را در دست گیرد و رفاه گروه‌های با درآمد ثابت مانند کارگران و بازنسشتگان بهبود یابد، هزینه این موضوع را بخش دیگری از جامعه متقبل می‌شود که قبلاً قیمت‌ کالاها و خدماتشان به سرعت رشد می‌کرد. این یک انتخاب برای دولت‌هاست. خواستگاه اجتماعی و رویکرد اقتصادی دولت‌ها تعیین کننده آن است که کدام سیاست جاری شود. دولت‌های عوامگرا غالباً وضعت تورمی را ترجیح می‌دهند. این موضوع ریشه در توهم پولی افراد دارد. فرض کنید افراد می‌خواهند بین دو وضعیت یکی را انتخاب کنند. حالت اول افزایش 10 درصدی دستمزد و افزایش 15 درصدی قیمت‌ها و حالت دوم کاهش 5 درصدی دستمزد و عدم تغییر قیمت‌ها است. هر دو حالت به یک اندازه قدرت خرید افراد را متاثر می‌کند، اما توهم پولی باعث می‌شود غالب افراد حالت اول را انتخاب کنند. بنابراین عوامگرایان نیز بر این موج سوار می‌شوند.

 
شما حالت دوم یعنی کنترل تورم را بر رونق اقتصادی را مقدم می‌دانید؟

پاسخ به این سوال نیاز به قضاوت ارزشی دارد. یعنی با توجه به باورها و ارزش‌های افراد، جواب نیز متفاوت خواهد بود. به چند دلیل مبرهن، من به این سوال پاسخ مثبت می‌دهم. اول اینکه تورم را نوعی دزدی از جیب اقشاری می‌دانم که درآمد و معاش آن‌ها به شدت با تورم فرو می‌ریزد. تورم بر افرادی که درآمد آنها تابع قیمت‌هاست، حتی تاثیر مثبت نیز دارد. وقتی قیمت کالا یا خدمتی که من عرضه می‌کنم مدام در حال افزایش است، درآمد من هم همگام با تورم در حال رشد است. اما افراد با درآمد ثابت که قشر متوسط و ضعیف جامعه را تشکیل می‌دهند، در برابر تورم بی دفاع هستند. بنابراین اگر رفاه اجتماعی را رفاه تک تک افراد با وزن‌های یکسان در نظر بگیریم، تورم رفاه اجتماعی را کاهش خواهد داد.

 

ممکن است رفاه یک یا دو دهک در جامعه با تورم بهبود یابد، اما یقیناً بسیاری در این میان متضرر می‌شوند. بنابراین تورم زندگی را برای اقشار ضعیف، سخت‌ترو برای قشر مرفه، راحت‌تر خواهد کرد. قشر ضعیف بیشتر زحمت می‌کشد و کمتر نصیبش می‌شود و قشر مرفه کمتر زحمت می‌کشد و بیشتر به دست می‌آورد. بنابراین اتخاذ سیاست‌هایی که بر آتش تورم بدمد را ناعادلانه باید دانست. به علاوه، تقدم مهار تورم بر رونق اقتصادی را هم با بحث نظری و هم با تجربه عینی برای شما شرح می‌دهم.

 

یکی از آثار منفی تورم که در متون کلاسیک علم اقتصاد نیز به آن اشاره شده است، افزایش نرخ بهره بانکی است. بانک برای حفظ منابع و سپرده‌های خود، همزمان با افزایش تورم، ناچار است تا نرخ‌های بهره خود را افزایش دهد. بانک‌ها اصولاً یکی از انواع واسطه‌های مالی برای گردآوری پس‌اندازها و تزریق آن به تولید در قالب اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی هستند. وقتی نرخ بهره افزایش می‌یابد، استقراض از بانک برای تولید کننده پر هزینه‌تر می‌شود. بنگاه‌هایی هم که منابع را با نرخ‌های بهره بالا دریافت می‌کنند، از بازگرداندن آن عاجر مانده و روز به روز بر حجم معوقات بانک‌ها و تسهیلات مشکوک‌الوصول و سوخت شده افزوده می‌شود. بانک‌ها هم در قبال مشتریان خود پاسخ‌گو و ناچار به پرداخت بهره سپرده‌ها در زمان‌های مقرر هستند. بنابراین سعی می‌کنند منابع خود را به سمت بخش‌هایی هدایت کنند که قادر به پوشش بهره‌های بالا هستند. بهترین بخش، دارایی‌هایی است که عرضة محدود یا ثابتی دارند. مانند زمین، مسکن، طلا، ارز‌های خارجی، کالاهای لوکس وارداتی و فعالیت‌های سوداگرانه. با توجه به حجم منابع بانک‌ها، حرکت این منابع به هر کدام از این بخش‌ها، قیمت‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این حالت بانک‌ها توانسته‌اند به هدف خود برسند، اما منابع از سمت تولید به سمت بازی کردن با قیمت کالاهای موجود یا وارداتی رفته است.

 

منابع، که سرمایه یکی از مهمترین‌هاست، از سمت تولید برگشته است. تولید چیزی فراتر از منابع مورد استفاده نیست. نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی داشت بدون اینکه فکری برای رشد کمی یا بهره‌وری منابع کرد. بنابراین مشاهده می‌کنید که تورم در نهایت حتی بر تولید نیز تاثیر منفی خواهد داشت. این اتفاقات آشنا به نظر نمی‌رسد؟
 
منظورتان این است که چنین اتفاقی در اقتصاد ایران افتاده است؟
تجربه دو دهه اخیر اقتصاد ایران گویای این مهم است. من یک نمودار در اختیار شما قرار می‌دهم که روند تغییرات نرخ تورم و رشد ارزش افزوده صنعت در ایران از سال 1340 تا 1394 را نمایش می‌دهد. بسیار واضح این دو متغیر در جهت عکس هم در حرکت بوده‌اند. یعنی زمانی که نرخ تورم افزایش داشته، رشد تولیدات بخش صنعت دچار افول شده و برعکس. این موضوع در بسیاری از کشورهایی که تورم با نرخ‌های بالا را تجربه کرده‌اند (مانند مالزی، ترکیه و کره جنوبی) نیز صادق است. نمودارهای این کشورها هم در اختیار شماست. بنابراین نمی‌توان گفت که تحمل دشواری‌های تورم منتج به رونق و افزایش فعالیت‌های اقتصادی خواهد بود. بلکه دقیقاً عکس این فرایند صادق است و کنترل تورم، با پایدار کردن یک متغیر تاثیرگذار بر تصمیم‌گیری‌ها، روند حرکت سرمایه به سمت تولید را تقویت و رونق اقتصادی را سبب خواهد شد. البته بررسی رابطه میان این متغیرها نیازمند بررسی‌های اقتصادسنجی دقیقی هست. اما نمی‌توان از گویایی این نمودارها صرف نظر کرد.

 

البته رشد اقتصادی متغیر بسیار پیچیده‌ای است که دهه‌هاست اقتصاددانان به دنبال توضیح پیچیدگی آن هستند. شرایط سیاسی، فضای بین‌الملل و حتی شرایط جوی نیز بر این متغیر تاثیر گذار هستند. اما اگر تاثیر همه عوامل تاثیرگذار ثابت در نظر گرفته شود، انتظار بر این است که سال‌های آتی شاهد شکوفایی بیشتر اقتصاد ایران باشیم. بنابراین همانگونه که انداختن بار رشد اقتصادی پایین به گردن دولت فعلی بی انصافی محض است، موفقیت دولت بعدی را نیز نباید به حساب سیاست‌ها و اقدامات مستقیم آن دولت گذاشت.

 

موضوعی که با ثبات قیمت‌ها رخ می‌دهد، خروج سرمایه از بخش سفته‌بازی و سوداگری و حرکت به سمت تولید مولد است. در صورتی که دولت در تثبیت قیمت‌ها اهتمام بیشتری نماید، این جریان تقویت خواهد شد. من شما را ارجاع می‌دهم به گزارش بانک مرکزی از موجودی سرمایه در اقتصاد ایران که در سال 93 منتشر شد. افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران همواره با کاهش سرمایه‌گذاری نیز همراه بوده است. متاسفانه این روند در دولت قبلی در حالی رخ داده است که دوره فوران درآمد‌های نفتی بوده است. این دوره را اگر با شوک نفتی سال 1353 مقایسه کنید ملاحظه می‌کنید که در آن دوره نرخ رشد تشکیل سرمایه که شامل ساختمان و ماشین‌آلات تولید می‌باشد، حتی رشد بالای 20 درصدی تجربه کرده است؛ اما متاسفانه این درآمدها در شوک اخیر قیمت نفت در سال‌های 87 و 88، تبدیل به سرمایه در اقتصاد ایران نشده است.

 

تاثیر این موضوع سال‌های متوالی در اقتصاد خود نمایی می‌کند و رشد اقتصادی صفر درصدی و منفی 6.5 درصد را باید محصول این مهم دانست. بنابراین اگر دولت آقای روحانی فقط همین مسیر درستی را که طی کرده است تا انتها با قدرت پیش ببرد، یقیناً به یکی از وظایف مهمی که برای یک دولت توسعه گرا در نظر گرفته می‌شود، دست یافته است.