نقبی به ماجرای وعده ١٠٠ روزه روحانی
اين روزها مجددا موضوع وعده ١٠٠ روزه دكتر روحاني در ايام انتخابات داغ شده است و دليلش اظهاراتي است كه آقاي روحاني در پاسخ به يك خبرنگار بيان كرده است. ايشان اصلا نپذيرفت كه داشتن برنامه ١٠٠ روزه را مطرح كرده است بلكه معتقد است در آن زمان صرفا وعده داد بعد از ١٠٠ روز گزارش عملكرد خود را به مردم بدهد و در همان زمان اين گزارش را عرضه كرد.
به گزارش اعتماد، با مراجعه به سخنان رييسجمهوري در آن زمان معلوم ميشود كه رييسجمهوري هرگز نگفت كه مشكلات اقتصادي كشور را در ١٠٠ روز حل خواهد كرد اما گفته بود كه برنامههاي وي صرفا درازمدت نيست بلكه براي يك ماه و ١٠٠ روز اول هم برنامههايي دارد تا برخي از مشكلات را حل كند از جمله كالاهايي كه در گمرك انباشته شده است را ميتوان با تخصيص اعتباراتي در زمان كوتاهمدت ترخيص كرد و از حجم مشكلات كشور كاست.
نخستين بار شايد بنده بودم كه بلافاصله بعد از پيروزي دكتر روحاني در يادداشتي از ايشان خواستم تا يك مهلت ١٠٠ روزه را از مردم بگيرد و در اين مدت گزارشي را از وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور تهيه و به همه مردم ارايه كند تا معلوم شود كه كشور را با چه شرايطي تحويل گرفته است. اصرارم به اين دليل بود كه يقين داشتم در زماني كم، مخالفان دولت خود را جمعوجور ميكنند و از موضع بدهكار ملت به جايگاه طلبكار از همه، تغيير وضعيت ميدهند و مطالبات ميان مردم را دامن ميزنند و بعد عملكرد دولت را زير سوال ميبرند. متاسفانه دولت روحاني چنين مسووليتي را به وزراي خودش نداد و اين گزارش جامع تهيه نشد و يك سند تاريخي براي مردم ما باقي نماند تا معلوم شود كه وضعيت اقتصادي در آغاز كار دولت روحاني چگونه است.
در آبان ماه ٩٢ در يادداشتي با عنوان «١٠٠ روز اول دولت روحاني و انتظارهاي تلنبارشده» نوشتم: با نزديك شدن به عمر ١٠٠ روزه دولت روحاني، همه نگاهها بر اين مساله متمركز شده است كه دولت در اين مقطع چه حرف تازهاي براي مردم دارد و قرار است چگونه گزارشي را به اطلاع ملت برساند. البته همگان ميدانند كه تمركز اصلي گزارش دولت بر ارايه تصوير وضعيت اقتصادي و آمارهاي مالي و بودجهاي كشور خواهد بود و كمتر از دستاوردهاي دولت جديد در اين ١٠٠ روز سخن به ميان خواهد آمد اما كم نيستند كساني كه ماجراي «١٠٠ روز» را به ابزاري براي اعمال فشار بر دولت تدبير و اميد تبديل كردهاند و با دامن زدن به انتظارات از دولت، قصد نااميد كردن زودهنگام مردم را دارند.
اصليترين جرياني كه بر طبل انتظارآفريني مردم ميكوبد، مسوولان سابق و حاميان دولتهاي نهم و دهم هستند كه بهتر از همگان از وضعيت كشور اطلاع دارند. آنها ميدانند كه دولت سابق با درآمد نفتي حدود ٨٠٠ ميليارد دلاري، بايد رونق اقتصادي بزرگي را ايجاد ميكرد اما نكرد. آنها واقفند كه با تصميم نابجاي خود در زمينه توزيع يارانه نقدي، آينده اقتصادي و درآمد آتي كشور را پيشفروش كردهاند و بحران افزايش نقدينگي در كشور را موجب شدهاند.
آنها بهتر از ديگران ميدانند كه تحويل گرفتن يك اقتصاد با رشد ٨ درصد و تحويل دادن اقتصادي با رشد منفي ٤/٥ درصدي، به چه ميزان بيتدبيري نياز دارد. آنان واقفند كه با ايجاد «ركود تورمي» چه بلايي سر كشور آمده است به گونهاي كه نه ميتوان با تزريق پول به داد ركود رسيد و نه با جمعآوري پول، تورم را مهار كرد. آنها كاملا واقفند كه دولت كنوني ميراثي را از دولتهاي نهم و دهم تحويل گرفت كه خزانه خالي، پولهاي نفتي بلوكه شده، بدهي هزاران ميلياردي به پيمانكاران، شكاف طبقاتي، بيكاري مفرط، استخدامهاي غيركارشناسي و حجيم شدن دولت، تنها بخشي از آن ميراث است.
مخالفان دولت درصددند چنين القا كنند كه دكتر روحاني با وعده رونق اقتصادي ١٠٠ روزه، از مردم راي گرفته است در حالي كه همه ميدانند دكتر روحاني معتقد بود براي كارهاي اساسي در كشور، به زماني زياد و برنامههايي درازمدت نياز است، هر چند دولت براي ماه اول و ١٠٠ روز اول هم برنامه دارد تا اوضاع را بهبود ببخشد.
اصليترين سخن دكتر روحاني آن بود كه دولت وي تلاش خواهد كرد در حدود ١٠٠ روز اول فعاليتش، گزارش جامعي از وضعيت اقتصادي، سياسي، فرهنگي و مالي كشور تهيه و به مردم ارايه كند تا مردم بدانند كه دولت تدبير و اميد، كشور را در چه شرايطي تحويل گرفته و اكنون با چه مشكلاتي مواجه است. اكنون در آستانه ١٠٠ روزه شدن عمر دولت دكتر روحاني، انتظار ميرود وعده فوق بدون هرگونه مصلحتانديشي، عملي و گزارشي واقعي از وضعيت موجود ارايه شود.
اين گزارش بايد هم شامل آمارهاي درست اقتصادي شود و هم به صورت مقايسهاي، تفاوت وضع موجود را با آنچه از سوي مسوولان دولت قبل در رسانهها با هدف تبليغاتي مطرح شدند، نشان دهد. اطلاع مردم از اين آمارها، هم سطح توقع آنان از دولت جديد را منطقي و متوازن خواهد كرد و هم ارزيابي واقعبينانهاي از عملكرد دولت قبل ارايه خواهد داد.
متاسفانه دكتر روحاني آن گزارش مطلوب را منتشر نكرد اما بعد از انتشار گزارش ١٠٠ روزه دكتر روحاني در سال ٩٢ همين نيروهاي سياسي به دولت هجمه بردند كه «چرا در زنگ حساب، انشا خوانده شد؟» آنها بعد از ٨ سال از دولت مورد حمايت خود نخواستند كه حساب پس بدهد اما از دولت ١٠٠ روزه روحاني، حساب و كتاب ميكردند.
در پاسخ اين اعتراضات چنين نوشتم: «در اين شرايط دولت حتي براي تامين اقلام ضروري مورد نياز مردم هم دچار زحمت است. دولت براي امسال، صرفا بايد هنر خودش را در «اداره كردن» نشان دهد تا كارهاي روزمره بر زمين نماند و انجام اقدامات راهبردي در حوزه اقتصاد را بايد به سالهاي بعد موكول كند كه لايحه بودجه را واقعبينانه مينويسند و ارقام درآمدي آن را پيشاپيش هزينه نكردهاند».
امروز بعد از گذشت ٤ سال بهتر ميتوان نشان داد كه دولت روحاني چه كرده است. آيا همه شاخصههاي اقتصادي در قياس با دولت قبل بهتر نشده است؟
