قاتل علی چراغی به‌زودی اعدام می‌شود

این مامور روز ١٦ مردادماه ‌سال ٩٣ بود که در خیابان ١٩٦ غربی تهرانپارس همراه با سه مامور سد معبر شهرداری دیگر با راننده وانتی که پسر ١٣ ساله‌اش را همراه داشت، درگیر شد و او را به قتل رساند. به گفته شاهدان و پسر مقتول، مامور سد معبر به راننده وانت حمله کرد و با ضربه مشت محکم به سرش وی را از پای درآورد. عامل اصلی قتل در بازجویی‌ها گفت: «هر روز در قالب تیم‌های سه و چهار نفره سوار بر خودرو دو کابین مزدا در محدوده تهرانپارس گشت می‌زدیم و با وانتی‌هایی که پرسه می‌زدند و ضایعات فلزی می‌خریدند برخورد می‌‌کردیم. روز حادثه، قربانی با وانت پیکان آمده بود و با استفاده از بلندگو ضایعات می‌خرید. من به سمتش رفتم و وقتی متوجه شدم مجوز ندارد، قصد داشتم او را به ایستگاه ببرم، اما او اعتراض کرد و ما با هم درگیر شدیم. بعد از آن هنگام درگیری چنین حادثه‌ای پیش آمد.»

سایر متهمان این نزاع خیابانی نیز در بازجویی‌ها مدعی شدند که فقط برای تنبیه کردن چند سیلی به علی زده‌اند و در مرگ او هیچ نقشی نداشته‌اند. پس از صدور کیفرخواست، این سه مرد در شعبه ٧١ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شدند. متهم اصلی در این شعبه قتل عمد را انکار کرد و گفت که قصد قتل نداشته و ضربه‌ای به سر مقتول وارد نکرده است. او گفت که احتمالا علی پس از این‌که روی زمین افتاده به سرش ضربه‌ای وارد شده و جان باخته است.

در آن جلسه پسر مقتول که شاهد درگیری بود درباره این حادثه گفت: «آن روز داشتيم زباله‌ها را جمع مي‌كرديم كه ماموران سر رسیدند و با يك خودرو مزداي دو كابين به ما نزديك شدند. پدرم پياده شد و به من گفت در خودرو بمانم. آنها از پدرم مجوز خواستند كه پدرم گفت ندارد. آنها هم گفتند که بايد به شهرداري برويم تا پدرم تعهد بدهد كه ديگر بدون مجوز زباله‌ها را جمع نكند. پدرم هم قبول كرد اما در راه منصرف شد و تصمیم گرفت با پلیس تماس بگیرد. برای همین درگیری پیش آمد و آنها به پدرم حمله کردند و کتکش زدند. در یک لحظه قاتل به سمت خودرو رفت و پنجه بوكس آورد و با همان به سر پدرم زد. بعد همگی با هم از آن‌جا فرار كردند و ما هم پدرم را به بيمارستان برديم كه هفت روز بعد فوت كرد.»

در پایان آن جلسه سه قاضی جنایی پس از شور قتل را شبه‌عمد دانستند و متهم اصلی پرونده را به پرداخت دیه محکوم و سه نفر دیگر را به خاطر شرکت در نزاع دسته‌جمعی هر کدام به ٦ ماه زندان و نفر چهارم را تبرئه کردند. این درحالی است که پيش از صدور اين احكام، وكيل متهم از اولياي دم خواسته بود تا در ازاي دريافت خانه‌اي ٤٠٠ ميليون توماني از شهرداري، متهم را ببخشند اما خانواده مقتول بر قصاص تاكيد كردند. در پی اعتراض وکیل چراغی به تبرئه شدن ضارب اصلی از اتهام قتل عمد، دیوانعالی کشور حکم تبرئه را نقض کرد.

وکیل اولیای دم در این‌باره گفت: «قضات اين شعبه به دو دليل حكم دادگاه را رد كردند. نخست اظهارات شاهدي است كه با حضور در دادسرا شهادت داده‌ كه ايراد ضربه با پنجه بوكس از سوي متهم به سر مقتول را ديده است. دوم هم اعترافات متهم در بازجويي‌ها مبني بر بوكسور بودن خودش است. اين موضوع ثابت مي‌كند كه او ضربه را با هدف‌گيري و شدت به گيجگاه مرحوم چراغي وارد كرده و همين ضربه باعث فوت شده است. ضمن اينكه پسر مقتول هم كه در صحنه درگيري بود، اصابت ضربه به سر پدرش را در همه مراحل رسيدگي به پرونده اعلام كرده بود. از طرفی متهم به دليل بوكسور بودن، به عمد به گيجگاه مقتول ضربه وارد كرده و باعث مرگش شده است.»

بنابراین با رد حکم تبرئه، پرونده بار دیگر به شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران برگشت و متهم یک‌بار دیگر محاکمه شد. در این جلسه خانواده اولیای دم باز هم خواستار قصاص شدند. متهم نیز صحبت‌های قبلی خود را تکرار کرد و منکر قتل عمد شد. وی به قضات گفت: «آن روز مرحوم چراغي همراه پسرش با يك خودرو وانت مشغول جمع‌آوري زباله‌ها بودند. وقتي به آنها رسيديم، همکارانم یعنی دو متهم ديگر پرونده، از خودرو پياده شدند و از او خواستند كه مجوز جمع‌آوري زباله‌اش را نشان دهد. این کار ما بود و باید از او مجوز می‌گرفتیم. اما او گفت که مجوزی ندارد تا به ما نشان دهد.

برای همین گفتیم که دنبال خودرو ما به شهرداري بيايد تا براي گرفتن مجوز تعهد بدهد. ما با هم راه افتادیم که ناگهان او در مسير متوقف شد و گفت مي‌خواهد به پلیس زنگ بزند. از همان جا بود که درگيري شروع شد. من جلو رفتم كه چند ضربه به من زد. او خیلی عصبانی بود و درواقع درگیری را او آغاز کرد. برای همین من هم با دست ضربه‌اي به گردنش زدم كه افتاد زمين و بيهوش شد. خیلی ترسیدم و اصلا باور نمی‌کردم که با یک ضربه روی زمین بیفتد و بیهوش شود. همان‌جا يك بطري آب رويش ريختيم اما تكان نخورد و همچنان بیهوش بود، برای همین ما هم از ترسمان سريع سوار خودرو شديم و فرار كرديم، اما من ضربه‌ای به سرش نزدم.»

در پایان نیز هیأت قضائی وارد شور شدند و این‌بار متهم را به قصاص محکوم کردند. این حکم صبح دیروز به تأیید قضات شعبه ٢٩ دیوانعالی کشور رسید.