ایران با کانادا چه کند؟

فرارو- یک استاد دانشگاه با بیان اینکه رای دادگاه کانادایی برای توقیف اموال ایران نباید موجب توقف مذاکرات دو کشور جهت احیای روابط شود گفت: «ایران در مذاکرات با دولت کانادا می تواند چنین عنوان کند که ما قصد داریم بحث احیای روابط دو کشور را پیش ببریم منتهی برای این کار لازم است تکلیف این 13 میلیون دلار نیز مشخص شود.»

همزمان با صحبت های وزیر خارجه کانادا درباره رايزني‌هاي اوليه با ايران براي تجديد روابط، يك دادگاه كانادا حكم كرده است كه ١٣ ميليون دلار از دارايي‌هاي غيرديپلماتيك مسدود شده ايران در اين كشور را به خانواده‌هاي آمريكايي كه در چندين حمله در سراسر جهان در بين سال‌هاي ١٩٨٣ تا ٢٠٠٢ كشته شده‌اند و آمريكا مدعي است كه ايران پشت اين حملات بوده است، به عنوان غرامت پرداخت شود. این رفتار دوگانه این سوال را ایجاد کرده که هدف کانادا از این اقدام چیست و ایران باید چه واکنشی نشان دهد؟

دکتر علی خرم استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با فرارو گفت: «اینکه دولت قبلی کانادا تمایلی برای همکاری با ایران نداشت در راستای تفکرات محافظه کارانه ای بود که دولت بوش در آمریکا داشت. به عبارت دیگر دولت آمریکا و کانادا در یک راستا حرکت می کردند.»

وی ادامه داد: «اما با روی کار آمدن اوباما در آمریکا و تحولاتی که در کانادا صورت گرفت باعث شد تغییراتی در افکار مردم و دولت کانادا بوجود بیاید که معنای آن این بود که مردم دولتی را انتخاب کردند که مانند دولت گذشته از افکار تند و افراطی برخوردار نبود و مردم این کشور از روش های تندروانه ای که بوش در آمریکا و دولت گذشته در کانادا در پیش گرفته بود رها شدند.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «دولت جاستين ترودو قصد دارد رویکرد جدیدی در قبال ایران اتخاذ کند، منتهی همانطور که دولت ایران در داخل دارای معضلاتی است دولت کانادا نیز در داخل کشور خود با مشکلاتی روبرو است. حتی دولت آمریکا علی رغم آنکه دیدگاههای مثبتی نسبت به لغو تحریم ها یا بهبود روابط با ایران دارد اما در داخل این کشور برخی جناح ها و گروهها علیه این مواضع دولت اوباما جبهه گیری می کنند و با اقداماتی چوب لای چرخ دولت آمریکا می گذارند.»

وی ادامه داد: «لذا اتفاقی که در رابطه با مسدود کردن دارایی های ایران در کانادا صورت گرفت لزوما به این معنا نیست که کار دولت جدید این کشور است بلکه کسانی در کانادا هستند که مخالف مواضع دولت جدید کانادا در قبال ایران بوده و قصد دارند به نحوی با آن مخالفت کنند و روش مخالفت آنها هم به این صورت است که حکمی علیه ایران صادر کنند.»

وی افزود: «اگر موضوع را از این زاویه ببینیم می توان گفت هر کشوری یکپارچه نیست و نیروهای موافق و مخالف در درون خود دارد که ضربه هایی به هم می زنند. در چنین حالتی باید با نوعی صبر و شکیبایی برخورد کرد. یعنی ایران باید قضیه 13 میلیون دلار را در مذاکرات خود با دولت کانادا منظور بکند، نه اینکه با این موضوع درب مذاکره را ببندد.»

این کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد: «لذا ایران در مذاکرات با دولت کانادا می تواند چنین عنوان کند که ما قصد داریم بحث احیای روابط دو کشور را پیش ببریم منتهی برای این کار لازم است تکلیف این 13 میلیون دلار نیز مشخص شود. در این شرایط قطعا دولت کانادا برای حل مسئله راه حل پیدا می کند چراکه دولت جدید کانادا نشان داده که واقعا قصد دارد با دولت ایران همکاری کند. لذا اگر ایران چنین موضعی در پیش بگیرد موضوع احیای رابطه با کانادا چندان سخت نخواهد بود.»

خرم در پاسخ به این سوال که آیا موضوعاتی همچون حقوق بشر و حمایت ار تروریسم، بشار اسد و حزب الله که دولت جدید کانادا نیز نسبت به آنها درباره ایران اعلام موضع کرده است می تواند در مسیر احیای روابط دو کشور مشکل ساز شود؟، گفت: «قطعا باید این موضوع را در نظر گرفت که دولت کانادا دارای دیدگاههایی است که می تواند از نگاه ما مثبت یا منفی باشد. لذا نباید انتظار داشت که این موضوعات خیلی سریع حل شود اما در عین حال نباید گمان کرد که این موضوعات باید روابط دو کشور را به بن بست برساند.»

وی ادامه داد: «مسلما ما انتقاداتی نسبت به کانادا داریم و آنها هم انتقاداتی نسبت به ایران دارند و این موضوعات باید در مذاکرات دیپلماتیک مشترک حل و فصل شود. لذا اگر دو کشور با سعه صدر برخورد کنند و به منافع مشترک و افق های دوردست نگاه کنند این موضوعات می تواند در مسیر احیای روابط دو کشور ایجاد مشکل نکند. یعنی ایران و کانادا باید یک جدول همکاری با یکدیگر ترسیم کنند.»

خرم در پاسخ به این سوال که آیا به لحاظ حقوق بین الملل اقدام آمریکا و کانادا در توقیف اموال ایران غیرقانونی است و ایران می تواند موضوع را در دادگاههای بین المللی مطرح کند؟، گفت: «حقوق بین الملل همیشه در حال توسعه و شناور است. اما اگر به صورت لحظه ای به آن نگاه کنیم هر آنچه تا این لحظه است حقوق بین الملل است و هر آنچه وجود ندارد حقوق بین الملل نیست.»

وی ادامه داد: «اما یکی از روش های توسعه حقوق بین الملل این است که کشورها برخی از قواعد و قوانینی که از نظر جامعه بین الملل مورد پذیرش باشد را به طور مکرر اجرا کنند که بدین ترتیب آن قاعده تبدیل به مبنا و رویه شده و به تدریج  جزء حقوق بین الملل قرار می گیرد.»

وی افزود: «اکنون آنچه ایران و عموم کشورها درباره مصونیت قضایی دولت ها می گویند از نظر حقوق بین الملل درست است؛ اما حدود 20 سال است که آمریکا و برخی دولت های غربی شروع به ایجاد خدشه در این قانون کرده و هر کدام از زاویه ای به آن تاخته اند که یک مورد آن اموال دولت ها است که عنوان کردند این موضوع را قبول ندارند.»

این استاد دانشگاه گفت: «آمریکا حدود 15 سال قبل عنوان کرد قصد دارد بر مبنای منافع و امنیت ملی آمریکا قانون تروریسم را تدوین کند. در این قانون عنوان شده اگر کشوری در ارتباط با تروریسم صدمه ای به اتباع آمریکا وارد کند و در این باره حکمی از سوی دادگاه صادر شود دولت آمریکا اجازه می دهد به نفع قربانیان، از اموال آن کشور برداشت شود.»

وی ادامه داد: «اکنون این قانون از سوی تعدادی از کشورها پذیرش و اجرا می شود تا به تدریج از سوی جامعه جهانی مورد پذیرش و تبدیل به حقوق بین الملل شود. در این موضوع هم شکی نیست که کشورهایی که قدرت بیشتری داشته باشند یا به لحاظ سیاسی نفوذ بیشتری دارند بهتر می توانند قوانین مدنظر خود را در حقوق بین الملل جا بیاندازند.»

وی افزود: «لذا می توان گفت اکنون موضوع مورد بحث (توقیف اموال دولت ها) در کشاکش پذیرش یا عدم پذیرش از سوی جامعه جهانی است و اگر ایران موضوع را به دادگاههای بین المللی بکشاند از آنجا که برخی قضات این قانون را قبول کرده و برخی دیگر هنوز قبول نکرده اند، نتیجه رای دادگاه بستگی به تعداد قضاتی که این قانون را قبول کرده یا قبول نکرده اند و ایران را شامل این قانون بدانند یا ندانند خواهد داشت.»