بازگشت کردان به هیئت دولت!

خبرنگاران حوزه دولت ديروز بيش از اينکه از دعوت به جلسه هيات دولت در سال جديد غافلگير شوند از حضور «علي کردان» در حياط ساختمان دولت شوکه شدند. 

وزير سابق کشور ظهر ديروز خنده به لب و با طمانينه به خوش و بش با اعضاي کابينه مشغول بود و با آنها در حياط سرسبز ساختمان سفيد دولت قدم مي زد.

کردان پس از استيضاحش در آبان سال گذشته هيچ حکم رسمي از سوي احمدي نژاد دريافت نکرده است، بنابراين حضور وي در جمع دولتيان سوال برانگيز بود. هرچند از همان زمان اين شايعه مطرح بود که براي کردان حکم «مشاور رئيس جمهور» صادر شده است، اما چنين حکمي هيچ گاه رسماً در اختيار خبرگزاري ها قرار نگرفت. 

حتي حاميان کردان پس از استيضاح او اعتراض کردند رئيس جمهور قول داده بود بعد از خروجش از وزارت کشور او را به معاونت رياست جمهوري منصوب کند، اما باز هم خبري نشد و اين اتفاق نيفتاد. به همين دليل کردان به خبرنگاران گفت قصد دارد در زادگاهش ايام را به آرامش سپري کند و بعد هم رهسپار سفر حج شد. اما سکوت و کناره گيري او خيلي طولاني مدت نبود چون جمعي از ساروي ها اعلام کردند قصد دارند براي قدرداني از 30 سال خدمات کردان به همراه ديگر وزير مازني کابينه و چند نماينده مجلس مراسمي برپا کنند. 

متعاقب اعلام برنامه مزبور باز هم بحث مشاورت وي در پاستور مطرح شد و همان زمان «مهدي خزعلي» فرزند آيت الله خزعلي در وبلاگش نوشت کردان در اتاق «داوود احمدي نژاد» مستقر است.انتشار اين اخبار تاييد و تکذيبي نداشت تا اينکه ديروز کردان در جلسه هيات دولت خود را در معرض فلاش دوربين هاي خبرنگاران حوزه دولت قرار داد تا به اين نحو بازگشتش را اعلام کند.

«علي کردان» روز گذشته در غياب «صادق محصولي» وزير کشور که به اجلاس دادستان ها رفته بود، در نشست دولتيان حاضر شد ولي هنوز خبري از حکم رسمي با امضاي رئيس دولت نهم نيست.به هرحال ديروز کردان در جلسه يي حاضر شد که يک تصميم انتخاباتي مهم در آن اتخاذ شد.در جلسه هيات دولت روز گذشته به منظور ايجاد و زمينه مشارکت و حضور همه جانبه و موثر نسل جوان در انتخابات رياست جمهوري لايحه کاهش سن واجدان شرايط راي از 18 سال به 15 سال با قيد دو فوريت به تصويب رسيد و از پاستور روانه بهارستان شد.اما ديروز در حالي که کردان به آرامي در محوطه ساختمان سفيد مجلس قدم مي زد، ديگر وزراي کابينه در حلقه سوال هاي خبرنگاران قرار داشتند و پاسخگوي پرسش ها آنان بودند. انتخابات رياست جمهوري، نامه دفتر احمدي نژاد درباره رکسانا صابري و سفر رئيس جمهور به ژنو عمده ترين سوال هايي بود که ديروز پرسيده شد. 

«غلامحسين محسني اژه يي» وزير اطلاعات از وجود امنيت کامل براي برگزاري انتخابات اطمينان خاطر داد ولي در عين حال يک تذکر را چاشني سخنانش کرد؛ «اگر بداخلاقي ديده شود و در پي تذکري که داده مي شود اين بداخلاقي ها رفع نشود، آنچه مربوط به وزارت اطلاعات است، پيگيري و برخورد مي کند. همچنين ممکن است برخي از اين تخريب ها را مدعي العموم پيگيري کند و برخي را افراد حقيقي خاص.» وي درباره اين سخنش که «برخي سايت ها که اخلاق انتخاباتي را رعايت نکرده اند، تذکر گرفته اند» و اسامي اين سايت ها گفت؛ «به اين سايت ها تذکر داده شده و چون در حد تذکر بوده، معذور هستم اسامي آنها را اعلام کنم ولي اگر به اين تذکرها توجه نشود ناگزير برخورد قضايي با آنها صورت مي گيرد.» اژه يي همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگاري که پرسيد چرا نامه دفتر رئيس جمهور درباره رکسانا صابري همزمان با موضع گيري هاي اوباما و کلينتون مطرح شد، گفت؛ «تا آنجا که من در جريان هستم، اين نامه ربطي به اين موضع گيري ها نداشته است.

فرض کنيد فردي دستگير و مطالبي درباره اين دستگيري مطرح مي شود. پدر و مادر وي و رسانه ها نيز مطالبي را مطرح و منتشر مي کنند. در اين نامه نيز بحث رعايت مقررات، عدالت و انصاف بوده و مسبوق به سابقه است و چيز منفي نيست.» وي بار ديگر تاکيد کرد اين نامه ربطي به موضع گيري هاي اخير اوباما و کلينتون ندارد.وزير اطلاعات در پايان در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه «بحث هايي در مورد ترور کانديداها مطرح شده است و اينکه عده يي مي خواهند با اين مطالب جوسازي کنند تا مشارکت مردم کاهش پيدا کند،گفت؛ چنين چيزي مطرح نيست. البته همه بايد مراقب و هوشيار باشيم ولي اينکه چنين چيزي وجود داشته باشد اين طور نيست.