فساد مالی در جهان

 فساد مالی به عنوان پدیده جهانی که بسیاری از کشورهای جهان را در برگرفته است تاثیرات مهمی اجتماعی بر بسیاری از کشورها داشته است.

فساد مالی به عنوان پدیده جهانی که بسیاری از کشورهای جهان را در برگرفته است تاثیرات مهمی اجتماعی بر بسیاری از کشورها داشته است. در گزارش سال جاری سازمان غیردولتی شفافیت بین‌الملل(Transparency International)  افزایش فساد در کشورهای مختلف جهان و بویژه کشورهای نوظهور اقتصادی مورد اشاره قرار گرفته است. شفافیت بین‌الملل که در سال 1993 تأسیس شده و دفتر اصلی آن در برلین قرار دارد، در حدود 100 کشور فعالیت دارد.

تلاش برای مبارزه با فساد و افزایش آگاهی در مورد آن از جمله اهداف این نهاد اعلام شده است. بر اساس گزارش این سازمان سالانه با استفاده از شاخص‌هایی نظیر فساد، اختلاس، رشوه گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقامات دولتی و عدم مقابله کافی یا ناکارایی در مبارزه علیه مواد مخدر گزارش‌هایی را در باره کشورهای فاسد، منتشر می‌کند.

شفافیت بین‌الملل در گزارش سالانه خود یکصد و هفتاد و هشت کشور جهان را از نظر فساد از صفر تا صد رده بندی کرده است. این سازمان در عین حال اذعان کرده که ارزیابی و اندازه گیری دقیق میزان فساد در کشورها اساسا غیرممکن است چرا که این پدیده غیرقانونی است و پنهان می‌شود. شفافیت بین‌الملل در گزارش امسال خود مشکلاتی را که برخی از کشورهای نوظهور اقتصادی در مبارزه با فساد دارند، برجسته کرده است.

این سازمان در گزارش خود تاکید کرده است فساد در چین، ترکیه و دیگر کشورهایی که رشد اقتصادی بالایی دارند به طرز فاحشی در حال افزایش است و برای مهار این روند لازم است که بازارهای مالی بین‌المللی اقدامات و تلاش‌های موثری را برای ریشه کنی جرایم مالی و اقتصادی به ویژه پولشویی انجام دهند. در میان کشورهای جهان از نظر فساد، سودان، کره شمالی و سومالی در صدر دارند در حالی که کشورهای دانمارک، نیوزیلند و فنلاند در رده‌های پائین این جدول قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال «چین» در میان 178 کشور این جدول از نظر فساد در رده صدم قرار دارد و با چهار امتیاز کاهش سی و شش امتیاز کسب کرده و نسبت به سال 2013، بیست پله سقوط کرده است، این در حالی است که ترکیه نیز در همین مدت با از دست دادن پنج امتیاز، چهل و پنج امتیاز کسب کرده و یازده پله سقوط کرده است و در حال حاضر در رده 64 جدول قرار دارد.

در چین گرچه برخی از سیاستمداران بلندپایه و برخی از مسئولان عادی این کشور به علت فساد بازداشت شده‌اند و افراد به علت فساد تحت پیگرد قرار گرفته‌اند اما این کشور می‌بایستی امکانات بیشتر و بهتری را برای دستیابی به اطلاعات فراهم آورد و ضمانت‌های بیشتری را برای حفاظت از آنهایی که موارد فساد را افشا می‌سازند، ارائه دهد. بنظر می‌رسد مقامات پکن راه دشواری را در پیش روی خود دارند.

شفافیت بین‌الملل در رابطه با «ترکیه» اعلام داشته است درک کلی از فساد در این کشور به دلایل مختلف به ویژه یک رشته بازجویی‌ها و محاکمات به علت فساد افراد نزدیک به دولت به طور قابل توجهی افزایش یافته است. اما فرهنگ قانون گریزی همچنان در این کشور رایج است. روزنامه نگاران و رسانه‌هایی که نگاه انتقادآمیزی نسبت به سیاست‌های دولت دارند، آزار و اذیت یا بازداشت می‌شوند و این مسئله چهره ترکیه را مخدوش کرده است. از دیدگاه این سازمان، فساد یک معضل مهم در دیگر اقتصادهای نوظهور جهان است. این سازمان در گزارش خود به طور مشخص به «برزیل» که در رده شصت و نهم جدول قرار گرفته است اشاره نموده و تاکید دارد تردیدها بر روی مسئولان سیاسی این کشور درباره دست داشتن آنها در پرونده‌های فساد به ویژه در بخش نفت سنگینی می‌کند.

کشور «هند» نیز که در رده هشتاد و پنجم جدول این سازمان قرار گرفته است وضعیت خوبی ندارد و حساب‌های بانکی متعلق به هندی‌ها که در بهشت‌های مالیاتی از جمله جزایر موریس وجود دارد، این مسئله را ثابت می‌کند. سرمایه گذاری‌های ثروتمندان روسیه در «قبرس» نیز از نظر کارشناسان این سازمان دور نمانده است و همین مسئله موجب شده است که این کشور جایگاه بهتری از رده 136 در جدول شفافیت بین‌الملل نداشته باشد. طبق اعلام این سازمان، «افغانستان» که در سال‌های گذشته در ردیف اول و یا دوم کشورهای فاسد جهان قرار داشت، امسال در جایگاه چهارم قرار گرفته است.

این سازمان در گزارش خود از اوضاع فساد مالی در جامعه و بخش‌های دولتی «پاکستان» مدعی شده است از سال 1995 تا کنون که آمار فساد اقتصادی در کشورها از سوی این نهاد ثبت شده است، این نخستین بار است که آمار و ارقام مربوط به پاکستان از بهبود و کاهش نسبی فساد اقتصادی در این کشور حکایت دارد. رتبه پاکستان از سال 1995 تا سال 2013 همواره سیر نزولی داشته است. براساس این گزارش، به هرحال رشد اقتصادی پاکستان همچنان پایین است و سوء استفاده برخی مقامات عالی و مسئولان این کشور از قدرت و استفاده آنان از اموال عمومی برای اهداف شخصی موجب شده است تا تلاش‌ها برای کاهش فساد اقتصادی در پاکستان چندان موثر واقع نشود. طبق گزارش این نهاد مطالعاتی و تحقیقاتی، پاکستان در سال 2013، از نظر میزان فساد اقتصادی، از میان 175 کشور، در جایگاه 127 قرار داشت و امسال با یک پله بهبود، خود را به جایگاه 126 ارتقا داده است.

رتبه‌ای که سال گذشته در این زمینه به پاکستان داده شد، 28 از 100 بود اما این کشور امسال با کسب رتبه 29، یک پله بالاتر قرار گرفته استن که نشانگر کاهش یک پله‌ای فساد اقتصادی در این کشور دارد. سازمان شفافیت بین‌المللی امیدوار است این روند رو به بهبود و کاهش فساد اقتصادی در پاکستان، در سال‌های آینده نیز ادامه یابد. براساس این گزارش، در سال جاری «دانمارک» با کسب رتبه 92 از 100، سالم‌ترین کشور از نظر فساد اقتصادی شناخته شده و نیوزیلند بعد از دانمارک قرار گرفته است.

سازمان یادشده همچنین بر اساس شاخص درک فساد اعلام کرده است «ایران» در میان 175 کشور رتبه 136 را از این نظر بدست آورده است. ایران در گزارش امسال این سازمان نمره 27 را بدست آورده است. ایران در سال قبل نمره 25 را بدست آورده بود که بدین ترتیب میزان فساد در ایران نسبت به سال گذشته کمتر شده است. ایران در رده بندی جهانی درک فساد در سال 2013 رتبه 144 را بدست آورده بود که بر این اساس در گزارش امسال 8 پله صعود کرده است.

آقای «خوزه اوگاز» رئیس شفافیت بین‌الملل معتقد است کشورهایی که رشد اقتصادی سریعی دارند و دولت هایشان از شفافیت پرهیز می‌کنند، یک فرهنگ قانون گریزی و مصونیت از مجازات ایجاد کرده‌اند که فساد به راحتی در آن ریشه می‌دواند. به گفته وی، فساد رشد اقتصادی را تضعیف نموده و تلاش‌ها را برای مقابله با ارتشاء نقش بر آب می‌کند. همین طور تمایل مسئولان برای سوء‌استفاده از قدرت و اختلاس اموال عمومی برای انگیزه‌های شخصی، افزایش می‌یابد. با این وجود از دیدگاه شفافیت بین‌الملل، فساد پدیده‌ای است که کم و بیش شامل حال همه اقتصادهای جهان می‌شود. فساد بزرگ در اقتصادهای بزرگ جهان نه تنها مانع تحقق حقوق اولیه انسان‌ها می‌شود بلکه مشکلات حکومت‌داری و بی‌ثباتی را نیز به همراه می‌آورد. در این لیست برخی از کشورها رتبه پایین گرفتند و دولت‌های آن‌ها باید اطمینان حاصل کنند که فساد را به کشورهای توسعه نیافته صادر نمی‌کنند.

پیش از دو سوم کشورهایی که مورد مطالعه این سازمان قرار گرفته‌اند، کمتر از پنجاه امتیاز می‌گرفته و امتیاز متوسط آنها چهل و سه است. شرکت‌های چند ملیتی فعال در بخش بانکی و بازارهای مالی بزرگ می‌توانند به گونه‌ای عمل کند که برخی نخبگان و مسئولان اقتصادهای نوظهور با کمک‌های پنهانی خود، امکان پولشویی را پیدا نکنند و نتوانند پول‌هایی را که از طرق غیرقانونی به دست آورده‌اند در بانک‌ها و موسسات مالی ذخیره کنند. رابین هودس، مدیر تحقیقاتی این سازمان نیز معتقد است «فسادهای بانکی مرتبط با پولشویی دیگر فقط در جزایر کوچک که از آنها به عنوان بهشت‌های مالیاتی یاد می‌شود، اتفاق نمی‌افتد بلکه صندوق‌های اعتباری مشکوک و فاسد نیز که در شهرهای مختلف از جمله لندن، نیویورک یا فرانکفورت فعالیت می‌کنند، در این امر دخیل هستند.

شاخص مذکور بر پایه عقاید کارشناسان فساد بخش دولتی است و شفافیت بین‌الملل به عنوان یک نهاد ناظر مستقر در برلین کشورها را از رتبه صفر (به معنای فاسدترین کشور) تا رتبه 100 (به معنای پاک‌ترین کشور) طبقه بندی کرده است. طبق آمار این گروه ضد فساد، 10 کشور فاسد جهان به ترتیب عبارتند از سومالی،‌ کره شمالی، سودان،‌ افغانستان، سودان جنوبی، عراق، ترکمنستان، ازبکستان، لیبی و اریتره. طبق شاخص شفافیت بین‌المللی 10 کشوری که کمترین فساد را در جهان دارند، عبارتند از دانمارک، نیوزیلند، فنلاند، سوئد، نروژ، سوئیس، سنگاپور، هلند، لوکزامبورگ و کانادا.  این سازمان با انتشار لیست کشورها خواستار همکاری نزدیکتر کشورها برای ریشه کن کردن ارتشاء و مبارزه با سوء‌ استفاده از قدرت شده است. در این فهرست برخی از کشورها رتبه پایین گرفتند و دولت‌های آن‌ها باید اطمینان حاصل کنند که فساد را به کشورهای توسعه نیافته صادر نمی‌کنند.