فرارو - بخشنامه ای که با امضای آقای محمود عسگری، آزاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری، به دستگاههای دولتی ابلاغ شده است، می تواند حقوق بازنشستگی کارمندان دولت را از بیخ و بن ویران کند.
به گزارش فرارو، این بخشنامه که اجرای مشابه آن در دولت نهم و دهم با مخالفت گسترده کارمندان دولت، نمایندگان مجلس و دیوان عدالت اداری متوقف شد، چندی پیش مجددا در دولت یازدهم باز هم ابلاغ شد.
این بخشنامه می تواند حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت کارکنان دولت را نزدیک 50 درصد کاهش می دهد، این در حالی است که کارکنان دولتی بابت همین بخش کسورات مرتبط را به صندوق تامین اجتماعی واریز کرده اند و با اجرای این بخشنامه سال ها حق و حقوق آنان آشکارا و بدون هیچ گونه توجیه شرعی و قانونی تضییع می شود.
در دولت قبل با پیگیری های قضایی کارمندان، نمایندگان مجلس و دیوان عدالت اداری جلوی اجرا این بخشنامه گرفته شد، اما محمود عسکری آزاد مجددا این بخشنامه را برای نهادهای دولتی ابلاغ کرده است.
بخشنامه جدیدالانتشار عسگری آزاد زندگی و معیشت میلیون ها کارمند دولت در دوران بازمشستگی را هدف قرار داده است.
این بخشنامه در دوران دولت سابق با سیل نارضایتی ها و مخالفت های میلیون ها کارمند دولت مواجه و در نهایت با اقدام مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری لغو شد.
این بخشنامه حذف اضافه کاری کارمندان دولت زیر پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری از کسور بازنشستگی، را ابلاغ می کند.
در بندی از این بخشنامه که توسط محمود عسگری آزاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری به شماره 5271/93/200 مورخ 17/4/93 ابلاغ شده به تمامی دستگاه های دولتی، آمده است: در ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه در مورد کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مورد نظر، حکم صریحی وجود ندارد و بالعکس، مفهوم مخالف حکم مقرر در قسمت دوم این ماده حکایت از استثنای این موضوع از اطلاق حکم مذکور در صدر ماده دارد.
در ادامه بخشنامه با مستند قرار دادن یک اظهارنظر مکتوب در دولت دهم، آمده است: ملاحظه مفاد نامه شماره 9181130/م/46311 مورخ 14/4/91 دبیر (وقت) هیات دولت خطاب به این معاونت مبنی بر اینکه این معاونت در اجرای ماده 59 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه طی بخشنامه ای به کلیه دستگاه های اجرایی اعلام نماید کسر کسور بازنشستگی از اضافه کار کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی مجاز نمی باشد.
در بند بعد آمده است: لذا اطلاق حکم ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری از لحاظ مبنای کسر کسور بازنشستگی از کارمندان مشمول این قانون به قوت خود باقی است و در نتیجه کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی، شاغل در دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نمی باشد.
بر اساس همین گزارش دولت نهم نیز بخشنامه مشابهی را صادر و اجرا کرد که بر اساس آن، اضافه کاری از شمول کسور بازنشستگی خارج شده بود که بعد از مدتی و پس از پیگیری های قضایی کارمندان دولت در دیوان عدالت اداری که الحاقیه مجلس را در پی داشت، اجرای آن متوقف شد.
بر اساس بخشنامه دولت نهم به شماره 95314 مورخ 8/10/88 که فروزنده معاون توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رییس جمهوری وقت امضا کرده بود، فوق العاده اضافه کار کارمندان از کسور بیمه و بازنشستگی حذف شد.
با توجه به طرح شدن موضوع تضییع حقوق کارمندان که سال های متمادی 7 درصد بابت اضافه کاری بیمه پرداخت کرده بودند و باید هنگام بازنشستگی حقوق آن را نیز دریافت می کردند، مجلس یک الحاقیه به تبصره ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر اضافه کرد:
«کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تامین اجتماعی هستند، و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیرمستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است، می توانند کسور مربوطه اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تامین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط به نسبت سال های پرداخت کسور قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود. (1/8/89)
با توجه به اینکه دستورالعمل اجرایی این مصوبه ابلاغ نشد، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی سال 1390 به استناد نامه شماره 876/23/90/231 مورخ 3/5/90 رییس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، در نامه شماره 41398 مورخ 13/7/90 ادارات کل استانی تامین اجتماعی را موظف کرد: حق بیمه مربوط به اضافه کار را از دستگاه های اجرایی مطالبه کنند.
بر اساس این نامه، سازمان تامین اجتماعی کسورات بیمه بازنشستگی کارمندان دولت را که حدود 18 ماه بر اساس بخشنامه دولت نهم قطع شده بود را نیز دریافت کرد.
همچنین کارمندان بازنشسته ای که هنگام بازنشستگی بر اثر اجرای این قانون، پاداش آخر خدمت آنان تا حدود 30 درصد کاهش یافته بود با طرح دعوی در دیوان عدالت اداری، توانستند رای مثبت را دریافت کرده و دستگاه های اجرایی نیز موظف شدند حقوق کارکنان خود را بدون کم و کاست بپردازند.
اکنون این بخشنامه در حالی توسط عسگری آزاد صادر شده است که کارمندان دولت از دیرباز تاکنون در بخش شرح حکم شغلی که هر ساله دریافت می کنند آمده است:
«ماهانه از کلیه حقوق و سایر فوق العاده های پرداختی شما 7 درصد به عنوان حق بیمه کسر و به صندوق تامین اجتماعی واریز می شود.»
اکنون تناقض آشکار بخشنامه امضا شده توسط عسگری آزاد که در دولت دهم نیر صادر ولی بعدا باطل شده بود، با شرح حکم مصرح در احکام شغلی کارکنان دولت چگونه قابل توجیه است.
ظالمانه بودن این بخشنامه نسبت به کارمندان دولت که از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند، موقعی نمایان تر می شود که یک کارمند پس از حدود 28 سال پرداخت کامل کسورات بیمه بر اساس روال چند 10 ساله تامین اجتماعی، به دلیل اجرای بخشنامه جدید ناگهان، نزدیک به 50 درصد حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت خود را از دست می دهد.
این بی عدالتی سبب می شود حقوق کارمند تازه بازنشست شده بر اساس بخشنامه ای که محمود عسگری آزاد آن را امضا کرده است، از همکار همردیف بازنشسته خود در یک دهه پیش هم کمتر شود و شاهد ویرانی بنیان حقوق بازنشستگی خود باشد.
