میلِ "جنابِ رکود"!

فرارو- اگر چه انتخابات 24 خرداد 92 و تغییر سیاست های اقتصادی دولت دهم مرهمی بر زخم های اقتصاد ایران بود اما به دلیل آنکه در هشت سال گذشته بر این پیکر زخم های زیادی نشانده شد، انتظار آنکه خیلی زود بتوان بر همه آنها مرهم گذاشت کمی دور از انصاف است. یکی از زخم های ریشه ای و عمیق اقتصاد، رکود است.

اقتصاد ایران چند سالی است که به طور جدی گرفتار رکود است. رکودی که سایه سنگین خود را بر همه حوزه های اقتصادی انداخت است. بر اساس آمار بانک مرکزی برآیند سه عامل مخرب «افزایش نااطمینانی‌ها در سطوح مختلف سیاست‌گذاری»، «اثرات هدفمندسازی یارانه‌ها» و «تشدید تحریم‌های خارجی» موجب تعمیق «رکود» کم‌سابقه‌ای در سال های گذشته بوده است.

در حالی که بر اساس اعلام بانک مرکزی اثرات فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها از جمله عوامل بروز رکود در اقتصاد کشور است، اما برخی از حامیان دولت حسن روحانی معتقدند که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها می تواند کشور را از رکود اقتصادی خارج کند.

خطای فاحش در اجرای مرحله اول

در همین حال علی قنبری، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با فرارو، با تاکید بر اینکه فاز دوم هدفمندی یارانه ها می توان کشور را از رکود خارج کند گفت: اجرای هدفندی یارانه ها یک اقدام ضروری است که متاسفانه در مرحله اول با یک خطای فاحش مواجه شد و دولت نهم و دهم نتوانست قانون و الزامات هدفمندی را به خوبی اجرایی کند.

این استاد دانشگاه افزود: دولت قبلی با بی توجه ای به بخش تولید، پرداخت یارانه نقدی به همه افراد بدون در نظر گرفتن آنکه آنها نیاز مالی دارند یا ندارند، برداشت بی حساب و کتاب از سایر دستگاه ها برای جبران کسری بودجه به منظور پرداخت یارانه نقدی و... چیزی غیر از قانون هدفمندی یارانه ها را به اجرا در آورد که نتیجه آن، افزایش تورم، نقدینگی و رکود بود.

وی ادامه داد: برای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها دولت با رفع نواقص قبلی و تقویت بخش تولید و عدم پرداخت یارانه به همه افراد و تنها پرداخت یارانه به نیازمندان تلاش دارد در وهله اول نقدینگی را کنترل کند و با کنترل نقدینگی، تورم را مهار کند تا در کنار تقویت تولید، رونق اقتصاد و خروج از رکود را آغاز کند.

قنبری با تاکید بر اینکه یکی از الزامات خروج از رکود تقویت تولید است گفت: اگر دولت بتواند قانون هدفمندی یارانه ها را به درستی به مرحله اجرا بگذارد و الزمات این قانون را رعایت کند می تواند گام بلندی در خروج از رکود بردارد و آرامش را به اقتصاد بازگردارند.

دوره رکودی طولانی!

این ادعا در حالی مطرح می شود که برخی اقتصاددانان معتقدند با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی و به دنبال آن کاهش قدرت خرید مردم تعادل میان عرضه و تقاضا بر هم خواهد خورد که همین امر می تواند رکود در کشور را تشدید کند.

در همین حال مصطفی شریف، اقتصاددان در گفتگو با فرارو گفت: آنچه که رکود در کشور را دامن می زند، وضعیت تولید است. هر چقدر تولید در کشور وضعیت بدتری پیدا کند، رکود هم به تبع آن افزایش پیدا می کند. بنابراین هر عاملی که موجب افزایش هزینه تولید شود و به نوعی به بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا کمک کند موجب تداوم رکود در کشور می شود.

وی افزود: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها که همراه با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي خواهد بود در آینده نه تنها کمکی به خروج از رکود کمکی نخواهد کرد بلکه دوره رکود اقتصادی در کشور را طولانی تر خواهد کرد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه آثار تورمی را به دنبال خواهد داشت گفت: از هم اکنون که هنوز زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مشخص نیست این انتظار ایجاد شده است که پس از اجرای آن، موج تازه ای از افزایش قیمت و تورم در کشور بروز پیدا کند که همین امر می تواند آثار منفی بر تولید داشته باشد.

راه حل: وقفه انداختن میان پرداخت یارانه نقدی به نیازمندان و افزایش قیمت حامل‌های انرژی

شریف افزود: بر همین اساس معتقدم که اگر دولت اصرار به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها دارد باید میان پرداخت یارانه نقدی به نیازمندان و افزایش قیمت حامل های انرژی یک وقفه ای بگذارد تا شاهد تاثیر آن روی تولید و رکود نباشیم.

وی با تاکید بر اینکه مشکل کنونی دولت کسری بودجه ناشی از قانون هدفمندی یارانه ها است گفت: دولت می گوید درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ها تنها 28 هزار میلیارد تومان بوده است این در حالی است که در راستای اجرای این قانون می بایست 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می کرد. این یعنی کسری بودجه. این درست که باید راهکاری برای جبران این کسری بودجه جستجو کرد که یکی از آن راهکارهای اجرای فاز دوم پرداخت یارانه به نیازمندان است.

شریف تاکید کرد: اما ضرورتی ندارد افزایش قیمت حامل های انرژی همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها یعنی کاهش یارانه بگیران باشد. نهادهای وجود دارد که می توانند مدت دیگری باز به دولت برای تامین بودجه مورد نیاز پرداخت یارانه نقدی کمک کنند.

وی ادامه داد: پس از آن بعد از مدتی که چرخ اقتصاد دوباره به حرکت درآمد و تولید رونق دوباره گرفت و نشانه های خروج از رکود بروز پیدا کرد دولت می تواند اقدام به افزایش قیمت حامل های انرژی کند.

این اقتصاددان با بیان اینکه افزایش قیمت ها، تعادل میان عرضه و تقاضا را بر هم خواهد زد و همین امر رکود را دامن می زند گفت: چشم اندازی که برای اجرای همزمان فاز دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی وجود دارد، کاهش قدرت خرید مردم خواهد بود که همین امر موجب کاهش تقاضا در مقابل عرضه می شود و ارمغان آن ضربه به تولید خواهد بود.