فرمان آرامش در اردوگاه بورس

 بازار سهام در هفته جاري پس از اعلام شرايط استثنايي از سوي سازمان بورس در زمينه محدوديت عرضه سهام شاهد جو آرام‌تري بود و با كنترل حجم فروش، رشد 3/2 درصدي شاخص در مقياس هفتگي توام با افت 10 درصدي ارزش معاملات رقم خورد.

 در اين هفته همچنين معامله‌گران شاهد بحث‌هاي داغ نمايندگان مجلس پيرامون نظرات ارجاعي شوراي نگهبان در‌خصوص بودجه سال آينده بودند كه داغ‌ترين گفت‌وگوها به موارد مهم براي بازار سرمايه از قبيل نرخ خوراك گازي پتروشيمي‌ها و اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اختصاص داشت. نتيجه تصميمات مزبور كه منجر به تصويب نرخ خوراك 13 سنتي براي گاز مصرفي پتروشيمي‌ها و اجراي فاز دوم هدفمندي از ابتداي سال 93 شد هر چند تحولات مثبتي براي كليت بازار به شمار نمي‌رود، اما با رفع برخي از مهم‌ترين ابهامات، زمينه تطبيق قيمت‌ها با متغيرهاي اقتصادي جديد و شفاف شدن محاسبات تحليلگران در خصوص چشم‌انداز سودآوري شركت‌ها را فراهم كرده است.

اعلام تصميم سازمان بورس مبني بر محدود كردن حجم فروش روزانه از هر كد معاملاتي به 50 هزار سهم يا دو درصد حجم مبنا (هر كدام بيشتر باشد) در روز جمعه گذشته، رويدادي غيرمنتظره براي اكثر فعالان بازار بود. اين تصميم هر‌چند در روزهاي اوليه هفته، رضايت خاطر سهامداران خرد را در پي داشت، اما با فاصله گرفتن بازار از فلسفه طبيعي خود كه فراهم كردن فضاي معامله براساس عرضه و تقاضاي آزاد است مي‌تواند كاهش جذابيت بورس براي سرمايه‌گذاران و كناره‌گيري اجباري بازيگران بزرگ اين بازار را به همراه داشته باشد.

 در اين ميان، امكان فروش نامحدود به قيمت پاياني در نيم ساعت پاياني زمان معاملات هم كمك زيادي به رفع محدوديت اساسي ايجاد شده نمي‌كند؛ چرا‌كه قيمت پاياني كشف شده در معاملات هر روز به علت محدوديت فروشندگان در عرضه سهام، بازتاب واقعي از سطح تعادلي عرضه و تقاضا نيست و به همين دليل، امكان فروش در حجم بالا در نيم ساعت پاياني به سبب عدم توانايي خريداران در جذب عرضه‌ها در قيمت پاياني صورت نمي‌پذيرد و مشكل نقدشوندگي دارايي سهامدار پابرجا باقي مي‌ماند؛ ضمنا از آنجا كه دستورهاي فروش در نيم ساعت پاياني به شكل انجام يا ابطال (Fill & Kill) ارسال مي‌شود، كارگزاران فروشنده معمولا امكان انجام معامله در چند نماد براي مشتريانشان را در اين زمان پيدا نمي‌كنند چرا‌كه بايد تمام تمركز خود را صرف يك نماد معاملاتي كنند تا به محض ظهور خريدار در قيمت پاياني، دستور فروش را وارد كنند تا شايد زودتر از ديگر رقبا موفق به انجام معامله براي مشتري خود شوند؛ امري كه رقابتي تصادفي در بين فروشندگان بر اساس سرعت عمل معامله‌گر مربوطه (به جاي رقابت واقعي بر اساس نرخ) را شكل داده است.

 به اين ترتيب به نظر مي‌رسد هر چند تصميم اخير سازمان بورس موجب كنترل موقت حجم عرضه‌ها و روند منفي بازار شده است اما اين تصميم با اخلال در روند طبيعي عرضه و تقاضا، مانع از شناسايي سطوح تعادلي قيمت در زمان كوتاه مي‌شود؛ ضمن آنكه كاهش انگيزه سرمايه‌هاي بزرگ براي حضور در بازار سهام به دليل محدوديت نقدشوندگي از جمله پيامدهاي احتمالي است كه در صورت عدم بازنگري در تصميم حاضر مي‌توان به مرور زمان شاهد پديدار شدن نشانه‌هاي آن بود.

شايد اگر در ابتداي سال نظر تحليلگران بازار در خصوص صنايع برتر سال 93 را جويا مي‌شديد، كمتر كسي از صنعت خودرو نام مي‌برد. اما عملكرد واقعي باز هم غافلگيري تحليلگران را در پي داشته؛ چرا كه سهام عمدتا زيان ده خودروسازان با رشد قيمت 3/3 برابري (به‌طور ميانگين) از ابتداي سال 92 تا نيمه دي ماه در صدر پربازده ترين صنايع مطرح بورسي قرار گرفتند. هر چند از آن تاريخ تا كنون يعني در مدت 45 روز، سقوط 23 درصدي قيمت سهام مزبور رقم خورده است اما هنوز هم اين گروه مورد توجه خاص معامله‌گران به ويژه سرمايه‌گذاران حقيقي مي‌باشند و حتي رفتار قيمتي سهام اين صنعت كليت جو بازار را هم تحت تاثير قرار مي‌دهد.

فارغ از اين هيجانات و استقبال گسترده بازار از سهام مزبور، كنكاش در صورت‌هاي مالي خودروسازان (به ويژه دو شركت اصلي گروه يعني ايران خودرو و سايپا) نشان مي‌دهد كه وضعيت مالي اين شركت‌ها به ويژه از لحاظ كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش به اندازه‌اي بحراني است كه تنها با اخبار خوش سياسي و حتي رفع تحريم‌ها، قابل ترميم نيست. نوشداروي بازگشت اين شركت‌ها به شرايط عادي، تزريق نقدينگي آن هم در مضاربي از هزار ميليارد تومان است كه مي‌تواند منجر به نجات خودروسازان از ورطه بحران مالي كنوني شود. از آنجا كه دولت و بانك مركزي در ماه‌هاي اخير تقريبا آب پاكي را از بابت تزريق نقدينگي دولتي روي دست خودروسازها ريخته اند، اين شركت‌ها بايد تنها به فروش دارايي‌ها براي تامين نقدينگي لازم اميدوار باشند. در اين راستا، شركت سايپا استفاده مناسبي از خوش بيني مفرط سرمايه‌گذاران حقيقي به ويژه در ماه‌هاي آذر و دي برد و با فروش سهام خرد به ميزان حدود 500 ميليارد تومان به تجهيز نقدينگي پرداخت كه البته اين رقم در مقايسه با نياز سايپا چندان چشمگير نيست.

 در اين ميان، ايران خودرو اميدواري بيشتري براي حل مشكل خود دارد چرا كه بلوك 33 درصدي بانك پارسيان با ارزش روز بيش از دو هزار ميليارد تومان، دقيقا همان كليد گمشده‌اي است كه مي‌تواند شركت را به مسير حيات دوباره بازگرداند. در اين زمينه مذاكرات زيادي در ماه‌هاي اخير به ويژه بين گروه ايران خودرو و يكي از صندوق‌هاي بازنشستگي صورت گرفته و به توافقات اوليه نيز منجر شده است. اما مشكلات تكنيكي نظير وثيقه بودن سهام پارسيان از يك سو و محدوديت‌هاي بانك مركزي در خصوص مالكيت بيش از ده درصدي بانك‌ها توسط ذي‌نفعان واحد از سوي ديگر مانع از انجام رسمي معامله شده است. از اين رو مي‌توان گفت هر چند فاصله ايران خودرو با كليد حل مشكلات خود تا حد زيادي كاهش يافته اما مشكلات اجرايي موجود باز هم مي‌تواند همچون دفعات گذشته مانع از باز شدن قفل چالش‌هاي پرشمار بزرگ‌ترين خودروساز خاورميانه شود.

با طرح ايراد شوراي نگهبان مبني بر مغايرت مصوبه مجلس در خصوص الزام دولت به ارائه لايحه هدفمندي تا ابتداي تيرماه، در اين هفته نمايندگان مجلس تساهل بيشتري را درباره فاز دوم هدفمندي در جريان مباحثات خود به خرج دادند و به دولت اجازه دادند تا با يك كاهش 4 هزار ميليارد توماني در بخش درآمدها، هدفمندي يارانه‌ها را با سناريو 48 هزار ميليارد توماني از ابتداي سال 93 اجرا كند؛ تصميمي كه با توجه به درآمد كنوني دولت از محل هدفمندي (23 هزار ميليارد تومان به جز برق) به معناي افزايش 87 درصدي قيمت ميانگين حامل‌هاي انرژي (به جز برق) خواهد بود. اين تصميم به معناي افزايش معنادار بهاي تمام‌شده در بخش مهمي از صنايع انرژي‌بر بورسي (شامل سيمان، فلزات اساسي، كاشي و سراميك و...) خواهد بود.

 حال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا دولت يازدهم اجراي سناريو فعلي را كه در گروه اصلاح قيمت‌هاي متهورانه جاي مي‌گيرد از ابتداي سال 93 آغاز مي‌كند يا با ادامه مشي محتاطانه و آرام، روش كنوني خود را در زمينه سياست‌هاي اقتصادي تداوم خواهد بخشيد.