فرارو- بازار خودرو كه تا پيش از اين شاهد بحث بر سر قيمت بود حالا چند روزي است كه ناظر بحث بر سر قيمت گذار شده است!
به گزارش فرارو، ركود در بازار خودرو در حالي ادامه دارد كه هنوز قيمت بخشي از خودروهاي با ارزبري بالا تعيين تكليف نشده اند و شوراي رقابت همچنان منتظر اعلام تورم بخشي از سوي بانك مركزي نشسته است. در همين حال تولید انواع خودرو در خرداد ماه بر اساس جدیدترین آمارهای به دست آمده 39.3 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
بحث بر سر قيمت گذار با اظهار نظر وزير صنعت شروع شد و وي پروژه شوراي رقابت را شكست خورده ناميد. اما پژويان رئيس شوراي رقابت در واكنش به اين انتقادات با مقصر خواندن وزارت صنعت در افزايش قيمت خودرو گفت: « آقایان بگویند چرا افزایش دلار صنعت خودرو را منحرف کرد.»
تلاش براي بازگرداندن وظيفه قيمت گذاري به سازمان حمايت در حالي صورت مي گيرد كه به گفته غضنفري شوراي رقابت تصميم دارد تا علاوه بر خودرو، محصولاتی همچون قطعات خودرو، فولاد، مس، آلومینیم، سنگآهن، کنسانتره که در زنجیره تولید خودرو قرار دارند را نیز در فرایند قیمت گذاری خود قرار دهد.
اين موضوع شايد پاسخ سوال رئيس شوراي رقابت باشد كه پرسيده است: «نمیدانم چه اتفاقی افتاده که از ابتدای هفته دوستان نسبت به محدوده اختیارات تصویب شده شورای رقابت مجددا شروع به اظهارنظر کردهاند.»
البته انتقاد وزير صنعت با اين استدلال صورت مي گيرد كه: «با قیمتگذاری کالایی خاص به ناچار موج قیمت گذاری به گستره وسیعی از کالاها میانجامد و عملا ما را درگیر دامنه بیانتهایی از قیمت و کنترل میکند، چنین رویهای نهایتا منجر به گیر افتادن در تله قیمتگذاری میشود.»
اما اگر قيمت گذاري خودرو سياست نادرستي است چرا تمام تلاش ها براي باز پس گيري اين وظيفه از شوراي رقابت به سازمان حمايت صورت مي گيرد. سازماني كه زير مجموعه وزارت صنعت محسوب مي شود.
در اين راستا رئيس كميسيون اصل 90 از تشكيل جلسه اي خبر داد كه در آن شوراي رقابت را از قيمت گذاري خودرو منع كرده و آن وظيفه را به سازمان حمايت داده است. اين خبر با واكنش رئيس شوراي رقابت مواجه شد و پژويان كميسيون اصل 90 را فاقد وجاهت قانوني براي تصميم گيري در خصوص اختيارات شوراي رقابت دانست.
بحث بر سر اين موضوع كه چه كسي بايد قيمت را تعيين كند در حالي ادامه دارد كه خودرو سازان با شروع فصل تابستان و رونق احتمالي بازار خودرو از ميزان توليد خود عليرغم توافق با شوراي رقابت كاسته و در چند روز اخير درخواست افزايش قيمت هاي جديد خود را به شوراي رقابت تحويل داده اند.