فرارو- سال حماسه اقتصادي تاكنون بي بودجه تازه مانده است. اين در حالي است كه به دليل رد كليات بودجه در كميسيون تلفيق احتمال تصويب يك بودجه سه دوازدهم ديگر براي سه ماهه دوم سال مي رود. اين به آن معني است كه در صورت تصويب يك بودجه سه دوازدهم ديگر شش ماهه اول سال اقتصاد كشور با بودجه اي نظير سال قبل اداره خواهد شد.
كليات بودجه به دليل مغايرت با اسناد بالا دستي و عدم شفافيت، در كميسيون تلفيق به تصويب نرسيد. پيش بيني درآمد بالا، افزايش دو برابري يارانه ها، مشخص نبودن نرخ ارز در بودجه و عدم شفافيت درآمد هاي نفتي از جمله عواملي بود كه موجب شد كليات بودجه به دولت برگردانده شود.
پيشنهادات دولت در قابل بودجه در حالي است كه به دليل عدم سازگاري درآمد و هزينه در بودجه يك كسري 80 هزار ميليارد توماني مشاهده مي شود. همچنين دولت در حالي وعده دوبرابر شدن مبلغ يارانه ها را سر داده است كه در سال قبل با كسري 28 هزار ميليارد توماني در پرداخت يارانه مواجه بوده است.
علي محمد احمدي عضو كميسيون برنامه و بودجه در گفتگو با فرارو در خصوص تاخير بوجود آمده در تصويب بودجه گفت: «پيش از آنكه بودجه به مجلس داده شود نمايندگان تلاش كردند كه بودجه در موعد قانوني خود يعني 15 آْذر ماه به مجلس برسد تا براي آغاز سال مالي يعني فروردين سال 92 بودجه تازه داشته باشيم كه متاسفانه اين اتفاق نيافتاد.»
احمدي تصريح كرد: «با تصويب بودجه سه دوازدهم از سوي مجلس عملا برنامه اقتصادي دولت تا پايان خردادماه روشن است. دولت سه ماه اول سال بودجه مشابه سال قبل دارد و اين به آن معني است كه الزامات بودجه سال قبل از بي نظمي دولت جلوگيري مي كند.»
وي با اشاره به بودجه سال 92 گفت: «اشكالات نمايندگان به بودجه از نظر قانون اساسي، برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز و از نظر متغير هاي اصلي تنظيم بودجه است و درخواست نمايندگان از دولت تهيه يك بودجه شفاف و سازگار با متغير هاي اصلي اقتصاد مانند رشد، اشتغال، نقدينگي و صادرات غير نفتي است.»
عضو كميسيون برنامه افزود: «با توجه به تعطيلي انشاء الله سه شنبه آينده اين بحث در مجلس به راي گذاشته مي شود و در صورتي كه به تصويب نمايندگان رسيد به كميسيون تلفيق ارجاع داده مي شود تا دولت و كميسيون با همكاري هم مسائل موجود در بودجه را حل مي كنند. اما در صورتي كه كليات در صحن علني به تصويب نرسيد، دولت مي بايست كليات لايحه را مجددا بررسي كند و به مجلس ارائه نمايد كه اين سازو كار طولاني تري خواهد داشت .»