فرارو- به گفته غلامرضا مصباحي مقدم رئيس كميسيون برنامه و بودجه پيشنهاد دولت در خصوص نرخ ارز در سال 92 تك نرخي شدن آن است كه ميزان آن مي بايست نزديك به ارز مركز مبادلات تعيين شود.
مصباحي مقدم در خصوص ارز مرجع تخصيصي به دو اولويت اول كالايي گفت: «دولت پیشنهاد داد، ارز مرجع 1226 تومان کالاهای اساسی و دارو به صورت تک نرخی محاسبه و مابه‌التفاوت ارز تک نرخی و مرجع به شکل یارانه به این کالاهای اساسی اختصاص داده شود.»
به نظر مي رسد كه راهكار جديد تفاوتي با سياست گذشته دولت نداشته باشد و علاوه بر آن موجب مشكلات ديگري نيز بشود.
دكتر مهدي تقوي استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با فرارو گفت: «واريز مابه التفاوت ارز مرجع و مبادلاتي به حساب واردكنندگان دارو و كالاي اساسي بجاي تخصيص ارز مرجع به اين اولويت ها هيچ تفاوتي با گذشته ندارد.»
اين كارشناس مسائل اقتصادي افزود: «در اين روش واردگنندگان ابتدا مي بايست ارز را به قيمت مبادلاتي خريداري كنند و پس از آن مابه التفاوت آن را از دولت به صورت يارانه دريافت كنند. علاوه بر اين كه اين موضوع مي تواند نقدينگي وارد كنندگان را تحت تاثير قرار دهد تاخير به وجود آمده در اين روند مي تواند موجب افزايش قيمت دارو و كالاهاي اساسي شود.»
وي تاكيد كرد: « در اين شرايط نقدينگي واردكنندگان به دليل تفاوت قيمت ارز مرجع و مبادلاتي با كمبود مواجه مي شود و يا مجبور مي شوند كه سرمايگذاري خود نزد بانك را بيرون بكشند كه موجب از دست دادن بخشي از بهره خود مي شوند. اين مشكل در صورتي كه اخلالي در پرداخت يارانه مابه التفاوتي به وجود آيد دو چندان خواهد شد.»
تقوي تصريح كرد: «به لحاظ رواني هم وقتي واردكنندگان دارو و كالاهاي اساسي با ارز مبادلاتي اقدام به واردات مي كند بر قيمت كالا هاي وارداتي تاثير مي گذارد چرا كه در اين شرايط بهره واردكنندگان تحت تاثير قرار مي گيرد. اين موضوع مي تواند به خصوص در حوزه درمان موجب بروز مشكلاتي شود.»
دكتر تقوي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين روش زمينه رانت و فساد را افزايش مي دهد يا نه گفت: «اين امكان وجود دارد كه به برخي از واردكنندگان به دليلي ناهماهنگي يارانه مابه‌التفاوت ارز مرجع و مبادلاتي دير يا اصلا پرداخت نشود. اما اين راهكار زمينه رانت جديد را فراهم نمي كند.»
اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين سوال كه چرا دولت به طور واقعي اقدام به تك نرخي كردن ارز نمي كند گفت: «كاهش درآمد هاي ارزي در يك سال اخير موجب شده است كه دولت اقدام به اولويت بندي كالاها در خصوص تخصيص ارز كند. در شرايطي كه دولت با كمبود ارز مواجه است تك نرخي شدن ارز فشار زيادي به جامعه وارد مي كند و به همين دليل امكان تك نرخي شدن ارز در شرايط كنوني وجود ندارد.»
