چرا نباید "پسته" خورد؟
تصميمات ارزي دولت مبني بر محدود كردن بازار به جاي افزايش عرضه و كنترل تقاضا در حالي كه با كمبود محسوس ارز در كشور مواجه هستيم چشم انداز روشني از تاثير اين تصميمات را تصوير نمي كند.
فرارو- لیلا سعیدزاده؛ توجه به اين نكته ضروري است كه در شرايط تحريم ارزش هر يك دلار به مراتب بيش از گذشته براي اقتصاد است و در يك جنگ اقتصادي مردم مي بايست خود را براي پرداخت هزينه هايي از قبيل آجيل بدون پسته براي سفره «هفت سين» آماده كنند.
تصميمات ارزي دولت مبني بر محدود كردن بازار به جاي افزايش عرضه و كنترل تقاضا در حالي كه با كمبود محسوس ارز در كشور مواجه هستيم چشم انداز روشني از تاثير اين تصميمات را تصوير نمي كند.
تصميمات ارزي دولت مبني بر محدود كردن بازار به جاي افزايش عرضه و كنترل تقاضا در حالي كه با كمبود محسوس ارز در كشور مواجه هستيم چشم انداز روشني از تاثير اين تصميمات را تصوير نمي كند.
به گزارش فرارو؛ بر اساس تصميم بزرگ ارزي دولت قرار است كه عمده منابع ارزی با یک نمودار صعودی در یک برنامه زمانبندی مشخص به این مرکز مبادلات هدايت شود. اين به آن معنا است كه خريد و فروش ارز در بازار آزاد به شدت كاهش خواهد يافت و بر اساس تصميم دولت و مجلس نگهداري ارز بدون دليل جرم محسوب خواهد شد.
بر اساس آمار، بانك مركزي در سال 90 هر روز 260 ميليون دلار به بازار تزريق كرده است. اما در سال جاري در مركز مبادلات اين مقدار به 42 ميليون دلار (ارز مبادلاتي) كاهش يافته است. اگر فرض كنيم كه دولت در اين مدت 38 ميليون دلار هم به كالاهاي اساسي (ارز مرجع) اختصاص داده باشد، روشن مي شود كه عرضه ارز از سوي بانك مركزي به بيش از يك سوم كاهش يافته است.
اين در حالي است كه تقاضا براي دريافت ارز همچنان بر جاي خود باقي است. شكاف عظيمي كه ميان عرضه و تقاضا در سال جاري به وجود آمده است علت اصلي افزايش چند برابري قيمت ارز در بازار بوده است. فاصله 150 تا 200 ميليون دلاري ارز در روز نسبت به سال گذشته را در اين مدت بازار آزاد پر كرده است.
در هشت سال گذشته بر خلاف تمامي توصيه هاي كارشناسي همواره مصرف ارزي كشور رو به افزايش بوده است به گونه اي كه 100 ميليون دلار در روز در سال 1383 به حدود 260 ميليون دلار در روز در سال 1390 رسيده است. حال با كاهش درآمدهاي ارزي، دولت مي خواهد با بخش نامه و محدود كردن بازار تمامي تقاضاها را از طريق مركز مبادلات ارزي انجام دهد كاري كه با توجه به حجم عظيم تقاضا براي ارز ناممكن به نظر مي رسد.
به دليل آنكه 60 تا 80 درصد ارز كشور در دست دولت است عملا نمي توان از يك بازار ارز در كشور سخن گفت. اما ارزش همان مقدار باقي مانده هم بر اساس عرضه و تقاضا در كشور تعين مي شود.
بنابراين دولت نمي تواند با محدود كردن بازار و ايجاد فضاي امنيتي مانع از افزايش ارزش ارز در بازار شود. راهكار دولت تنها مي تواند افزايش عرضه و كاهش تقاضا و يا اجراي همزمان اين دو باشد.
بنابراين دولت نمي تواند با محدود كردن بازار و ايجاد فضاي امنيتي مانع از افزايش ارزش ارز در بازار شود. راهكار دولت تنها مي تواند افزايش عرضه و كاهش تقاضا و يا اجراي همزمان اين دو باشد.
از سوي ديگر در شرايطي كه تحريم ها مانع از تبديل نفت به ارز مي شود تنها راهكار افزايش ذخاير ارزي در شرايط كنوني صادرات غير نفتي است كه مي تواند منجر به ورود ارز به كشور شود. اما همين مسئله با بي توجهي مسئولين گاه با مشكل مواجه مي شود. تصميمات اخير در خصوص ممنوعيت صادرات برخي از كالاها كه آخرين شان پسته بود به هيچ وجه اين نكته را مورد توجه قرار نداده است.
توجه به اين نكته ضروري است كه در شرايط تحريم ارزش هر يك دلار به مراتب بيش از گذشته براي اقتصاد است و در يك جنگ اقتصادي مردم مي بايست خود را براي پرداخت هزينه هايي از قبيل آجيل بدون پسته براي سفره «هفت سين» آماده كنند.
