bato-adv
کد خبر: ۱۳۶۷۱۸
ارزیابی سناریوی نفت و دلار در بودجه

گروگانگیری در اقتصاد ایران

تاریخ انتشار: ۱۰:۰۳ - ۰۷ دی ۱۳۹۱
غلامرضا تاجگردون نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بیژن رحیمی‌دانش از مسئولان سازمان مدیریت سابق و عباس آخوندی وزیر اسبق مسکن در میزگردی به بررسی ویژگی‌های بودجه 92 پرداختند. در ادامه بخشی از این میزگرد منتشر شده است.

آخرین بودجه دولت دهم باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد و در این میان، قیمت پایه نفت و دلار در بودجه سال آینده به اعتقاد شما باید چه‌قدر تعیین شود؟
تاجگردون: دستگاه‌ها، مجلس، دولت و فعالان اقتصادی و اقتصاد کشور به چند موضوع در بودجه اهمیت می‌دهند. دلیل عمده‌اش هم این است ‌که می‌خواهند بدانند تکلیف چند پارامتر اصلی در بودجه چه می‌شود؛ هر چند که این پارامترها خود به خود بر تمامی بخش‌های اقتصادی اثر می‌گذارند. این پارامترها شامل میزان فروش نفت، قیمت فروش نفت در بودجه و نرخ تبدیل درآمد ارزی حاصل از نفت به ریال است.

نکته مهم‌تر این‌ است ‌که چه‌قدر از این منابع را دولت خرج می‌کند و چه میزان از آن در محل دیگری همچون بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی یا حساب شرکت ملی نفت هزینه می‌شود. این چند فاکتور روی همه چیز اقتصاد کشور اثر می‌گذارد. به نظرم بقیه بودجه، اهمیت کمتری دارد. به‌ نظرم دولت در ارتباط با این چند پارامتر، با وجود این‌که خیلی در موردش بحث شده هنوز تصمیم قطعی نگرفته است و ابهام دارد؛ نشانه ابهامش هم نوساناتی است که در چند ماه گذشته بازار، به‌خصوص بازار ارز با آن روبه‌رو بوده است.

دولت بازار مبادلات ارزی را راه‌اندازی کرده و عرضه و تقاضای مصنوعی در این بازار شکل گرفته که هم دولت و هم بازار می‌داند یک کار مصنوعی است. بعضی‌ها اعتقاد دارند، دلار 2500 تومانی رایج در مرکز مبادلات بالا است، بعضی‌ها می‌گویند هنوز خیلی پایین است و بعضی‌ها می‌گویند عدد نرمالی است. دولت هم مانده که این عددی که می‌خواهد برای قیمت دلار در بودجه بگذارد، چه باشد؟ دیگر نرخ 1226 تومان منسوخ است؛ بنابراین، اگر 2500 تومان را ملاک قرار دهد، نتایج آن نامشخص است؛ چراکه شاید دوباره جهش قیمت شدید ایجاد کند.

اگر رقم پایین‌تر را مبنای لایحه بودجه قرار دهند، دوباره دو یا سه بازار به‌وجود می‌آید؛ بازار زیر بازار مبادله ارزی، بازار مبادله ارزی و بازار بالاتر از آن؛ بنابراین به ‌نظرم دولت هنوز نتوانسته این عدد را به ‌دست بیاورد. ما‌بقی آن تقریبا حدودش مشخص است، یعنی شما بازار نفت را می‌توانید تا حدودی پیش‌بینی کنید.

ما در مجلس به دولت پیشنهاد دادیم و گفتیم به‌خاطر این‌که بودجه از یک حاشیه امنی برخوردار باشد، بهترین حالت این است که ما قیمت نفت‌ را در بودجه سال بعد، 20‌درصد زیر قیمتی بگذاریم که در بازار فعلی داد و ستد می‌شود، به‌خاطر این‌که حاشیه امن بودجه را بالا ببریم. تولید و فروش کشور نیز مشخص است، حداقل تا شش یا هفت ماه آینده تقریبا مشخص است با این وضعیت تحریم اخیر، بالاخره بین 2/1 تا 5/1‌میلیون بشکه در روز، امکان فروش نفت خام هست. یعنی این عدد را ما می‌توانیم در بودجه بگذاریم. آن چیزی که می‌ماند برآورد عدد تبدیل دلار به ریال یا برآورد ارزش ریالی نفت خام صادراتی است. به ‌نظرم دولت باید تکلیف این را مشخص کند. بالاخره این عدد باید مشخص شود چون مهم است و بعد از این می‌شود در مورد بقیه محاسبات بودجه عمرانی و جاری، صبحت کرد.

آخوندی: من از یک زاویه دیگر به این قضیه نگاه می‌کنم. برداشت من این است که اصلی‌ترین بخشی که ما در این مقطع زمانی در بحث بودجه باید مورد توجه قرار دهیم، تقاضای بخش خصوصی برای ارائه یک تصویر با ثبات از اقتصاد کلان کشور است. مسئله‌ای که مشخصا دولت فعلی در طول عملکرد سنوات قبلی خودش داشته، یک اصرار بسیار زیاد در بی‌انضباطی مالی بوده است. همه دولت‌ها ممکن است تخطی از حوزه مالی داشته باشند؛ ولی عملکرد این دولت در بی‌انضباطی مالی، بی‌نظیر است. این بی‌انضباطی، فقط یک بحث اداری نیست، بلکه به ‌شدت منجر به تخصیص غیربهینه منابع شده و بخش عمده منابع، به‌صورت شخصی تخصیص داده شده و از آن مهم‌تر، یک نوع بی‌ثباتی در اقتصاد کلان را ایجاد کرده است.

به تازگی اتاق بازرگانی ایران گزارشی را در ارتباط با بحث قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ایران منتشر کرده، اکثر کنش‌گران اقتصادی ایران راجع به دو مولفه به‌ شدت حساسیت نشان دادند. یکی این‌که اقتصاد کلان ایران به‌دلیل همین عدم پیش‌بینی بی‌ثبات است و نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد و بنابراین تشکیل سرمایه با مشکل جدی مواجه است.

دوم این‌که اولویت‌های توسعه ملی مشخص نیست چون تخصیص منابع بیش‌تر براساس تصمیمات فردی صورت گرفته، لذا کنش‌گران اقتصادی اساسا نمی‌دانند که چه چیزی اولویت دارد. نکته دیگری که در این بین باز وجود دارد که اضافه کنید به این داستان و بی‌شک در سال 92 هم تجلی پیدا می‌کند، بسط تعهدات دولت برای سنوات آتی چه در قالب طرح هدفمندی یارانه‌ها، چه در قالب انتشار اوراق مشارکت و چه در قالب میزان بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی است که ارقامش، ارقام بسیار زیادی است؛ به نحوی می‌شود گفت که دولت‌های بعدی به لحاظ اقتصادی همه در گروگان دولت موجود هستند؛ یعنی نوعی گروگان‌گیری در اقتصاد ایران رخ داده.

این دو اتفاق یعنی بی‌انضباطی و هزینه کردن از آینده، در سال‌های پیشین این‌کار توسط دولت راحت‌تر انجام می‌شد، به دلیل این‌که هزینه‌های این نوع اقدامات از محل منابع نفت تامین می‌شد. هم‌اکنون مشکلی که به‌وجود آمده و در واقع بودجه سال آینده را به‌شدت مشکل‌زا کرده و همه در سیاست‌‌گذاری هم‌اکنون گرفتار هستند، این است که عملا میزان درآمدهای ارزی حاصل از نفت کاهش پیدا کرده و میزان صادرات غیرنفتی کاهش پیدا کرده است؛ لذا به شکل کلی میزان درآمد ارزی ایران کاهش پیدا کرده است، بنابراین امکان آن نوع بسط یدی که در سال‌های پیشین بود، عملا برای دولت نیست.

رحیمی‌دانش: به اعتقاد من دولت کار دشواری پیش رو ندارد چراکه از نظر بودجه و مالی سال سختی نداریم، چرا؟ چون در وضعیت فعلی حدود یک‌‌میلیون بشکه نفت صادر می‌کنیم با قیمت حدود صد دلار. این عدد کم نیست و چیزی نزدیک به 40‌میلیارد دلار درآمد می‌آورد. حال باید ببینیم چه‌‌قدر می‌خواهیم هزینه کنیم؟ بخشنامه‌ای که دولت برای بودجه امسال ابلاغ کرده، بخشنامه‌ای بسیار انقباضی است. اگر امسال را دولت بتواند با 90‌درصد بودجه جاری عمل کند، حدود 900‌هزار‌میلیارد ریال مصرف می‌شود.

این در حالی است که مصوبه مجلس برای بودجه 91 حالت انبساطی داشت، دست دولت هم باز بود، مجلس هم تغییرش داد و اضافه کرد. بنابراین در مجموع امسال‌ هزار و 10‌میلیارد ریال برای هزینه بودجه داریم که 90‌درصد آن معادل 900‌هزار‌میلیارد ریال است. با چنین رقمی می‌توان امسال هزینه‌ها را جمع کرد. اگر دولت سال آینده روی همین رقم، بودجه را ببندد یا پنج‌‌درصد هم بیشتر، موفق شده بودجه انقباضی تدوین کند. به عبارت دیگر بودجه سال آینده را در حوزه هزینه‌های جاری می‌توان با چیزی نزدیک به 950 تا‌ هزار‌میلیارد ریال بست. حال باید ببینیم به حوزه عمرانی چه‌قدر می‌خواهیم بدهیم؟

اگر دولت قبول کند که نباید مانند بودجه سال‌جاری عدد غیرقابل تخصیص 395‌هزار‌میلیارد ریال را در بودجه بگنجاند، در نهایت بین 150 تا 200‌هزار‌میلیارد ریال بودجه عمرانی خواهیم داشت که در نهایت محصول کار همان بودجه امسال خواهد بود. حال این به اعداد به ما دیکته می‌کند که در قسمت ارز چه کار کنیم. یعنی سوالاتی را که آقای تاجگردون مطرح کردند و به حق هم هست تا حدود زیادی با این شیوه معکوس برطرف می‌شود. بنابراین ذهنیت من این است که عدد بودجه را داریم و از همین طریق مالیات و سایر درآمدها را جمع می‌زنیم تا مشخص شود چه‌قدر کسر داریم.

از این رو اگر طبق گفته آقای تاجگردون قیمت فروش نفت‌مان را 20درصد زیر قیمت فعلی بگیریم یعنی حدود 90 دلار و میزان صادرات را هم حدود یک‌میلیون بشکه، درآمدمان معلوم می‌شود. کافی است فرآورده‌های نفتی را هم جداگانه حساب کنیم و از این پولی که داریم 5/14‌درصد سهم شرکت نفت و 26‌درصد سهم صندوق توسعه ملی را کسر کنیم. بودجه ریالی مورد نیاز را بر بقیه‌اش که برای دولت می‌ماند، تقسیم ‌کنیم، قیمت دلار برایمان مشخص می‌شود. به ‌نظر می‌رسد این تنها راه برای پایان دادن به اختلاف نظر در مورد نرخ تسعیر دلار است. من می‌گویم عدد را از نیاز در بیاوریم، البته نیاز انقباضی. اگر قرار باشد 30‌درصد بودجه جاری یا هزینه‌ای را اضافه کنیم، عمرانی را هم بگذاریم 500 تا 100‌هزار‌میلیارد ریال رقم عجیبی در می‌آید.

اگر همین بخشنامه‌ای که امسال دولت برای تدوین لایحه بودجه به دستگاه‌ها ارسال کرده را مبنا قرار دهیم، بودجه بسیار انقباضی است و فقط تاکید کرده است که سقف عملکرد امسال یعنی اضافه‌کار، مأموریت، سقف پرداختی امسال باشد بنابراین در بالاترین حالت هزینه‌های جاری بیشتر از 900‌هزار‌میلیارد تومان نخواهد بود. واقعیت امر این است که به‌عنوان کسی‌که با عدد و رقم سر و کار دارم می‌گویم سیاست از بیرون و داخل به ما حکم می‌کند که نرخ ارز باید چه‌قدر باشد. از این طرف نرخ ارز درمی‌آید ولی این به معنی این نیست که نتوانیم بلندپروازی کنیم. یک حرکتی بعضی سال‌ها انجام دادیم که می‌تواند در سال 92 روش خوبی باشد.

مرجع: بهار
مجله خواندنی ها
مجله فرارو