اصلاح قانون انتخابات از سوی شورای نگهبان تایید می​شود و به انتخابات بعد هم می​رسد

از نظر یکی از نمایندگان تهران، ایرادات شورای نگهبان به اصلاحیه مجلس در قانون انتخابات ریاست جمهوری جزئی و قابل اصلاح خواهد بود.

علي مطهري يکي از نمايندگان موافق با اصلاح قانون انتخابات است که پيش از اين در بررسي کليات اين طرح در صحن علني مجلس نيز به دفاع از آن پرداخت.

وي با اشاره به اینکه هر کسی از ظن خود درباره اين طرح بحث می​کند، گفته بود: برخی این طرح را برای حذف رقبا می​خوانند در حالیکه قانون فعلی ایراداتی دارد که باید رفع شود. این اصلاحیه ربطی به انتخابات گذشته و ادعای تقلب هم ندارد. اگر چنین منطقی درست باشد، هیچگاه نمی​توان قانون انتخابات را اصلاح کرد. چون هر بار این کار را بکنیم، برخی می گویند، سلامت انتخابات گذشته زیر سوال می​رود!

او همچنين با اشاره به بخشی از این اصلاحیه که به تغییر ترکیب هیات اجرایی برگزاری انتخابات تعلق داشت، ادامه داد: در حال حاضر هیات اجرایی با ترکیب مشابهی در شهرستان​ها وجود دارد. اینکه تا کنون چنین هیاتی در مرکز ستاد انتخابات وجود نداشته یک نقص بوده و ایجاد آن یک کار عقلایی است.

مطهری در مذاکرات جلسه علني روز يکشنبه اين هفته با تاکید بر اینکه هیات اجرایی هیچ دخالتی در کار نظارت و شورای نگهبان ندارد، متذکر شد: این هیات برای آن است که تصمیمات فقط از سوی وزارت کشور اتخاذ نشود و یک هیات این تصمیمات را اخذ کند.

به گفته وي، کمیسیون تبلیغات انتخابات در این طرح تقویت شده و زمینه لازم برای پاسخگویی به برخی اتهام زنی​ها در مطبوعات و صدا وسیما فراهم شده است تا مسائل پس از مناظره های انتخابات گذشته بوجود نیاید.

در ادامه گفت و گو با اين نماينده تهران را درباره طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس بخوانيد:
 
مخالفان طرح اصلاحي موجود معتقدند که اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري به ادعاهاي پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري صحه مي گذارد. نظر شما در اين باره چيست؟
اگر این حرف درست باشد تا ابد نباید قانون انتخابات اصلاح شود چون هرگونه اصلاحی به معنی تخلف در انتخابات گذشته است. این منطق پذیرفته نیست.
 
تغيير ترکيب مجريان انتخابات رياست جمهوري با چه هدفي دنبال مي​شود؟ حرف و حديث​ها در انتخابات 88 جقدر در این زمينه موثر بوده است؟
به طور کلی این که مجری انتخابات صرفا دولت باشد کار درستی نیست. خصوصا زمانی که یکی از کاندیداها رئیس جمهور وقت باشد. این امر شائبه تخلف را تقویت می کند. این که هیئت اجرایی مرکزی در بالا دست وزارت کشور قرار بگیرد باعث جلب اعتماد بیشتر مردم می شود و مسولان را از موضع اتهام دور می کند، خصوصا که تعداد قابل توجهی از اعضای این هیئت از معتمدان مردم هستند.
 
چرا شوراي نگهبان پيشاپيش با اين اصلاحيه مجلس مخالفت کرده است؟
شورای نگهبان فقط با ماده 4 این طرح که اصلاح ماده 35 قانون فعلی است مخالفت کرده است.
 
تعيين محدوده سني و تحصيلي براي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري چرا اينقدر اعتراض برانگيز شده است؟
شاید برخی این شرایط را بر بعضی افراد تطبیق می دهند و بعد نتیجه می گیرند که هدف از این شرایط حذف آن افراد است.
 
جمع آوري امضا براي اينکه نامزدها مصداق رجل سياسي و يا مذهبي باشند، از نگاه منتقدان اين طرح به منزله وامدار کردن آنهاست. پاسخ شما به اين انتقاد چيست؟
این انتقاد را وارد می دانم. آن ماده حذف یا اصلاح می شود.
 
آقاي حسينيان گفته بودند که با اين شرط، افراد با شخصيت ديگر نامزد انتخابات رياست جمهوري نمي شوند چون در شان خود نمي بينند که بروند امضا جمع کنند. اين نگراني را چقدر جدي مي دانيد؟
همین طور است. حتی ممکن است برخی از قبل زمینه گرفتن امضا را فراهم کنند.
 
فکر مي​کنيد اين طرح از سوي شوراي نگهبان تاييد شود و به انتخابات سال 92 برسد؟
بله تایید می شود. ممکن است اشکالات جزئی بگیرد که قابل رفع است و به نظرم به انتخابات آینده هم می رسد.