عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:
تبادل نامه ميان روساي قواي مجريه و قضاييه درباره درخواست رييس‌جمهور نسبت به بازديد از زندان اوين، اتفاق مهم و مباركي بود كه نشان داد نگاه طرفين ماجرا نسبت به حقوق و مسووليت هر قوه، تا چه حد با يكديگر تفاوت دارد. روشن است كه اين تباين برداشت‌ها، از وجود مشكلاتي جدي در رعايت و حاكميت قانون در جامعه حكايت مي‌كند. اين يادداشت درصدد است به نكته‌يي بپردازد كه يكي از عوامل مهم در بروز اين وضع است. مطابق اصل 98 قانون اساسي، مرجع قانوني و نهايي تفسير قانون اساسي، شوراي نگهبان است.
رييس قوه قضاييه هم در پاسخ به نامه رييس قوه مجريه، با استناد به آخرين تفسير اين شورا از اختيارات رييس‌جمهوري و اصل 113، درخواست وي را فاقد وجاهت قانوني دانسته است. به ظاهر اين استدلال كاملا موجه است و رييس قوه مجريه نيز بايد از پيش مي‌دانست كه چنين تفسيري وجود دارد و نظر شوراي نگهبان فصل‌الخطاب هرگونه تفسيري از قانون اساسي است.
با اين وجود از پذيرش آن استنكاف كرده و نظر تفسيري خود را بر نظر شوراي نگهبان ترجيح داده و مقدم مي‌شمرد. ريشه اين مشكل كجاست؟ واقعيت اين است كه در هر مرحله از اجراي قانون و مقررات، ممكن است از سوي افراد ذي‌ربط، برداشت‌هاي متعارض از قانون صورت گيرد.
قانونگذار راه‌هاي حل اين تعارض را تعيين كرده است. در صورتي كه كارگزاران حكومتي، دچار اختلاف برداشت از قانون يا آيين‌نامه‌ها شوند مطابق اصل 134، هيات وزيران با پيشنهاد رييس‌جمهور مرجع حل اختلاف است و اگر كارگزاران حكومتي با تفسير و تعبير خود، از حدود اختيارات تجاوز كنند، مردم و افراد ذي‌نفع مي‌توانند به ديوان عدالت اداري شكايت كنند (اصل 173) . اگر در موضوعات يكسان، دادگاه‌ها احكام متعارضي صادر كنند، هيات عمومي ديوان عالي كشور مرجع حل تعارض و صدور احكام وحدت رويه است كه به منزله قانون تلقي مي‌شود و براي دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است (اصل 161). اگر در قوانين عادي ابهام و ايهام باشد، مجلس مرجع نهايي تفسير قانون عادي است (اصل 73)
اگر در برداشت از اصول قانون اساسي اختلاف باشد، مرجع نهايي شوراي نگهبان است (اصل 98) ولي فراموش نكنيم كه در تمام اين موارد، نظرات ابراز شده بايد از منطق محكم حقوقي برخوردار باشند و عرف حقوقدانان كشور از آنان حمايت كنند.
حوزه حقوق برخلاف اقتصاد و جامعه‌شناسي و ساير علوم انساني، داراي چنان اصول و قواعدي است كه به طور نسبي امكان اتفاق نظر را در برداشت از قوانين فراهم مي‌كند. براي مثال اگر يك قاضي درباره يك موضوع خاص حكمي صادر كند، اين حكم بايد به گونه‌يي باشد كه اگر در صد شعبه ديگر هم رسيدگي شود، قريب به اتفاق آنها حكم نسبتا مشابهي را صادر كنند، زيرا منطق حقوق و روش‌هاي استنباط از مواد قانوني و تفسير آنها، موجب چنين اشتراك نظري مي‌شود.
بنابراين هر مرجعي كه متولي صدور احكام حقوقي است، بايد چنان مستدل و معتبر سخن بگويد كه اغلب حقوقدانان متناظر آن مرجع، از آن دفاع كنند. اين قاعده براي تفاسير شوراي نگهبان هم صادق است. شوراي نگهبان نمي‌تواند به صرف اينكه از نظر قانوني متولي انجام يك كار است، از ديگران بخواهد كه در برابر نظرات آن شورا تمكين كرده و آن را بپذيرند. اين شورا بايد بتواند از اقدامات و مواضع و نظرات خود، كه منبعث از اختيارات و تكاليف آن شورا است، به?صورت حقوقي و مستدل دفاع كند. اين دفاع مي‌تواند از طريق حمايت جامعه حقوقدانان نيز صورت گيرد. اين مساله فقط درباره حق اين شورا در تفسير قانون اساسي نيست، بلكه در تطبيق قوانين با شرع و قانون اساسي و نيز در تاييد صلاحيت‌هاي مربوط به انتخابات و نظارت بر آن هم هست و اگر در همه اين موارد تصميمي صحيح و معتبر را مي‌گيرد، نه‌تنها بايد آن را در معرض نقد و ارزيابي صاحب‌نظران قرار دهد، بلكه بايد از اين نقد استقبال هم بكند.
متاسفانه تفسير اين شورا درباره حدود اختيارات و وظايف رياست‌جمهوري از اين مرحله گذر نكرده است، هرچند برخي از نارسايي‌هاي اين تفسير به ابهام‌ها و ايهام‌هاي موجود در قانون اساسي برمي‌گردد، ولي اين همه مساله نيست. مشكل اينجاست كه شوراي نگهبان قادر به دفاع مستدل از برخي نظرات تفسيري خود در برابر جامعه حقوقدانان كشور نيست، زيرا اين نظرات بر حسب شرايط و اينكه چه كسي متولي كار بوده، تغيير كرده است. براي مثال تفسير اصل مربوط به اختيارات رييس‌جمهور در سال 1360، به گونه‌يي بود و در سال‌هاي اخير به گونه‌يي ديگر است. هرچند در اين فاصله قانون اساسي تغيير كرده است، ولي اين تفاوت در تفسير شوراي نگهبان، ارتباطي با اين تغييرات ندارد.
اين اتفاق نه‌تنها درباره نظرات تفسيري شوراي نگهبان، بلكه درباره ساير وظايف اين شورا نيز صادق است. در نتيجه، اين نظرات و تصميمات به عنوان فصل‌الخطاب حقوقي پذيرفته نمي‌شود. احكام وحدت رويه‌يي كه در هيات عمومي ديوان عالي كشور صادر مي‌شود، به عنوان متون آموزشي مورد استفاده اساتيد و دانشجويان حقوق قرار مي‌گيرد.
در گذشته هم دكتر مهرپور، از اعضاي سابق شوراي نگهبان، كوشيد كه نظرات اين شورا را همراه با استدلال‌هاي مربوط منتشر كند و به عنوان متني مستدل و حقوقي در اختيار جامعه قرار دهد، ولي متاسفانه سال‌هاست كه از اين رفتار خبري نيست. به نظر مي‌رسد شوراي نگهبان علاقه‌يي ندارد كه نظرات خود را به نقد و بررسي حقوقدانان معتبر كشور بسپارد و از آن دفاع كند. در اين صورت چندان عجيب نخواهد بود كه ديگران هم توجه لازم را به اين نظرات نكنند.
