سرمقاله: دومينوي آمريكا براي سوريه

روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «نبرد اراده‌ها»، «خواب طلايي كه آشفته شد!»، «شفافيت، مهم‌تر از نرخ»، «تروريسم نظام سلطه»، «تركيه و بازي خارج از ظرفيت»، «چرا طرح مناسک؟»، «ترکيه گرفتار در باتلاق سوريه؟»، «فريب بزرگ»، «دومينوي آمريكا براي سوريه»، «نوید خودکفایی در تولید کاتالیست» و ... كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

جام جم: نبرد اراده‌ها
«نبرد اراده‌ها» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در ان مي‌خوانيد:

سخنان اخير رهبر معظم انقلاب اسلامي با كارگزاران نظام، در برگيرنده نكات متعددي بود اما محور اصلي اين سخنان را «آرمانگرايي توام با واقعيت‌بيني» تشكيل مي‌داد؛ موضوعي كه پيش از اين نيز (حداقل يك بار) مورد توجه رهبر معظم انقلاب قرار گرفته بود و در ديدار با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در 18/ 3/ 89 فرموده بودند: «نگاهتان نگاه آرمانگرا باشد، از آرمان‌ها پايين نياييد، كوتاه نياييد، نگاه بايد آرماني باشد منتها با توجه به واقعيت».

سخن نخست در اين باره توضيحي است در باب اهميت اين موضوع و سپس چرايي آن در اين زمان. همه جوامع بخصوص جوامع انقلابي با اين دو سرفصل يعني «آرمانگرايي» و «واقعيت‌بيني» يا «واقع‌گرايي» سروكار دارند.

آرمان‌ها، نقش موتور پيش برنده جوامع را بازي مي‌كنند و جامعه بدون آرمان، جامعه‌اي است غيرپويا، بي‌تحرك و مرده! واقعيت‌ها نيز آن چيزهايي هستند كه وجود دارند و بطور ملموس و عيني قابل مشاهده و درك هستند.

يكي از آفت‌هايي كه خصوصا نظام‌هاي انقلابي را تهديد مي‌كند، از يك سو دست كشيدن از آرمان‌ها يا كمرنگ شدن آنها به بهانه واقعيت‌بيني است و از سوي ديگر توجه صرف به آرمان‌ها و ناديده گرفتن واقعيت‌ها. اگر چه اين آفت، آحاد جامعه را تهديد مي‌كند اما در مورد كارگزاران نظام و نيروهايي كه در بخش‌هاي مختلف جامعه بار اصلي انقلاب را به دوش مي‌كشند از اهميت بيشتري برخوردار است.

دست كشيدن از آرمان‌ها به معناي خاموش كردن قوه پيش‌برنده نظام است و يك ارتجاع اساسي از مسير انقلاب محسوب مي‌شود. بي‌توجهي به واقعيت‌ها و مستغرق شدن در آرمان‌ها نيز موجب مي‌گردد مسير منطقي براي تحقق آرمان‌ها طي نشود.

رهبر انقلاب در اين باره آرمانگرايي بدون توجه به واقعيات و بدون به كارگيري سازوكارهاي منطقي و معقول را خيال‌پردازي دانستند. در اينجا يك آسيب بطور جدي خودنمايي مي‌كند و آن عبارت است از «واقعيت‌پنداري».

بديهي است كه اگر واقعيت‌هاي كاذب يعني چيزهايي شبيه خطاي ديد كه واقعيت ندارند اما به جهاتي واقعيت پنداشته مي‌شوند يا واقعيت نمايش داده مي‌شوند به جاي واقعيت بنشينند نيز آرمان‌ها آسيب‌پذير مي‌شوند. به اين معنا كه آن سازوكار منطقي و معقول، درست تحقق نمي‌يابد.

توجه به همين نكته، چرايي توجه مجدد رهبر فرزانه انقلاب به اين موضوع در مقطع كنوني را روشن مي‌سازد.

جمهوري اسلامي ايران در يكي از حساس‌ترين مقاطع خود قرار گرفته است. درك نکردن اين حساسيت و به تبع آن درست عمل نكردن به يك وظيفه تاريخي و سرنوشت‌ساز مي‌تواند اخلالي غيرقابل جبران در مسير انقلاب اسلامي به وجود آورد.

دشمن بار ديگر همه توان خود را به ميدان آورده است تا انقلاب اسلامي ايران را وادار به عقب‌نشيني كند و سپس از اين عقب‌نشيني سكويي بسازد براي تهاجمات بعدي خود و عقبگردهاي ديگر براي ايران. امروز نبرد اراده‌ها به حساس‌ترين نقطه خود رسيده است و هر كس اراده قوي‌تر و عزم جزم‌تري داشته باشد در اين هم‌آوردي پيروز ميدان خواهد بود.

در مقطع حساس كنوني، بخش مهمي از تلاش دشمن در عرصه عمليات رواني سازماندهي شده است تا موقعيت خود را مستحكم و توانمند و شرايط ايران اسلامي را سست و آسيب‌پذير بنماياند و اين همان آسيب واقعيت‌پنداري به جاي واقعيت‌بيني است.

در اين شرايط مردم و خصوصا كارگزاران نظام و رسانه‌ها بايد اولا خطير بودن شرايط را درك كنند و سپس ضمن خنثي كردن تلاش دشمن، واقعيت‌هاي صحيح را به جاي پندارهايي از واقعيت كه دشمن مي‌خواهد آنها را القا كند، در معرض ديد همگان قرار دهند؛ واقعيت‌هايي كه موارد مهمي از آن را رهبر انقلاب در همين ديدار بيان فرمودند.

كيهان: خواب طلايي كه آشفته شد!
«خواب طلايي كه آشفته شد!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد؛

1- روز شنبه 24 تيرماه 91 در ستون اخبار ويژه كيهان، خبري داشتيم با عنوان «دام صهيونيست ها براي اساتيد دانشگاههاي ايران» كه در آن از برپايي نهمين دوره «كنفرانس دو سالانه مطالعات ايران شناسي» در اسلامبول تركيه خبر داده و به هويت واقعي دست اندركاران اين كنفرانس نيز اشاره كرده بوديم. در خبر ويژه كيهان آمده بود كه مديريت اين كنفرانس را 6 كارشناس اسرائيلي از دانشگاههاي دولتي «نگو»، «هبرو» و «تل آويو» بر عهده دارند كه حوزه مطالعاتي آنها، تاريخ معاصر ايران با تاكيد بر دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي است و از سوي ديگر تعدادي از سلطنت طلب هاي بدنام و مرتبط با مراكز بهائيان در اروپا و اسرائيل، در برپايي كنفرانس با كارشناسان اسرائيلي همكاري مي كنند كه نام و سوابق آنها در خبر ويژه كيهان آمده بود. و اما ماموريت دست اندركاران اين كنفرانس، دعوت از اساتيد دانشگاههاي ايران و شركت دادن آنها در كميسيون ها و «پنل»هايي است كه موضوع آن با آموزه هاي اسلامي و يا انقلابي در تعارض است.

مديران صهيونيست كنفرانس، حضور اساتيد ايراني در اين كنفرانس را تحت عنوان «حمايت و همراهي» آنان با خط مشي اعلام شده كنفرانس و موضوعات مطرح شده در كميسيون ها و پنل هاي پيراموني آن، تبليغ مي كنند. چگونه؟! با اندكي دقت معلوم مي شود كه تيتر و عنوان اصلي كنفرانس هميشه ثابت است «مطالعات ايران شناسي»! ولي موضوعات مورد نظر دست اندركاران كنفرانس را مي توان در «كميسيون»ها و «پنل»ها مشاهده كرد، «رابطه ايران و اسرائيل»! «بهايي آزاري در ايران»!«بابي ها و بهايي ها در ايران»! و...

2- كيهان كه از چند سال قبل، اخبار مربوط به اين كنفرانس صهيونيستي و دامي كه از اين طريق پيش پاي اساتيد ايراني گسترده شده بود را با دقت دنبال مي كرد، در جريان بررسي و رصد ماجرا كه مراجعه به سايت بهائيان در «حيفا» و وبلاگ هاي مشخص 6 كارشناس اسرائيلي و نيز سايت رسمي دانشگاههاي دولتي «نگو»، «هبرو» و «تل آويو» از جمله آنها بود، متوجه شد در نهمين كنفرانس ياد شده -اسلامبول تركيه- نزديك به 70 تن از اساتيد ايراني از دانشگاهها و مراكز علمي كشورمان براي حضور در اين كنفرانس ثبت نام كرده اند. اساتيدي از «الزهرا»، «تهران»، «تبريز»، «تربيت مدرس»، «پيام نور»، «آزاد»، «فردوسي مشهد»، «سازمان ميراث فرهنگي»، «دائره المعارف اسلامي»، «بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي(ع)»، «پژوهشگاه علوم انساني»، «دانشگاه شهيد بهشتي»، «دانشگاه شهركرد» و...

بررسي هاي اوليه ما كه بعدها صحت آن نيز به اثبات رسيد نشان مي داد بسياري از اساتيد و دانشگاه هاي ياد شده بدون اطلاع از ماهيت اين كنفرانس و هويت واقعي دست اندركاران آن براي حضور در كنفرانس اسلامبول اعلام آمادگي و يا ثبت نام كرده اند، از اين روي افشاي پشت صحنه اين كنفرانس را ضروري دانستيم و با ارائه اسنادي كه برگرفته از سايت ها و مراكز رسماً وابسته به كنفرانس بود، به آن پرداختيم. و اما، پي آمد اين ماجرا و عكس العمل هاي داخلي و خارجي نسبت به آن عبرت انگيز و درس آموز بود و اين وجيزه در پي اشاره به چند نمونه از آنهاست.

3- پس از انتشار خبر ويژه كيهان و پرده برداري از هويت گردانندگان و برپاكنندگان «كنفرانس دوسالانه مطالعات ايران شناسي» بسياري از اساتيدي كه براي حضور در كنفرانس اعلام آمادگي كرده و يا پيشاپيش مقاله فرستاده بودند و نيز روساي دانشگاه هايي كه بعضا با حضور اساتيد ياد شده در كنفرانس اسلامبول موافقت كرده بودند در تماس با كيهان، ضمن تشكر از افشاي ماهيت زشت و پلشت كنفرانس مورد اشاره، از حضور و شركت خود در كنفرانس ياد شده انصراف داده و با ارسال نامه و نمابر به كيهان، مراتب انزجار خويش از اين ترفند صهيونيستي و ضد ايراني را اعلام كردند كه نمونه هايي از آن طي دو هفته اخير در ستون اخبار ويژه كيهان به چاپ رسيده است. و از آن جمله است؛

3 خانم ليلا صادقي يكي از اساتيد دعوت شده به كنفرانس در تماس با كيهان گفت «با توجه به اطلاعات دقيق و مستندي كه كيهان از اين كنفرانس و ماهيت صهيونيستي آن منتشر كرده است از حضور در آن اعلام انصراف مي كنم، اگرچه وظيفه وزارت علوم است كه در اينگونه موارد، اطلاع رساني كند و اساتيد را از حضور در مجامع مورد اشاره منع كند.»

3 نماينده «دائره المعارف بزرگ اسلامي» در اين كنفرانس نيز اعلام كرد «وقتي در كيهان اسم محمد توكلي طرقي و برخي از صهيونيست هاي عضو دانشگاه هاي دولتي اسرائيل را جزو برنامه ريزان كنفرانس ديدم، متوجه شدم كه اين كنفرانس يك همايش سياسي با اهداف ضد اسلامي و ضد ايراني است و جزو اولين نفراتي بودم كه انصراف خود را اعلام كردم ولي با وجود آن كه تاكنون 2 بار به سايت كنفرانس تذكر داده ام، هنوز اسم مرا حذف نكرده اند.»

3 خانم عروجي يكي از اساتيد دانشگاه تبريز در تماس با كيهان مي گويد «من از ماهيت اين كنفرانس خبر نداشتم و وزارت علوم هم در اين خصوص اطلاع رساني نكرده بود، با اين حال بعد از افشاگري مستند كيهان و اطلاع از برنامه هاي كنفرانس، از حضور در آن انصراف داده ام.»

3 دانشگاه هاي پيام نور، الزهرا(س)، تبريز، يزد، شهركرد، دانشگاه آزاد اسلامي، تربيت مدرس، دانشگاه تهران، دانشگاه اصفهان، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و تقريبا- تاكيد مي شود كه تقريبا- تمامي مراكز علمي و فرهنگي با بيش از 05 استاد مدعو به جمع تحريم كنندگان و انصراف دهندگان پيوستند.

4- در فاصله كوتاهي بعد از انتشار خبر ويژه كيهان و افشاي ماهيت دست اندركاران «كنفرانس دوسالانه مطالعات ايران شناسي»، شاهد هجوم گسترده و كم نظيري از سوي رسانه هاي غربي و برخي رسانه هاي منطقه اي بوديم و اين هجوم گسترده، جداي از حملات هماهنگ سايت ها و راديو و تلويزيون هاي فارسي زبان وابسته به گروه هاي اپوزيسيون بود كه مانند هميشه با عصبانيت و فحاشي به كيهان آميخته بود و صد البته، ارزش پرداختن ندارند.

واكنش شتابزده، هماهنگ و سراسري رسانه هاي بيگانه نسبت به خبر ويژه كيهان و انصراف 05 تن از اساتيد دانشگاه ها از حضور در كنفرانس ياد شده بدون كمترين ترديدي نشان مي داد دست اندركاران كنفرانس اسرائيلي «مطالعات ايران شناسي» براي بهره گيري و سوءاستفاده از اساتيد دعوت شده، خواب هايي به زعم خود طلايي ديده بودند! كه با افشاگري كيهان آشفته شده بود. چرا؟!...

5- برخي از اخبار و گزارش ها حكايت از آن دارند كه دست اندركاران كنفرانس ياد شده روي پنل «آزار و اذيت بهائيان در ايران» و «رابطه ايران و اسرائيل» سرمايه گذاري ويژه اي كرده بودند و قرار بود با استناد به حضور بيش از 07 استاد ايراني در كنفرانس اسلامبول، تمايل فرهيختگان ايراني به رابطه ايران با اسرائيل! و به رسميت شناختن بهائيان - بخوانيد حزب صهيونيستي- را در شيپورهاي تبليغاتي خود بدمند و اعتراض بعدي اساتيد شركت كننده كه از واقعيت ماجرا بي خبر بودند را به اين حساب بنويسند كه جمهوري اسلامي ايران بعد از بازگشت اساتيد ياد شده، آنان را تحت فشار قرار داده است تا موافقت خود با گزاره هاي پيش گفته، يعني به رسميت شناختن بهائيان!! و ضرورت رابطه با اسرائيل!! را انكار كنند! به آساني مي توان حدس زد كه رژيم صهيونيستي در شرايط رو به افول خود تا چه اندازه به اين سوءاستفاده از حضور اساتيد ايراني نياز داشته است!
6- در پايان اين نوشته، اشاره اي گذرا به چند نكته ضروري است؛

الف: انصراف اساتيد محترم دانشگاه ها از حضور در كنفرانس اسلامبول كه بعد اطلاع از هويت اين كنفرانس صورت گرفت، به وضوح از دلبستگي آنان به اسلام و انقلاب حكايت مي كند. واقعيتي كه دشمنان بيروني سعي در انكار آن دارند و درباره آن انگاره سازي مي كنند.

ب: رصد دشمن، كشف توطئه ها و اطلاع رساني درباره آن، وظيفه تعريف شده دستگاه ها و مراكزي است كه اينگونه توطئه ها در حوزه فعاليت آنها صورت مي پذيرد و در مورد ياد شده، اگرچه وزارت محترم علوم بعد از انتشار خبر ويژه كيهان و پي بردن به ماهيت كنفرانس ياد شده با صدور اطلاعيه اي اساتيد دعوت شده را از حضور در كنفرانس برحذر داشت كه اين اقدام درخور تقدير است ولي نمي توان اين واقعيت را ناديده گرفت كه رصد ماجرا و اطلاع رساني درباره آن قبل از كيهان، وظيفه وزارت علوم بوده است.

ج: علي رغم افشاي ماهيت كنفرانس ياد شده و انصراف اكثريت نزديك به تمامي اساتيد دعوت شده بعيد نيست كه برخي از اساتيد در كنفرانس اسلامبول شركت كنند. در اين صورت وظيفه وزارت محترم علوم است كه بلافاصله و بدون كمترين ملاحظه اي به حضور آنها در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور خاتمه دهد.

د: برخي از رسانه هاي بيگانه در اعتراض به كيهان، سخن از ممانعت حضور اساتيد در مجامع علمي را پيش مي كشيدند كه بايد گفت؛ كنفرانس ها و همايش هاي علمي تعريف و مختصات شناخته شده اي دارند كه كنفرانس دوسالانه مطالعات ايران شناسي را با استناد به هيچيك از تعاريف شناخته شده نمي توان يك همايش علمي تلقي كرد.

و در اين باره گفتني هاي ديگري نيز هست كه مي گذاريم و مي گذريم.

جمهوري اسلامي: شفافيت، مهم‌تر از نرخ
«شفافيت، مهم‌تر از نرخ» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:

حوزه ارز اين روزها در لايه‌هاي مديريتي با ترافيك شديد طرح‌ها و سياست‌ها روبرو است. تداوم پديده دو نرخي بودن ارز طي چند ماه علي‌رغم تلاش‌هاي مختلفي كه براي مرتفع ساختن اين مشكل انجام گرفته، باعث شده است كه نهادها و مراكز مختلفي با اهداف خيرخواهانه و با نيت كمك به اقتصاد كشور، طرح‌هاي مختلفي را براي بازگشت آرامش كامل به بازار ارز تدوين و پيشنهاد كنند.

برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در همين راستا طرحي را تدوين و براي اظهارنظر به كميسيون‌هاي مختلف و مركز پژوهش‌هاي مجلس ارسال كرده‌اند تا در صورت جلب موافقت اين مراكز، براي طرح و تصويب در صحن علني مجلس ارائه شود.

بر اساس اطلاعات اندكي كه توسط نمايندگان پيشنهاد دهنده اين طرح 9 ماده‌اي در اختيار رسانه‌ها و افكار عمومي قرار گرفته است، روح كلي حاكم بر مدل مورد نظر طراحان، ايجاد اولويت بندي‌هاي جديد در تخصيص ارز دولتي و اعمال محدوديت‌هايي براي برخي مصارف ارزي است. بديهي است كه عملياتي شدن اين نظام اولويت بندي همانند آنچه هم اكنون نيز در قالب اولويت‌هاي سه گانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال اجراست، چند نرخي شدن ارز در بازار است. گرچه رئيس كل بانك مركزي و مسئولان دولتي دائما بر اين نكات تأكيد دارند كه ارز از نظر آنان تك نرخي و نظام حاكم بر آن همچنان مديريت شده شناور است اما به نظر مي‌رسد طرح پيشنهادي نمايندگان مجلس عملا نقطه پاياني بر اين نظام خواهد بود چرا كه با اولويت بندي تخصيص، آن هم در چند لايه مختلف در واقع به معناي رسميت يافتن نرخ‌هاي مختلف است.

ممكن است اين پرسش در افكار عمومي مطرح شود كه عيب چند نرخي بودن چيست كه اين همه نسبت به رسميت يافتن آن هشدار داده مي‌شود و براي دوري از آن تلاش صورت مي‌گيرد؟

اين يك واقعيت است كه وجود و رواج چند نرخ مختلف براي يك كالا در هر حوزه‌اي به خودي خود نه تنها بد نيست بلكه به بياني بايد آن را طبيعي و ضامن رقابت در بازار دانست. بنا بر اين رواج چند نرخ مختلف براي يك كالا به خودي خود نه تنها مذموم نيست بلكه ضروري نيز هست.نكته مهم اما تفكيكي است كه بايد ميان كالاها و حوزه‌هاي مختلف در مورد موضوع چند نرخي بودن در بازار قائل شويم؛ چرا كه هر قدر وجود چند نرخ براي يك كالاي آزاد در بازار طبيعي و لازم است همين پديده براي كالاهايي كه توزيع آنها در انحصار دولت قرار دارد، سمي مهلك براي اقتصاد كشور است چرا كه در مورد اين قبيل كالاهاي انحصاري، اتخاذ سياست‌هايي كه منجر به ايجاد نرخ‌هاي مختلف در بازار شود به معناي اعطاي مجوز براي ايجاد رانت در بازار است. به عبارت ديگر زماني كه با اجراي سياست‌هاي خاصي توسط توزيع‌كننده انحصاري يك كالا، بازار با نرخ‌هاي مختلفي براي آن محصول روبرو مي‌شود، طبيعي است كه تلاش براي به دست آوردن آن كالا با قيمت پايين‌تر به رفتاري منطقي تبديل شود كه انواع و اقسام فسادها را بوجود مي‌آورد.

اين قاعده در مورد ارز هم كه تنها توزيع‌كننده آن در بازار دولت است، ساري و جاري است با اين تفاوت كه اهميت و تأثير ارز در اقتصاد هر كشوري خصوصا اقتصادي مانند اقتصاد كشور ما كه هنوز هم بخش عمده‌اي از هزينه‌ها در آن از محل فروش نفت تأمين مي‌شود، به غايت بيشتر و وسيع‌تر است.

از آنجا كه نرخ ارز در اقتصاد ايران بر حوزه‌هاي مختلف و متعددي تأثيرگذار است، هر اتفاقي كه در مورد نرخ و شيوه توزيع آن در اقتصاد رخ دهد، كل اقتصاد كشور را متأثر مي‌كند و پيامدهاي وسيعي به دنبال دارد. همين اهميت هم باعث مي‌شود پرهيز از سياست‌ها و روش‌هايي كه به ايجاد رانت در توزيع اين كالا منجر شود از حساسيت ويژه‌اي برخوردار باشد چرا كه در اين صورت رانت‌هاي ايجاد شده در حوزه توزيع و قيمت‌گذاري ارز، تمام حوزه‌هاي تجاري كشور مانند حجم صادرات و واردات و بخش توليد و شاخص‌هايي مانند تورم و نقدينگي و... را شديدا تحت تأثير قرار مي‌دهد.

به عنوان مثال وجود نرخ‌هاي مختلف در بازار ارز باعث مي‌شود دستيابي عده‌اي از متقاضيان به ارز با نرخ پايين‌تر كه قاعدتا از سوي دولت توزيع مي‌شود، تمام روابط و فرايندهاي مرتبط با توليد را متأثر كند چرا كه گاه اختلاف قيمت ارز دولتي و بازار آزاد به حدي مي‌رسد كه توليد كنندگاني كه به ارز دولتي دست پيدا مي‌كنند با مقايسه سود حاصل از فروش اين ارز در بازار، با سود حاصل از توليد، به اين سمت سوق پيدا مي‌كنند كه به جاي استفاده از ارز دولتي براي وارد كردن مواد اوليه يا كالاهاي واسطه اي، همان ارز را در بازار به قيمت آزاد بفروشند بدون اينكه خود را درگير تمام مسائل مرتبط با توليد و فروش كالا كنند.

كاملا واضح است كه در اين شرايط، توليد و رشد اقتصادي كشور چه لطمه‌اي از جايگزيني فعاليت‌هاي مولد و اشتغالزا با دلالي ارز مي‌بيند. به همين دليل است كه كارشناسان معتقدند با وجود تمام اهميتي كه نرخ ارز در تنظيم مبادلات تجاري كشور در سطح بين‌المللي دارد و آثاري كه بر قيمت‌ها در بازارهاي داخلي دارد، نكته مهم‌تر و حساس تر، وجود ارز تك نرخي در بازار و سيستم اقتصادي كشور است چرا كه توزيع ارز با نرخ‌هاي مختلف نه تنها تأثير مثبتي را كه توزيع‌كننده به دنبال آن است، ندارد بلكه به ايجاد رانت، كاهش توليد و فعاليت‌هاي مولد و شفافيت در اقتصاد مي‌انجامد.از اين رو به نظر مي‌رسد دولت، بانك مركزي و نمايندگان مجلس بايد در مديريت شرايط فعلي از شيوه‌هايي استفاده كنند كه بر ميزان شفافيت در اقتصاد بيفزايد و از ايجاد رويه‌هاي رانت آفرين بكاهد. استفاده از تجربياتي كه طي سال‌هاي گذشته به تك نرخي شدن ارز در اقتصاد كشور انجاميد بي‌ترديد مي‌تواند در اين مسير كمك كند.

رسالت: گامي عملي به سوي اجراي عدالت
«گامي عملي به سوي اجراي عدالت» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:

ديروز تيتر اول روزنامه‌هاي كشور به اعلام راي دادگاه بدوي در مورد متهمان بزرگترين شبكه فساد بزرگ مالي اختصاص داشت. براساس اين حكم شجاعانه، قاضي سراج 4 تن از متهمان اصلي را به اعدام محكوم كرد . همچنين 2 نفر به حبس ابد و بقيه به حبس‌هاي سنگين از 25 سال تا 10 سال محكوم شدند. بدين ترتيب مردم در جريان برگزاري دادگاه علني مفسدين بانكي قرار گرفتند و حكم متناسب با آن تبهكاري‌هاي مالي را هم مشاهده كردند .

قاطعيت دستگاه قضا در برخورد با مفسدين نشان داد نظام در اجراي عدالت و قطع يد متجاوزين به بيت‌المال با احدي شوخي ندارد. اين حكم نشان داد ممكن است چند روزي مفسدين بتوانند با مكر وحيله و پول و پارتي از چنگال عدالت فرار كنند اما سرانجام سلامت دستگاه قضا، بيداري افكار عمومي و مظلوميت خون شهدايي كه پاي اين نظام ريخته شده گريبان آنها را خواهد گرفت و آنها در هر شرايط، بايد تاوان شرارت، تبهكاري و فساد مالي واقتصادي خود را بپردازند.

حكم  افكار عمومي تقريبا منطبق بر حكم قاضي دادگاه است. كار اين شبكه اخلال در نظام اقتصادي كشور بود. آن‌هم زماني كه كشور دچار تحريم  و تهديدهاي استكبار جهاني است.

طبيعي است مفسدين بايد به اشد مجازات محكوم شوند . اين يكي از مطالبات جدي مردم از دستگاه قضا است. در سيره پاك حكومتداري علوي نمونه‌هاي صريحي از برخورد با مفسدين اقتصادي وجود دارد كه به يك نمونه آن  در زير اشاره مي‌شود.  هنگامي كه امير المومنان علي(ع) از خيانت ابن هَرَمه ( مامور بازار اهواز) اطلاع پيدا كرد، به رفاعه( حاكم اهواز) نوشت:" وقتي كه نامه‌ام به دستت رسيد، فورا ابن هرمه را از مسئوليت بازار عزل كن، به‌خاطر حقوق مردم او را زنداني كن و همه را از اين‌كار با خبر نما تا اگر شكايتي دارند، بگويند. اين حكم را به همه كارمندان زيردستت، گزارش كن تا نظر مرا بدانند. در اين كار نسبت به ابن هرمه نبايد غفلت و كوتاهي شود والا نزد خدا هلاك خواهي شد ومن هم به بدترين وجه تو را از كار بركنار مي‌كنم، و تو را به خدا پناه مي‌دهم از اينكه در اين كار كوتاهي كني.

 اي رفاعه! روزهاي جمعه او را از زندان خارج كن و سي و پنج تازيانه بر او بزن و اورا در بازار بگردان، پس اگر كسي از او شكايتي با شاهد آورد، او  وشاهدش را قسم بده، آن‌وقت حق او را از مال ابن هرمه بپرداز، سپس دست بسته و با خواري او را به زندان برگردان و برپايش زنجير بزن، فقط هنگام نماز زنجير را از پايش درآور و اگر براي او خوردني ونوشيدني و يا پوشيدني آوردند، مانع نشو و به كسي هم اجازه  نده كه بر او داخل شود وراه مخاصمه و طريق نجات را به او بياموزد و اگر به تو گزارش رسيد كه كسي در زندان چيزي به او ياد داده كه مسلماني از آن ضرر مي‌بيند آن كس را مي‌زني و زنداني مي‌كني تا توبه كند و ازعمل خود پشيمان شود. اي رفاعه! همه زندانيان را براي تفريح به حياط زندان بياور غير از ابن هرمه را مگر آنكه براي جانش، بيمناك باشي كه در اين صورت او را با زندانيان ديگر به صحن زندان مي‌آوري، اگر قدرت بدني دارد هر سي روز، سي و پنج شلاق بر بدنش مي‌زني و قضيه را براي من بنويس و نام جانشين او را هم گزارش كن و حقوقش را قطع كن"(1)

مبارزه با فساد اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري همواره مورد تاكيد بوده است . از راهبردهاي جمهوري اسلامي براي عبور از اين مقطع حساس تاريخي مبارزه جدي با فساد  است. امروز بسياري از دولت‌ها براي شفاف سازي مناسبات مالي واقتصادي ناگزير از مبارزه با فساد هستند. اين اجماع در اكثر كشورها وجود دارد كه مجازات و تنبيه عاملين فساد تنها راه مقابله با فساد اقتصادي است. رابطه بين مبارزه با فساد و رونق اقتصادي رابطه معناداري است.

كشورهايي كه سيستم‌هاي هوشمند براي جلوگيري از فساد دارند و يا در مجازات مجرمان اقتصادي درست عمل مي‌كنند در مسير رشد و رونق اقتصادي هستند. سالانه هزاران نفر در چين به جرم فساد مالي اعدام مي‌شوند اما رشد اقتصادي چين در ميان ديگر رقبا يك رشد تحسين برانگيز است.

 ما در ايران قوانين سفت و سختي براي مبارزه با فساد اقتصادي داريم. اگر درست به آن عمل كنيم -كما اينكه در اين نمونه اخير شاهد آن هستيم- قطعا پيشگيري معقول از فساد اقتصادي خواهيم داشت. اكنون وقت آن است يك فرصت ديگر براي بازبيني قوانين و مقررات ضد فساد داشته باشيم و نهادهاي نظارتي مربوط را فعال كنيم. ما بايد روش‌هاي مبارزه با فساد را نو كنيم تا گام‌هاي بيشتري براي سالم‌سازي فضاي كسب و كار برداريم.

از جمله اين روش‌ها مي‌توان به اين نكات اشاره كرد:

1- ساختار نظام اداري و اقتصادي كشور با قوانين حكيمانه بايد اصلاح شود. عناصر پاك ، امين و با تقوا وكارآمد در راس مديريت‌هاي مالي و اقتصادي قرار گيرند.

2- اخلاق و دانش حرفه‌اي به‌عنوان يك اصل درگزينش عناصر كليدي مورد علاقه قرار گيرد.

3- نهادهاي نظارتي مثل ديوان محاسبات در مجلس، سازمان حسابرسي در دولت و سازمان بازرسي كل كشور در قوه قضائيه به‌عنوان سه چشم بيدار نظام تقويت شوند و چتر نظارتي خود را در عرصه امور مالي واقتصادي كشور كامل كنند. آنها بايد به وظيفه نگاهباني خود از بيت المال مسلمين وفق قوانين و مقررات درست عمل كنند.

4- كارمندان و شهروندان تشويق به ارسال اطلاعات و افشاگري در خصوص مفاسد مالي واقتصادي شوند و اين اطلاعات از مجاري قانوني با دقت بررسي و پيگيري شود.

5- به امرحسابرسي، حسابدهي و حسابكشي اهتمام ويژه‌اي مبذول شود  ونهادهاي اقتصادي دولت و نيز بخش عمومي ملزم به پاسخگويي باشند.

6- حقوق كارمندان افزايش يابد تا آنها به بهانه فقر مادي تن به گناه رشوه، دزدي و اختلاس ندهند. هرچند بسياري از مفاسد به‌خاطر طمع به دستيابي به ثروت‌هاي افسانه‌اي است. اما به هر حال يك كارمند دولت يا بخش عمومي بايد به اندازه‌اي حقوق بگيرد كه بتواند كرامت انساني خود را حفظ كند.

خبر مجازات‌هاي سنگين براي مفسدين اقتصادي موجي از اميد را در مردم در مبارزه با فساد پديد آورد و دل شيفتگان عدالت و علاقه‌مندان به اجراي قانون دركشور  را شاد كرد.

اميد است در رسيدگي به ديگر پرونده‌ها هم همين قاطعيت را مردم شاهد باشند، تا براي هميشه مفسدين از تبهكاري اقتصادي و مالي پشيمان شوند.

پي‌نوشت‌:
 1- (قاضي نعمان، دعائم الاسلام، تحقيق: آصف بن علي اصغر فيضي، قاهره، دارالمعارف، چاپ دوم، صص 532-533)

سياست روز: دشمني با امام حسين(ع) يا مشروعيت‌سازي براي آل سعود
«دشمني با امام حسين(ع) يا مشروعيت‌سازي براي آل سعود» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم دكتر محمد مهدي شيرمحمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛

يكم: نمادهاي كهن؛ فتاواي مرتجعانه
تلویزیون‌هاي مرتجع ‌سعودي تروریست‌های سوریه را "نوادگان بنی‌ امیه" خوانده و از آمادگي آنها براي تخريب حرمین حضرت زینب كبرا(س) و حضرت رقیه(س) خبر مي‌دهند. اين افراد مسلح در قالب گردان‌های "شمر بن ذي الجوشن" و "یزد بن معاویه" به راه افتاده‌اند تا به زعم خويش با اين اسامي، دهشت‌افكني بيشتر را بر قلب شيعيان و محبان اهل بيت(س) مستولي سازند. همزمان در فضاي مجازي فتاواي عجيب "عبدالعزيز آل شيخ" درباره حرمت قيام امام حسين(ع) و حق بودن يزيد منتشر مي‌شود. اين نمادهاي كهن اموي و فتاواي ديرهنگام و مرتجعانه چه مقصد و مقصودي را جستجو مي كنند؟

دوم: نگاهي به ادعاي آل شيخ
اخيرا ويدئويي از شيخ عبد العزيز آل شيخ مفتي اعظم آل سعود منتشر شده است كه اظهارات وي را د ر قيام امام حسين(ع) نشان مي دهد. اين ويدئو البته قديمي و متعلق به ۳ سال پيش است اما انتشار وسيع آن در روزهاي اخير، همزمان با كاربرد اسامي شمر و يزيد و اصرار بر تخريب حرم زينبيه، خود يك عمليات رواني است.

اظهارات آل شيخ براي نخستين بار در يك گفتگوي زنده تلويزيوني در ماهواره "المجد" عربستان و در پاسخ به سوالات يك زن ايراد گرديد. خانمي در درباره يزيد و قيام امام حسين عليه السلام سوال مي كند و وي اجمالاً چنين پاسخ مي دهد: «زمان پرداختن به اين امور گذشته و زمان آن سپري شده است. آنها گروهى بودند كه درگذشتند، هر كار نيك و بدي كردند براى خود كردند و شما هم هر چه كرديد براى خود خواهيد كرد و مسئول كار آنها نخواهيد بود. بيعت يزيد بن معاويه، بيعتي شرعي است كه در زمان پدرش معاويه از مردم گرفته شد و مردم هم بيعت كرده و به اين بيعت گردن نهادند. امّا هنگامي‌ كه معاويه از دنيا رفت "حسن" و "حسين بن علي" و "ابن زبير" از بيعت با او خودداري كردند. حسين و ابن زبير در تصميمشان مبني بر بيعت نكردن به خطا رفتند. چون بيعت با يزيد بيعتي شرعي بود... ولي خداوند در آنچه مقدر مي فرمايد حكيم و عليم است، آن امت‌ها هم بنا به تقدير خداوند در گذشتند و از دنيا رفتند... اين‌ قضايا گذشته و تمام شده ... يزيد و حسين بيش از هزار و اندي سال است كه از دنيا رفته‌اند... حسين را نصيحت كرد‌ند كه از مدينه به طرف عراق نرود و بيعت كند ولي او نپذيرفت... و خدا هم هر ‌آن‌چه مقدر فرموده بود انجام شد.

ولي با اين وجود ما براي حسين از خداوند درخواست رضايت كرده و براي او عفو و بخشش را خواستاريم و مقدرات الهي حكمت‌هايي دارد كه ما از آن آگاه نيستيم...اصلاً فايده نقل اين مطالب چيست؟ حسين هر اشتباهي كرده براي خود كرده. عقيده اهل سنت و جماعت اين است كه واجب است تا به فرامين كسي كه مورد بيعت قرار گرفته و مردم حول محور او جمع شده‌اند گوش فرا داده شده و از او پيروي گردد و قيام و سركشي عليه او نيز حرام مي‌باشد. و از همين‌رو خروج و قيام حسين عليه يزيد حرام بود... قيام عليه او و تجاوز به حريم خلافت او جايز نبود. اين تمام مطلب است بيش از اين هم سخني نمي گوئيم و معتقد به بيش از اين هم نيستيم.»

سوم: تتبعي در ادعاها
البته ما در اين مقال، در مقام نقد "محتواي" ادعاهاي آل شيخ، نيستيم و بررسي "هدف" او مقصود ماست. اما از آنجا كه به نقل اين اظهارات پرداختيم، نقد اجمالي آن را لازم مي‌دانيم؛

معاويه برخلاف عهدي كه در صلح‌نامه با امام حسن(ع) داشت، كار خلافت را به امت نسپرد و آن را موروثي كرد و به زور و با رشوه و تهديد و ارعاب از مردم براي يزيد، بيعت گرفت. بنابراين اين خلافت غصبانه و متقلبانه، نه تنها هيچ اعتباري نداشت بلكه خود يك كار ظالمانه بود. چنانكه حضرت سيدالشهدا(س) در پاسخ به بيعت خواستن يزيد، فرمود: «علي الا‌سلا‌م السلا‌م اذ قد بليت الا‌مة براع مثل يزيد.»(بحارالا‌نوار. ج۴۴ ص ۳۲۶)

اگر سرپيچي از امر خلافت و حكومت، حرام است، چرا معاويه از بيعت مردم با امام علي(ع) رويگردان شد و با حضرت به منازعه برخاست؟ و اگر نافرماني در برابر حاكم جايز نيست، چرا آل شيخ و اربابانش، با رشوه و اسلحه از معارضه‌جوئي با "بشار اسد" حمايت مي ‌كنند.

اگر مشكل يزيد، امتناع امام حسين(ع) از بيعت بود، چرا لشكريانش، ذريه رسول خدا(ص) و دختران و خردسالان امام حسين(ع) را به اسارت بردند. كار اين طايفه كه قرآن از آنها به "شجره ملعونه" ياد مي‌كند، به آنجا رسيد كه پس از اسارت اهل بيت رسول خدا(ص)، به مدينه لشكر كشيدند و سه روز جان و مال و نواميس اهل مدينه را مباح کردند! بعد هم به مكه رفتند و براي گرفتن ابن زبير، کعبه را به منجنيق بستند! و براي "مشروعيت بخشي" به هتك حرمت خانه خدا گفتند: «اجتمعت الطاعة و الحرمة فغلبت الطاعة الحرمة!» اطاعت خليفه بر حرمت خانه خدا برتري يافت!

اگر قيام عليه خلافت، نامشروع است، چرا مفتيان آل سعود، فيلم مختارنامه را به سبب افشاي حقيقت آل زبير كه عليه خلافت قيام نامشروعي كرده بود، ممنوع كردند؟

چهارم: ضعف سواد
مشكل امثال آل شيخ، ضعف مفرط در سواد حتي در اطلاعات تاريخي است. وي "امام حسن(ع)" را هم در رديف امام حسين(ع) و ابن زبير آورده و مي‌گويد آنها از بيعت با يزيد خودداري كردند. اين بيچاره نمي داند كه امام حسن مجتبي(ع)، حدود ۱۰ سال قبل از بيعت خواستن معاويه براي يزيد به شهادت رسيدند و چه بسا اگر اين بيعت در آن زمان رخ مي‌داد، امام مجتبي(ع) مأموريت قيام را برعهده مي‌گرفتند. بديهي است، او كه تا اين حد دچار ضعف اطلاعات تاريخي است، چيز زيادي از "شجره ملعون،زن‌بارگي و فسق يزيد" و فضائل امام حسين(ع) از زبان حضرت رسول خدا(ص) نمي‌داند. شگفت آنكه خود و مخاطبش را هم به نپرسيدن و چون و چرا نكردن دعوت مي‌كند و مي گويد: «زمان پرداختن به اين امور گذشته و زمان آن سپري شده است... بيش از اين هم سخني نمي گوئيم.»

از آن مهم‌تر اظهارات اين شيخ وهابي، تناقض آشكار با مباني نظري وهابيت دارد. وي براي حضرت ابا عبدالله(ع) از خداوند طلب رضايت و بخشش مي‌كند و گوئي مي‌خواهد خود را شفيع قرار داده و براي سيدالشهدا نزد خداوند سفارش فوق‌العاده بكند. مگر وهابيت شفاعت را باطل نمي‌داند!؟

پنجم: پاسخ "شيخ حسون" به آل شيخ
اما، خوب است علت اين فتواي اجمالي و بعد سكوت را از منظري ديگر جويا شويم. سال گذشته شيخ "احمد بدرالدین حسون" مفتی اعظم سوریه به مناسبت عيد غدير سخناني ايراد كرد كه مي‌تواند پاسخي اجمالي براي امثال شيخ عبدالعزيز آل شيخ باشد. وي مي‌گويد: «صادقانه بگويم؛ دهها سال پيش كه مشغول تحصيل علم بودم از استادم شنيدم كه مي گفت: "به درستي كه روز عاشورا مصيبتي براي امت اسلامي بود. چرا اين حقيقت را از ما پنهان كردند!؟" خدا از گناهشان نگذرد! از ترس اينكه مردم تحت تأثير قرار بگيرند و شيعه شوند آيا بايد حقايق را از ترس گرايشات مذهبي پنهان كرد!؟ آيا بايد حقايق را پنهان كنيم كه مبادا يك مذهب عليه مذهبي ديگر تقويت شود؟ دست از سرمان برداريد اي آقايان! گذشت آن زمان كه دين در جهت سياست اشخاص به كار گرفته مي شد. گذشت آن زمان كه آن آدم(يزيد) با سوء استفاده ظالمانه، خود را امير المؤمنين ناميد تا بر روي زمين فساد كند. امير المومنين نيست جز آن كسي كه اولا ميزان حق و عدالت را در مورد خودش اجرا كرد و ثانيا اعمالش را طبق شريعت اسلامي سنجيد و ثالثا اسلام را ميزان و معيار اعمال خود و خانواده اش قرار داد. پس اين اميرالمؤمنين است و اما آن كس كه با بيعت اجباري و تزوير و رشوه، امير شد چنين شخصي امير هيچ كس نيست او فقط امير هواي نفس و شهوات خودش است و اين حقيقتي است كه بايد اعلام كنم.»

ششم: هدف آل شيخ
از محتواي فتواي ديرهنگام شيخ عبدالعزيز آل شيخ، درباره حرمت قيام امام حسين(ع) و مشروعيت خلافت يزيد كه بگذريم، "هدف" او ارزش توجه دارد. او همانند "قاضي شريح" با اين فتواها مي‌خواهد قيام عليه حاكمان جائر را حرام كند. هدف وي از تقديس ديرهنگام يزيد، مقدس جلوه دادن حكومت سفاكان و فاسقاني چون آل سعود و آل خليفه است. اما، خوب است با همان لحني كه شيخ حسون پاسخ علماي وهابي را داد، پاسخ عبدالعزيز آل شيخ را بدهيم؛ با پنهان كردن حقايق تاريخي نمي‌توانيد يزيديان زمان را اميرالمومنين بناميد. فرزندان عاشورا و كربلا در بحرين، قطيف و يمن هيچگاه منتظر فتاواي امثال شما نخواهند ماند. آنان براي مبارزه با ظلم، قيام مي‌كنند و اگر به شهادت برسند "عند ربهم يرزقون" خواهند بود و اگر پيروز شوند، زودتر اربابان آل شيخ را به جهنم مي‌فرستند.

وطن امروز: تروريسم نظام سلطه
تروريسم نظام سلطه» عنوان يادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم حمیدرضا اسماعیلی است كه در آن مي‌خوانيد:

در تقسيم‌بندي انواع تروريسم تاکنون به انواع مختلفي از تروريسم مانند نژادپرست، جدايي‌طلب، ايدئولوژيک، آنارشيستي، قومي- مذهبي و دولتي اشاره شده است، يعني در طول تاريخ سياسي جهان ترور‌هايي رخ داده که هدف اصلي آنها نژادپرستي، جدايي‌طلبي، انگيزه‌هاي ايدئولوژيک و مسائل قومي- مذهبي بوده است يا اينکه برخي دولت‌ها مانند رژيم صهيونيستي خود اقدام به ترور مخالفان و مبارزان مي‌کرده‌اند، لذا زماني که از تروريسم نظام سلطه سخن گفته مي‌شود اشاره به نوع ديگري از تروريسم است که نظام سلطه در پيدايش آن نقش داشته است.

سابقه تروريسم نظام سلطه را شايد بتوان به دهه‌ها پيش بازگرداند، يعني به اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 1980 و زماني که سازمان القاعده توسط آمريکا و اقمار آن در منطقه پديد آمد. در آن سال‌ها آمريکا به کمک عربستان و برخي کشور‌هاي ديگر برخي مبارزان عرب و افغان را براي مقابله با هجوم شوروي به افغانستان ذيل يک سازمان گرد آورده و تجهيز کردند. هرچند در آن سال‌ها القاعده بيشتر سازماني چريکي و مبارز بود اما بعدها روش تروريستي را برگزيد.

به اين ترتيب آمريکا و نظام سلطه خود شکل جديدي از تروريسم را به وجود آوردند اما نمونه اخير و بارز اين تروريسم را اکنون مي‌توان در سوريه مشاهده کرد. آنچه امروز در سوريه رخ مي‌دهد بسيار قابل تامل است. اين نوع تروريسم افزون بر آنکه شباهت‌هايي با تروريسم نظام سلطه در گذشته دارد، از مولفه‌هاي جديدتري هم برخوردار است.

نظام سلطه پس از آنکه نتوانست از طريق براندازي نرم و نسبت دادن آن به «بهار عربي» در سوريه به نتيجه دست يابد، در شوراي امنيت هم نتوانست قطعنامه‌اي الزام‌آور عليه سوريه به تصويب برساند و برخي دولت‌هاي همسايه نيز خطر آغاز جنگ با سوريه را عاقلانه و به مصلحت خويش ندانستند، از شيوه‌هاي ديگر بهره جست. اين شيوه گردآوري شبه‌نظاميان و تروريست‌هاي عربي بود که براي دريافت پول حاضر به مشارکت در اين طرح وابسته به نظام سلطه بودند. در واقع آمريکا و همپيمانان او درباره سوريه مدل جديدي را به آزمون گذاشتند و تروريسم فراگير خود را با رنگ و لعاب دموکراسي و با پوشش رسانه‌اي گسترده به پيش مي‌برند.

گرچه سياست جديد کاملا با حاکميت ملي دولت‌ها و کشورها در تضاد قرار دارد اما با نام مردم و ملت سوريه تلاش مي‌کنند براي اين تروريسم نوين مشروعيت‌سازي کنند، لذا سياست اجرا شده در سوريه مدل پيچيده‌اي است که در صورت موفقيت مي‌تواند به رويه‌اي مطمئن براي نظام سلطه در سال‌هاي پيش‌رو تبديل شود؛ رويه‌اي که مطابق آن نظام سلطه مي‌تواند براي مقابله با کشورها و دولت‌هاي مستقل ابتدا به ايجاد نارضايتي‌ها دامن بزند و پس از آنکه به بسيج سياسي مخالفان دولت‌هاي مستقل پرداخت و زمينه ناامني‌ها را فراهم کرد، به گسيل تروريست‌هاي حرفه‌اي بپردازد. آنان «تروريسم نظام سلطه» را «تغييرات دموکراتيک» نام نهاده‌اند. تروريسم نظام سلطه پديده‌ نوظهوري است که به مطالعه جدي‌تري نياز دارد.

زماني که حوادث مشکوک 11 سپتامبر 2001 اتفاق افتاد يکباره توفاني از گفتمان‌هاي جديد درباره تروريسم در مراکز مطبوعاتي و دانشگاهي جهان به پا خاست.

در واقع تنها به واسطه يک عمليات تروريستي مشکوک که احتمالا گروه‌هايي از دولتمردان آمريکايي در انجام آن نقش داشتند، افسانه‌هايي درباره نوع جديد تروريسم در ادبيات سياسي و روابط بين‌الملل جهان شکل گرفت. کتاب‌ها، مقالات و رساله‌هاي بي شماري در اين‌باره نوشته شد که هرکسي از نگاه خاصي به آن مي‌نگريست.

برخي تا آن اندازه افراط کردند که مدعي شدند نوعي «تروريسم پست‌مدرنيستي» رخ داده که حيات و منافع دولت‌هاي غربي و آمريکا را به خطر انداخته است. البته توليد اين حجم بالاي نوشته‌هاي سياسي درباره تروريسم و بزرگ نشان دادن خطر آن براي منافع غرب دربردارنده مصالح و منافعي بود که به همين دليل به گسترش اين گفتمان دامن مي‌زدند.

تهران امروز: تركيه و بازي خارج از ظرفيت
«تركيه و بازي خارج از ظرفيت» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم دكترجعفر حق پناه است كه در آن مي‌خوانيد:

راهبرد به صفر رساندن تنش با همسايگان از سال 2009 به بعد در دستور كار سياست خارجي تركيه قرار گرفت كه تا سال 2011 كم و بيش موفقيت آميز بود و تركيه توانست برخي از مشكلات خود را با عراق، ارمنستان و روسيه كم كند. اما از سال 2011 به بعد و به ويژه در تحولات سوريه و همين طور عراق،‌اين سياست عملا كنار گذاشته شد و آنكارا يك رويكرد تهاجمي در قبال سوريه در پيش گرفت كه مي توان گفت برهمين اساس، به جز يونان و همسايگان اروپايي اين كشور،‌عملا ساير كشورها از روسيه تا ارمنستان و ايران و عراق و سوريه را وارد چالش جدي با تركيه كرد.

به نظر مي رسد نقطه بروز و ظهور اين چالش‌ها اكنون در سوريه است اما اين مسئله بيشتر يك بهانه است. تجليگاه بروز مشكل در تحقق راهبرد مقامات آنكار قرار دارد و اين مسئله را بايد در تغيير هندسه قدرت در خاورميانه و بلاتكليفي ترك ها دررقابت ميان محور مقاومت و محور سازش در خاورميانه دانست.

تا سال 2011 وضعيت طوري بود كه تركيه مي توانست در اين راستا در محور تعادل قرار گيرد يعني واسطه اي ميان محور مقاومت به رهبري ايران، ‌سوريه، گروه‌هاي لبناني و عراق از يكسو و محور سازش و ساير كشورهاي عربي و رژيم صهيونيستي باشد. اما وقوع خيزش‌هاي مردمي در كشورهاي عربي موجب تضعيف سازش و بهبود جريان مقاومت شد به ويژه جريانات مصر باعث شد كه اين كشور به عنوان يك بازيگر مهم از محور سازش خارج شود و اين موقعيت، ‌رقباي تركيه يعني سوريه و ايران را در موقعيت برتري قرار داد تا باعث شود تركيه مجال چنداني براي نقش آفريني نداشته باشد. همين مسئله باعث شد تا تركيه در يك انتخاب استراتژيك و پيوندهاي اقتصادي و سياسي كه با غرب داشت جانب محور سازش را بگيرد و همزمان از آن به بعد چالش هاي آنكارا با سوريه و ايران حاد شد.

 تجلي اين چالش در مسائل سوريه خودرا نشان مي دهد زيرا سوريه ، نقطه پيوند عراق و ايران به شامات و گروههاي جهادي منطقه است بنابراين حذف سوريه باعث مي شود به نوعي محور مقاومت دچار ضربه شود و از آن طريق موازنه دوباره اي ميان محور مقاومت و سازش با همراهي تركيه ايجاد شود. اما از منظر انديشه و تئوريك هم مي توان نگاه ديگري به مداخله تركيه در سوريه داشت و آن هم به تقويت جريانهاي اسلام اخواني در منطقه باز مي گردد كه به نوعي جريان عدالت و توسعه تركيه منسوب به اين جريان است.

 رقابتي سنتي ميان اسلام اخواني و شيعي وجود داشت كه اكنون مجال بروز يافته و شاهديم كه هلال اخواني در برابر هلال شيعي در حال شكل گيري است. تركيه تلاش مي كند به گونه اي رهبري اين جريان را بر عهده بگيرد و به نوعي تحولات منطقه را به نفع خود مصادره كند. با توجه به تعارضات هويتي تركيه و خاطره منفي اي كه در اغلب كشورهاي عربي از تركان و استيلاي آنها در دوره عثماني بر جهان اسلام وجود دارد، تركيه قدرت نرم را در احياي اين جريان اخواني مي بيند و در واقع،‌ سياست معروف عثماني گري در قالب اسلام اخواني تركيه اي قرار است بروز يابد. نقطه عطف حمايت از اين تفكر را بايد در اقدامات مداخله جويانه تركيه در سوريه دانست كه عرصه تقابل جريان علوي و جريان اخواني تلقي مي شود.

تركها تصور مي‌كنند كه از كانال حمايت از جريان اخواني سوريه و حذف جريان علوي ضمن اينكه 3 رقيب ايران،‌عراق و سوريه را ضعيف مي‌كنند به نوعي مي‌توانند خود را در مقام ناجي كشورهاي محافظه كاري مثل عربستان سعودي و كشورهاي حاشيه خليج فارس قرار دهند و بر نفوذ خود در منطقه بيفزايند كه در اين مسير رژيم صهيونيستي هم از منفعت آن بهره مند مي شود. اين مسئله در حال اجراست اما با چالش جدي رو به‌روست. چرا كه اين مسئله مطرح مي‌شود كه آيا تركيه از توان و ظرفيت كافي براي تحقق اين راهبرد ماجراجويانه برخوردار است يا نه.

مجموعه برآوردها نشان مي دهد تحقق اين راهبرد تركيه به ملزوماتي نياز دارد كه تركيه فاقد آن است. تركيه يك بازيگري خارج از ظرفيت انجام مي دهد. از اين رو بعيد است كه در شرايط كنوني بتواند اين روال را ادامه دهد. تركيه مدعي است كه يك بازيگر توانمند است كه امكان بازي در چند خرده نظام امنيتي را دارد و بايد نگاههاي متفاوتي به مديترانه و قفقاز هم داشته باشد و اين نگاه باعث مي شود در دراز مدت،‌ توان آنها تحليل رود كه نشانه هاي آن اكنون معلوم است چرا كه در حل مسئله كردها با مشكل رو به رو است و هر مسئله‌اي در سوريه بر شدت مشكلات تركيه درقبال كردها خواهد افزود و منجر به تقويت حزب كارگر شده و در نهايت مشكلات بيشتري را براي تركيه درست خواهد كرد.

تركيه در ادامه ناچار خواهد بود دست همكاري به سمت دول منطقه دراز كند و نمي تواند صرفا با اتكا به آمريكا و اروپايي ها اهداف خود را پيش ببرد. حتي در صورت سرنگوني بشار اسد،‌ اين امكان ضعيف است كه بگوييم تركيه پيروز است زيرا يكسري جنگ هاي طولاني در مرزهايش اتفاق خواهد افتاد و كشوري كه براي توسعه سياسي و اقتصادي به ثبات نياز دارد در آن صورت اين آرامش را از دست مي‌دهد؛ از اين رو بايد گفت كه تركيه در دراز مدت مجبور مي شود كه رويكرد خود را تغيير دهد.

حمايت: فريب بزرگ
«فريب بزرگ» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:

اقتدار ارتش سوريه در پاكسازي گروههاي تروريستي در شهرهاي مختلف در كنار گسترده تر شدن تحركات ائتلاف ضد سوري براي استمرار بحران در اين كشور، موجب گرديده تا سوريه همچنان كانون توجهات جهاني باشد. در باب تحولات سوريه يك نكته قابل وجه است و آن واگذاري امور به قطر و عربستان در كنار تركيه است تا در نهايت طرح غرب براي نابودسازي سوريه را اجرايي كنند.

در اين چارچوب چندي پيش هيلاري كلينتون وزير خارجه آمريكا با اذعان به اين مساله تاكيد كرده بود كه كشورهاي مذكور بايد پاسخگوي پيامدهاي عملكردهاي خود باشند چرا كه هنوز مشخص نيست كه اين سلاح‌ها به دست چه كساني مي‌رسد.

همچنين وزير خارجه فرانسه رسما نام عربستان و قطر را به عنوان تامین كننده شبه نظاميان در سوريه معرفي كرده‌اند. اين اقدام سران غرب هرچند مي‌تواند با هدف بيان اقتدار و جايگاه منطقه‌اي قطر و عربستان و نيز تاكيد بر عدم دخالت غرب در امور سوريه براي حفظ چهره خود باشد اما بررسي روند تحولات حقايقي ديگر را آشكار مي‌سازد.

غربي‌ها نشان داده‌اند كه پذيرنده هيچ كشور قدرتمندي در منطقه نمي‌باشند و در نهايت به تضعيف آنان مي‌پردازند. در قبال قطر و عربستان نيز اين سناريو مطرح است كه غرب در ظاهر توانمندي اين كشورها را مطرح مي‌كند اما در اصل تلاش دارد تا چهره آنها را ميان ملتهاي منطقه تضعيف و در نهايت آنها را در انزوا قرار دهد.

به عبارت ديگر مي‌توان گفت كه غرب به دنبال اهدا نقش به قطر، عربستان و حتي تركيه و اردن نيست بلكه صرفا از آنها به عنوان ابزاري براي رسيدن به منافع خود بهره‌برداري مي‌كند در حالي كه اين رفتار در نهايت به تشديد بحران داخلي و انزواي منطقه‌اي اين كشورها منجر خواهد شد.

نكته مهم ديگر آنكه غرب به دنبال جنگ ميان كشورهاي اسلامي است در حالي كه خود در كناري نشسته و نظاره گر اين درگيري‌ها خواهد بود. غرب اكنون با برجسته سازي نام عربستان و قطر در حالي چهره بحران ساز خود در سوريه را پنهان مي‌كند كه تقابل ميان كشورهاي اسلامي به حاميان و مخالفان سوريه را رقم مي‌زند.

به عبارتي قطر و عربستان به بازيچه‌اي مبدل شده اند كه غرب با استفاده از آنها جنگ جهان اسلام را رقم مي‌زند در حالي كه آنان در توهم اقتدار منطقه‌اي به سر مي‌برند.در جمع بندي كلي از آنچه ذكر شد مي‌توان گفت كه قطر و عربستان گرفتار فريبكاري غرب شده‌اند در حالي كه در ظاهر ادعاي برتري منطقه‌اي را مطرح مي‌كند اما در عمل به ابزاري در دستان غرب و تبديل شدن به عامل تقابل جهان اسلام مبدل شده‌اند.

آفرينش: دومينوي آمريكا براي سوريه
«دومينوي آمريكا براي سوريه» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:

اين روزها رويدادها و حوادث سوريه به خبر و تيتر يك تمامي رسانه ها و موضوع مورد تحليل سياستمدران تبديل شده است. اهميت اين حوادث از آن بابت است كه بسياري از كشورهاي منطقه و جهان به گونه اي منافع و امنيت مليشان بستگي به تحولات سوريه دارد. اهميت موضوع سوريه به حدي است كه دو ابرقدرت جهاني يعني آمريكا و روسيه را به يادسال هاي جنگ سرد و رويارويي غير مستقيم انداخته است.

هدف و خواسته هاي دوطرف از تحولات سوريه كاملاً مشخص است، آمريكا به دنبال قطع ستون فقرات مقاومت و تامين امنيت اسرائيل است تا از اين طريق مهره اصلي ايران در منطقه را از بازي خارج و حلقه مواصلاتي بين ايران و حزب الله را قطع كند. روسيه هم تلاش مي كنند تا آخرين پايگاه خود در خاورميانه را ازدست ندهد و بتواند همچنان به عنوان قدرتي تاثير گذار در آينده سياسي و امنيتي منطقه نقش داشته باشد.

پايگاه سوريه براي روسها به عنوان قله اي است كه از روي آن مي توانند بر جولان هاي اسرائيل درمنطقه، چند وجهي بازي كردن هاي ترك ها درجبهه غرب، اقدامات آمريكا درعراق و افغانستان وساير تحولات سياسي خاورميانه تسلط و اشراف داشته باشند.

آنچه در ظاهر قضيه پيداست آمريكا وغرب تلاش مي كنند تا حكومت اسد را سرنگون كنند و درمقابل آنها چين، روسيه و ايران مقاومت مي كنند و مخالف اين اقدام هستند. اما اگر از سمت ديگري به تحولات سوريه نگاه كنيم، مشاهده مي كنيم كه آمريكا پله پله به اهداف خود نزديك تر مي شود و به گونه اي بازي مي كند كه بدون دادن هزينه و حضور فيزيكي به خواسته هاي خود مي رسد، حال اهميتي ندارد كه روسيه وچين چند قطعنامه را وتو كردند و يا هشدار عدم دخالت نظامي داده اند.

اقدامات و سياست هاي آمريكا به گونه اي طرح ريزي شده كه امروز خود سوريه به مهره اصلي غرب براي بازي تبديل شده است. امروز سوريه نه به دست ناتو و نيروهاي نظامي غرب، بلكه به دست خود سوري ها ويران مي شود!. نيرو و تسليحاتي كه سوريه در طي سال ها براي مقابله با تهديدات خارجي جمع آوري كرده بود، امروز براي تخريب شهرهاي اين كشور مورد استفاده قرار مي گيرد.

امروز آمريكا بدون هيچ هزينه نظامي و تنها با حمايت هاي لوجستيكي خود، پا به مرحله اي گذاشته است كه ديگر برايش تداعي كننده باتلاق افغانستان و عراق نخواهد بود، و باهزينه خود سوري ها، اين كشور را به جنگي فرسايشي كشانده است.

البته آمريكا با به وجود آوردن گروه مخالفان سوريه متشكل از تركيه، عربستان و قطر، بار اصلي اين هزينه هاي لوجستيكي را نيز بر مردم منطقه تحميل كرده است تا با كمترين هزينه بيشترين منفعت را ببرد.

زيرساخت ها و بسترهايي كه سال ها مردم اين كشور به زحمت ايجاد كرده بودند و مايه ثبات و استقلال اين كشور از تمسك به قدرت هاي خارجي گرديده بود، امروزيك به يك توسط بالگردهاي ارتش و سلاح هاي سنگين و نيمه سنگين مخالفان سوري تخريب مي شوند و همچون يك دومينوي طراحي شده، اوضاع سوريه به سمت خواسته هاي غرب پيش مي رود.

آنچه تحت عنوان "دومينوي آمريكا براي سوريه" مطرح گرديد، به نظر نمي رسد دستخوش تحول شگرفي شود و يا برون رفتي از آن موجود باشد، چون نيت غرب از دامن زدن بر موضوع سوريه ازدور خارج كردن آن از مناسبات استراتژيك منطقه بود كه با اين روال اين هدف درحال محقق شدن است. وجود يك جنگ داخلي و فرسايشي در سوريه خود به خود قواي اين كشور را تحليل داده و ديگر مسائلي همچون حمايت ازمقاومت، احتمال تهديد امنيت اسرائيل، تقويت جبهه حزب الله و همپيماني با ايران براي استحكام جبهه ضدغرب در منطقه، از دستور كار خارج خواهد شد و تمام قدرت سوري ها به شكست طرف مقابل اختصاص مي يابد.

اما بايد اين هشدار را داد كه نكند ماهم ناخواسته در بازي غرب در سوريه بازي كنيم...!

مردم سالاري: چرا طرح مناسک؟
«چرا طرح مناسک؟» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم سروش ارشاد است كه در آن مي‌خوانيد:

اگرچه ماه‌ها تا انتخاب رياست جمهوري يازدهم باقي‌مانده است، اما رايزني‌ها وتحليل‌هاي اوليه براي ورود گروه‌هاي سياسي به ميدان آغاز شده است و کانديداهاي احتمالي از هم اکنون در حال رصد کردن اوضاع و شرايط براي حضور موثر هستند. بازار تاييد و تکذيب‌ها نيز داغ است و برخي کانديداها مي‌کوشند تا با اين تاکتيک، نامشان را در عرصه افکار عمومي مطرح کنند.

در اين ميان، اصولگرايان با تعدد کانديدا روبرو هستند و اصلاح‌طلبان نيز نحوه ورود به ميدان را ارزيابي مي‌کنند.شرايط اصولگرايان از آن جهت ويژه‌‌تر است که اختلافات و انشقاق در اين جناح روبه فزوني نهاده است و مثلث جبهه متحد اصولگرايان، جبهه پايداري و حاميان دولت، از هم اکنون علم استقلال‌طلبي را بلند کرده‌اند.

تاکنون اما، بزرگان اين جناح مکانيزمي براي انتخاب کانديدا معرفي نکرده‌اند. 8+7 آخرين تاکتيک اين جناح براي رسيدن به وحدت در انتخابات مجلس نهم بود که قطعا به دليل بسته شدن پرونده اين انتخابات، اين مکانيزم هم پايان يافته است. بر همين اساس برخي اخبار حکايت از آن دارد که قرار است مکانيزم جديدي براي اجماع اصولگرايان در انتخابات رياست جمهوري معرفي شود.

در مقابل اما اصلاح‌طلبان هنوز به يک نظر واحد يا مکانيزم اجماعي نرسيده‌اند و بايد ديد طي هفته‌هاي آينده چه تصميماتي در اين جناح گرفته مي‌شود. در اين ميان حزب مردم‌سالاري با پيشنهاد طرح مناسک (مجمع نخبگان اصلاح‌طلب سراسر کشور) کوشيده تا مدلي براي اجماع حداکثري اصلاح‌طلبان ارائه کند. طرحي که براساس آن در يک مجمع عمومي شامل اصلاح‌طلبان کل کشور، کانديداي واحد اصلاح‌طلبان انتخاب مي‌شود.

البته در اين طرح عنوان شده که اگر سيد محمد خاتمي پا به ميدان بگذارد، ديگر نيازي به اجرايي شدن اين طرح نيست و همه اصلاح‌طلبان با حمايت از کانديداتوري خاتمي به ميدان بيايند. اما اگر کانديداي شاخصي چون سيد محمد خاتمي به عرصه رقابت نيايد به چند دليل مهم، طرح «مناسک» مي‌تواند پاسخگوي بسياري از فرضيات و مسائل پيش روي اصلاح‌طلبان باشد.

اول آنکه، به دليل دموکراتيک بودن اين طرح، بستر بسيار مناسبي براي اجماع حداکثري و حمايت همه جانبه از يک کانديدا پديد مي‌آيد. دوم آنکه، با اجراي اين طرح دموکراتيک که زمينه تصميم‌سازي و تصميم‌گيري اصلاح‌طلبان سراسر کشور را فراهم مي‌کند،‌جلوي تک روي‌ها و انشقاق در جبهه اصلاحات گرفته مي‌شود. ضمن اينکه بهره‌مندي از نظر کليه اصلاح‌طلبان کشور، نکته قابل دفاع اين طرح است.

سوم آنکه، اجراي اين مدل مي‌تواند زمينه‌ساز و تجربه‌اي قابل توجه براي حرکت به سمت نظام حزبي در کشور باشد. موضوعي که همواره از سوي کارشناسان مطرح مي‌شود و فقدان فعاليت چشم‌گير حزبي در کشور سبب شده تا همواره شاهد مسائل عديده‌اي در عرصه انتخابات باشيم. اين مدل مي‌تواند تجربه‌اي قابل ارزيابي از يک نظام حزبي سراسري براي تصميم‌گيري‌هاي انتخاباتي باشد.

چهارم آنکه، وقتي اصلاح‌طلبان سراسر کشور در تصميم‌گيري براي اين موضوع مهم دخيل شوند، قطعا جلوي حرف و حديث‌هاي بعدي در خصوص کانديداي اصلاح‌طلبان گرفته مي‌شود و کانديداي انتخاب شده دراين مجمع مي‌تواند با پشتوانه بيشتري به رقابت با کانديداهاي اصولگرا بپردازد.

به هرحال حرکت به سمت برنامه محوري و ايجاد زمينه براي تصميم‌سازي کليه اصلاح‌طلبان، مي‌تواند مهمترين دستاورد اين طرح در انتخاباتي که قطعا با چالش‌هاي خاصي روبرو است باشد.

ابتكار: ترکيه گرفتار در باتلاق سوريه؟
«ترکيه گرفتار در باتلاق سوريه؟» به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد:

روند تحولات سوريه، محاسبات اوليه را به هم ريخته‌ و استراتژي برخي کشورهاي مدعي را زير سوال برده‌است. از ابتداي بحران سوريه، ترکيه تلاش داشت مهمترين نقش را ايفا نمايد و با تدارک امکانات، به پايگاه مخالفين تبديل شد. در صحنه بين‌المللي نيز سعي کرد در رقابت با عربستان و قطر، گوي سبقت را بربايد و به محور کشورهاي مخالف دولت بشار اسد تبديل گردد و درنهايت به مرکز رايزني بين‌المللي در مسئله سوريه تبديل شد.

سخنان و هشدارهاي مقامات آن کشور حکايت کدخدايي را داشت که براي اثبات کدخدايي خود، نياز به قرباني گرفتن داشت. دولت اردوغان که در سايه پيشرفت‌هاي خوب اقتصادي توانسته‌است رضايتمندي نسبي مردم ترکيه را به دست آورد، جد و جهد زيادي در صيد ماهي از آب گل‌آلود تحولات منطقه خاورميانه به کار بست و درمواردي هم توانست الگوي اردوغاني را به عنوان آرمان انقلابيون تحميل نمايد. بر همين اساس در تحليل ناظران، دولت اردوغان در تلاش بود تا نوع جديدي از «عثمانيسم» را احيا و آن را بازتعريف نمايد.

بحران سوريه فرصت ديگري براي دولت ترکيه فراهم آورد تا شايد پازل‌هاي نقشه‌هاي منطقه‌اي را کامل نمايند ولي روند تحولات ظرف 17 ماه گذشته، نشان داد که اين بار دولتمردان ترکيه در بن‌بست عجيبي گير افتاده‌اند. آنان که با سرعت فوق‌العاده‌اي در اتوبان تحولات سوريه پيش مي‌رفتند، ناگهان به موانع مهلکي برخوردند که خود را در معرض فرو رفتن در باتلاق سوريه مي‌بينند و شايد هم به مهمترين بازنده تبديل شوند.

يکي از آن موانع، مسئله قوميتي است؛ بخش مهمي از کردهاي سوريه در شرق و شمال شرق اين کشور مستقر هستند و نزديکي‌هاي بسياري با کردهاي ترکيه به‌خصوص پ.. دارند. قرابت کردهاي دو کشور آنچنان است که سالها اوجالان-رهبر پ..- در سوريه مستقر بود و مورد حمايت کردهاي سوريه قرار داشت. دخالت کنوني ترکيه عليه دولت سوريه، موجب وحدت و همگرايي کردهاي ترکيه و سوريه گرديده‌است و خطر تشکيل اتحاديه کردها در شمال شرقي سوريه، خواب ترکها را آشفته ساخته‌است؛ به عبارتي، اگر دولت بشار اسد سقوط کند، يکي از پيامدهاي مهم آن، ناامن شدن منطقه کردنشين سوريه و ترکيه خواهد بود. کمااينکه اکنون هم خبرهايي از مهاجرت بخشي از کردهاي ترکيه به سمت کردهاي سوريه منتشر شده‌است.

مانع مهم ديگر، مسائل عقيدتي است. درست است که اقليت علوي‌ها در سوريه حاکم هستند و اين بخشي از بهانه بحران کنوني است اما مسئله علوي‌ها جزء مسائل ديرپاي ترکيه مي‌باشد. علوي‌ها در اين کشور، ريشه تاريخي ديرآهنگي دارند و مطابق برآوردها، حدود 25 ميليون نفر از جمعيت ترکيه را تشکيل مي‌دهند. در برخي اخبار آمده بود که اعتراض علوي‌هاي ترکيه به دخالت اين کشور در مسائل سوريه، موجب درگيري‌هايي شده‌است. بي‌شک موضع کنوني دولت ترکيه موجب تحريک تعصبات مذهبي در بين اقليت قومي علوي‌هاي آن کشور خواهد بود و تا سالها بعد، به عنوان يک کينه و آتش زير خاکستر در کمين دولتمردان آن کشور مي‌باشد.

مانع مهم سوم، سيل مهاجرت‌ها به آن کشور است. همسايگي ترکيه و سوريه باعث شده‌است تا هزاران مهاجر سوري وارد کشور ترکيه شوند. مهاجراني که در صورت به تنگ آمدن به خاطر مشکلات معيشتي، ترکيه را اولين گنهکار آوارگي خود قلمداد خواهند کرد، چشم بر ميزباني خواهند بست و به تهديدي عليه موقعيت ترکيه تبديل مي‌گردند. ضمن اينکه اين حجم مهاجر باعث اعتراض مردم خود ترکيه نيز خواهد شد و پيامدهاي اجتماعي دهشتناکي به همراه خواهد آورد.

به هر حال از هر نظر که به مسئله سوريه بنگريم، روزنه موفقيتي براي سياست‌هاي دولتمردان ترکيه در آن ديده نمي‌شود و بحران سوريه در حال تبديل شدن به يک باتلاق بزرگ براي ترکيه به حساب مي‌آيد. فرسايشي شدن اين بحران، مرزهاي ترکيه را ناامن کرده و رابطه‌اش با همسايه مهمي چون ايران را نيز به خطر انداخته‌است. در صورتي که دولت بشار اسد پابرجا بماند، بازنده اصلي ترکها خواهند بود و در صورت سقوط دولت سوريه با تشتتي که در بين معارضين وجود دارد، مطابق پيش‌بيني کارشناسان، شاهد جنگ داخلي طولاني‌مدت خواهيم بود و درنهايت ممکن است سوريه شرايطي همچون لبنان پيدا نمايد که بازهم بازنده اصلي ترکيه خواهد بود. پس در حال حاضر شرايط براي ترکتازي آقايان اردوغان و داوود اوغلو مهيا نيست و به اصطلاح، اين بوي کباب نيست بلکه خر داغ کرده‌اند!

آرمان: چشم‌انداز بحران در عربستان
«چشم‌انداز بحران در عربستان» عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم سیدمحمد صدر است كه در آن ميخوانيد:

در عربستان حکومت سلطنت مطلقه حکمفرماست که تمام اختیارات آن در دست شاه است. یعنی به غیر از شاه کسی قدرت ندارد. موضوعی مثل تفکیک قوا در آنجا معنا ندارد. همه مقامات اصلی را شاه تعیین می‌کند و بقیه در این زمینه فرمانبردار هستند. یعنی هیچگونه آثار مدنیت مدرن در حکومت سلطنت مطلقه عربستان سعودی وجود ندارد. حتی زمانی که تغییراتی محقق شد و مجلسی مشورتی تشکیل دادند، این مجلس حق قانونگذاری نداشت و همانطوری که از اسمش پیداست تنها مشورتی بود.

در واقع اختیاراتی که پارلمان‌ها دارند، نداشت. این نوع حکومت هیچ نسبتی با سلطنت مشروطه نیز ندارد. همه چیز در این نظام از قوه قضائیه گرفته تا نیروهای مسلح زیر نظر پادشاه است. در این فضا مطالبات مردمی در سطح پایینی مطرح است و به هیچ‌وجه جنبه عمومی و فراگیر ندارد.

البته وضعیت شیعیان که در اقلیت هستند با وضعیت مسلمانان سنی متفاوت است. شیعیان از حداقل حقوق شهروندی برخوردارند و طبیعی است که به‌دنبال حقوق حقه خود باشند. عربستان بخش شیعه‌نشینی دارد که عمدتا در شرق عربستان است. شیعیان این منطقه مطالباتی دارند که پیگیر آن هستند و این مسئله ریشه بخشی از نارضایتی‌ها در عربستان است. بعد از انقلاب اسلامی، عربستان شروع کرد به پاسخ دادن به مطالبات شیعیان. به‌ویژه سعی کرد در زمینه اقتصادی اقداماتی انجام دهد.

این واکنش عربستان به انقلاب اسلامی بود، چون احساس خطر می‌کرد از اینکه انقلاب ایران به آنجا نفوذ کند. شیعیان آنجا از قِبَل انقلاب ایران امتیازاتی از حکومت گرفتند، از جمله اینکه انتخابات شورای شهر در آن منطقه نیز برگزار شد. در مقطعی هم سفیر عربستان در ایران یک شیعه بود.

امتیازی که قبل از آن به هیچ‌وجه به شیعیان داده نمی‌شد اما همچنان محدودیت‌هایی وجود دارد و می‌بینیم که بعضی از علمای شیعه در آنجا تحت فشارند، مثل شیخ باقر النمر که دستگیر شده ‌است. نکته مهم این است که تظاهرات و خواسته‌های مردم شیعه را نباید به کل عربستان تعمیم داد.

یعنی این‌طور نیست که کل عربستان چنین اعتراضاتی دارد و علیه آل‌سعود شعار می‌دهند. در عربستان کنونی مطالبات دموکراسی‌خواهی محدود است و در مقابل این موج، سلفی‌ها هستند که پایگاه‌های بسیار قوی دارند. بی‌شک علمای سلفی از حاکمیت پشتیبانی می‌کنند و در بین بخشی از مردم نیز پایگاه دارند.

پس بر این اساس بحرانِ نزدیکی، حکومت عربستان را تهدید نمی‌کند. الان که در کشورهای دیگر عربی اتفاقاتی رخ داده و مسلمان‌ها در حال مبارزه با دیکتاتوری‌اند، طبیعی است که مردم عربستان در پی آنها خواسته‌هایی داشته باشند اما این خواسته‌ها نه عمق آن کشورهای دیگر را دارد و نه گستردگی آن را. از این لحاظ عربستان به آن معنا در بحران دست و پا نمی‌زند، اما از سوی دیگر وضعیت مطلوبی نیز ندارد.

دولت عربستان اگر عقل سیاسی خود را به‌کار گیرد باید اصلاحاتی انجام دهد تا در سال‌های آینده وضعیت کنونی بحرانی بعضی کشورهای عربی را پیدا نکند. اگر حاکمان سعودی عاقل باشند طبیعی است که به سرنوشت قذافی، مبارک، بن‌علی و دیگران مبتلا نمی‌شوند اما اگر کاهلی کنند، قطعا سرنوشت آنها درباره آل‌سعود نیز تکرار می‌شود.

دنياي اقتصاد: تحریم‌هاي نفتي؛ عبور از تهديد به فرصت
«تحریم‌هاي نفتي؛ عبور از تهديد به فرصت» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم یاسر ملایی است كه در آن مي‌خوانيد:

شرایط دشوار در زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها، در عین حال‌ که آسیب‌هایی را به فرد و اجتماع وارد می‌سازد،می‌تواند بستری برای شکوفایی استعدادهای فردی و اجتماعی فراهم كند و زمینه‌ساز جهش و رقم‌خوردن آینده‌ای بهتر باشد. مطالعه‌ سرگذشت انسان‌های بزرگ و جوامع و ملل سرآمد در طول تاریخ، نشان می‌دهد که حرکت رو به تعالی بسیاری از آنها از یک دوره‌ تنگ‌دستی، جنگ یا بیماری فراگیر آغاز شده است.

این واقعیت‌های تاریخی این نوید را به ما می‌دهد که تحریم‌ و بی‌عدالتی‌هایی که اقتصاد ایران در این دوران با آنها دست به گریبان است، می‌تواند سرمنشا یک حرکت پیش‌رونده و آینده‌ساز باشد و ما را در مسیر پیشرفت پایدار اقتصادی قرار دهد.

اما تحریم را چگونه می‌توان برای اقتصاد ایران یک فرصت تبديل کرد؟ به اعتقاد نگارنده، اصلاح سیاست‌های اقتصادی که منجر به افزایش کیفیت نهادهای اقتصادی می‌شود، بهترین توشه‌ای‌ است که اقتصاد ایران می‌تواند از شرایط تحریم اقتصادی بردارد. در واقع، فشارهای مختلفی که بر دولت برای اداره‌ اقتصاد در شرایط تحریم وارد می‌شود، دولت را مجبور می‌کند دست به اصلاحاتی بزند که سال‌ها از اجرای آنها واهمه داشته‌ و خود را مجبور به اجرای آنها نمی‌دیده است. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و ارزاق عمومی یا «هدفمندسازی» انواع مختلف یارانه‌ها، از جمله‌ اصلاحات نوید‌بخشی بود که فشار ناشی از تهدیدها و تحریم‌های خارجی، دولت را «مجبور» به اجرای آن كرد و با وجود تمامی‌ نقص‌ها و کاستی‌ها، در نهایت نقش ماندگاری را در تاریخ اصلاحات اقتصادی کشور رقم زد.

یک نمونه‌ دیگر از این دست اصلاحات، حرکت به سمت مشارکت دادن بخش خصوصی در صادرات نفت است. این تصمیم در شرایطی‌ گرفته شده است که شرکت‌های دولتی به دلایل تحریم، دشواری‌های بسیاری در انجام معاملات نفتی دارند.

به بیان دیگر، دولت می‌تواند با سرعت بخشیدن به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و مشارکت دادن بخش خصوصی در اداره‌ اقتصاد، به افزایش کارآیی اقتصادی و افزایش توان اقتصاد ملی در مواجهه با تحریم‌ها کمک کند.

اما در عین حال که شرایط دشوار تحریم می‌تواند یک فرصت برای تسریع اصلاحات اقتصادی باشد، در صورت شتاب‌زدگی و عدم آينده‌نگري سیاست‌گذاران، عوارض تحریم ممکن است باعث اتخاذ تصمیماتی بسیار نادرست با عوارض طولانی مدت بر اقتصاد ملی گردد. اقتصاد ایران، به وفور تجربه‌ چنین تصمیمات و سیاست‌هایی را در دوره‌ جنگ ۸ ساله دارد. می‌توان به جرات ادعا کرد که در آن دوران، میزان لطمه‌ای که بر اقتصاد ایران از ناحیه سیاست‌های نادرست اقتصادی وارد شد، کمتر از لطمات مستقیم جنگ نبود.

اما تفاوت عمده‌ شرایط امروز اقتصاد ملی با دهه‌ ۶۰، توافق عمومی حاکمیت بر سر اصول اقتصاد بازار و مردمی‌سازی اقتصاد در چارچوب خصوصی‌سازی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است.

بنابراین، باید مراقب بود که همه‌ تصمیماتی که به عنوان عکس‌العمل در برابر اثرات وضعی تحریم‌ها صادر می‌شود، با چارچوب اقتصاد بازار متناسب باشد.

چهره‌ زشت قیمت‌گذاری دستوری و تحکم آمرانه و غیرمنطقی و غیرمسوولانه بر بازار، از جمله‌ رفتارهای نازیبایی‌ است که اعتماد فعالان اقتصادی را سست کرده و تیشه به ریشه‌ تولید ملی خواهد زد. آیا در شرایطی که نهاده‌های تولید دام با افزایش قیمت روبه‌رو بوده است، فشار بر زنجيره توليد اثری جز تضعیف تولید داخلی، ورشکستگی تولیدکنندگان و کاهش انگیزه‌ها برای سرمایه‌گذاری خواهد داشت؟ آیا این وضعیت منجر به تضعیف تولید و اقتصاد ملی خواهد شد یا تقویت آن؟ آیا عرضه‌ محصول با قیمت‌های غیرواقعی، که منجر به بازگشت صف‌ها مي‌شود، فشار بر مصرف‌کنندگان و نارضایتی آنها را در پی نخواهد داشت؟
باید بدانیم که قیمت‌گذاری دستوری در بازار، به طور صریح و آشکار بر خلاف جهت‌گیری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در تضاد با مردمی‌سازی اقتصاد است.
تنها با تاكيد مضاعف بر جهت‌گيري‌هاي سياست‌هاي كلي اصل 44 است كه مي‌توان از تهديد تحريم‌ها را به فرصتي براي شكوفايي اقتصادي تبديل كرد.

گسترش صنعت: نوید خودکفایی در تولید کاتالیست
«نوید خودکفایی در تولید کاتالیست» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم محمدرضا مقدم  است كه در آن مي‌خوانيد:

ساخت کاتالیست‌ها در کشور وضعیت مناسبی دارد و از روند رو به رشدی در ساخت این محصول استراتژیک برخوردار است.

در راستای تسریع روند بومی‌سازی کاتالیست به یک متولی برای این مهم نیاز بود که در ادامه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی به‌عنوان متولی ساخت و خودکفایی کاتالیست‌ها مشخص و احکام لازم از سوی وزارت نفت نیز برای این پژوهشگاه صادر شده است. از سوی دیگر در این بین کمبود یک گروه متخصص برای نیل به این هدف احساس می‌شد که گروهی از نخبگان صنعت نفت برای بومی‌سازی ساخت کاتالیست‌ها انتخاب شده‌اند و به یقین پیش از پایان برنامه پنجم توسعه این صنعت به‌طور کامل بومی‌سازی خواهد شد.

نبود «ارتباط شبکه‌ای» مشکلی بود که پیش از این ما با آن روبه‌رو بودیم، اما هم‌اکنون استراتژی وزارت نفت بر ایجاد شبکه‌های فناوری و پژوهشی استوار شده است و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در نهایت منجر به تولید خواهد شد. در این راستا نظام جامع پژوهش و فناوری وزارت نفت یک برنامه دقیق و منسجم است که در آینده نزدیک این نظام روند توسعه صنعت نفت را شتاب خواهد بخشید.

صنعت نفت تنها صنعتی است که دانشگاه‌ها را قطب‌بندی و تاکنون ۶۰۰ گواهی برای قطب‌های علمی صادر کرده و این گواهی‌ها به ۱۲۰۰ مورد خواهد رسید. با توجه به نقش تاثیر‌گذار ارتباط دانشگاه و صنعت در پیشبرد اهداف اقتصادی، وزارت نفت آمادگی دارد تا با کمک به نهادهای فناوری و دانشگاهی، ارتباط مستمر میان مراکز علمی و دانشگاه‌ها را گسترش دهد.

بدون شک با همکاری تنگاتنگ میان پژوهشگاه‌های نفت، شیمی و دانشگاه‌ها و انجام کارهای علمی می‌توان نیازهای کاتالیستی کشور را خیلی سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها برطرف کرد. هم‌اکنون سالانه میلیون‌ها دلار برای واردات کاتالیست موردنیاز صنایع هزینه می‌شود؛ این در حالی است که با انجام کارهای علمی می‌توان تمام نیازها را در داخل کشور تامین کرد.

امروزه ایران در زمینه علم و فناوری پیشرفت‌های خوبی داشته است و به عنوان یک کشور پیشرو در زمینه تولید علم در دنیا مطرح است؛ بنابراین می‌توان با اقدام‌های اصولی و علمی تمام نیازهای خود را در داخل تولید کرد. با توجه به موفقیت‌های دیروز و وضعیت امروز می‌توان پیش‌بینی کرد با تکیه بر توان و دانش ایرانی تا دو سال آینده ایران در ساخت کاتالیست‌ها به‌طور کامل خودکفا خواهد شد.